دانلود پایان نامه حقوق با موضوع آیین دادرسی کیفری

موضع قانونگذار نیز در دهه هشتاد شمسی با تصویب موافقت نامه های معاضدت قضایی با چند کشور منطقه و در دهه نود با تدوین قانون جدید مجازات اسلامی، دچار تغییرات قابل توجهی شد.(توجهی- قلجلو1390 ص145-147).
2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران
همان گونه که گفته شد، اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار میرود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور،جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد یایک عنوان مجرمانه خاص است.
استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است و اختصاص به مرحله بدوی یا نخستین ندارد، دادگاه نیز، هر گاه با بررسی سوابق متهم، به وجود حکمی قطعی در خصوص موضوع مورد رسیدگی پی برد، باید با صدور قرار موقوفی متهم، از ادامه رسیدگی خودداری نماید، اما برای اینکه متهم نتواند به حکمی که سابقا در مورد اتهام کنونی او صادر و قطعی شده استناد، و رعایت قاعده منع محاکمه مجدد را از مرجع قضایی دوم درخواست نماید، تحقق شرایطی چند، بین دو دعوی اولی و ثانوی ضرورت دارد. این شرایط عبارتند از: وحدت موضوع، وحدت اصحاب دعوی، وحدت سبب،(ساسانیان 1392ص15)لازم به ذکر است که این شرایط در بخش تعاریف فصل اول توضیح داده شده است.
مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت . در حقوق کیفری کشورها نیز مسأله مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت مطلق یا مشروط آن، در سطوح مختلف قانونگذاری ، اعم از فرا تقنینی ، قانون اساسی ،و قانون داخلی، مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه قاعده منع تجدید محاکمه و مجازات در حقوق ایران، تحت عنوان «اعتبار امر مختوم کیفری» در ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی1381 مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق ایران در زمینه آیین دادرسی کیفری وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند که حکم، اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است.
بر اساس بند 5 ماده 6: «تعقیب امرجزایی واجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: … البته درحوزه حقوق جزا یین الملل،بعداز انقلا ب ماده صریحی که برای احکام محاکم خارجی اعتبار لازم را قائل باشد ملاحظه نمی گردد الا وضعیت تبصره ماده 174 ق.آ.د.ک که با بهانه قرار دادن موضوع مرور زمان بصورت ضمنی اعتبار احکام خارجی را مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس تبصره این ماده « احکام دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی مشمول مقررات این ماده می باشد. البته رفته رفته قانونگذار داخلی نیز اهمیت و لزوم اجرای این قاعده را درک نموده و با توجه به محدودیتهای خود خصوصا در خصوص مجازاتهایی که جنبه حق الناس دارند و شرعا قابل تبدیل نمیباشند ( مجازاتهای موضوع حدود و قصاص ) ، اجرای این قاعده و قبول اعتبار احکام خارجی را در جرائم قابل تعزیر بشرح ماده 7 قانون مجازات اسلامی پذیرفته است . بعبارت دیگر با توجه به اینکه شورای نگهبان نیز نسبت به وضع ماده موصوف ایرادی مطرح ننموده بایدامیدواربود بزودی باتصویب قانون موصوف و تبدیل آن به قانون، محاکم داخلی کشور ما نیز به گونه ای عدالت پسند و نزدیک با قواعد حقوق جزای بین الملل، قاعده منع تعقیب مجدد را در باره محکومینی که در خارج از کشور محاکمه، محکوم و تحمل مجازات نموده اندحداقل در جرائم تعزیری اجرا خواهند داشت و بدین ترتیب با امکان قبول اعتبار احکام خارجی در کشور، زمینه همکاریها ومعاضدتهای بین المللی خصوصا در کشورهایی که هموطنانمان بیشتردرآنجامقیم می باشند،فراهم خواهدشد، هرچند که حتی در این قانون نیز در جرائم منطبق با حدود و قصاص امکان اجرای قاعده منع تعقیب مجدد وجود ندارد(خزایی پیشین ص7) .
قاعده امر مختوم کیفری یا منع مجازات مضاعف به عنوان یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری بین المللی و دکترین حقوقی و نظام کیفری اکثر کشورها مطرح شده و به تدریج در قوانین و مقررات حقوق داخلی کشورها و اسناد فرا منطقه ای و بین المللی انعکاس یافته و طبعاً مطالعه جایگاه و سابقه آن در نظام حقوقی و ادوار مختلف قانونگذاری ایران و رویکرد قانونگذار در پذیرش جهات مختلف اعمال یا منع مجازات مضاعف به تفکیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی از اهمیت برخوردار است.

در این راستا، نگاهی اجمالی به سابقه تاریخی استعمال عبارات مجازات یا کیفر مضاعف و عبارات محاکمه مجدد یا مضاعف در عنوان و متن قوانین مصوب مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی، نشانگر آن است که عبارت مجازات مضاعف، هرچند در متن برخی قوانین به کار رفته است، لکن اغلب مفهوم تشدید مجازات را داشته و در هیچیک از دو مفهوم داخلی و بین المللی مجازات مضاعف استعمال نشده و تنها در متن چند قانون داخلی مصوب قبل از انقلاب و چند مورد از توافقنامه های معاضدت قضایی بین ایران و کشورهای منطقه در سال های اخیر قانونگذاری به کار رفته است. با این مقدمه در ادامه مباحث، پیشینه مجازات مضاعف در قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.
2-2-1 قاعده مختوم امر کیفری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
عبارت محاکمه مجدد برای اولین بار در ماده ای از قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی و ذیل مبحث محاکمه مجدد در توقیف و تعقیب و بطلان محاکمه » ششم قانون مذکور با عنوان مورد بحث در این مقاله به کار رفت. همین عبارت در ماده14قانون رسیدگی به شکایات از احکام صادره از محاضر شرعیه نیز به معنای محاکمه مجددی که در اثر وارد دانستن اعتراض بر حکم صادر شده صورت می گیرد، استعمال شد که باز هم با مفهوم فراملی مجازات مضاعف تناسبی نداشت.

اما مفهوم فراملی مجازات ، ظاهراً با رویکرد پذیرش اعمال مجازات مضاعف، برای نخستین بار در ادبیات قانونگذاری کشور، در ماده 200 قانون محاکمات جزایی آیین دادرسی کیفری با الحاقات واصلاحات بعدی به کار رفت که درخصوص صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به جرائم ارتکابی توسط اتباع هرگاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده مقرر می داشت:هرگاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودر ایران به دست بیاید در محکمه ای محاکمه می شود که در حوزه او مقصر را یافته اند.
همین مفهوم از مجازات مضاعف این بار با رویکرد منع اعمال مجازات مضاعف در اصلاحات قانون مجازات عمومی مطرح شد؛ با این توضیح که در جریان تصویب قوانین جزایی ایران به ویژه قانون مجازات عمومی مصوب ، اصول صلاحیت حقوق داخلی و حقوق کیفری بین المللی ذکر نشده بود، لکن متعاقب قانون مجازات عمومی که متأثر از تغییرات و اصلاحات به عمل آمده در قانون اصلاحات مصوب 7جزای فرانسه بود، قانونگذار ضمن بیان مصادیق و موارد صلاحیت کیفری و اصل صلاحیت شخصی، در بند ه هر ایرانی که در خارج از ایران » د»و « ج» در غیر موارد مذکور در بندهای » : ماده 3 مقرر کرد « ه »مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی ایران مجازات خواهد شد، مشروط بر اینکه:) در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او ….« اجرا نشده باشد
همچنین پس از تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در جریان عضویت و الحاق کشورها به آن، ایران نیز با تصویب قانون اجازه الحاق دولت ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی در1354رسماً به کنوانسیون مذکور ملحق شد و مفاد این کنوانسیون نیزحکم قانون (داخلی محسوب شد.
در خلال مرور رویه قانونگذار در خصوص موضوع، مرور برخی از متون حقوقی از جمله نظریات مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری نیز قابل توجه است. نگاهی به سابقه این نظریات نشانگر آن است که موضوع مجازات مضاعف قبل از راه یافتن به متون قانونی و مقررات مصوب مجلس شورای ملی، در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق نیز مورد توجه قرار گرفته و مطرح شده است.
2-2-1-1 نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع برنامه اول توسعه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین نظر مشورتی آن اداره کل در این خصوص، به سا لها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و ظاهراً به11/8/1345
مربوط می شود که مفاهیم محاکمه مجدد و مجازات مضاعف کاملاً در آن مطرح شده است (توجهی قلجلو پیشین ص143).
متن نظریه مذکور به این شرح است: با توجه به اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی که ناشی از حق حاکمیت دولت ها است، متهم خارجی که در ایران مرتکب جرم شده است، به هر حال در ایران قابل تعقیب است. با وجود این، هرگاه شخص مزبور به علت ارتکاب آن جرم در کشور متبوع خود محکوم متحمل مجازات شده باشد و آن مجازات با مجازاتی که ممکن است از طرف محاکم ایرانی درباره او تعیین شود قابل احتساب باشد، برای احتراز از این که مجرم بابت یک جرم، متحمل دو مجازات شود مجازات اجرا شده باید احتساب شود. مبنای پذیرش محاکمه مجدد، حق حاکمیت دولت ها و اصل سرزمینی بودن قوانین جزایی بوده و نظریه احتساب مجازات اعمال شده قبلی درکشور خارجی در محاکمه مجدد نیز در محاکم ایران پذیرفته شده است.
متعاقباً نظریه دیگری نیز در همین رابطه در سا لهای قبل از انقلاب از اداره کل یاد شده و در پاسخ به استعلام یکی از مراجع قضایی به این شرح صادر شده است.
گرچه طبق ماده 200 آیین دارسی کیفری، اتباع ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شده باشند در محکمه ای که مقصر در آن یافت شده قابل تعقیب می باشند، ولی بر طبق اصول اساسی و مسلم حقوق جزا، اجرای این ماده منوط به آن است که قبلاً موضوع منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد. در غیر این صورت با وجود اصل منع تعقیب مجدد که ازنظر بین المللی مورد قبول واقع شده و در ماده قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز مورد تصویب مبنای پذیرش مورد تصویب مقنن ایرانی قرار گرفته است، موجبی برای تجویز محاکمه مجدد وجود ندارد.محاکمه مجدد در این نظریه، در حقیقت التزام به اصول حقوق کیفری بین المللی بیان شده است.
بنابراین، موضوع مجازات مضاعف با رویکرد ممنوعیت اعمال آن، قبل از انقلاب اسلامی، هم در قوانین ماهوی و هم در قوانین شکلی و هم نظرهای مشورتی اداره حقوقی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار در جریان اصلاحات قانون مجازات عمومی با بیان موضع صریح خود درخصوص مجازات مضاعف،اعمال صلاحیت شخصی محاکم خود را محدود به مواردی کرد که متهم در محل وقوع جرم کشور خارجی محکوم یا تبرئه نشده و تمام مجازات یا قسمتی از آن درباره او اجرا نشده باشد. در این صورت، دادگاه های ایران حکم صادر شده از دادگاه های خارجی را شناسایی کرده، به لحاظ رسیدگی قبلی و صدور حکم محکومیت یا برائت که منتهی به اعتبار امر مختوم شده است، صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی در خارج ازکشور را نخواهند داشت.
2-2-2بعد از انقلاب اسلامی
قانونگذار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، در تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی سا لهای 1361 و 1362 ، مقررات مندرج در ذیل ماده 3 قانون مجازات عمومی سابق راحذف و عبارات ماده3قانون سابق را به صورت ناقص در قالب مواد 6 و 7 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد و موضوع مجازات مضاعف را عملاً مسکوت گذاشت. در همین راستا قانونگذار، سال ها بعد در قانون آیین دادرسی کیفری و بیان صلاحیت دادگاه ها، حکم مقرر در ماده 200 قانون آیین دادرسی