منبع پایان نامه با موضوع اعتبار امر مختومه، اعتبار امر مختوم، قانون مجازات، مهلت عادله

می نماید137 . تقسیط محکوم به توسط محکمه در 2 فرض متصور می باشد که در ذیل به آن می پردازیم .

1- در راستای رسیدگی
طبق ماده 277 قانون مدنی :”متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط بدهد .”
در این ماده اختیار قاضی را محدود به درخواست مدیون ندانسته است بلکه حتی بدون درخواست مدیون در جایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب می باشد دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان ، قرار اقساط یا مهلت صادر می نماید .
همچنین این موضوع در ماده 652 قانون مدنی هم اشاره شده است :”در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می دهد
. 2- بعد از صدور رأی و اجرای حکم
ماده 37 قانون اعسار مقرر می دارد :”اشخاصی که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافی برای تادیه دین نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتواند تمام یا قسمتی از بدهی خود را بپردازند محکمه (در مورد محکوم به )اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با درنظر گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بدهکار و معیشت ضروری او ،میزان ومدت وعده اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد کرد “.
همچنین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 مقرر داشته :”چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد”.
ماده 19 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 21 هم در متون خود به این نکته که می شود محکوم به را به نحو اقساط پرداخت نمود اشاره کرده است.
حال پرسش اینجاست که آیا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1377 با قانون مدنی در تضاد است آیا قانون جدید مقررات مذکور رانسخ کرده است ؟
نکته راهگشا و قابل توجهی که،دکتر کاتوزیان ، بدان اشاره داشته اند اینکه ، ویژگی ماده 277 و 652 قانون مدنی دراین است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می نماید و الزامی به دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد . در حالی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی برابر ماده 3 آن، اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش بینی شده است .هرچند اساتید این موضوع را تائید ننمودند .
بنابراین اولاً :میان دو قانون هیچ برخوردی وجود ندارد . ثانیاً: با توجه قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون وسبب تشکیل دین ، به ویژه در مواردی که دادرس اوضاع و احوال را وجدان می کند . امکان اعاده در ماده 277 و 652 قانون مدنی به آسانی فراهم می گردد138 . لاکن این نظر در نشست قضایی دادگستری هشترود هم مورد تأئید قرار گرفته است139 .
سوال دیگر که وجود دارد این است که آیا دادخواست اعسار قبل از حبس امکان پذیر می باشد ؟
هر چند از ظاهر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استنباط می شد که این ادعا در ضمن اجرای حبس امکان پذیر است :”هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس )به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی .. ” اما هیات عمومی دیوان عالی کشور با ملاحظه مشکلاتی که ماده 2 قانون مزبور ایجادکرده بود در وحدت رویه شماره 663 مورخ 2/10/1382 صراحتا به این اختلافات پایان داد .
مستفاد از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 تجویز رسیدگی به درخواست اعسار قبل از زندانی شدن محکوم علیه است و ماده 3 قانون یاد شده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است ، علیهذا برای رسیدگی محکوم علیه قبل از حبس منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه ، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد140 “.البته قبل از این رأی وحدت رویه ،یک نظریه مشورتی هم اظهار شد که مبتنی بر قبول اعسار قبل از حبس مدیون بود141.
اگردرخصوص اعسارحکم مقتصی مبنی براقساط صادرشودآیا می توان مجددا ًاز مقدار تعیین شده نیزدرخواست اعسار کرد ؟
اعسار امری حادث است وتوانایی مالی هر فردی دائماً در حال کم و زیاد شدن است فلذا خواسته مذور منطقی است و اثبات ادعای جدید هم با مدعی اعسار است وماه 21 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز چنین فرضی را متصور دانسته است و این ادعا را قابل پذیرش دانسته است :”در مواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادر می شود چنانچه محکوم علیه در زمان مقرر قسط را نپردازد ، به درخواست ذینفع تا پرداخت قسط معوقه و یااثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می شود142″ .
آیا ماهیت دعوی اعسار و تقسیط یکی است ؟
نشست قضایی دادگستری تنکابن در پاسخ این سوال بیان داشته که ماهیت متفاوتی دارند چرا که در عوی اعسار دادگاه به عدم توانایی اقتصادی یا مالی مدعی اعسار توجه کرده و حکم صادر می کند در حالی که در تقسیط مدعی اعسار توانایی دارد ولی توان پرداخت یکجا را ندارد و خواهان اعطای مهلت می باشد143.
همچنین متعهد نمیتواند متعهدله را مجبور به قبول بخشی ازموضوع تعهد نامید درحالی که حاکم با توجه به وضعیت مدیون می تواند مهلت عادله یا قرار اقساط دهد144.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درموردکارکنان بانک، سطح معنادار

گفتار سوم :آزادی از حبس
اولین دلیلی که مدعی اعسار از طرح دعوی اعسار دارد .ازادی از حبس می باشد . به این منظور ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :”هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس ).. و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد …” در ماده 2 قانون مزبور نیز بیان شده در صورتی که معسر نباشد
تا زمان تأدیه حبس خواهد شد که می توان نتیجه گرفت در صورتی که معسر باشداز حبس آزاد خواهد شد .
در خصوص اینکه آیا دستور آزادی محکوم علیه و اعسار وی در مرحله بدوی ثابت شده متوقف بر قطعیت حکم است ؟
دراین خصوص نظرات متفاوتی ابراز شده است اما به نظر می رسد این نظر عادلانه تر باشد که همانطوری که به صرف اعادی محکوم له، مبنی بر استنکاف محکوم علیه از پرداخت دین ،دادگاه دستور بازداشت محکوم علیه را صادر می کند بدون اینکه به موضوع دارایی و ملائت محکوم علیه وارد شود رسیدگی قضایی به طریق اولی در موقعی که با صدورحکم در مرحله بدوی که نداری و اعسار وی به اثبات رسیده است باید فوراً آزادی محکوم علیه اعلام شود . مضافاً اینکه با توجه به وضعیت فعلی ابلاغ که ممکن است دادنامه ابلاغ شده اعاده نشود یا ماهها به طول انجامد و اساساً اعتراض نشود145 .
البته نظر گروه مخالف بر این است که چون اجرای حکم منوط به قطعیت آن است لذا قبل از قطعیت نبایست اجرا شود و خلاف قانون است146
گفتار چهارم :استفاده از حکم اعسار در دعاوی متعدد
چنانچه مدعی اعسار دارای محکومیت های متعدد است و حکم اعسار از محکوم به درباره یکی از پرونده ها باشد ، در صورتی که محکوم له متفاوت باشند . این حکم قابل تسری به پرونده های دیگر نیست، حال اگر محکوم له چنین پرونده یکی باشد این حکم قابل تسری است البته به نظر می رسد که در صورتی که محکوم له ، چندین پروند در چندین شعبه داشته باشد و حتی چند پرونده در زمان های متفاوت هم طرح کرده باشد قابل تسری باشد ماده 20 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر داشته :”در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های مالی متعددی حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که در این صورت حکم اعسار شامل همه محکومیت ها می شود “.
اداره کل امور حقوقی ، اسناد وامور مترجمین قوه قضائیه در شرح این ماده می گوید که طبق ماده 20 این آئین نامه حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر ، هر یک از محکوم لهم می توانند نسبت به حکم خود اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کنند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی نسبت به هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند . همچنین اگر 2 نفر در یک دادخواست متضامناً محکوم به پرداخت وجه گردیده اند، برای طرح دعوی اعسار می بایستی هر یک از محکوم علیها دادخواست جداگانه طرح نمایند147.
گفتا رپنجم : قائم مقامی در باب اعسار
برخلاف احکام ورشکستگی که تاجر بعد از صدور حکم ورشکستگی در مداخله کلیه امور مالی خود ممنوع می شود و مدیر توصیه عهده دار وظایف محوله می گردد . در خصوص غیر تاجر معسر پس از صدور حکم اعسار در مداخله در امور مالی ممنوع نمی گردد لاکن طلبکاران هم می توانند درمقام ، قائم مقامی از طرف معسر دارای اختیاراتی باشد تا بتوانند در تأدیه دیون معسر کمک نمایند یا اینکه حقوق خود را استیفاء نمایند .
به نظر می رسد طلبکاران زمانی می توانند از این اختیار استفاده نمایند که مدیون از اعمال حقوق خود استنکاف نماید و یا در به کار بردن آن اهمال کند .
به عنوان مثال ، فرض شود که شخص بابت طلب خویش که مبلغ قابل توجهی است ، چکی از شخص دریافت کرده باشد که پس از رجوع به بانک متوجه گردد که فاقد موجودی است ولی نسبت به برگشت چک و اقدامات قانونی خوداری می نماید که پس از قبول اعسار بستانکاران این شخص می تواند طبق ماده 36 قانون اعسار 1313 اقدام به طرح دعوی واخذ حکم بر محکومیت صادر کننده چک نمایند .
ماده مزبور در این خصوص مقرر داشته :”در حالیکه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تأدیه دین باشد طلبکاران قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای اواز اختیارات و حقوق مزبور استفاده کنند ” .
گفتار ششم : حدود اعتبار بر حسب زمان
صدور حکم اعسار قطعی در مورد اشخاص برای همیشه قابل استناد نیست به طوری که معسر نمی تواند با استفاده از حکم اعساری که سابقاً دریافت نموده ، مجدداً در هر دعوایی به آن تمسک نماید .
بلکه حکم اعساری که درمورد یک دعوا صادر شده مربوط به همان دعوا است . بنابراین محکوم علیه که دارای محکومیت های قطعی مالی متعددی است ، باید برای هر یک از محکومیت های مالی خود ، جداگانه دعوی اعسار مطرح نماید و این محدودیت اعتبار حکم اعسار بر حسب زمان هیچگاه به معنی نفی قاعده اعتبار امر مختومه نمی باشد ، چه آنکه اعسار امری حادث ومتغیر است . بنابراین ، محکوم له دیگری که خوانده دعوی بعدی مدعی اعسار است ، نمی تواند به عنوان امر مختومه استناد کند که مانع رسیدگی دعوی اعسار مجدد مدعی اعسار شود و یا اگر سابقاً دعوی اعسار محکوم علیه درباره یک محکومیت مالی مردود گردد حکم سابق در اعسار از باب امر مختومه ، مانع طرح مجدد دعوی اعسار گردد . بلکه می توان مجدداً در مقام طرح دعوی اعسار از محکوم به جدید برآید .
ماده 20 آئین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقررر می دارد :” در مواردی که محکوم علیه به علت محکومیت های متعدد حبس شده است دعوی اعسار باید علیحده مطرح شود . مگر در مورد محکومیت هایی که محکوم له آنها یکی است که د راین صورت حکم اعسار شامل هم آن محکومیت های می شود .
بنابراین حکم اعسار نسبت به یک مورد قابل تسری ،به سایر احکام نخواهد بود ، به عبارت دیگر متقابلاً نیز هر یک از محکوم لهم می
توانند نسبت به حکم مالی خود ، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را درخواست کند و در این صورت محکوم علیه هم بایستی برای هر حکم علیحده دادخواست اعسار تقدیم کند148.
البته هر چند که اقامه دعوی از سوی خواهان علیه خوانده و رسیدگی وصدور حکم در جهت اجرای عدالت است اما بایداختلاف موجود را حل و پایان دهد تا محکوم له با قطعیت حکم بااطمینان خاطراز محکوم به بهره برداری و از حکم به عنوان دلیل استفاده نماید وپس از قطعیت حکم راه برای اقامه و رسیدگی مجدد به دعوا بسته شود .
برابر بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاهها عمومی و انقلاب در امور مدنی ،” چنانچه دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یااشخاص که اصحاب دعوا ، قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد “دادگاه مجدداً وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و براساس قاعده اعتبار امر مختومه می بایست اقدام به صدرو قرار دعوی نماید .
درمقررات ایران معیاری جهت تشخیص اتحاد دو دعوا ارائه نشده است و حقوقدانان ایرانی نیز با توجه به ماده 1351 قانون مدنی فرانسه همان 3 شرط را ملاک تشخیص وحدت یا تفاوت دو دعوا دانسته اند149 . که عبارتند از 1- وحدت اصحاب دو دعوا 2- وحدت موضوع دو دعوا 3- وحدت سبب دو دعوا ، که همان عاملی است که حق مورد تقاضا مدعی دعوی از آن ناشی شده است.
یکی از مستثنیات قاعده اعتبار امر مختومه ،حکم اعسار می باشد ، با توجه به این که موضوع اعسار و تمکن امری است قابل تجدید و حدوث که بر فرض ثبوت هر یک در زمانی ، قابل تغییر در زمان دیگری است ، بنابراین قاعده اعتبار امر مختومه و ممنوعیت تجدید دعوا در دعوای اعسار جاری نخواهد بود150.
چرا که ممکن است در زمان اجرای حکم ، در وضعیت معیشت و زندگی معسر اتفاقی رخ دهد که در تأدیه دین به تقسیط وی موثر باشد که دادگاه پس از رسیدگی تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعبهداشت روان

فصل دوم :ضمانت اجر جهت وصول محکوم به ومصادیق آن
هدف طلبکاران از مراجعه به مراجع و نهادهای عمومی قضایی وصول مال خود می باشد . اگر محکوم علیه بدون امتناع ، حکم دادگاه را تمکین و اجرا نماید نیازی به ضمانت اجرائی از قبیل حبس وجود ندارد ، ولی گاهی حالتی پیش می آید که محکوم علیه از اجرای حکم خودداری می نماید که دراین صورت باید به قوانین متوصل شد .
در قوانین موضوعه فعلی ، قانونی که این ضمانت اجرا را تضمین مینماید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 می باشد151. همچنین قانون مجازات اسلامی 1375 در ماده 696 خود این هدف را تضمین می نماید .
سوال اینجاست که آیا قانون نحوه اجرای مجکومیت های مالی ناسخ قانون مجازات اسلامی می باشد و یا با هم تضاد دارند؟ که در پاسخ باید گفت طبق نظریه شماره 4622/7- 25/7/1378 : “بین ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1521377 و ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تضاد وتعارضی وجودندارد تا یکی ناسخ دیگری باشد153”
همچنین در خصوص ضمانت اجرای عدم پرداخت دین بند ج ماده 18 آئین نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد :”چنانچه استیفاء محکوم به به ،نحو مذکور ممکن نباشد محکوم علیه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می شود .”

با توجه به مجموع این قوانین آنچه اصل می باشد ملائت و