منبع مقاله با موضوع واگذاری شرکت ها

نیز با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت، تاکید داشته که مدیران و مشاوران و کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند به طور همزمان در یک یا چند بازار، تصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه را بعهده بگیرند و در این راستا شورای رقابت بورس ملزم به برکناری مدیری شده که بر خلاف مقررات این قانون رفتار نموده باشد.
1.4: ممنوعیت ناشی از برخی تخلفات مدیران شرکت در بورس
علاوه بر مقررات عمومی موجود، شرکت های پذیرفته شده در بورس تابع آئین نامه انتظامی اختصاصی هم هستند که با امضاء آن توسط مدیر عامل و کلیه اعضای حقیقی عضو هیات مدیره و نمایندگان اعضای حقوقی آنها، نسبت به آنها ضمانت اجرا پیدا می کند. در مقررات این آئین نامه تصریح شده که هیئت مدیره سازمان بورس قادر خواهد بود تا با گزارش تخطی مدیران این شرکت ها از برخی مقررات این آئین نامه، حسب مورد مجازات های انتظامی که سلب سمت مدیریت مدیران خاطی از جمله آنها است را برای مدیر خاطی به همراه خواهد داشت!
1.5: ممنوعیت اشخاص خارجی
طبق اصل 81 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادن امتیاز شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است». بر همین اساس چون مدیر شرکت باید الزاماً از بین سهامداران شرکت باشد، با اطلاق حکم این اصل، فرض بر ممنوعیت خارجیان در حضور و عضویت در هیات مدیره استوار بود. اما به تدریج با وضع قوانین جدید جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی و برقراری و گسترش امکان سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد و صنعت داخلی ممنوعیت مداخله سهامداران خارجی در امر مدیریت شرکت ها تحت سرمایه گذاری ایشان منتفی بنظر می رسد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2.1: اوصاف ایجابی

صرفنظر از اوصاف سلبی مدیران شرکت سهامی، جهت عضویت در هیات مدیره احراز شرایطی دیگر ضروری است که ذیلاً به آن شرایط پرداخته می شود.
2.1.1: داشتن اهلیت
داشتن اهلیت قانونی، از اوصافی است که مدیران شرکت های سهامی باید از آن برخوردار باشند. منظور از اهلیت، احراز رشد و عدم ورشکستگی است که ناظر بر اهلیت استیفاء است. بطوریکه قبلاً هم گفته شد منطقی به نظر نمی رسد که تصدی اداره شرکت به اشخاصی محول شود که خود اهلیت و صلاحیت قانونی لازم برای اداره امور و اموال خود را نداشته باشد!
رعایت این شرایط در مدیرعامل منتخب هیات مدیره و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نیز ضروری است اما اشخاصی با سابقه مدیریت در شرکت های ورشکسته که راساً مبادرت به سرمایه گذاری در شرکت دیگر می نمایند را شامل نمی شوند که البته مورد اخیر نیز در لایحه در دست بررسی قانون تجارت مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و به سایر موارد محرومیت ها افزوده شده است!
2.1.2: داشتن تخصص لازم در برخی شرکت های تخصصی
ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی «انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام، از میان اشخاص واجد صلاحیت حرفه ای لازم را مجاز شمرده شده است و تعیین معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران این بخش نیز از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها به آئین نامه هیئت وزیران محول شده.» اگرچه با توجه به تخصصی بودن موضوع فعالیت شرکت های مشمول ماده مرقوم، داشتن تخصص لازم برای احراز سمت مدیریت این شرکت ها را ضروری می نمایاند اما این امر موجب کم رنگ شدن رغبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران فاقد تخصصی خواهد بود که به کنترل سرمایه گذاری خود در این شرکت ها مایل هستند. لذا اگر دامنه این محدودیت ها به مدیر عامل این شرکت ها که وظیفه اجرایی و عملیاتی شرکت را بعهده دارد، محدود می شد و اعضاء هیات مدیره را که وظیفه سیاست گذاری شرکت را به عهده دارند از شمول این محدودیت معاف می دانست، صحیح تر به نظر می رسد. لازم به ذکر است که گستره این نوع محدودیت در ماده 200 لایحه در دست بررسی قانون جدید تجارت به تمامی شرکت های تجاری تخصصی تعمیم داده شده است.

2.1.3: داشتن میزان مشخصی سهم
طبق ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت، فقدان حداقل سهم لازم برای داشتن حق رای، مانع احراز سمت مدیریت شرکت سهامی محسوب می شود. آنچه که در ماده 114 لایحه اصلاحی قانون تجارت راجع به نصاب حداقل سهام برای حق رای عنوان شده، ایجاد محدودیت در حق رای سهامدار تلقی شده و خلاف قاعده و اصل مشارکت سهامداران در تصمیم سازی های شرکت محسوب می شود و با ساختار مشارکتی شرکت ها و دیگر مواد قانونی و روح حاکم بر مقررات این لایحه همخوانی ندارد. اما اینکه مدیر منتخب شرکت سهامی، تعداد سهم لازم برای وثیقه را در اختیار نداشته باشد، امری است که قانون به آن تاکید داشته و آن هم به سلب حق عضویت در هیات مدیره ارتباطی پیدا نمی کند بلکه به زوال سمت وی منجر می شود که در چنین مواردی هم این امکان وجود دارد تا با تهیه سهام وثیقه لازم در فرجه مقرر، سمت مدیر منتخب مورد تائید و ابرام قرار گیرد. اما در صورتی که مدیر منتخب از اساس فاقد سهام بوده باشد و سهامدار نبوده باشد، از موارد ممنوعیت در حضور در عرصه انتخاب هیات مدیره محسوب می شود چرا که سهامدار بودن از اوصاف ایجابی عضویت در هیات مدیره تلقی شده و این امر غیر از سهامداری است که فاقد میزان لازم سهام برای وثیقه است.
پیش بینی سهام وثیقه برای عضویت در هیئت مدیره، به جبران خسارات ناشی از عمل مدیران مربوط می شود و این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران به طور انفرادی یا مشترک بر شرکت وارد آید. سهام مدیران بایستی با اسم باشد و در طول دوره مدیریت صاحب سهم قابل انتقال نخواهد بود اما حقوق قانونی مترتب بر آن به صاحب سهم اختصاص می یابد. سهام وثیقه مدیران تا زمانی که مالک آن مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده باشد، در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند.
بر اساس ماده 110 لایحه قانونی 1347 اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت، شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزائی عضو هیات مدیره بوده و از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهدداشت. شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند، به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتباً به شرکت معرفی نماید، وگرنه غایب محسوب می شود. مدت مأموریت شخصی که نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شرکت سهامی است، به مدت عضویت شخص حقوقی در هیئت مدیره محدود می شود و به محض انقضای مدت مدیریت شخص حقوقی، سمت نماینده او در هیات مدیره نیز زائل می شود مگر در صورت عدم انتخاب اعضاء هیات مدیره جدید که وفق ماده 136 ل.ا.ق.ت تا آن زمان مسئولیت اداره شرکت همچنان بعهده اعضاء قبلی هیات مدیره می باشد. بدیهی است که تداوم جواز حضور نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره منوط به ایفاد این جواز از حکم نمایندگی وی خواهد بود در غیر اینصورت جواز تداوم حضور وی منوط به ارائه مجوز دیگر است.
3: ضمانت اجرای عدم احراز شرایط عضویت در هیات مدیره
بر اساس ماده 127 ل.ا.ق.ت وجود و بقاء شرایط عضویت در هیات مدیریت شرکت، در زمان کاندیداتوری احراز پست مدیریت و پس از آن در طول دوره مدیریت مدیر منتخب، ضروری است و هرگاه مدیری بدون احراز این شرایط به عنوان مدیر برگزیده شده باشد و یا پس از انتخاب و عضویت در هیات مدیره به این محدودیت ها دچار گردد، دادگاه به درخواست هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و حکم دادگاه در این رابطه قطعی می باشد اما طبق مقررات ماده 135 ل.ا.ق.ت این امر سبب نمی شود تا خدشه ای نسبت به اعمال و اقدام مدیری که برخلاف مقررات مزبور به سمت مدیریت شرکت بر گزیده شده است، در مقابل اشخاص ثالث وارد آید و به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را نسبت به اشخاص ثالث غیر معتبر دانست. بنابراین اگرچه عدم رعایت شرایط لازم برای مدیریت موجب بر کناری مدیر خاطی خواهد بود اما این امر سبب نمی شود تا به اعتبار اعمال و اقدامات مدیر خاطی نسبت به اشخاص ثالث خدشه ای وارد آید.
نا گفته نماند که دخالت دادگاه در عزل مدیران شرکت سهامی، به مدیران فاقد شرایط مذکور در ماده 111 قانون مرقوم که به «محجور» و «ورشکسته» و «مجرمین جرائم جنائی و برخی جرائم مالی» و «تصدی همزمان مدیر عاملی دو شرکت» محدود می شود، منحصر خواهد بود و به محدودیت های مذکور در مقررات ماده 13 «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» که واجد ضمانت اجراهای خاص خود است، تسری پیدا نمی کند.
بخش سوم: شرکت های خصوصی شده
لازمه شناخت دقیق شرکت های واگذار شده بعنوان خصوصی سازی، بررسی ساختار سازمانی پیشین این شرکت ها است. لذا از آنجا که خصوصی سازی مورد بررسی در این تحقیق به واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دولتی محدود می شود بنابراین پرداختن به قواعد گذشته و حال حاکم بر این بنگاه ها در بدو امر ضروری خواهد بود.
فصل نخست: شرکت دولتی
بطوریکه بیان شد، شرکت های دولتی به عنوان بخش دیگری از اشخاص حقوقی مرتبط با موضوع این تحقیق، در زمره اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی قرار دارند که در کشور ما بخش عظیمی از شرکت های مؤثر در امر تجارت را تشکیل می دهند. این شرکت ها، فعالیت های اقتصادی و تجاری دولت را پوشش می دهند و تفاوت آنها با دیگر دستگاه های اجرایی دولتی، به نوع فعالیت آنها مربوط می شود. بطوریکه فعالیت شرکت های دولتی مختص به امور تجاری و اقتصادی دولت است که در راستای منافع عامه صورت می پذیرد اما موضوع فعالیت سایر دستگاه های اجرایی، تصدی سایر امور عمومی به غیر از موضوعات تجاری است. فقدان نفع شخصی دولت در اقدامات تجاری خود و در نظر بودن انتفاع عمومی از این بخش از فعالیت های دولت، مانع تاجر شناخته شدن دولت خواهد بود اما این امر تاثیری در ماهیت تجاری این بخش از اقدامات دولت ایجاد نخواهد کرد و به همین خاطر است که اصل 44 قانون اساسی که ناظر به عموم فعالیت های اقتصادی است، مبنای سیاست های خصوصی سازی و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها و فعالیت های تجاری دولتی به افراد خارج از دولت قرار گرفته است.
بنابراین با توجه به نقش و جایگاه این قبیل شرکت ها در عرصه اقتصادی کشور، پس از بررسی قوانین مرتبط با آنها به مکانیزم انتخاب مدیران در این شرکت ها هم خواهیم پرداخت تا از این طریق به تغییرات ایجادی قبل و بعد از واگذاری این شرکت ها در امر انتخاب مدیران آنها پی ببریم اما در ابتدا به تحلیل ماهیت و ساختار این شرکت ها می پردازیم.
مبحث نخست: تعریف قانون از شرکت دولتی
ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 بعنوان آخرین مصوبه در رابطه با تشکیلات اجرایی کشور، شرکت دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی می کند که برای انجام قسمتی از تصدی هایی که طبق سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی رهبری جزو وظایف دولت است، به موجب قانون و با این قید که بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد، ایجاد می شود. در ادامه این ماده همچنان، شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری مستقل یا مشترک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دیگر شرکت های دولتی با اختصاص بیش از پنجاه درصد سهام آن