منابع و ماخذ تحقیق حقوق متهم، قانون مجازات، حوزه آموزش

جهت بازجویی از متهمان زن دیگر شاهد این گونه معضلات نخواهیم بود.
نگرش منفی پلیس سنتی و عمومی و تأثیر این نگرش و ایدئولوژی در کار پلیس سبب پیش داوری نسبت به شخصیت متهمان و خانواده هایشان می شود که سبب بروز رفتارهای غیرقانونی مانند موارد ذکر شده در بالا می شود. مجرمان و متهمانی که بیشتر در معرض هتک حرمت، رفتار تحقیرآمیز، احیاناً ارائه پیشنهادات غیر اخلاقی قرار می گیرند. زنان خیابانی، دختران فراری و متهمان روابط نامشروع دون از زنا، خلوت با نامحرم هستند که بیشتر در حین گشت زنی مامورین پلیس با آنها روبه رو می شوند.

ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت
– حضور مشاور، مددکار و پلیس زن در کنار سایر مامورین و ضابطین دادگستری و حضور گسترده و پررنگ آنها در تمام کلانتری ها و آگاهی های سطح کشور که محدود به شهرهای بزرگ و مراکز استان ها نباشد.
– حضور پلیسی که صرفاً به بزهکاری زنان بپردازد و تخصصاً در این حوزه آموزش های ویژه ای دیده باشد و از مهارت های لازم جهت ایجاد رابطه با متهم، درک احساسات و موقعیت متهم و کمک به متهمان در چارچوب قانون برخوردار باشد تا بتواند تحقیقات را به نحو مناسبی مدیریت نمایدکه این مهم درقانون آیین دادرسی کیفری جدیدگنجانده شده است.بموجب م42بازجویی وتحقیقات اززنان وافرادنابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن انجام شود.درصورت عدم امکان پرونده جهت انجام بازجویی و تحقیقات ازآنهاتوسط بازپرس نزدوی ارسال میشود.
– تدوین قوانین و ایجاد ساز و کارهای حمایتی از متهمانی که امکان حل و فصل پرونده آنها در کلانتری وجود دارد و جلوگیری از ارسال پرونده به مراجع قضایی بالاتر (قضا زدایی) و پیشگیری از عواقبی که ممکن است برای آنها به دنبال داشته باشد. مانند ماده 82 قانون جدید، چرا که به موجب این ماده مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنها به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه ای جهت میانجیگری ارجاع کند. بنابراین بسیاری از جرایم زنان ممکن است از طریق میانجیگری حل و فصل شود و این امر مانع از ارجاع پرونده به مراجع بالاتر گردد.
– اعلام حق سکوت به متهمان: در مورد سکوت متهم دو موضوع سوای از هم وجود دارد.
اول: سکوت ارادی و خود خواسته متهم است که طبق اصل 38 قانون اساسی و صراحت ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری باید به این سکوت احترام گذاشته شود و طبق ماده 169 قانون مجازات اسلامی نمی توان فرد را با آزار بدنی و روانی مجبور به اعتراف نمود و مرتکبین این کار مجازات خواهند شد.
دوم: پلیس و ضابطین دادگستری حین دستگیری حق سکوت را به متهم اعلام کنند. در حقوق ایران تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهمان وجود ندارد و زمانی که از مامورین نیروی انتظامی در خصوص این مورد (اعلام حق داشتن سکوت) سوال پرسیده شد اظهار داشتند این موارد متعلق به فیلم های تلویزیونی است و در عمل با تشویق و یا تهدید خواستار عدم سکوت آنها هستند. اما از دیدگاه حقوق تطبیقی “اعلام حق سکوت به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم، امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کشورهای مترقی جهان به عنوان تکلیفی نه فقط برای قاضی تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر گرفتن امر منظور شده است. در این کشورها، در صورت انصراف متهم متهم از این حق و اظهار صریح وی مبنی بر آمادگی به ادای هر گونه پاسخ و متعاقب بر درج این امر در صورت جلسه تحقیق و امضای صریح وی مبنی بر هر گونه پرسش و پاسخی که در چارچوب ضوابط قانونی به عمل آید مجاز است”. (آشوری:1384: 106-105). متاسفانه در قانون جدید نیز مانند قانون فعلی تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم ازطرف بازپرس نیست در ماده 197 این قانون مقررشده متهم میتواندسکوت اختیارکنددراینصورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات در صورت مجلس قید می گردد.
– تکلیف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم: حضور وکیل مدافع در جلسات رسیدگی دادگاه دفاع از متهم سابقه ای نسبتاً طولانی دارد اما منظور اعلام حق استفاده متهم از معاضدتی وکیل در طول تحقیقات توسط پلیس و ضابطین دادگستری در حین دستگیری و یا احضار متهم است که سبب می شود بحث تلقین پذیری، فریب و اغفال متهمی که ناآشنا به قوانین است مطرح نشود.
در قوانین برخی کشورها مقامات قضایی در مراحل تحقیقات مقدماتی مکلف به اعلام حق داشتن وکیل به متهم می باشند و باید شرایط استفاده از وکیل مجانی را در صورتی نداشتن امکان، فراهم کنند. به طور مثال “در قانون فرانسه در بند 1 ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ژانویه 1993 به صراحت ضرورت استنطاق از متهم و نیز تحقیق از شاکی در حضور مشاور حقوقی را مد نظر داشته و مقرر می دارد “اصحاب دعوا را غیر از مواردی که صریحاً اعلام انصراف نمایند جز در حضور وکلای مدافع آنان و یااحضار وکلا طبق ضوابط قانونی، نمی توان مورد تحقیق قرارداد “عدم رعایت مندرجات این ماده از دیدگاه مقنن فرانسوی از جمله مواردی است که حقوق و منافع ذینفع را نادیده می انگارد و طبق ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه از موارد بطلان تحقیق انجام شده تلقی می شود”. (آشوری:1384: 107-108).
در قانون آیین دادرسی حاضر قانونگذار به نقش وکیل در دادگاه توجه کرده است به موجب ماده 128 این قانون وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید،
اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس می شود. نویسندگان قانون جدید با عنایت به توجهی که به حقوق متهم داشته اند به توسعه این حق توجه داشته اند. شاید بتوان گفت مهم ترین نوآوری قانون جدید آ.د.ک ماده 48 باشد این ماده مقرر می دارد: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخصی تحت نظر ملاقات نماید و می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
همانطور که ملاحظه می شود این برای اولین بار است که وکلا به محض تحت نظر قرار گرفتن موکل در کلانتری حق حضور و ملاقات با موکل را دارند که البته این ملاقات نباید بیش از یک ساعت باشد البته این ماده تفاوتی را نیز بین متهمان قائل شده و مقررات دیگری را برای چند جرم خاص پیش بینی کرده که با این حال باز هم نوآوری دیگری است که نسبت به قانون آدک 1378 دارد. هم چنین به موجب ماده 190 “متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود چنانچه متهم احضار شود این حق در برگ احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی راکه برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه نوشته می شود.))
تبصره 1: سلب حق همراه داشتن وکیل یاعدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات
می شود.
تبصره 2: در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند. بنابراین ملاحظه می گردد که در قانون جدید حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و حتی در برخی جرایم تعیین وکیل تسخیری در این مرحله الزامی است که این نوآوری نسبت به زنان بزهکار یک مزیت مهم به شمار می آید.
با ملاحظه ماده فوق این موارد از نظر حقوق متهم قابل امعان نظر است:
1) در صورت احضار شخص با نام متهم باید در احضاریه قید شود به همراه وکیل خود در بازپرسی حاضرشود حال اگر در احضاریه چنین امری قید نشود و متهم در بازپرسی حاضر شود، بدون موافقت او نمی توان تحقیقات را آغاز کرد.
2) در صورتی که متهم رأساً جلب نشود، بازپرس باید این حق را که می تواند وکیل انتخاب کند به وی تفهیم کند.
3) با توجه به مفهوم تبصره 2 این ماده حضور وکیل در جرایمی که مجازات آن سلب حیات و حبس ابد است و ضروری است زیرا در تبصره مرقوم بازپرس مکلف شده در صورتی که متهم در جرایم فوق وکیل معرفی نکند برای او وکیل تسخیری انتخاب نماید.
4) امر مهمی که قانونگذار به آن توجه کرده است و در قانون فعلی به آن بی اعتنا بوده، ضمانت اجرایی سلب حق همراه داشتن وکیل و یا عدم تفهیم این حق به متهم است که موجب بی اعتباری تحقیقات خواهد شد با عنایت به این تبصره، بازپرس اولاً نمی تواند از حضور وکیل در تحقیقات جلوگیری کند ثانیاً بازپرس نمی تواند حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم نکند چه متهم به آن آگاه باشد یا خیر.
– پرسش و پاسخ با متهمان پس از سپری شدن تحقیقات در مورد نحوه برخورد پلیس و ضابطین قضایی باآنها. درمورد بزهدیدگان در برخی از کشورها از این شیوه استفاده می کنند. به طور مثال “در اوترخت هلند، یک نظام بررسی هم نسخ بنیان گذاری شده که در آن پس از آن که یک کارگاه پلیس از بزه دیده بازجویی کرد کارآگاه دوم از بزه دیده درباره چگونگی شیوه رسیدگی، کارآگاه نخست مطلبی می پرسد و یا در ژاپن، بسیاری از پرسشنامه های مربوط به رفتار پلیس با شهروندان را کارگزاران پلیس محلی و برخی از نیروهای پلیس استان اجرا می کنند و از این پرسشنامه ها به منزله ابزاری برای بهبود رفتار پلیس با غیر نظامیان استفاده می کنند”. (اشوری:1384:123).
می توان از شیوه های این چنینی در رابطه با متهمان نیز استفاده نمود تا با بررسی نتایج بدست آمده و تحلیل محتوایی آنها نقاط ضعف و قدرت در برخورد با متهمان و بزهکاران زن را مشخص نمود و با پرداخت به این نقاط به یک شاخص و الگویی در جهت برخورد با متهمان زن رسید که در آموزش به نیروهای متخصص در امور زنان و مشاوران و مددکاران می تواند کارگشا ومفید باشد. هر چند که به نظر می رسد مستلزم صرف هزینه و وقت و استفاده از نیروی انسانی باشد.

مطلب مرتبط :   فناوری اطلاعات، اجرایی تولید، مدیریت هزینه

گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی
مفهوم حریم خصوصی ریشه در هویت هر فرد دارد و مربوط به امور فردی هر شخصیت می شود که شامل مباحثی مانند آزادی، انتخاب، ایده، اندیشه، جسم، روان، وجدان، مکان، زمان می باشد که جزء امور بنیادین هویت هر فرد است برای درک بیشتر حریم خصوصی باید حریم عمومی را فهمید و حدود حصور آن را مشخص کرد. البته آنچه شایان توجه است این که حریم خصوصی به منزله حق وجودی، امتیازی است در اختیار هر فردی یعنی حقی که با تکیه بر اصالت فرد ریشه در حقوق طبیعی دارد. حریم خصوصی قلمرو زندگی شخصی است که طبق آن فرد حق دارد زندگی، ازدواج، داد و ستد، حق دانایی، مالکیت و… داشته باشد و فرد آزاد و مستقل است که تصمیم خود را عملی سازد، البته در حوزه شخصیت خود، با همه این موارد به نظر می رسد که حریم خصوصی یک تعریف کلی ندارد و نزد افراد و ملل مختلف حتی قومیت ها و اقلیتهای مختلف در خاک یک کشور یک تعریف جداگانه و حدود متفاوتی داشته
باشد آنچه غیرقابل انکار است این که حریم خصوصی یک حق است حقی که دیگران را ازا دسترس، خدشه و تعرض به آن منع می کند منتها به دلیل روشن نبودن محدوده آن دایره شمول و وسعت آن مورد اختلاف است و البته مبهم.
به دلیل موازی بودن این حق با حق آزادی، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات موضوع پیچیده و اختلافات بیشتر می شود و البته رشد روز افزون فناوری و اطلاعات بر این اختلافات می افزاید و دامن می زند. حریم خصوصی دو عنصر اصلی دارد 1- زندگی شخصی 2- اطلاعات شخصی، زندگی شخصی از نظر مکانی می تواند به خانه، محل کار محدود کرد و از نظر فضایی به خانواده، روابط شخصی، اطلاعات شخصی نیز شامل همه اطلاعات هویتی، جسمی، پزشکی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی… است.
حق حریم خصوصی به فرد حق می دهد. دیگران را از دسترسی به این دو جنبه یعنی زندگی و اطلاعات شخصی خود محروم کند. و اینکه افراد داوطلبانه و به اختیار خود بخواهند چه مقدار از این دو