منابع و ماخذ تحقیق قانون مجازات، حقوق بشر، منشور ملل متحد

نیازها و مشکلات بزه دیه در پروندههایی که مجرمیت متهم به اثبات نمیرسد، دو چندان
میگردد. در این وضعیت از نظر مرجع قضایی هیچگونه رفتار مجرمانهای به وقوع نپیوسته و بنابراین شخص آسیب دیدهای نیز وجود ندارد. حال آن که قربانی به منزله یک شخص آسیب دیده و نیازمند حمایت واقعیت خارجی داشته و صدمههای ناشی از ارتکاب جرم به اثبات نرسیده را محتمل گردیده است. پیامد مستقیم اتخاذ چنین دیدگاهی، رها شدن بزه دیده در دامان آسیبهای حاصل از رفتار مجرمانهای است که بیتردید کوتاهی نظام عدالت کیفری در تضمین امنیت اشخاص در جامعه نقش انکارناپذیر در فراهم آوردن زمینه وقوع آن داشته است.

3- کمبود یا نبود کفایت واکنشهای کیفری
بیتردید یکی از مهمترین اهداف مداخله کیفری در حوزه پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه جنسی، تعیین و اجرای مجازات برای بزهکاران است. پاسخ کیفری به رفتار غیرمسئولانه بزهکار از یک سو میتواند با تسلی خاطر بزه دیده بخشی از دردها و رنجهای تحمیلی به وی را التیام بخشد و از سویی دیگر، از تکرار رفتار مجرمانه به ویژه از جانب شخص بزهکار پیشگیری نماید.
نبود تعیین واکنش کیفری در قبال شخص بزهکار یا محکومیت وی به مجازاتی سبک و نامتناسب با شدت جرم ارتکابی، باز آسیب دیدگی قربانی جنسی توسط نظام عدالت کیفری را به دنبال خواهد داشت. بیکیفر ماندن بزهکار به معنای انکار آسیب دیدگی بزه دیده است. امری که بیتردید بر رنجها و آلام روحی و روانی قربانی افزوده و احساس بیعدالتی را در وی تشدید خواهد نمود علاوه بر این رها شدن مجدد بزهکار در سطح اجتماع زمینه استمرار رفتارهای مجرمانه جنسی وی را فراهم خواهد آورد. پیامد مستقیم این امر به ویژه در ارتباط با خشونتهای جنسیای نظیر تجاوز به عنف که بزهکاران برای ابتلا به
بیماریهای روانی یا حالتهای انتقامجویانه یا به قصد کسب لذت جنسی9 مرتکب آنها میگردند، تکرار مجدد رفتار آسیبزا نسبت به اشخاص دیگر و به ویژه در قبال قربانی جنسیای است که علیه مرتکب اقدام به طرح دعوی در مرجع قضایی نموده است. بدین ترتیب، بزه دیده به سهولت در معرض خطر تجاوز مجدد بزهکار و انتقام جویی وی قرار خواهد گرفت. امری که حتی در صورت وقوع نیافتن، ترس و وحشت فزاینده و گاه احساس عدم امنیت دائمی و همیشگی شخص قربانی را به همراه خواهد داشت.
با وجود شرایط یاد شده، مراجعه بزه دیدگان به نظام عدالت کیفری نه تنها به رفع برخی از نیازهای آنان منجر نمیگردد، بلکه در مقایسه با قربانیان خاموشی که اقدام به پنهان نمودن آسیبهای وارد نموده و از طرح دعوی علیه شخص بزهکار خودداری ورزیدهاند نیز به مراتب مشکلات گستردهتری را برای آنها ایجاد خواهد نمود.
واکنشهای منفی اجتماع در قبال قربانیان جنسی را کمتر میتوان اقداماتی سازمان یافته، مبتنی بر عقلانیت و درک علمی رفتارهای جنسی دانست. پاسخهای نامطلوب اجتماع در چهارچوب انگارههای ذهنی تثبیت شده و خللناپذیری طرح میگردند که حفظ منافع عمومی و بقای سنتهای پذیرفته شده اخلاقی را بر منافع فردی قربانیان مقدم میشمارد. بدین ترتیب زمینه طرح واکنش های مکانیکی (ناآگاهانه- نیمه آگاهانه) در برابر قربانیان جنسی فراهم میگردد. واکنشهایی که سنتها و باورهای اخلاقی جامعه، نقش تعیین کننده در ترسیم آنها را ایفا مینمایند10.
با وجود تأثیر انکارناپذیر باورهای پذیرفته شده فرهنگی و اجتماعی در ترسیم واکنشهای نامطلوب نظام عدالت کیفری نسبت به قربانیان جنسی (به ویژه در ارتباط با تأثیرگذاری انکارناپذیر آن در ایجاد انگارههای ذهنی کادر سیاست گذار و بدنه اجرایی) پاسخهای این نظام را کمتر میتوان غیرآگاهانه دانست قرار داشتن نظام یاد شده در رأس هرم قدرت و تفاوت معنادار جایگاه آن نسبت به توده مردم در جامعه، خواه ناخواه واکنشهای غیرآگاهانه نظام سیاست گذار را به تدریج حذف نموده و جهتگیریهای بعدی آن را تحت فرآیندی عقلانی و حساب شده قرار خواهد داد. بدین ترتیب، نظام سیاستگذار به تبع شأن تصمیم گیرنده و قدرت اجرایی که دارد و همچنین با توجه به دسترسی نامحدود به طیف گستردهای از اطلاعات روز آمد شده مرتبط با ماهیت و تحولات بعدی آسیبهای جنسی، میزان تأثیرگذاری سیاست های پاسخدهی بر روند ارتکاب آنها و نیز وضعیت قربانیان جنسی در چهارچوب اقدامات صورت گرفته، همواره از حداقل آگاهی لازم در این زمینه بهرهمند بوده یا میبایست بهرهمند باشد. امری که ارزیابی اقدامات آسیبزای صورت گرفته را تنها در چهارچوب چشم پوشی عمدی از حقایق یا سهلانگاری و ضعف مدیریت میسر میگرداند.
با وجود تمایز در بستر شکل گیری همواره می توان گونه ای ارتباط و تعامل دو سویه را بین پاسخهای نظام عدالت کیفری با واکنشهای اجتماع مشاهده نمود. به عبارت دیگر، اقدامات آسیبزای یاد شده با وجود تفاوت در خاستگاه در چرخهای واحد و به هم پیوسته، باز آسیب دیدگی قربانیان جنسی را محقق میسازند.
کمبود جامعه مدنی فعال و حامی قربانیان جنسی، استمرار بیتوجهی و سهلانگاری نظام عدالت کیفری در قبال آسیب دیدگان یاد شده را به همراه خواهد داشت. همچنین واکنشهای منفی و ستیزه گرایانه جامعه، پاسخهای سرکوبگرایانه نظام عدالت کیفری را تثبیت نموده و در برخی موارد مانع از تغییر جهتگیری کلان سیاستگذاریهای صورت گرفته میشود. برچسب زنی نظام عدالت کیفری به قربانیان جنسی، زمینه شکلگیری یا تشدید فرآیندهای آسیبزای اجتماع را فراهم مینماید و منتفع شدن برخی طبقات اجتماعی از اس
تمرار رفتارهای جنسی آسیبزا نیز سیاستهای صوری و نمایشی نظام سیاستگذار در قبال قربانیان جنسی را به دنبال خواهد داشت.
مجموعه شرایط یاد شده، انجام پژوهش در حوزه باز آسیبدیدگی قربانیان جنسی را بسیار دشوار نموده است. تفاوت در خاستگاه، تنوع شیوه های تحقیق و ارزیابی را ضروری ساخته و در هم تنیدگی و وابستگی مقابل بسترهای ایجاد آسیب، لزوم اتخاذ رویکردهای چند وجهی و گسترده را در ارتباط با جمعآوری و تحلیل دادههای کسب شده یادآور میسازد به نحوی که با تفکیک و مطالعه موردی بسترهای اشاره شده نه تنها امکان شناسایی عوامل اصلی و دلایل مبنایی شکلگیری آنها میسر نمیگردد، بلکه زمینه انحراف نتایج تحقیقات صورت گرفته نیز فراهم خواهد گردید.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیقکودک و نوجوان، زنان مسلمان، افراد فعال

مبحث دوم: بررسی عدالت نسبت به زنان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون مجازات اسلامی در جلسه مورخ اول اردیبهشت ماه 1392، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 85 قانون اساسی رسید و در جلسه مورخ 11/2/1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اسلامی شناخته نشد.
این قانون از سال 88 که به تصویب مجلس رسیده بارها مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و سرانجام در مورخه 11/2/1392 به تصویب شورای نگهبان رسید.
در این گفتار قصد داریم تا برخی تغییرات در قوانین مرتبط با زنان را بررسی کنیم، این تغییرات به شرح زیر است:

گفتار اول: بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد
در قانون مجازات اسلامی ایران به تبعیت از فقه شیعه امامیه تفاوت هایی در اعمال مقررات کیفری بین مرد و زن وجود دارد، همچنان که در اعمال مقررات مدنی نیز برخی تفاوت ها بین زن و مرد به چشم میخورد که در بسیاری از آن موارد حداقل در یک برداشت ظاهری چنین به نظر میرسد که به جنس ذکور، امتیاز و برتری داده شده است. تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزی که در اسناد بینالمللی بخصوص اسناد حقوق بشری مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادی از این قبیل منعکس است، رعایت تساوی بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس میباشد. به موجب این طرز فکر نباید مقرراتی وضع و احکامی مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعی امتیاز و یا برتر نگری مرد نسبت به زن باشد. تردیدی نیست که تفاوتهایی در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد وجود دارد و همین تفاوت خود موجب متفاوت بودن وظایف طبیعی و تکالیف و مزایای اجتماعی میگردد، ولی مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیتها نباید به چیزی دیگر جز تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمی که مبنایش پایینتر دانستن ارزش انسانی زن نسبت به مرد باشد باید ملغی گردد. ماده یک کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان میگوید:
“منظور از تبعیض علیه زنان، قائل شدن هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت است که در به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادیهای اساسی آنها، و دارا بودن حقوق و اعمال آنها بر پایه مساوات با مردان در تمام زمینهها اثر منفی دارد یا هدفش از بین بردن این وضعیت است.”
برای بررسی دقیق وضعیت حکم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احکام متفاوتی که در مورد زن و مرد وجود دارد بررسی شود و موارد صحیح و مسلم مشخص گردد آنگاه سه موضوع از دیدگاه اسلامی بخوبی شکافته و روشن شود:
1- آیا در نگرش اسلامی بین زن و مرد از لحاظ ارزش انسانی تفاوت وجود دارد یا خیر؟
2- احکام و مقررات متفاوت موضوعه به تمایز و تفاوت ارزشی زن و مرد بر میگردند یا صرفاً ناظر و مربوط به تفاوت طبیعی موجود بین زن و مرد هستند؟
3- آیا این احکام و مقررات متفاوت نشان دایمی بودن است یا بر اساس اوضاع و احوال خاص زمان و مکان صادر شده و طبع آنها منافاتی با تغییر ندارد؟

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعمالکیت معنوی، حق مالکیت، حقوق مالکیت

الف – قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1370
طبق ماده 207 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: “هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود”، ولی ماده 382 همان قانون میگوید:
“هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.”
و طبق ماده 374:
“در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد”.
ماده 258 نیز مقرر میدارد:
“هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.”
به هر حال طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در صورتی که زنی مردی را عمداً به قتل برساند، زن قصاص میشود بدون هیچگونه شرط خاصی، ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، در صورتی قاتل قصاص میشود که اولیای دم مقتوله نصف دیه قاتل را به او بدهند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند مرد قصاص نمیشود.
حکم قانونی فوقالذکر از فقه امامیه گرفته شده است. فقهای امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص میشود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد.
در قرآن کریم در چند مورد به مسأله قصاص به معنی کشتن قاتل در برابر مقتول و وجود این حق برای اولیای مقتول تصریح شده است. از جمله میتوان به سه آیه مشخص در این خصوص اشاره نمود:
1- آیه 33 سور
ه اسراء که در مکه نازل شده است و حکم تفصیلی و مشخص ندارد، ولی در این آیه از یک سو به حرمت قتل نفس مگر در مواردی که بحق باشد تصریح شده و از سوی دیگر حق قصاص را برای ولی مقتول به رسمیت شناخته است و در مرحله سوم از زیاده روی در قتل در مقام انتقامگیری که رویه معمول اعراب آن روز بود، منع کرده است. آیه فوق الذکر که حاوی این سه نکته مهم است بدین شرح
میباشد:
“ولا تقتلو النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل…”
2- آیه 45 سوره مائده که در مدینه نازل شده است. در این آیه خداوند در مقام اخبار از احکام الهی که در تورات نازل شده است مسأله قصاص نفس و اطراف مورد تصریح قرار گرفته است، خداوند میفرماید: ما در تورات بر بنیاسرائیل نوشتیم و فرض و واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و جراحات در برابر هم قصاص میشوند.
“وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف