منبع مقاله با موضوع شرکت های سهامی

و انحلال شرکت توسط مراجع قضائی در چنین شرایطی اجتناب ناپذیر بنظر می رسد.
بطوریکه بیان شد بر اساس ماده 120 ل.ا.ق.ت اداره جلسات هیئت مدیره و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها است، بعهده رئیس هیئت مدیره می باشد. ریاست مجامع عمومی سهامداران نیز جز در موردی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور کار جلسه مجمع است، بعهده رئیس هیئت مدیره خواهد بود. در غیر این صورت، ریاست مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه و به اکثریت نسبی آراء سهامداران انتخاب خواهد شد. این موضوع از موارد آمره قانونی محسوب می شود و طبق قسمت اخیر ماده 119 ل.ا.ق.ت در نظر گرفتن هر ترتیبی خلاف آن کان لم یکن خواهد بود.
وظیفه نایب رئیس هیات مدیره همان وظایف رئیس هیات مدیره خواهد بود که در زمان نبود رئیس هیات مدیره انجام آن به به عهده نایب رئیس خواهد بود و احاله موقت این وظایف به نایب رئیس نمی تواند بصورت مستمر ادامه یابد و در چنین شرایطی هیات مدیره ملزم به انتخاب مجدد رئیس هیات مدیره می باشند . لازم به ذکر است که بموجب ماده 124 ل.ا.ق.ت رئیس هیئت مدیره نمی تواند در آن واحد مدیرعامل همان شرکت هم باشد، اما با تصویب سه چهارم آرای حاضر در جلسه مجمع عمومی سهامداران این امر ممکن خواهد بود.
4: انتخاب اعضاء هیات مدیره
بطوریکه پیشتر نیز بیان شد، اولین انتخاب مدیران شرکت سهامی عام در مجمع عمومی موسس و به رای سرمایه گذاران و با احتساب یک رای برای هر سهم صورت می پذیرد و پس از آن نیز در طول فعالیت شرکت انتخاب مدیران در مجمع عمومی عادی سهامداران صورت می پذیرد و همانگونه که در مبحث راجع به مجامع عمومی شرکت سهامی بیان شد، طبق ماده 88 ل.ا.ق.ت برای رای گیری در مورد انتخاب اعضاء هیات مدیره در مجمع عمومی عادی از مکانیزم خاصی پیروی می شود تا حقوق سهامداران اقلیت نیز در این رابطه تامین شود. بطوریکه تعداد رای هر سهامدار در انتخاب اعضاء هیات مدیره، محصول ضرب تعداد رای هر سهامدار در تعداد اعضاء هیات مدیره است. بطوریکه اگر برای هر سهم یک حق رای در نظر گرفته شده باشد و سهامدارای دارای یک سهم باشد و تعداد اعضاء هیات مدیره نیز 5 نفر باشد، مجموع رایی که در انتخابات هیات مدیره این سهامدار در اختیار خواهد داشت، پنج رای خواهد بود و از این طریق این سهامدار حق انتخاب تمام اعضاء هیات مدیره را خواهد داشت و می تواند تمام رای خود را بین کاندیداهای مورد نظر خود تقسیم کرده و به هر کدام یک رای بدهد و یا اینکه 5 رای خود را به یکی یا تعدادی از آنها بدهد.
با این تدبیر، سهامداران جزء نیز نه تنها امکان بیشتری در انتخاب حداقل یک مدیر عضو هیات مدیره را می یابد بلکه با دادن این امکان به وی، وی حق شرکت در انتخاب همه اعضاء هیات مدیره را نیز خواهد داشت و این امر به منزله امکان دخالت سهامدار در انتخاب همه اعضاء هیات مدیره است که مطابق مفهوم واقعی شراکت در شرکت های سهامی است. اتخاذ این شیوه منحصر بفرد؛ علاوه بر اینکه موجب لحاظ حق رای کامل به سهامدار جزء در انتخاب تمام اعضاء هیات مدیره است، از این لحاظ که در انتخاب اعضاء هیات مدیره نیز از این طریق تاثیر رای سهامداران جزء افزایش یابد، قابل توجیه است.
رعایت این قاعده استثنائی صرفاً در جریان انتخاب مدیران آن هم در مجمع عمومی عادی قابل اعمال است و در مورد انتخاب اولین مدیران شرکت در مجمع عمومی موسس و همچنین عزل مدیران در مجمع عمومی عادی، این شیوه قابل اعمال نیست. چرا که تبصره ذیل ماده 75 لایحه اصلاحی قانون تجارت در باب تصمیم گیری در مجمع عمومی مؤسس، به اختصاص یک رای برای هر سهم تاکید دارد. در مورد عزل مدیران هم که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری به شیوه سایر امور یعنی اتخاذ تصمیمات بر مبنای اکثریت مطلق آراء حاضرین در جلسه اتخاذ می شود. بنابراین در مورد تصمیم به عزل مدیر منصوب اقلیت، در مجمع عمومی عادی امتیازاتی که حین انتخاب این مدیر بکار رفته بود، به کار نمی رود و امکان عزل وی با رای اکثریت مجمع عمومی عادی فراهم خواهد بود!

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   قصد مجرمانه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی، هر دو نماینده شرکت محسوب می شوند و طبق مواد 107 و 118 ل.ا.ق.ت اداره امور کلی شرکت را هیات مدیره بعهده دارد و اجرای امور محوله از سوی هیات مدیره و سایر امور جاری شرکت را نیز مدیر عامل شرکت به عهده دارد.
در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا، ترکیب و سازمان ارگان مدیریت به صورت واحد بوده، اما در برخی از کشورها مانند آلمان به شکل دو گانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می باشد. در حقوق فرانسه در قانون 24 ژوییه 1966 با الهام از حقوق آلمان ترکیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند که سیستم هیئت مدیره واحد یا دو گانه را بپذیرند.
ب: عضویت در هیات مدیره
در بخش سهام بیان شد که امکان عضویت سهامداران در هیات مدیریت شرکت از حقوق سهام آنها ناشی می شود و آمره بودن مقررات حاکم بر این موضوع، وضع قیدی در اساسنامه و یا تصویب مصوبه ای در مجامع که تحدید یا تضییق این حق سهامداران را ناشی شود، منتفی می سازد مگر در صورت وجود نص صریح قانونی که آن هم بعنوان استثناء بر این اصل قابل اعمال خواهد بود.
با انتخاب سهامدار به عضویت در هیات مدیره، امور مترتب بر سمت مدیریت سهامدار منتخب حکم وظیفه پیدا کرده و تخطی از آن ضمان مدیر خاطی را به همراه خواهد داشت. بنابراین با تلقی وظیفه از مسئولیت مترتب بر سمت مدیریت، سمت مورد نظر قائم به شخص فرد مدیر تلقی شده و امکان انتقال این سمت به غیر را منتفی می سازد.
سهامدار بودن اعضاء هیات مدیره موجب می شود تا ایشان نیز از این جهت در سود و زیان شرکت سهیم باشند. بنابراین حتی اگر بواسطه فعالیت این اشخاص وجهی نیز به آنها پرداخت شود، باز امکان بر قراری رابطه کارگری ـ کارفرمایی بین شرکت و این مدیران دور از ذهن بنظر می رسد. اما در مورد مدیرعاملی که از بین افراد خارج از سهامداران انتخاب و به این سمت منصوب می شود، امکان ایجاد رابطه کارگری ـ کارفرمایی میان وی و شرکت، به اقتضاء نوع توافق فیمابین دور از ذهن نخواهد بود!
در عین حال وفق مقررات ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیات مدیره ملزم به انتخاب حداقل یک نفر به عنوان «مدیرعامل» است و ضرورتی هم ندارد که مدیر عامل نیز از بین سهامداران باشد و می تواند از افراد خارج از شرکت هم انتخاب شود. تعیین و تبیین حدود اختیارات مدیر عامل نیز بر عهده هیات مدیره است. در این ماده قید عبارت «حداقل یک نفر» برای «مدیر عامل» علاوه بر تاکید ماده بر حقیقی بودن شخصیت مدیرعامل، بر امکان بکارگیری بیش از یک مدیر عامل در امور مختلف شرکت نیز اشاره دارد.
عدم امکان اتفاق نظر و حصول اکثریت لازم در انتخاب مدیر عامل و به بن بست رسیدن این انتخاب هیات مدیره نکته قابل تامل در انتخاب مدیر عامل، محسوب می شود. بنحویکه در رای گیری در این خصوص، ترکیب و سلائق اعضاء هیات مدیره مانع دستیابی به اکثریت قانونی در این رابطه شود. حصول این معضل در مورد انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز ممکن خواهد بود که بنظر چاره ای جز ترک فعالیت و انحلال قهری شرکت به همراه نخواهد داشت.
سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره علاوه بر دارا بودن برخی اوصاف ایجابی، از برخی اوصاف سلبی از پیش تعین شده نیز می بایست بری باشد. در غیر این صورت حتی در صورت انتخاب هم سمت وی زایل خواهد بود و بموجب تبصره ذیل ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت هر ذینفعی می تواند بر کناری مدیر فاقد صلاحیت را از دادگاه درخواست کند.
نکته دیگر اینکه حقیقی یا حقوقی بودن شخصیت سهامدار، مانعی برای عضویت وی در هیات مدیریت شرکت سهامی محسوب نمی شود. در عین حال اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره امکان تصدی پست ریاست و نایب رئیسی هیات مدیره را نخواهند داشت اما نماینده این اشخاص که طبق تبصره یک ماده 119 ل.ا.ق.ت. در حکم عضو هیئت مدیره محسوب می شود، قادر خواهند بود تا به سمت های فوق منصوب شود.
اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره برای شرکت در جلسات این هیات، ناگزیر به معرفی نماینده حقیقی از جانب خود می باشند و ضرورتی هم ندارد تا نماینده معرفی شده این اشخاص جزء سهامداران شرکت باشد ولی لزوماً می بایست واجد اوصاف ایجابی و سلبی اشخاص هیات مدیره باشد.

1: اوصاف سلبی و ایجابی مدیران شرکت های سهامی
اگر چه موضوع این تحقیق بیشتر از آنکه با بحث انتخاب شوندگان مدیریت شرکت های سهامی مربوط باشد با نحوه و شیوه انتخاب آنها مرتبط است اما توضیح اجمالی در خصوص انتخاب شوندگان نیز در این تحقیق خالی فایده نخواهد بود و در این رابطه باید اذعان داشت که مهم تر از حقوقی یا حقیقی بودن سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره، یک سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره باید واجد اوصاف و شرایطی باشد که قانون بصراحت به آنها تاکید داشته و از اوصافی نیز که آن هم قانون به نحو صریح به آن تاکید دارد عاری باشد و الحاق موارد و مصادیق جدید به این محدودیت های از طریق بخشنامه یا آئین نامه غیر مرتبط با قانون تحت هیچ شرایطی موجه به نظر نمی رسد. مع الوصف ذیلاً در دو قسمت و بصورت مجزا ابتدا به اوصاف سلبی متقاضیان عضویت در هیات مدیره و سپس به اوصاف ایجابی آنها می پردازیم.
1.1: اوصاف سلبی
اوصاف سلبی به شرایط ممنوعه ای اطلاق می شوند که اثبات آنها در یک سهامدار موجب سلب حق عضویت وی در هیات مدیره خواهد بود. این اوصاف احصائی بوده و از احکام استثنائی و مخالف اصل اباحه تلقی می شود که لزوماً به قدر متقن قابلیت اعمال و اجرا خواهند داشت و بشرح ذیل هستند.
1.1.1: محکومین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی و محجورین و ورشکستگان
علاوه بر محکومین جرائم جنایی و برخی جرائم مالی نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و ….. ، طبق مقررات ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت، «حجر» و «ورشکستگی» سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره نیز موجب سلب حق عضویت و مانع کاندیداتوری وی در هیات مدیره شرکت خواهد بود. طبیعی هم است چرا که اتصاف سهامدار به اوصاف مزبور، نه تنها بر ایجاد شائبه سوء مدیریت و بی کفایتی مدیر متصف به قیود موصوف دامن خواهد زد و زمینه بی اعتمادی را در فعالیت شرکت فراهم می آورد، بلکه از این حیث نیز منطقی به نظر نمی رسد که بتوان تصدی اداره شرکت را به اشخاصی که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور خود را نداشته باشد، تفویض کرد!
لازم به ذکر است که رعایت این قیود در مورد مدیرعامل و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما در مورد سهامدار با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته قابل اعمال نخواهد بود که البته در لایحه در دست بررسی قانون تجارت نیز این مورد به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است!
1.1.2: ممنوعیت متصدیان مشاغل دولتی
از دیگر موارد سلب حق عضویت سهامدار در هیات مدیره شرکت های سهامی، اشتغال در سمت های دولتی مذکور در اصل 141 قانون اساسی است که البته در بند 15 ماده 202 لایحه در دست برسی قانون تجارت این موارد به اشتغال در سایر دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و عمومی تعمیم داده شده است.
1.1.3: ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت
طبق ماده 126 ل.ا.ق.ت ممنوعیت تصدی همزمان مدیر عاملی بیش از یک شرکت نیز از دیگر موارد ممنوعیت ها است که اختصاص به مدیر عامل شرکت سهامی دارد. لازم بذکر است که ماده 46 قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب 25/3/87 »