سازمان های بین المللی

برای عضویت در آنها دعوت شوند مفتوح می باشد.
بنابراین همانگونه که ملاحظه شد صلاحیت های مجمع عمومی از طریق سایر معاهدات نیز به غیر از منشور ملل متحد قابل بسط و توسعه است هر چند که بایستی اذعان داشت که در این گونه موارد تعهدات ناشی از قطعنامههای مجمع تنها بر اساس معاهده و برای طرفهای آن الزام آور می باشد.

بند دوم: قطعنامه های مجمع عمومی ابزاری برای تفسیر معاهدات بین المللی و تفسیر منشور
قطعنامه های مجمع عمومی نقش پر رنگی در تفسیر معاهدات دارند. این نقش در تفسیر منشور به عنوان سند موسس ملل متحد بسیار چشمگیرتر است ولی نبایستی از نقش این قطعنامه ها در تفسیر سایر معاهدات بین المللی غافل شد. بنابراین در این قسمت ابتدا به جایگاه قطعنامه ها در تفسیر منشور می پردازیم و سپس به این نقش مجمع در ارتباط با سایر معاهدات خواهیم پرداخت.
نقش قطعنامه های مجمع عمومی در تفسیر منشور و قدرت الزام آور این گونه تفسیرها مورد دیگری است که هنگام بررسی قطعنامه های مجمع عمومی بایستی به آن توجه داشت. امروزه این دیدگاه که برخی از قطعنامه های مجمع عمومی که مفسر منشور می باشند الزام آور هستند از طرفداران بسیاری برخوردار است.
باتوجه به اینکه منشور برای تمامی اعضای ملل متحد به عنوان یک معاهده الزام آور است می توان گفت تفاسیر صورت گرفته از آن توسط ارگان صلاحیتدار ملل متحد نیز به اندازه خود منشور الزام آور تلقی می شود.در کنفرانس سانفراسیسکو پیشنهاداتی درباره واگذاری صلاحیت تفسیر منشور به ارگانی همچون مجمع عمومی و دیوان بین المللی دادگستری ارائه شد که مورد پذیرش قرار نگرفت و کنفرانس به این نتیجه رسید که هر یک از ارگان های ملل متحد از جمله مجمع عمومی در حدود وظایف و اختیارات خود از صلاحیت تفسیر منشور برخوردارند.همچنین با توجه به ماده 10 منشور، تفسیر منشور توسط مجمع عمومی می تواند به صورت صریح و از طریق تصویب قطعنامه های اعلامی صورت گیرد و یا بصورت ضمنی به هنگام اعمال مواد منشور در ارتباط با یک اختلاف یا و ضعیت خاص صورت گیرد.
بنابر آنچه گفته شد در مورد صلاحیت مجمع عمومی برای تفسیر منشور اختلاف نظر چندانی وجود ندارد ولی آنجه مورد بحث است تاثیر قطعنامه های تفسیری مجمع می باشد. در این باره دو دیدگاه افراطی وجود دارند که به اعتقاد دسته اول تمامی قطعنامه های مجمع که به تفسیر منشور می پردازند در ارتباط با موضوعات تحت صلاحیت آن می باشند. جزو تعهدات منشور بوده و برای اعضای ملل متحد الزام آورند، در طرف مقابل به اعتقاد برخی حتی قطعنامه های تفسیری نیز تنها ویژگی توصیه ای دارند و هیچ اثرحقوقی به دنبال ندارند.
باتوجه به مباحث مطرح شده در کنفرانس سانفراسیسکو می توان گفت هیچ یک از دیدگاه های فوق صحیح به نظر نمی رسد بلکه بایستی قائل به دیدگاهی بین تا بین بود. کنفرانس سانفرانسیسکو در حالیکه صلاحیت هر یک از ارگان های ملل متحد را برای تفسیر منشور در حیطه وظایف خود به رسمیت شناخت بیان داشت که اگر یک تفسیر بطور عام مورد قبول قرار نگیرد الزام آور محسوب نمی شود.از مفهوم مخالف این دیدگاه می توان چنین برداشت کرد که چنانچه تفسیر منشور توسط یکی از ارگان های ملل متحد بصورت عام مورد پذیرش قرار گیرد از الزام حقوقی برخوردار خواهد بود.نکته بسیار مهم در این باره اینست که منظور از مورد پذیرش قرار گرفتن بصورت عام چیست؟ آیا تفسیر منشور توسط مجمع عمومی بایستی مورد پذیرش همه اعضای ملل متحد قرار گیرد یا پذیرش آن توسط اکثریت اعضا نیز کافی است؟ « چنین به نظر می رسد که تصویب قطعنامه تفسیری در مجمع عمومی به اتفاق آراء می تواند این ایده را در ذهن بوجود آورد که آن قطعنامه بطور عام مورد پذیرش قرار گرفته و الزام آور است ».
قاضی تاناکا در نظریه مخالف خود در قضیه آفریقای جنوب غربی به اهمیت اعلامیه جهانی حقوق بشر در تفسیر و اعمال مواد مرتبط منشور اشاره داشت. قاضی تاناکا اعلام داشت که اگرچه اعلامیه جهانی حقوق بشر به خودی خود الزام آور نیست ولی می توان از آن به عنوان رهیافتی در تفسیر و اعمال مواد مرتبط منشور استفاده کرد. او در ادامه به پیش نویس اعلامیه حقوق و تکالیف دولتها مصوب کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، پیش نویس میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوب مجمع عمومی به عنوان ابزارهای کمکی در تفسیر و اعمال منشور اشاره می کند.
این دیدگاه قاضی تاناکا با مواد کنوانسیون وین راجع به تفسیر معاهدات نیز هماهنگ است. ماده 31 عهدنامه وین راجع به حقوق معاهدات در پاراگراف ب بند 2 ماده 31 خود سیاق یک معاهده که می تواند در تفسیر آن بکار گرفته شود را مشتمل بر هر سندی که در ارتباط با انعقاد معاهده توسط یک یا چند طرف (معاهده) تنظیم شده باشد و سایر طرفها آن را همچون سندی مرتبط با معاهده پذیرفته باشند نیز می داند. بدین ترتیب می توان گفت قطعنامه های مجمع عمومی که یکی از ارکان اصلی ملل متحد است با توجه به اهمیتی که دارند می توانند در موارد مرتبط با مواد منشور به عنوان ابزاری کمکی در تفسیر منشور بکار گرفته شوند.
گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی
جامعه بین المللی به دلیل فقدان یک قدرت برتر از دولتهای واجد حاکمیت ، جامعه ای غیر نهادین است به همین سبب نیز فاقد یک نهاد قانونگذاری واحد و منسجم می باشد. حقوق بین الملل نیز به تبع آن متشکل از قواعد و مقرراتی است که تابعان نظام بین اللملی خود آن را ایجاد کرده و بر آن گردن نهاده اند. در چنین وضعیتی یکی از قالب های مهم قاعده سازی در حقوق بین الملل عرف می باشد که عبارت است از « رویه ای که اشخاص ذی ربط از آن پیروی می کنند زیرا چنین رفتاری را نوعی الزام حقوقی دانسته اند». « عرف در حقوق بین الملل از چنان اهمیت و جایگاه رفیعی برخوردار است که از نظر برخی از حقوق دانان عرف یک حوزه یا بخش خاصی از حقوق بین الملل عمومی نیست بلکه عرف حقوق بین الملل است».
بنابراین با توجه به اهمیت عرف و جایگاه تثبیت شده آن در میان منابع حقوق بین الملل، دراین قسمت به بررسی رابطه میان قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی می پردازیم و چگونگی تاثیر گذاری این قطعنامه ها بر شکل گیری عرف را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.با توجه به این که عرف از دو عنصر مادی (رویه دولتها) و معنوی (اعتماد به الزامی بودن قاعده ) تشکیل شده است در رابطه با بحث حاضر ابتدا به بررسی این مهم خواهیم پرداخت که قطعنامه های مجمع عمومی در رابطه با این دو عنصر تشکیل دهنده عرف از چه موقعیت و جایگاهی برخوردارند و سپس به بررسی سایر تاثیرات قطعنامه های مجمع بر عرف بین المللی می پردازیم.
بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی و عنصر مادی عرف
به هنگام بحث پیرامون چگونگی شکل گیری عرف اغلب به عناصر تشکیل دهنده آن اشاره می شود ولی کمتر به تشریح و تبیین کیفی آنها پرداخته شده است. عنصر مادی عرف و عوامل تشکیل دهنده آن از جمله موضوعات بسیار بحث برانگیز بوده است. دکتر آگهورست رویه دولت برای شکل گیری قواعد عرفی را شامل هرگونه ا قدام یا اعلامی که بتوان از آن نظرات دولت مزبور را دررابطه با عرف مورد نظر استنتاج کرد برمی شمارد. بدین ترتیب رویه دولت به عنوان یکی از عناصر سازنده عرف شامل اقدامات فیزیکی ، ادعاها،‌ قانونگذاری داخلی، احکام صادره توسط دادگاه های داخلی، ترک فعل ها و همچنین قطعنامه ها و اعلامیه های مجمع عمومی می باشد. بنابراین رویه دولتها شامل اقدامات آنها درسازمان های بین المللی نیز می باشدو آرای آنها در قبال قطعنامه های مجمع عمومی جزو رویه دولتها محسوب می شود.
علاوه بر جایگاه پررنگ قطعنامه های مجمع عمومی در رویه دولتها نکته ای که ذکر آن بسیار مهم است رویه مستقل سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین المللی بسیار تاثیرگذار در حقوق بین الملل است. از آنجا که سازمان های بین المللی نیز تابعان حقوق بین الملل محسوب شده و دارای شخصیت حقوقی بین المللی
می باشند، رویه سازمانی آنها نیزدر شکل گیری قواعد عرفی بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است و در رابطه با عناصر عرف بایستی مد نظر قرار گیرد.
بند دوم: قطعنامه های مجمع عمومی و عنصر معنوی عرف

مطلب مرتبط :   پایان نامه با واژه های کلیدی پدیدآورندگان

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بطور کلی پذیرفته شده است که تنها تکرار سوابق کفایت نمی کند و یک قاعده عرفی فقط در صورتی وجود دارد که باعث و انگیزه عمل مورد نظرما آگاهی و وجدان به یک تکلیف و تعهد حقوقی باشد. بنابراین رویه به تنهایی ایجاد عرف نمی کند. یک قاعده ادعایی حقوق بین الملل عرفی نه تنها باید موجودیت خود را از طریق عنصر مادی آشکار سازد، بلکه عنصر معنوی هم در تکوین آن ایفای نقش می کند، عنصری که به اعتقاد حقوقی مشهور است.
به اعتماد برخی حقوقدانان قطعنامه های مجمع عمومی می توانند دلیلی بر وجود عنصر معنوی حقوق بین الملل عرفی قرار گیرند. این دست از قطعنامه های مجمع عمومی قطعنامه هایی هستند که صریحاً به بیان باورهای پیرامون وجود اصول و قواعد حقوق بین الملل می پردازند. به عنوان مثال قطعنامه (I) 96 مورخ 11دسامبر1946 این گونه بیان می دارد:
” مجمع عمومی تاکید می کند که نسل کشی طبق حقوق بین الملل جنایت محسوب می شود. “
عنصر معنوی عرف را می توان از عبارات و چارچوب یک قطعنامه استنباط کرد (مثل مورد فوق الذکر). همچنین می توان از شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با تصویب یک قطعنامه به عنصر معنوی عرف پی برد. چنانچه قطعنامه ای با رای مثبت تمامی اعضای مجمع به تصویب رسد و از نظر محتوا نیز اعلام کننده حقوق موجود باشد به عنصر معنوی عرف بسیار نزدیک تر خواهد بود تا قطعنامه ای که توسط تعداد قابل توجهی از اعضا مورد مخالفت قرار می گیرد. دولتی که به قعطنامه مبین حقوق عرفی رای مثبت می دهد پذیرفته است که آن قطعنامه اعلام کننده حقوق عرفی بوده است. در سوی مقابل نیز چنانچه دولتی با قطعنامه مورد نظر مخالفت کند آن قطعنامه و در نتیجه قاعده عرفی مشمول آن را نپذیرفته است. دولتی نیز که در رای گیری شرکت نکند در همان موضعی قرار دارد که دولت موافق با قعطنامه قرار می گیرد. زیرا این اصل تثبیت شده است که دولتی که در شکل گیری قواعد حقوق بین الملل شرکت نکرده است به آن قواعد ملتزم است مگر اینکه مخالفت صریح خود را از ابتدا با آن قاعده ابراز داشته باشد.
یک قطعنامه را نمی توان به عنوان اعلام کننده حقوق عرفی تلقی کرد چنانچه آن قطعنامه فاقد عبارات اعلامی می باشد. با این وجود در مواردی که حقوق عرفی مبهم است یا نظرات دولتها مخالف وجود قاعده عرفی است این امکان وجود دارد که یک قطعنامه بتواند توسعه حقوق عرفی در آینده را تحت تاثیر قرار دهد.
دررابطه با عنصر معنوی عرف و جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در ارتباط با آن لازم است به ذکر این نکته مهم نیز بپردازیم که این امکان نیز وجود که عنصر معنوی عرف که در یک قطعنامه مجمع صریحاً ابراز شده است مبنایی برای شروع یا توسعه عنصر مادی عرف قرار گیرد که سرانجام موجب ایجاد یک قاعده عرفی شود. در این گونه موارد قطعنامه مجمع عاملی کلیدی در فرایند شکل گیری آن قاعده عرفی محسوب می شوند.
در ارتباط با اهمیت هر یک از عناصر سازنده عرف معتقدیم نیازی نیست که این عناصر از کیفیتی یکسان و مشابه برخوردار باشند بلکه ممکن است کفه ترازو به سمت هر یک از آنها سنگینی کند. در برخی موارد حجم بسیار زیادی از رویه ها با اعتقاد کمتری به الزامی بودن آنها کافی است که به شکل گیری قاعده عرفی مورد نظر منجر شود. این در حالیست که رویه بسیار اندک در یک مورد خاص ممکن است با اعتقاد بسیار قوی دولتها مبنی بر الزام آور بودن