تعزیرات حکومتی

اول: بررسی ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم قاچاق کالا و ارز
برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند. که موجب تمایز و تشخیص جرایم از یکدیگر می‌شود رونه گارول برای تشخیص عناصر عمومی و اختصاص هر جرم مثالی می‌زند. او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است یکی اسم عام از جهت آن که انسان است و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجرا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است، یکی اسم عام از جهت آن که «جرم» است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، و دیگری اسم خاص از جهت آن که مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است. مثل جرم قتل و سرقت در این گفتار عناصر عمومی جرایم قاچاق را که موضوع بحث جزای عمومی است به قدر ضرورت و جهت بهتر شناختن ماهیت این جرایم بررسی می‌کنیم و عناصر اختصاصی این جرایم را که موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی است در مبحث مربوط به مصادیق جرایم قاچاق کالا و ارز و به صورت اختصاصی بررسی خواهیم کرد. اما عناصر عمومی تشکیل‌دهنده هر جرم از جمله قاچاق به اتفاق کلیه نویسندگان معاصر حقوق جزا عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی که به صورت مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

الف) رکن قانونی
اولین شرط تحقق پدیده جزایی وجود قانون است. اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیرقانونی و یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازات نیست، مگر آن که قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.
ریشه این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» جستجو کرد، بر اساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود، مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌تواند اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد.
همان گونه که در سیر تاریخی گذشت، قانون‌گذار در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز با توجه به اوضاع و احوال خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، قوانین و مقررات زیاد و متعددی را وضع و به اجرا گذاشته است. گذشته از قوانین ویژه جرایم قاچاق که مختص این جرایم بوده و به بررسی موارد جرم و مجازات آن پرداخته است، در قوانین مختلف دیگر به تناسب، برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز مطرح و مقرراتی راجع به آنها وضع شده است. تنوع و تعداد قوانین مزبور و پراکندگی آنها که گاه تدوین مجازات‌های متفاوت و متعددی برای یک جرم را به دنبال داشته است، موجب صدور آراء مختلف از طرف محاکم در موضوعات مشابه شده است. می‌توان گفت یکی از علت‌های اساسی این معضل، عدم نسخ صریح قانون قدیم توسط قانون جدید و دیگر، موجود نبودن مجموعه جامع قوانین قاچاق و پراکندگی آنها در مجموعه‌های قوانین متعدد که دسترسی قضات محاکم به همه آنها مشکل است، می‌باشد. که اکنون، با تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مشکل تاحدودی حل خواهد شد.
علاوه بر قوانین مصوب مجالس قانونگذاری (قوه مقننه) که منشاء اصلی عنصر قانونی جرایم قاچاق را تشکیل می‌دهد، موارد دیگری هم به تناسب می‌تواند عنصر قانونی جرم قاچاق تلقی شود که عبارتند از:
1- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران که در مواردی مبادرت به تصویب قانون می‌کند. همانند ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب 12/2/1373 مجمع مذکور که به استناد بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تدوین و تصویب شده است.
2- مصوبات شورای انقلاب اسلامی ایران: «این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آیین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می‌شود از منابع حقوق جزا به شمار می‌رود» نمونه این مصوبات در خصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب 25/4/1359 می‌باشد.
3- آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های قوه مجریه در خصوص قاچاق کالا و ارز: تصمیمات مختلف قوه مجریه که سهم عمده‌ای را در شکل‌گیری عنصر قانونی جرایم قاچاق به خود اختصاص داده است در عنوان‌های آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌‌نامه و نظامنامه که گاه توسط هیأت دولت و یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار یا مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی تصویب و به موقع اجراء گذاشته می‌شود. سئوال این است که آیا این تصمیمات قوه مجریه می‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرایم قاچاق مورد استناد محاکم قرار بگیرد و به اعتبار آنها متهمین مجازات شوند یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان«وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف بکار می‌رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس در این معنای عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود، ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می‌سد (اصل 58 و59) یعنی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیم‌های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید به جای هم استعمال کرد. » وی در ادامه می‌نویسد: «فقط مصوبات مجلس و نتایج همه‌پرسی، قانون است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود. » بنابراین، بر تصمیمات قوه مجریه نمی‌توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه «تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین وتنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد، درغالب قوانین تنظیم آیین نامۀ اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزراء واگذار می‌شود. » بنابراین قوه مجریه صرفاً در حدود آیین‌نامه اجرایی قانون که بیشتر جنبه شکلی دارد می‌تواند مقرراتی را وضع کند و این مقررات تا زمانی معتبر است که محدود به مفاد قوانین باشد و مخالف مصوبات مجلس نباشد در این صورت نه تنها دادگاه‌ها باید از اجرای آن خودداری کنند، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد (اصل 170 ق. اساسی). اما چنانچه مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس نباشد معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند. برای نمونه می‌توان به آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 31/2/1374 هیأت وزیران که به تاریخ 29/3/79 اصلاح شده و مجدداً به تصویب هیأت دولت رسیده است و همچنین تصویب نامه شماره 61212 / ت / 11555 مورخ 27/2/1374 که حدود و مقررات مربوط به ارز را حسب تکلیف ماده 6 ق. ت. ح. ق. ک. ا. تعیین کرده و نیز بخشنامه شماره 1034/60 – 30/2/1374 بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از ارز اشاره کرد. تمامی موارد مذکور همانگونه که گفته شد برای محاکم و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند لیکن در قسمتهایی که با قوانین مغایر هستند نه تنها محاکم بلکه اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهند چنانچه ماده 15 آیین نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره بند 1 تصویب نامه و ردیف 1 بند د بخشنامه مذکور به جهت مخالف با قوانین و بعضاً تعیین مجازات برای متهمان که خارج از وظایف قوه مجریه است به ترتیب توسط دادنامه‌های شماره 177-12/8/75 الی 98-27/5/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و از طرفی ماده 7 آیین نامه اجرایی صدرالذکر که ابطال آن درخواست گردیده بود، به نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 14-1/2/75 مغایر قانون تشخیص داده نشده و بر لازم‌لاجرا بودن آن تأکید گردید.
مشکل اساسی که در خصوص آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های قوه مجریه وجود دارد، عدم انتشار آنها از طریق روزنامه‌های رسمی است. چنین مشکلی در خصوص بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی در مورد جرایم ارزی دوچندان است. این مسأله علاوه بر اینکه فرض علم و اطلاع افراد را نسبت به قانون منتفی می‌کند، موجب خدشه‌دار شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شده است، بطوریکه مشاهده می‌شود قانونگذار در ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 که همچنان معتبر و لازم الاجرا است، تعیین جزئیات عنصر مادی جرایم ارزی را منوط به مقررات اعلامی از طریق بانک مرکزی کرده است.
مسأله دیگری که معمولاً در بحث عنصر قانونی به آن پرداخته می‌شود اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است. از قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز ق. م. م. ق. مصوب 29/12/1312 و اصلاحی 29/12/1353 به صراحت ماده 55 آن عطف به ماسبق نشده است. این قانون، قانون ماهوی است و مقررات شکلی در آن مطرح نشده است، لیکن ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند شامل مقررات ماهوی در خصوص میزان مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد لکن به جهت اینکه بیشتر مسائل شکلی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را مطرح کرده و از طرفی در شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و جهت سامان بخشیدن به وضع موجود تصویب شده، به صراحت ماده 9 آن به ماسبق عطف شده است. که در هر صورت مخالف صریح اصول مهم حقوقی و اصل 169 ق. ا. ج. ا. ا. همچنین ماده 1 ا. ق. م. ا. می‌باشد.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اکنون به برخی از قوانین مربوط در دوران قبل از انقلاب و پس از انقلاب می‌پردازیم که در فصول گذشته نیز به آن اشاره نمودیم می‌پردازیم:
1- رکن قانونی در دوران قبل از انقلاب
1-1- از قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 13 آبان ماه 1309: ماده اول، دهم، شانزدهم و هفدهم.

2-1- در قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر ماه 1311 با اصلاحات بعدی مواد اول الی ماده 11
3-1- قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 با اصلاحات بعدی
4-1- قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایل نقلیه موتوری دریایی به وسیله اداره مرزبانی مصوب 9 آبان ماده سال 1336.
5-1- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب 24/12/1336.
6-1- از قانون اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی مصوب 11/2/1339: تبصره 5 ماده واحده آن
7-1- از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346: تبصره 5 ماده 15، تبصره 1 ماده 28، ماده 48 و ماده 52 آن.
8-1- قانون جمع‌آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز مصوب 23/12/1349
9-1- از قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی: مواد 1، 3، 10، 11، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 37، 38 الی 44.
10-1- قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350

11-1- از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351: مواد 10، 11، 12، 13، 14، 19، 27، 28، 29، 42، 43 آن.

2- رکن قانونی قاچاق در دوران بعد از انقلاب
1-2- از قانون نحوه اجرای اصل 49 ق.ا مصوب 17/9/1363: مواد 2 و 3
2-2- از قانون تشکیل شرکت پست ج.ا.ا مصوب 4/8/1366: ماده 18 این قانون.
3-2- از قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 11/3/1367: ماده سوم این قانون.
4-2- قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367.
5-2- از قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 27/4/1369: بند 8 ماده 4 این قانون.
6-2- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369.
7-2- قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تکمیلی و اساسنامه آن مصوب 24/10/1370.
8-2- قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372.
9-2- قانون چگونگی اراده مناطق آزاد تجاری