منابع و ماخذ تحقیق : دَرَک

گردد.
بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل
برابر بند 3 و4 ماده 362 قانون مدنی:”عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید.”بنابراین تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از الزاماتی است که در عقد بیع برای بایع و مشتری ایجاد می‌گردد که هر کدام از آنها ملزم هستند بلافاصله پس از وقوع عقد بیع،مبیع و ثمن را تسلیم و تأدیه نمایند؛لکن متعاملین می توانند برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجلی تعیین نمایند؛ امّا تعیین اجل نیز حسب ماده 363 قانون مدنی که می گوید:”…وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود…” مانع از انتقال مالکیّت در زمان وقوع عقد نمی گردد.
بند سوم:انتقال مالکیّت در عقد بیع صرف
صرف در لغت به معنی صوت (صدا) می باشد و در اصطلاح فقهای امامیه صرف عبارت است از: “فروختن ثمنها یعنی طلا و نقره به مثل آن.”
بیع صرف علاوه بر دارا بودن شرائط صحت معامله،مشروط به آن است که قبض و اقباض در مجلس معامله واقع شود؛بنابراین اگر قبل از قبض و اقباض طرفین متفرق شوند، بیع باطل است و چنانچه بعضی از کالا قبض شود،معامله تنها در آن چه قبض شده صحیح و در آنچه قبض نشده باطل است و تفاوتی نمی کند که هریک از مبیع عین خارجی باشد یا کلّی فی الذمه.
ماده 364 قانون مدنی نیز مقرّرنموده:”در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال ازحین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع.”
با توجّه به ماده مزبور و با استنباط از نظر فقهاء نتیجه گرفته می شود، که در بیع صرف برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن نباید اجلی مقرّر گردد؛زیرا چنانچه طرفین قبل از قبض و اقباض متفرق شوند، بیع باطل است.
گفتار سوم:تسلیم مبیع
درخصوص تسلیم و چگونگی آن در گفتار اولِ مبحث دوم از فصل اول توضیحاتی داده شد. سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که چرا باید فروشنده مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد؟ آیا چون دراثر عقد مبیع به ملکیت مشتری در می آید،فروشنده باید مبیع را در اختیار او قرار دهد؟در پاسخ به این سؤال گفته شده: خیر،چون مبیع در اثر عقد به ملکیّت مشتری در می آید، فروشنده ناچار به تسلیم آن نیست؛بلکه الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و ناشی از عقد بیع است.لکن، همانگونه که گفته شد: فروشنده وظیفه دارد مبیع را بگونه ای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند آن طورکه می‌خواهد از آن استفاده نماید؛لذا لازم است که فروشنده اطلاعات لازم در خصوص مبیع را در اختیار مشتری قرار دهد. مضافاً این که به حکم مواد367و383 قانون مدنی، فروشنده مکلّف است علاوه بر تسلیم مال موضوع عقد،منافع مبیع و هم چنین توابع آن را در اختیار مشتری قرار دهد.حال باید ببینیم که منظور از منافع و توابع مبیع چیست؟
بند اول: منافع مبیع
منافع “که در لغت عربی مصالح گفته می شود.” و “نفع اعیان اموال” را گویند؛ مانند: شیر و پشم دامها”.حقوقدانان در تعریف آن اختلاف نظر شدیدی دارند:
الف-برخی آنرا چنین تعریف نموده اند:” مقصود از منفعت،ثمره است، که بتدریج از عین مال به دست می آید،بی آنکه ازعین مال بگونه ای محسوس بکاهد؛ خواه این ثمره عین مادّی باشد (مانند میوه درخت) یا وصفی که عین مال، از آن جهت قابل انتفاع است(مانند صلاحیّت حیوانات برای سواری، باربری، و خانه برای سکنا)”.
در تعریف فوق دو صفت اصلی وجود دارد:نخست آن که تدریجی است و دیگر آن که از عین نمی‌کاهد.
ب- و برخی نیز آن را به معنای: “عوائد اصل شناسانده اند.”
و نیز گفته شده که:”منفعت عبارت از مالی است که وجود محسوس و مادّی ندارد و معادل کاربرد و مصرف اشیاء دارای وجود مادّی و محسوس است.”
سؤالی که در این جا پیش می آید این است که آیا ثمره و حاصل که دو اصطلاح رایج در متون فقهی و حقوقی می باشند منفعت محسوب می گردند یا خیر؟
در فقه ما،ثمره و حاصل که معادل نماء و نتیجه است،مترادف هم محسوب می شوند و هر دو به معنای نماء و دارای وجود مادی، که از عین نمی کاهد می باشند و ماهیتاً غیر از منفعت هستند.لکن در حقوق، آن دو از مصادیق منفعت به شمار می آیند؛ امّا با یکدیگر مغایرت دارند؛به عبارتی ثمره قسمتی از منفعت به شمار می‌آید که دارای وجود مادی می باشد، امّا از عین اصلی نمی کاهد؛ مانند: میوه درخت.لکن حاصل نیز قسمتی از منفعت می باشد، امّا بر خلاف ثمره،از عین اصلی می کاهد. مانند:درخت بریده شده یک باغ.
قانون مدنی ایران نیز در ماده 15 به تبعیّت از حقوق مدنی فرانسه دو اصطلاح ثمره و حاصل را در مقابل هم ذکر نموده و بین آن دو تفاوت گذارده است و مقرّرنموده که:”ثمره و حاصل،مادام که چیده یا درو نشده،غیر منقول است.اگر قسمتی از ان چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.”
به نظر می رسد که نباید بین ثمره و حاصل تفاوتی گذارد و بهتر آن است که هر دورا یکی و از مصادیق منفعت دانست که از اصل عین نمی کاهد.مانند: میوه درخت.
بند دوم :توابع مبیع
توابع مبیع عبارت است از:”هر چه که عرفاً برای استفاده خریدار از مبیع،طرف حاجت باشد.مثلاً در بیع خانه انشعاب برق و گاز از توابع است؛ لکن امتیاز تلفن از توابع مبیع نیست.”
نیز گفته شده: “مقصود از توابع اشیایی است که برای استعمال و بهره برداری از مبیع ضرورت دارد.”
حسب ماده 356 قانون مدنی که مقرّر نموده:”هر چیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید،داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.”
بنابراین، توابع ممکن است به حکم عرف،قرارداد یا قرائن جزء مبیع باشند؛لذا فروشنده ملزم است علاوه بر تحویل مبیع،توابع آن را نیز به مشتری تسلیم نماید. پس اگر اتومبیلی فروخته شود،جک و چرخ یدکی نیز جزء مبیع و فروشنده ملزم به تسلیم آن است.
گفتار چهارم:تأدیه ثمن
یکی دیگراز آثار عقد بیع صحیح برابر بند 4 ماده 362 قانون مدنی این است که مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌باشد.تعهد به پرداخت ثمن،ناشی از عقد بیع است و چنانچه در پرداخت آن تأخیری صورت گیرد، فروشنده می‌تواند الزام خریدار به پرداخت ثمن را از دادگاه بخواهد و حق فسخ بیع را ندارد؛ مگر در مورد خیار تفلیس و تأخیر ثمن.
لذا در ادامه این گفتار مطالبی در خصوص خیار تفلیس و تأخیر ثمن ارائه می گردد.
بند اول:خیار تفلیس

مطلب مرتبط :   مباشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تفلیس یعنی صدور حکم افلاس در دادگاه، که با صدور این حکم،بایع که ثمن را از مشتری نگرفته است، حق رجوع به مبیع را دارد.
شایان ذکر است که مفَلَّس(بر وزن مثلث) را نباید با مفلِس(بر وزن معسر) که به فقیر گفته می شود را اشتباه کرد.
خیار تفلیس در شمار خیارات مذکور در ماده 396 نیامده و فقط در ماده 380 قانون مدنی ذکر گردیده است. به موجب ماده 380 قانون مدنی:”در صورتی که مشتری مفلس شود و مبیع موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد،می تواند از تسلیم آن امتناع کند.”
چون خیار تفلیس تنها در ماده 380 قانون مدنی ذکر گردیده، از خیارات مختص بیع می باشد؛ ولی با توجّه به این که در ماده 456 قانون مدنی خیارات مختص بیع (خیار مجلس،حیوان و تأخیر ثمن) ذکر گردیده،لذا خیار تفلیس ازخیارات مشترکه می باشد که در جمیع معاملات ممکن است موجود باشد.
برای خیار تفلیس شرایطی می باشد که عبارتند از:
“1-مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد،یعنی دادگاه در رأی خود تاریخ فلس مشتری را پس از زمان عقد معین نموده باشد.
2-در صورتی که مبیع تسلیم مشتری نشده و یا آن که تسلیم شده، ولی عین آن نزد مشتری موجود است؛یعنی تلف و یا انتقال به غیر، داده نشده باشد؛فرقی نمی نماید که مبیع عین معیّن باشد و یا کلّی فی‌الذمه.
3-در صورتی که ثمن به بایع تأدیه نشده باشد.

4-در صورتی که ثمن کلّی فی الذمه باشد و الّا هرگاه پس از عقد مشتری مفلس گردد و ثمن عین معین باشد،طبق ماده 363 قانون مدنی بایع می تواند آن را از مشتری بخواهد؛ زیرا در اثر عقد، ثمن معیّن در ملکیّت بایع داخل می گردد.”
بند دوم:خیار تأخیر ثمن
برابر ماده 402 قانون مدنی:”هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد،اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد،بایع مختار در فسخ معامله می شود.”
بنابراین، علاوه بر امکان اجبار خریدار و استفاده از حق حبس،بایع می تواند از خیار تأخیر ثمن، برابر ماده 402 قانون مدنی استفاده نماید. که این حق را در اصطلاح “خیار تأخیر ثمن”نامند.
در این جا فرضی را در نظر می گیریم که سه روز از تاریخ بیع گذشته و خریدار ثمن را تأدیه ننموده و فروشنده نیز از این حق استفاده نکرده باشد.

سؤالی که مطرح می گردد این است که آیا اگر خریدارآمادگی خویش را برای پرداخت ثمن اعلام نمود،فروشنده می تواند از خیار تأخیر ثمن استفاده نماید یا این که حق او ساقط می گردد؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: که بین فقهاء اختلاف نظر وجود دارد، عدّه ای بر این عقیده اند که خیار ساقط می گردد و عده ای دیگر بقای آن را صحیح می دانند و برخی هر دو احتمال را می دهند.
در این خصوص به نظرمی رسد که چون عقد بیع از عقود لازم است بنابراین نمی‌توان به آسانی آن را بهم زد مگربه وسیله خیارات یا اقاله. در خصوص استفاده از خیارات باید گفت: طرفین معامله زمانی به وسیله یکی از خیارات معامله را فسخ می نمایند که ضرری متوجّه آنها باشد؛ لکن در این مورد چون با تأدیه ثمن ضرری متوجه بایع نمی گردد؛ بنابراین بهتر است که خیار تأخیر ثمن ساقط گردد.
گفتار پنجم:ضمان دَرَک
دَرَک در لغت به معنی نهایت گودی چیزی و لحوق(ضمیمه شدن و تابع گردیدن) است. امّا در اصطلاح حقوقی یعنی: “تدارک و جبران زیانی که به حقوق عاقد رسیده است. چنانکه پس از بیع،معلوم شود که مبیع شخصی یا ثمن شخصی، ملک ناقل نبوده است(فضولی)، اگر مبیع بوده است برای تدارک مافات باید ثمن به مشتری رد شود.مسئولیت مدنی تدارک را، ضمان دَرَک گویند.” امّا مقصود از واژه “ضمان” در ترکیب ضمان دَرَک، ضمان معاوضی یا تکلیف به بازگرداندن ثمن است و معنی دَرَک ارتباط ملکیّت به شخصی غیر از فروشنده است.” قانونگذار ما ضمان دَرَک را از آثار بیع صحیح می‌داند و ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن به ملک دیگری در آید و او معامله را تنفیذ نکند؛ در این مورد بایع باید تمام ثمن را به خریدار مسترد نماید.امّا چنانچه جزئی از مبیع مستحق للغیر در آید مشتری می تواند برابر ماده 441 قانون مدنی نسبت به قسمتی که عقد بیع باطل است ثمن را مسترد دارد و نسبت به قسمت دیگر عقد را قبول نماید و یا عقد را فسخ و ثمن آن را مسترد کند. امّا در مورد حق ارتفاق و انتفاع برابر ماده 53 قانون مدنی اینگونه است که اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد،بیع باطل نیست و فروشنده نیز خود به خود تکلیفی در رد ثمن ندارد.
مبحث سوم:احکام عقد بیع
در خصوص احکام عقد بیع در قسمتهای مختلف توضیح داده شده،که در این جا جهت جلوگیری از اطاله کلام از تکرار آنها صرفنظر،و به بیان مختصری از آن می پردازیم.
عقد بیع چنانکه از مفاد ماده 338 قانون مدنی استنباط می‌گردد عقدی معوّض یعنی دارای ثمن و مثمن می‌باشد، که هر یک عوض دیگری قرار می‌گیرد.
عقد بیع از عقود تملیکی می باشد و در صورتی که مبیع عین شخصی (خواه مشاع باشد و خواه مفروز ) و یا در حکم آن(مقدار معین به طور کلی از شئ متساوی الاجزاء)باشد به وسیله عقد به مشتری منتقل می‌شود؛ اگر چه هنوز تسلیم او نشده و ثمن را هم بایع قبض نکرده باشد.
در تاریخ