مناطق آزاد تجاری

به ارائه تعاریف مورد نیاز از قبیل سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری خارجی نپرداخته است.
در ماده یک تنها اشخاص و شرکت ها و مؤسسات خصوصی خارجی، مجاز به سرمایه گذاری در ایران گشته اند و ذکری از اشخاص دولتی خارجی در میان نیست و در مورد اشکال سرمایه نیز غیر از شکل سرمایه گذاری نقدی، بارزترین صور غیر نقد از قبیل ماشین آلات و قطعات ذکر گردیده است.
خصوصیت بارزی که شاید بتوان در این قانون مشاهده نمود آن است که در ماده 3 به طور صریح و مطلق کلیه سرمایه های خارجی که به ایران وارد می شوند را مشمول حمایت قانونی دولت دانسته و کلیه حقوق، معافیت ها و تسهیلات بنگاه های داخلی را در مورد سرمایه خارجی نیر مجری نموده است.
بدیهی است که برای جلب سرمایه های خارجی، هر میزان که کشور میزبان شرایط سهل الوصولتری را وضع نماید و سرمایه گذار خارجی احساس نماید که با وی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می گردد برای ورود سرمایه خود بیشتر ترغیب می گردد اما در همین قانون و در کنار شرایط آسان ورود سرمایه، رفتارهای محدود کننده ای هم با سرمایه گذار خارجی رخ می دهد از جمله آنکه براساس تبصره 2 ماده 3، اشخاص و شرکت ها و مؤسسات خصوصی مذکور در ماده 1، حق انتقال سهام و منافع و حقوق خود را به دولت خویش یا دولت های دیگر نداشتند.
در یک تقسیم بندی کلی از سرمایه گذاری خارجی می توان شیوه های سرمایه گذاری خارجی را به دو نوع سرمایه گذاری عمومی خارجی که توسط دولت ها به مفهوم خاص و یا توسط سازمان های بین المللی صورت می گیرد و سرمایه گذاری خصوصی خارجی که توسط اشخاص و شرکت های خصوصی با هدف تحصیل سود و کسب منفعت می باشد، تقسیم نمود .
شاید برای فلسفه تبصره فوق الذکر بتوان گفت که قانونگذار تمایل داشته است از آنجا که براساس ماده 3، سرمایه های خارجی به راحتی می توانند وارد گردونه اقتصاد کشور گردند، تنها اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی خصوصی از مزایای این امر استفاده نمایند و دولتهای خارجی نتوانند از این راه بخش های مهمی از اقتصاد داخلی را در دست گیرند.
مورد دیگری که از آن میتوان به عنوان محدودیت نام برد ماده 5 این قانون می باشد که براساس آن، خروج سرمایه اصلی و منافع آن تنها از طریق دادن آگهی سه ماهه به هیأت مذکور در ماده 2 میسر بود که امکان داشت به دلیل عدم موافقت این هیأت، سرمایه گذار خارجی موفق به خروج سرمایه از کشور نگردیده و این امر خود عاملی در جهت نامطلوب نمودن سرمایه گذاری خارجی در ایران تبدیل می گشت. بارزترین نکته ای که می توان در خصوص قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 اشاره نمود آن است که در این قانون هیچگونه سقف و محدودیتی برای سرمایه گذار خارجی لحاظ نگردیده است و براساس آن، از یکتا صد درصد صنایع و رشته های داخلی قابلیت سرمایه گذاری خارجی را دارا بودند.
هرگونه فعالیت اقتصادی موجب ایجاد تعاملاتی بین اشخاص می گردد که طبیعی است این، تعاملات گاهی منجر به ایجاد اختلافاتی بین اشخاص فعال در این بخش شود. در قانون مصوب 1334 هیچگونه مرجعی جهت حل و فصل این اختلافات پیش بینی نگردیده بود و شاید بتوان با استناد به ماده 3 این قانون گفت از آنجا که سرمایه گذاران خارجی از همان حقوق، معافیت ها و تسهیلات بخش خصوصی داخلی برخوردار بودند لذا امکان مراجعه به دستگاه قضایی داخلی نیز یکی از این موارد بوده و دادگاه های ایران جهت رسیدگی به این دعاوی صالح قلمداد می گردیدند. علاوه بر صلاحیت مراجع قضایی ایرانی جهت رسیدگی به این دعاوی، با توجه به ماده یک این قانون که انعطاف پذیری و اختیاری بودن کسب مجوز موضوع این قانون از آن استنباط می گردد، طرفین دعوا می توانستند چه در صورت کسب مجوز سرمایه گذاری خارجی و یا عدم تمایل به کسب مجوز این قانون، با توافق خویش مراجع دیگری از جمله سیستم قضایی سایر کشورها را جهت رسیدگی به این اختلافات پیش بینی نمایند. نکته مفیدی که در قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی به چشم می خورد ماده 6 آن است که حمایت ها و تسهیلات این قانون را تنها برای اتباع کشورهایی جاری می دانست که این کشورها نیز به طور متقابل رفتاری مشابه با سرمایه گذاران ایرانی داشته باشند امری که جهت پیش بینی در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی با هدف اعمال اصل رفتار متقابل سودمند به نظر می رسد.
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب 1335
آیین نامه اجرایی این قانون در تاریخ 17/7/1335 به تصویب رسید. در این آیین نامه برخلاف اطلاق قانون، نحوه نگارش آن به نحوی است که شروط سه گانه ای را جهت امکان سرمایه گذاری خارجی ذکر نموده است و علاوه بر آن، سرمایه خارجی نیز در ماده 2 آن تعریف شده است
. یکی از مزایای این آیین نامه آن است که در تبصره 2 ماده 1 عبارت “عمران و آبادی” که یکی از اهداف سرمایه گذاری خارجی می باشد را به طور کامل تعریف کرده است که به نظر می رسد می توان در جهت تفسیر مقصود قانون گذار در ماده 2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 نیز به کار برد. در این آیین نامه هم مانند قانون سخنی از میزان و سقف سرمایه گذاری خارجی مطرح نگردیده است.

مشخصه اصلی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، اهمیت نقشی بود که برای هیأت رسیدگی و در حقیقت مقام اجرایی اصلی قانون در نظر گرفته شده بود. زیرا تقریبا تمامی اهرم های اقتصادی در دست هیأت رسیدگی- که مرکب از معاونین وزراء و معاونین رؤسای کل سازمان های اقتصادی و صنعتی و معدنی کشور بود- قرار داشت و علاوه بر آن نائب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (نماینده بخش خصوصی) نیز حضور داشت و در مجموع، ترکیب مؤثری ایجاد گردیده بود.
با جمع قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و آیین نامه اجرایی آن می توان گفت که سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه براساس این دو مقرره قانونی امکان پذیر بود. نکته ای که در این قانون مدنظر قرار نگرفته بود آن است که اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشأ خارجی، به عنوان سرمایه گذار لحاظ نگردیده و نمی توانستند وارد این فرآیند گردند و از این رو بخش عظیمی از سرمایه گذاران از حمایت های قانون محروم می گشتند.
به عبارت دیگر در قانون مذکور دارا بودن تابعیت خارجی باعث شمول این قانون می گردید و نمی توان از خود سرمایه حتی در صورتی که متعلق به فرد ایرانی بوده لکن دارای منشأ خارجی بود به عنوان ملاک توجه قانونگذار یاد نمود. در یک دیدگاه کلی می توان گفت که قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب 1334 با لحاظ موارد فوق الذکر و همچنین کلی بودن مواد آن، گستره وسیع موارد قابل سرمایه گذاری، از وسعت دید گسترده تری نسبت به قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 برخوردار بود و جنبه حمایتی آن را به مراتب، بیشتر از قانون مصوب 1380 می توان حس نمود و شاید به دلیل ذکر شرایط مناسب تر و محدودیت های کمتر، دارای مطلوبیت بیشتری برای سرمایه گذاران خارجی بود. قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 1334 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1380 نسخ /12/ 1335 به موجب ماده 24 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 نسخ گردید.
امروزه گرایش قوانین کشورهای مختلف بر این است که حتی المقدور بین سرمایه گذار داخلی و خارجی تبعیض قائل نشوند. تشریفات طولانی سرمایه گذاری و کسب مجوزها، تزلزل در حقوق مالکیت، محدودیت آزادی ورود و خروج ارز و ایجاد ناامنی در سرمایه گذاری از جمله مواردی است که می تواند بر نحوه تصمیم گیری سرمایه گذار خارجی مبنی بر وارد نمودن سرمایه خارجی، اثرگذار باشد.
1- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب7/6/1372، ماده 8 قانون “چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران” مصوب7/6/1372، به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابع آن اجازه داده است تا قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. شاید بتوان گفت براساس این ماده سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و شرکت های تابعه براساس قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی می توانند توافق نمایند که سرمایه گذاران خارجی مبادرت به خرید اوراق بهادار این شرکت ها نمایند و یا با خرید اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت طرح های عمرانی و تولیدی منابع لازم را جهت انجام این پروژه ها تأمین نمایند.

مطلب مرتبط :   قصد مجرمانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همچنین هرچند تصویب نامه شماره334323/23 که مورخ 16/3/1373 هیات وزیران با اصلاحات بعدی درخصوص مقررات مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده درقلمروی محدوده مناطق آزاد تجاری و نه کل کشور تصویب گردید لکن برای بررسی نگرش مقنن به سرمایه گذاری خارجی در حیطه بازار سرمایه مفید می باشد. در این تصویب نامه براساس ماده 2 آن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی می توانند مبادرت به سرمایه گذاری نمایند و می توان گفت که بنا بر فلسفه جذب سرمایه گذاران خارجی در این مناطق، نسبت به قوانین قبلی الزامات آسانتری درنظر گرفته شده است.
در تاریخ 15/12/1388 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372 اصلاح گردید که بنا بر آن تأسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز بوده و تابع آیین نام های است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. گفتنی است این آیین نامه در مراحل رفع اشکالات و تصویب نهایی قراردارد.
با جمع موارد فوق می توان گفت که سرمایه گذاری در بازار سرمایه در مناطق آزاد در صورت وجود قوانین خاص و اجازه مقنن تابع آنها می باشد و در غیر این صورت، قواعد عام حاکم بر فعالیت در بازار سرمایه در آن مناطق مجری خواهد بود.

2- قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380
مجلس شورای اسلامی قانون “تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 1” را در تاریخ 19/12/1380 تصویب نمود که در ادامه به تفصیل به بررسی این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهیم پرداخت.
در این قانون گام های مؤثری در زمینه ارائه تعاریف مناسبی از سرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف بکارگیری سرمایه در کشور اعم از سرمایه گذاری مستقیم خارجی، انواع روشهای تأمین مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری، بیع متقابل و همچنین تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مستقر در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور تسریع و تسهیل امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز و همچنین تأمین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران از طریق تعهدپذیری مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسی سرمایه گذاران خارجی، برداشته شده است.
در قانون فوق الذکر، هیچ گونه اشاره ای به اوراق بهادار و یا سرمایه گذاری در بازار سرمایه وجود ندارد و تنها در ماده 7 آیین نامه، سرمایه گذاری در مورد معاملات سهام ذکر گردیده است که باید گفت در این مورد قانونگذار به دلیل تخصصی بودن مفاهیم اوراق بهادار و عدم آشنایی با جزییات آن تنها به ذکر مصداق اعلای ورقه بهادار یعنی سهام بسنده نموده است و ذکر نکردن سایر موارد اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و غیره به منزله عدم جواز سرمایه گذاری خارجی در مورد آنها نیست.
هرچند قانونگذار با حس نمودن ضرورت وجود قوانین مختص سرمایه گذاری خارجی جهت ایجاد