بورس اوراق بهادار

سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.
سوالات تحقیق
الف)سوال اصلی
وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟
ب)سوالات فرعی
1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟
3-فرضیه های تحقیق
الف)فرضیه اصلی:
1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.
ب)فرضیه های فرعی
1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.
2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.
3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید
4-اهداف تحقیق
بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی
تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار
بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

فصل اول:

مفاهیم و مبانی

در این فصل ابتدا به بررسی تعریف وقف و اوراق بهادار می‌پردازیم. سپس در مبحث دوم مبانی آنها را بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز شرایط و شخصیت حقوقی وقف را شرح خواهیم داد.
مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها
مبحث اول این فصل از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول به تعریف وقف اختصاص یافته است. در گفتار دوم ویژگی‌های وقف را بررسی خواهیم نمود و در گفتار سوم نیز تعریف و تاریخچه‌ای از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم داد.
گفتار اول: تعریف وقف
در گفتار اول به بررسی تعریف وقف در لغت، فقه امامیه و در اصطلاح حقوقی می‌پردازیم.
بند یک: تعریف وقف در لغت
وقف در زبان فارسی در لغت به معنی ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است. در فرهنگ لغات زبان عربی برای ماده «وقف یقف وقفا» معانی متفاوتی از قبیل ایستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کریم در بعضی از آیات با مشتقات فعل وقف روبه رو می‌شویم که به همین معناست. برای مثال در آیه 24 سوره صافات آمده است: «وقفوهم انهم مسئولون» بدین معنا که « و آنان را نگه دارید که آنان (بر آنچه انجام داده‌اند) پرس و جو می‌شوند» همچنین در آیه ی 31 سوره‌ی نساء آمده است: «ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» یعنی «ای کاش می دیدی هنگامی را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند» مستفاد از آیات مذکور این است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدی و به معنای حبس و منع به کار رفته است.
اما در فرهنگ لغات مراجعه شده، بعد از بیان معانی از این قبیل (ایستادن، تأمل کردن،…) با ذکر «الدار و نحوها» معنای فقهی – حقوقی آن را ذکر کرده‌اند. در فرهنگ لاروس عبارت «حبسها فی سبیل الله» آمده است و با افزودن قسمت مخصوص به معانی فقهی توضیح می‌دهد که: «حبس العین علی ملک الواقف او علی ملک الله و اتصدق بالمنفعه» یعنی «حبس کردن عین ملکی و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا» در کتاب لغت المعجم الوسیط نیز معنی مشابهی دیده می‌شود.
بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه
در قرآن کلمه وقف به معنای نهادی فقهی – حقوقی به چشم نمی‌خورد و در احادیث نیز این کلمه به ندرت به کار رفته است و بیشتر از عبارت صدقه جاریه استفاده شده است که منظور از آن نهاد وقف می‌باشد. تعاریفی که فقها از وقف ارائه داده‌اند بر مبنای حدیث نبوی است که می‌فرماید: «حبس الاصل و سبل الثمره» بدین معنا که «اصل (مال) را حبس و ثمره‌اش را در راه خدا قرار بده»
شایان ذکر است که روایت مزبور در منابع حدیثی اهل سنت ذکر شده است منتها در کتاب فقهی شیعه نیز وارد شده (مانند خلاف شیخ طوسی) و فقهای شیعه به دلیل انطباق مفاد آن با مصادیق وقف صورت گرفته توسط ائمه علیهم الاسلام و نیز تأیید آن در برخی از روایات دیگر که دال بر منع بیع وقف است، آن را به عنوان تعریف وقف پذیرفته‌اند.
شیخ طوسی در المبسوط در تعریف وقف عطایا را به سه دسته تقسیم کرده است که دو دسته از آن یعنی هبه و وقف در زمان حیات و دسته سوم یعنی وصیت بعد از حیات صورت می‌گیرد. سپس در تعریف وقف آورده‌اند که: «فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه» محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف بیان داشته‌اند که: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» تفاوت آن با تعریف شیخ طوسی، استفاده از کلمه اطلاق به جای تسبیل است. علامه حلی نیز در کتاب قواعد در تعریف وقف گفته‌اند: «عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه» شهید اول نیز به همین ترتیب وقف را تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه دانسته اند. منتها در کتاب الدروس تعریف دیگری از وقف ارائه داده‌اند و آن را صدقه جاریه دانسته‌اند که ثمره‌ی آن تحبیس اصل و اطلاق منفعت است. محقق کرکی در جامع المقاصد فی شرح القواعد بیان داشته‌اند که مراد از تحبیس الاصل منع از تصرف ناقله در آن است.

مطلب مرتبط :   تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرحوم کاشف الغطاء در تحریر المجله تملیک مجانی را دو قسم دانسته‌اند: اول آنکه بدون قصد قربت و آن هبه است و دوم صدقه‌ای که با قصد قربت که خود بر دو نوع است: صدقه منقول و صدقه غیرمنقول.
صدقه منقول یا واجب است و یا مستحب که نوع اول زکات اموال است و نوع دوم زکات ابدان و صدقه مستحب نیز همان صدقه متعارف است مانند دادن یک درهم به فقیر. اما صدقه غیرمنقول مثل خانه بر دو نوع حبس و وقف می‌باشد؛ در حبس بدون قصد قربت برای مدت معینی منافع تملیک می‌شود و وقف زمانی است که عین ملک با قصد قربت از ملکیت فرد خارج می‌شود. مرحوم کاشف الغطاء اضافه می‌فرماید که مطابق نظر مشهور پس از وقف مال موقوفه از مالکیت مالک خارج می‌شود ولی ایشان معتقدند که مال از ملکیت فرد خارج نشده بلکه صرفا مقیدو محدود می‌شود.
امام خمینی (ره) نیز در تعریف وقف فرموده اند: «و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه»
نکته قابل توجه در این تعاریف استفاده از واژه‌ی «اصل» توسط فقهای متقدم و استفاده از واژه‌ی عین در تعریف برخی از فقهای متأخر است.این تفاوت ظریف به عقیده‌ی نگارنده می‌تواند منتهی به نتیجه گیری متفاوتی در شروط عقد وقف گردد که در مبحث سوم از فصل اول ذیل بحث شرایط مال موقوفه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
تفاوت بعدی در تعاریف استفاده از دو واژه‌ی تسبیل و اطلاق است. عده‌ای از فقها وقف را تحبیس اصل و تسبیل منفعت دانسته‌اند و عده‌ای آن را عقدی دانسته‌اند که ثمره‌اش تحبیس اصل و اطلاق منفعت است.
صاحب جواهر بعد از نقل حدیث نبوی به مبنای تعریف فقهی اشاره می‌کند که فقهای متأخر در تعاریف خود به جای استفاده از «تسبیل» که در حدیث نبوی آمده است از «اطلاق» استفاده کردند زیرا «اطلاق» در بیان مفهوم اباحه در نوع تصرف موقوف علیهم در مال موقوفه واضح تر است. وی در ادامه بیان می‌دارد که با وجود این استفاده از تعبیر تسبیل اولی است زیرا که معنای تسبیل به وجود (قصد) قربت اشاره دارد. در این رابطه صاحب کفایه بیان داشته اند که میان این دو تعریف در حقیقت اختلافی نیست شاید به پیروی از همین نظر نیز فقیه معاصر آیت الله فاضل لنکرانی در تعریف وقف بیان داشته‌اند که: «فالوقف عباره عن تحبیس العین و تسبیل المنفعه او اطلاقها» بنابراین به نظر می‌رسد استفاده هر یک از این دو واژه تأثیری در ماهیت وقف و شرایط تحقق آن نخواهد داشت.
بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران
با توجه به اینکه تعریف وقف در حقوق ایران متأثر از قوانین مصوب پیرامون نهاد وقف بوده است لازم است پس از بررسی تعاریف حقوقدانان از وقف، به تاریخچه قانونگذاری آن نیز اشاره داشته باشیم.
الف: تعریف وقف در حقوق ایران
وقف در ماده 55 قانون مدنی ایران بدین شرح تعریف شده است: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود» مقصود از حبس جلوگیری از نقل و انتقال مال موقوفه است (مگر در موارد ضرورت که در قانون پیش بینی شده است) و تسبیل نیز به معنای مباح کردن منافع برای موقوف علیهم می‌باشد.
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از وقف ارائه داده‌اند. عده ای با تفکیک منشأ وقف از ماهیت و اوصاف آن دو معنی از وقف ارائه می‌دهند بدین شرح که ابتدا منشاء حقیقت وقف را تعریف می‌کنند که «عمل حقوقی خاصی است که در شمار عقود معین قرار دارد و به موجب آن مالکی به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را حبس می‌کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش می‌دهد» سپس با بیان اینکه ماهیت این حقیقت یک نهاد حقوقی است اذعان می‌دارند که این نهاد دارای شخصیت حقوقی است با نام اقامتگاه و دارایی خاص خود که دارای حق و تکلیف نیز می‌شود.
برخی نیز وقف را عقدی دانسته‌اند که به موجب آن مالک مال معین خود را حبس کرده و از حق اتلاف و نقل و انتقال آن انصراف می‌دهد و منافع آن مال را به صورت اباحه یا تملیک به دیگران واگذار می‌کند. با این وجود در آثار دیگر حقوقی ملاحظه می‌شود که گرایش به تعریف وقف به یک شخصیت حقوقی افزایش یافته است. این مسأله به ویژه بعد از تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف افزایش یافت. قانون مذکور هرچند تعریف مستقلی از وقف ارائه نمی‌ دهد اما در ماده 3 خود عنوان می‌دارد که: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی و یا سازمان حسب موردنماینده آن می‌باشد» در اینجا لازم است تا به منظور بررسی دقیق‌تر تعریف وقف به قوانین مصوب در این زمینه نیز اشاره داشت.
ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران
اوقاف در ایران تاریخ طولانی داشته و اسناد مربوط به آن از دوران پادشاهان و سلاطین مختلف موجود می‌باشد. با توجه به اینکه بررسی تاریخی وقف از حوصله بحث ما خارج است. در اینجا به طور مختصر به ذکر تاریخ قانونگذاری پیرامون وقف و ورود این نهاد به سیستم قانونگذاری و حقوق ایران خواهیم پرداخت.
پیروزی انقلاب مشروطه آغاز توجه به قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران بود و منجر شد تا نهادهای حقوقی و اجتماعی به تدریج قانونمند شوند. چهار سال پس از وقوع انقلاب مشروطه اوقاف نیز با تصویب قانون اداره وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ 11 شهریور 1289 ه ش قانونمند شد. به موجب این قانون مسئولان ادارات معارف موظف به انجا