دانلود پایان نامه حقوق با موضوع امر مختوم کیفری

ه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین المللی خود را صالح به رسیدگی می داند حبیب زاده اردبیلی جانی پور 1387ص 1-25)
اعتبار امر مختومه که باعث منع محاکمه و مجازات مضاعف می‏شود در بسیاری از نظامهای حقوقی جهان و از جمله در میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، که دولت ایران نیز در 17/2/1354 با تصویب قوه مقننه به آن پیوسته است، به عنوان یکی از موازین حقوق بشر شناخته شده است. ضمن بررسی سابقه این اصل در ماده 10 اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی برای یوگسلاوی سابق و ماده 9 اساسنامه دیوان کیفری بین‏المللی برای روندا، ماده 20 اساسنامه دادگاه کیفری بین‏المللی، که در سه بند، منع محاکمه مجدد متهمین را پیش‏بینی نموده مورد تحلیل قرار گرفته و تفاوتهای آنها مورد بحث قرار می‏گیرد(میرمحمدصادقی، حسین1392صص2-10).
از لحاظ نظری، قاعده اعتبار امر مختوم کیفری در آیین دادرسی کیفری، مبتنی بر دو دلیل فردی و اجتماعی م یباشد. از نظر فردی، لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کند ، که کسی که یک بار محاکمه و درباره او حکمی قطعی صادر شده، بداند که دیگر مجددا به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و مواخذه قرار نخواهد گرفت، چرا که اضطراب ناشی از احتمال احضار به دادگستری برای تعقیب کیفری جدید و لزوم تدارک دفاع در برابر آن، احساس آرامش و امنیت فرد از بعد قضایی را در جامعه از او سلب خواهد نمود. از نظر اجتماعی نیز، لزوم پایان بخشیدن به دعوی و اختلاف، ایجاب م ینماید که رسیدگ یهای قضایی سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می شود ، گردن نهاده، مفاد آن را محترم و مجری دارند(ساسانیان 1388صص1-15)
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات ، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از
تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار میرود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور،جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یایک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم ازیکی از اهداف مهم حقوق کیفری بین المللی، یعنی جلوگیری از مجازات مکرر و مجدد متهم برای عمل مجرمانه واحد است(توجهی –قلجلو1390 صص-24-48)
اصل اعتبار امر قضاوت شده که دستاورد ارزشمند آیین دادرسی مدنی و کیفری نظامهای حقوقی ملی اعم از نوشته و عرفی است در شرایط کنونی می تواند تمهید مناسبی در خدمت دادرسی بین المللی و به منظور نیل به ثبات حقوقی و در نتیجه استحکام صلح و آرامش درعرصه روابط بین المللی باشد. اصل اعتبار امرقضاوت شده در دادرسی و داوری بین المللی به خوبی شناخته شده و در دعاوی متعدد مورد استناد قرار گرفته است(علی قاسمی ویکتور بارین چهاربخش 1391 صص1/50)
امر مختوم کیفری در سطح داخلی به دلیل پیوند دادگاههای مختلف با یک حاکمیت با مشکل خاصی از سوی دولتها مواجه نمی شود؛ برعکس، در صورت وجود یک عنصر خارجی در جرم و ارتباط آن با حاکمیتهای مستقل از یکدیگر، تردید در قبول و رعایت آن در همۀ موارد اِعمال صلاحیت کیفری آغاز می گردد. زیرا این امر به معنای اِعلام انصراف از اِعمال صلاحیت کیفری ملی به نفع دادگاههای خارجی است؛ امری که هنوز در عرصۀ معاضدت بین المللی در امور کیفری میان دولتها فراگیر نشده است. (خالقی1383- ، 413، 437)
4- نوآوری تحقیق
علی رغم تحقیقات انجام شده فوق الذکر: ا چند علت اساسی ما را بر آن داشت تا نگاهی تازه دراین پایان نامه به این بحث داشته باشیم:
اول- در مقررات آیین دادرسی کیفری به شرایط تحقق و آثار آن اشاره نشده است. خلاء قانونی، خود به خود، تشتت آراء را به دنبال خواهد داشت و اهمیت دقت نظر و تحلیل همراه با احتیاط آن را نشان می دهد؛

دوم- تمایز ذاتی امر مختوم کیفری و مدنی، هنوز مورد عنایت جدی نویسندگان قرار نگرفته و عده ای، به اشتباه، تصور می کنند شرایط تحقق و آثار آنها یکسان است؛
سوم- در عمل، مواردی پیش می آید که با مطالعه جامع تحقیقات فعلی، قابل حل و فصل نیست و شمول این قاعده نسبت به دعاوی مذکور دچار تردید می شود.
هر چند برای روشن ساختن اعتبار مختوم در حقوق کیفری، تلاش های قابل توجهی به عمل آمده است (آشوری، 231، 239، 1383- ؛ خزانی، 103، 121، 1377 خالقی، 413، 1383- 437؛ ریاضی، 1361؛ پرالوس، 1377؛ 167- 178؛ پرادل و کورستنز،1386، 117- 125( خزایی 1387 ص5) اما چند علت اساسی ما را بر آن داشت تا نگاهی تازه دراین پایان نامه به این بحث داشته باشیم:
اول- در مقررات آیین دادرسی کیفری به شرایط تحقق و آثار آن اشاره نشده است. خلاء قانونی، خود به خود، تشتت آراء را به دنبال خواهد داشت و اهمیت دقت نظر و تحلیل همراه با احتیاط آن را نشان می دهد؛
دوم- تمایز ذاتی امر مختوم کیفری و مدنی، هنوز مورد عنایت جدی نویسندگان قرار نگرفته و عده ای، به اشتباه، تصور می کنند شرایط تحقق و آثار آنها یکسان است؛
سوم- در عمل، مواردی پیش می آید که با مطالعه جامع تحقیقات فعلی، قابل حل و فصل نیست و شمول این قاعده نسبت به دعاوی مذکور دچار تردید می شود.
5- اهداف تحقیق
1: بررسی درباره تطبیق آرای صادره دادگاههای ایران با دادگاههای دیگر کشورها و دیوان کیفری بین المللی
2: بررسی وضعیت مقررات و قوانین موجود و بیان نقاط ضعف و قوت آنها در ارتباط با امر مختوم کیفری،
3: ارائه راهکار و پیشنهاد در تصویب قوانین مورد نیاز امر مختوم کیفری،
4: تبیین همکاری و تعامل قوه قضاییه با قوای دیگر در جهت تدوین و تصویب قوانین روز آمد،
5: تحلیل نقش و جایگاه نظام قضایی کشورها در استفاده بهینه از امر مختوم کیفری در دادگاهها،
6: بررسی عواملی که ضرورت استفاده از فواید امر مختوم کیفری را در نظام قضایی توضیح می دهند
7: بررسی زیان های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که محامه مجدد و مجازات مضاعف برای نظام‌های قضایی و مردم به وجود می آورد،
8: ارائه راهکار و پیشنهادات کاربردی باتوجه به افزایش رو به تزاید مناسبات تجاری الکترونیک و مشکلات رسیدگی به دعاوی احتمالی این نوع معاملات،
9: چگونگی استفاده از برخی قوانین موجود که توانایی تنظیم امر مختوم کیفری در روابط قضایی و اجتماعی مردم،
10: استفاده از نتیجه تحقیق پایان نامه در دستگاههای قضایی و قانون گذاری کشور.
6- پرسش های تحقیق

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیق :رجوع از ایجاب

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی و نیز آیین دادرسی کیفری آیا شرایط اعمال، جایگاه و اعتبار امر مختومه در قوانین جدید تعدیل یافته است؟

2) تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین المللی و سایر اسناد بین المللی کدام است ؟
3- احکام جزایی دادگاه‌های خارجی برای محاکم ملی ایران از چه اعتباری برخوردار است؟
7- فرضیه های تحقیق
1) به نظر می رسد با اصلاح قانون مجازات اسلامی و نیز آیین دادرسی کیفری شرایط اعمال، جایگاه و اعتبار امر مختومه در قوانین جدید تعدیل یافته است.
2) با بررسی اولیه به نظر می رسد و نظر به نسبی بودن این قاعده به این شرح که حدود اعتبار آن بستگی دارد به اینکه در چه مرحله‌ای از رسیدگی‌های کیفری و در برابر چه مرجعی به آن استناد شود، تفاوتها و مشابهت هایی در خصوص اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین المللی و سایر اسناد بین المللی وجود دارد.
3)به توجه به تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات اسلامی به حدود ، دیات ، قضات و جرایم تعزیری صرفا آرای صادره در محاکم بین الملل در خصوص مورد اخیر الذکر اعتبار امر مختومه را دارد
8-روش شناسی تحقیق:
روش تحقیق با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها ،مجلات،اسناد و سایت های اینترنتی به روش توصیفی،تحلیلی انجام گرفته است برمبنای این روش، اقدامات ذیل انجام گرفته است.
1: مطالعه ظرفیت و پتانسیل حقوقی و قوانین پاره ای از کشورهای دنیا، در جهت ساز گار شدن با تغییرا ت متاثر از افزایش استفاده از امر مختوم کیفری در دادگاهها،
2: استفاده از منابع خارجی،
3: طرح پرسش های مرتبط با موضوع در هر مبحث و پاسخ مقتضی به سوالات طرح شده
4: مطالعه برخی پایان نامه های دانشگاههای کشور در باره امر مختوم کیفری ،
6: بررسی متداول ترین دعاوی احتمالی که احتمال بروز محاکمه و مجازات مضاعف در آن امکان دارد
7:بررسی دلایلی که هرکدام از طرفین دعوا در اثبات ادعای خود یا نفی ادعای دیگری در استفاده از امر مختوم کیفری به کار می برد،
9- ساماندهی تحقیق
براساس مطالعات انجام شده تقسیم بندی مطالب پایان نامه به روش ذیل و در سه فصل تنظیم شد.
فصل اول به دو بخش تقسیم شده که در بخش اول، ضرورت ، اهمیت، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق ودربخش دوم کلیات و تعاریف مفاهیم کلیدی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.در فصل دوم قاعده امر مختوم کیفری یا منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق ایران در قبل و بعد ار انقلاب اسلامی مورد پژوهش قرار می گیرد. فصل سوم به بررسی اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری در باره امر مختوم کیفری اختصاص دارد.در نهایت پایان نامه با ارائه پیشنهادات و نتیجه گیری به پایان می رسد.
فصل اول:
کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و…
اعتبار امر مختوم)
براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر شد باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده‌ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام کرد نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع‌آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی شده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل کرده نمی‌توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع کرد. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط کرد.
1-1 تعاریف
فرهنگ حقوقی آکسفورد، امر قضاوت شده را اینگونه تعریف می نماید اصلی که به موجب آن در صورتی که موضوعی توسط دادگاه صالح مورد رسیدگی قطعی قرار گرفته نمی تواند توسط طرفین اصلی اختلاف و یا قایم مقام آنها مورد ترافع مجدد قرار گیرد.( Martin & Law, 2006, P263 ) توجیه این امر، ضرورت قطعیت دادرسی است. طبق تعریف فرهنگ حقو:قی(Curzon) تصمیم قضایی قطعی که توسط دادگاه صالح اتخاذ شده باشد، امر قضاوت شده نامیده می شود.
قاعده مذکور دکترین بسیار مهمی به شمارمی آید که بر اساس آن برای کلیه دادرسی هاباید خاتمه ای وجود داشته باشد و طرفین اختلاف به میل خود حق نداشته باشند تصمیم دادگاه را مجدداً مورد رسیدگی