پایان نامه با واژه های کلیدی نهادهای عمومی

که اگر شخص بداند خود او صاحب اثر است مطمئنا برای پروژه یا تحقیقی که به دست آورده سرمایه گذاری بیشتری می کند کما انیکه ممکن است بسیاری از مؤلفین نتوانند سرمایه گذاری که باید را انجام بدهند. دلیل دیگر این است که اگر شرکتی بداند که وقتی نیرویی را استخدام می کند تا بر روی پروژه ای تحقیق کند و هر چه او به دست بیاورد متعلق به شرکت خواهد بود نه پدیدآورنده، مطمئنا تمایلش برای این کار بیشتر از زمانی خواهد بود که بداند به هیچ عنوان مؤلف اثر شناخته نخواهد شد. سومین دلیل این است که یک شرکت با توجه به اعتباری که در بازار دارد خیلی راحت تر از یک شخص عادی می تواند اثر را گسترش بدهد و مطمئنا مردم نیز وقتی ببینند اثری توسط شرکتی معتبر به ثبت رسیده بیشتر استقبال خواهند کرد تا یک فرد عادی. به نظر بنده حقیر دادن حق مؤلف به اسخاص حقوقی باعث بیشتر شدن سرمایه گذاری در زمینه اختراع و اکتشافات خواهد شد و این خود باعث شکوفایی خواهد بود در صورتی که اشخاص حقوقی نیز از پدیدآورندگان حمایت همه جانبه را داشته باشند. البته بحث در این زمینه جای تأمل بسیار دارد که از ادامه آن خودداری می کنم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم:عدم وجود قانونی برای حمایت از آثار مشترک
در حقوق ایران وقتی که چند مؤلف آثار خود را با هم ادغام می کنند و تحت امر و آموزش و راهنمایی شخص حقیقی یا حقوقی خاصی قرار می گیرند، حکم یا قانونی وجود ندارد که از این اثر ادغام شده یا جمعی حمایت کند، در حالی که در حقوق فرانسه این اثر جمعی به (oeuvce colleclive) معروف است و ماده5-113 قانون مالکیت فکری فرانسه اثر را جز در صورت توافق مخالف، متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی می داند که اثر به نام وی منتشر می شود. بنابراین رد حقوق ایران آثار جمعی به مفهوم حقوق فرانسه وجود ندارد و این نوع آثار حسب مورد ممکن است اثر کارگردانی یا سفارشی یا مشترک تلقی گردند و بر اساس آن پدیدآورنده و صاحب حقوق آن که مشخص گردد که هیچ گونه حمایتی در قانون ندارد.
گفتار چهارم:لزوم کتبی بودن اعلام اراده در حقوق فرانسه
با توجه به این که در ماده2-131 قانون مالکیت فکری فرانسه آمده است:
در قراردادهای عرضه و ارائه، نشر و تکثیر و تهیه اثر سمعی و بصری باید به شرح این فصل مکتوب باشند. همچنین است مجوز اجرای مجانی، در همه موارد دیگر مقررات مواد 1342 و 1348 قانون مدنی قابل اعمال می باشد. این ماده توسط ماده3-131(بند سوم) که تکمیل شده است «انتقال حقوق اقتباس سمعی و بصری باید به صورت مکتوب … انجام شود.» می توان گفت هدف عمده از تصویب چنین قانونی حمایت بیشتر از مؤلفان می باشد بنابراین در فرانسه کتبی بودن اعلام اراده علاوه بر این که شخصا توسط مؤلف انجام می پذیرد باید به صورت کتبی باشد.
گفتارپنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران
در حقوق ایران، همانطور که مشاهده می شود هیچ قاعده ویژه ای درباره حقوق مؤلف وجود ندارد و از این رو تردیدی نیست که اصل رضایی بودن قراردادها از یک سو و آزادی اثبات قراردادها موانع شکل گیری قراردادهای مؤلف و اثبات آنها را رفع می کند. حق این است که برای حفظ منافع مؤلف خصوصا برقراری حداقل یک شرط اثباتی به سود او، اثبات قراردادها به طرفیت وی را موکول به وجود و ارائه سند از سوی طرف قرارداد بنمائیم.
مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف
مناسب است که در ابتدا قوانین چندین کشور از جمله هلند ، گواتمالا ، لوکزامبورگ و باربادوس که درآنها مدت حق معنوی همان مدت حق مادی است تفکیک شود امری که موجب می شود اجرای حق معنوی مدتی پس از مرگ مولف غیر ممکن است اصولا پنجاه سال و حتی در مواردی که در زمان حیات مولف وقتی که حق مادی منتفی می باشد . اجرای حق معنوی هم منتفی می گردد وضعیتی که به عنوان مثال درمورد آثار جمعی امکان رخ دادن آن وجود دارد .
وحدت کشورهایی که درآنها حق معنوی در مبحث حق مولف جای گرفته است این است که قوانین به دو دسته تقسیم می شوند : دسته اول مثلا قوانین مکزیک،الجزایر ، فرانسه ، پرو ، سنگال ،چکسلواکی سابق ، یوگسلاوی سابق ، کامرون ، کلمبیا ، مراکش ، ساحل عاج ، کاستاریکا ، کنگو ، گینه ، ایتالیا قائل به دائم بودن حق معنوی مولف بدون هیچ گونه تفاوت بین اقسام آن هستند هرچند که اعتقاد این است که معمولا حق پشیمانی و بازستانی که اساساً حق شخصی است که نمی تواند توسط شخصی غیر از شخص مولف اجرا شود . موضع فرانسه و رویه قضایی برخی دیگر از کشورها این گونه است .
دسته دوم قوانین کشورهایی است که درآنها برخی از شاخه های حق معنوی بدون محدودیت زمانی تاکید می شود : دراین کشورها رعایت نام و نام مستعار به طور خاص استفاده کننده از اثر ملزم به این تعهد است ودر قوانین غالباً رعایت نام و تمامیت اثر قید شده است ( به عنوان مثال در کوبا ، دانمارک ، اسپانیا ، نروژ ، پاناما ، پرتغال ، آلمان و شوروی سابق) درحقوق شوروی سابق قانون مقرر می شود سازمان هایی که موظف به دفاع ازحقوق مولف اند ، دارای وظیفه صیانت از تمامیت اثرپس از انقضای حق مولف نیزهستند.
تفاوت این دو دسته بیشتر جنبه شکلی دارد تا ماهوی ، زیرا روشن است که رعایت انتساب اثر به مولف آن و رعایت تمامیت اثر طی قرون مسئله ساز است زیرا اثر به وجود مرگ مولف آن مورد بهره برداری قرار می گیرد . در واقع حق معنوی در رابطه با این دو شاخه است که طبیعتاً اختلاف برانگیز است و همان طوریکه هنری دوبوا 1 اظهار داشته دائمی بودن حق معنوی با توجه به طول عمر اثر توجیه می شود که برای اعمال انحصار وبیان شخصیت مولف است .

مطلب مرتبط :   بین المللی دادگستری

بنابراین حیرت آور است که یک اثر فکری صرف نظر از مدت زمان سپری شده از لحظه آفرینش آن بتواند دستخوش تغییر یا محو نام مولف آن شود .
بدین سان ، ازآنجا که حق معنوی پس از انقضای حقوق مالی طی مدتی پس از مرگ به وراث قانونی مولف و احتمالا برخی نهادهای عمومی یا خصوصی عهده دار نظارت یا جایگزین وراث تعلق دارد ، به عبارتی دیگر کسانی که از حقوق مالی بهره مند می شود از حق معنوی نیز برخودار است . این راه حل درعین ساده بودن به لحاظ متمرکز شدن مجموعه حقوق مولف در اشخاص واحد خالی از ایراد نیست زیرا معلوم نیست که این وراث و به ویژه وقتی براساس مقررات ارث تعیین می شوند واقعاً از اثر و نام متوفی دفاع نمایند .
شاید به همین علت است که صورت دوم قانونی توجیه شده است که مطابق آن حق معنوی مستقلاً به صورت خاص انتقال می یابد . این انتقال مبتنی بر وجود اعتماد به بعضی اشخاص است که به نظر می رسد نسبت به دیگران دارای صلاحیت بیشتری برای انجام این وظیفه حساس است . راه حل دوم نیز ازاین جهت مورد انتقاد قرار گرفته است که علاوه بر پیچیده بودن موجب تقسیم اجرای بخشی از حق به افراد خاص و بخشی از حق به افراد دیگر می شود امری که احتمالا می تواند منشا اختلافات عمده شود بررسی قوانین ملی بیانگر تقسیم حساسیت می شود و هر یک ازاین راه حل است قابل ذکر است که دیدگاه اول در قانون گذاری تعدادی از کشورها از جمله برزیل ، الجزایر ، اتریش ، پرتغال ، اوروگوئه ، مصر ، گواتمالا ، عراق ، لیبی ، لوکزامبورگ ، مراکش ، فیلیپین ، پرتغال ، اوروگوئه و دیدگاه دوم در قوانین تعدادی از کشورها از جمله شیلی ، ایتالیا ، فرانسه ، لهستان ، ترکیه ، السالوادر ، اتیوپی ، پاناما و پرو پذیرفته شده است.
البته در بین دسته دوم تفاوت های قابل توجهی در سه مورد به چشم می خورد : برخی بین جایگزین شوندگان دارای حق معنوی قائل به ترتیب هستند و یا این که آنان به طور کلی تعیین شده اند . گاهی برای همسر مولف متوفی با توجه به جایگاهی که کشور در حالت کلی به همسر در زمینه وراثت می دهد (عنصر الحاقی یا عضو تمام عیار خانواده ) موقعیت ممتاز قائلند و یاخیر . سرانجام پاره ای برای وصی موقعیت ویژه قائل هستند و یا برخی دیگر خیر بدین سان مطابق قانون پرو فرانسه دارندگان حق معنوی پس ازمرگ مولف دارای سلسله مراتب مشخص هستند به ترتیب فرزندان ودر غیاب آنها همسر متوفی که درقید حیات است و در غیاب او سایر وراث می باشند . درایتالیا این حق به همسر و فرزندان متوفی و در غیاب آنها به والدین و دیگر اجداد و اولاد مستقیم متوفی و سرانجام درغیاب اجداد و اولاد مستقیم متوفی به برادران و خواهران متوفی تعلق می گیرد و درحالی که این ترتیب مطابق قانون ترکیه عبارت است از همسر درقید حیات مولف متوفی ، فرزندان ، وراث مبتنی بر وصیت1 ، پدر و مادر ، برادران و خواهران در سایر قوانین انتساب کلی بدون وجود سلسله مراتب مطرح است . بدین سان در السالوادور انتقال حقوق در کمال تساوی به اولاد و اجداد و همسر در قید حیات متوفی صورت می گیرد .

همچنین به عنوان مثال دو نمونه دیگر یکی قانون اتیوپی قابل ذکر است که همسر ، اجداد و فرزندان و نوادگان مولف طی زمان حیاتشان مطرح می کند و قانون لهستان که همسر ، والدین وفرزندان یاخویشان نسبی را مطرح می کند .به نطر می رسد که سلسله مراتب کاملا معین بر سایر اشکال برتری داشته باشد زیرا از تعارض بین دارندگان متعدد که در اجرای این حق دارای وحدت نظر نیستند جلوگیری می شود و مشاهده می شود که در قوانین متعدد از جمله قانون فرانسه انتقال حقوق قانونی جنبه تکمیلی دارد به عبارتی دیگر اراده مولف بر تفویض اختیار قانونی برتری دارد ، یعنی مولف دارای اختیار تعیین وصی برای اجرای حق معنوی است .دراین صورت وصی با حق اولویت دارای حق اجرا خواهد بود زیرا که مولف نسبت به این شخص دارای اعتماد ویژه بوده است او شخصی است که می تواند آخرین خواسته های مولف را به اجرا درآورد .
کشورهایی که در قوانین آنها به طور صریح به این شخص اشاره شده است به ویژه بروندی ، کوبا ، لوکزامبورگ ، هلند ، ترکیه ، سوئد، شوروی سابق و موناکو می باشند . در شوروی سابق قانون مقرر می دارد که مولف دارای اختیار تعیین شخص است که اجرای حقوق رعایت تمامیت اثرش را پس از مرگ به عهده گیرد مطابق قانون 11 نوامبر 1987 اسپانیا ، حق رعایت نام و حرمت اثر به شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب وصیت نامه توسط مولف تعیین شده است تعلق دارد ودر غیاب او این حق به وراث تعلق می گیرد . سرانجام باید یادآور شد که در برخی از قوانین امکان دخالت برخی نهادها پیش بینی می شود بدین سان درکوبا شورای وزیران درمجارستان پس از انقضای مدت حمایت حقوق مالی دخالت نهادهای که صلاحیت نمایندگی از طرف مولفان را دارند ونیز سایر نهادهای تعیین شده توسط وزارت فرهنگ ، در شوروی سابق سازمان حمایت ازحقوق مولفان پیش بینی شده است . در یوگسلاوی سابق به ترتیب سازمان مولفانی که مولف متوفی عضو آن بوده است طی مدت حقوق مالی وپس از انقضای این مدت سازمان یاد شده همراه با آکادمی هنر و علوم دارای صلاحیت می باشند.در بسیاری از کشورها ، در صورت عدم تصریح قانونی راه حل که توسط رویه قضایی پذیرفته شده است این است که مجامع نویسندگان به منظور کنترل اعمال سو جایگزین شنوندگان ونیز برای تعیین جایگزین وراث غایب ، حق مراجعه به دادگاه رادارند به عنوان مثال این راه حل در فرانسه پذیرفته شده است . درهر حال قدر مسلم این است که دارنده حقوق هر که باشد حقیقی یا حقوقی ، دارای حق سانسور است که رعایت نظر مولف متوفی و احترام به او ایجاب می کند که اظهار شود پیش بینی های قانونی خالی از ایراد نیست و هرگز دوام اثر فکری را آن طور که موردنظر و تصور مولف است تضمین نمی کند .
مطابق ماده 1-121L. ق.م.ف.ف حق معنوی اساساً حقی است دائمی . این ویژگی ها با خصوصیات شخصی بودن حق معنوی منافات ندارد . به عنوان مثال می دانیم که مطابق نظریه حقوقی شخصیت حمایت از یاد و خاطره متوفی امکان پذیر است توجیه دائمی بودن حق معنوی این است که به