آیین دادرسی کیفری

ا اثر حقوقی داشته باشد. مانند انکه راننده ای در تاریکی شب بدون توجه با اتومبیل خود از مزرعه کسی بگذرد و به زراعت او خسارت وارد آورد (امامی، 1366: 398)، که در این صورت وی ملزم به جبران خسارت وارده است.
گفتنی است آن فعلی مد نظر قانونگذار میباشد که انجام آن از نظر قانون غیر مجاز یا عدوانی باشد. در اینکه چه عملی عدوانی است نیز قانون به عرف متوسل میشود. به بیانی دیگر این که ایجاد سبب عدوانی باشد، امری عرفی است و به تعبیر برخی از حقوقدانان عملی است که عرفاً قابل نکوهش باشد. لذا از آنجایی که قانونگذار نمیتواند همه ی اعمال غیر مجاز را ذکر کند، بنابراین چنانچه عرف کاری را غیر مجاز بداند و در نتیجه آن ضرری به دیگری وارد شود، با عمل غیر مجاز خویش ضرر را به وجود آورده، مسئول جبران آن می باشد. پس اگر فعل یا ترک فعل سبب از مصادیق تعدی و تفریط نباشد یا بنا بر قول برخی فقها، اگر مسبب علم به ورود ضرر و زیان احتمالی نداشته باشد، ضامن نیست. به همین خاطر است که هرگاه کسی در زمین خود به اندازه حاجت و نیازش و در حد متعارف آتش روشن کند و اتفاقاً آتش به ملک مجاور سرایت کند، فقها این فرد را ضامن ندانستهاند. دلیل این حکم را نیز برخی از فقها قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) دانستهاند (ماده352 قانون مجازات اسلامی مصوب1370). بنابراین آن فعلی مدنظر است که عدوانی یا غیر مجاز باشد. همانگونه که ماده 536 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر میکند: «هر گاه در مورد ماده (535) این قانون، عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است … ».
ترک فعل: ترک فعل در اصطلاح عبارت است از خودداری انجام کار که خود میتواند به شکل مجاز یا غیر مجاز باشد که در ترک فعل غیر مجاز فرد از ایفای تکلیفی که موضوع حکم قانونگذار بوده است، خودداری میکند. ترک فعل نیز میتواند منتج به جرم شود یا تنها نتیجه حقوقی داشته باشد. بنابراین در جرائمی مانند استنکاف از احقاق حق (ماده 517 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)، ترک انفاق (م 622 قانون مجازات اسلامی) و خودداری از کمک به مصدومان (ماده واحده قانون مجارات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 15 خرداد 54) عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که امکان دارد به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است (اردبیلی، 1383: 210).
پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اساساً از نظر حقوقی رابطهی سببیت در ترک فعل نیز محقق است؟ در پاسخ به این سؤال حقوقدانان مختلف نظرات متفاوتی داشتهاند. چنانکه در حقوق فرانسه معتقداند باید بین خودداری در جریان عمل و ترک به طور ساده تفاوت گذاشت. خودداری در جریان عمل همانگونه که از نام آن مشخص است ، در جریان فعالیت یافت میشود. مانند آن که رانندهای در شب اتومبیل خود را برای رفتن به رستوران در کنار جاده متوقف کند و چراغ خطر را نیز روشن نکند. این خودداری از عمل مربوط به فعالیت راننده است که در حین رانندگی از انجام وظیفه خود یعنی روشن کردن چراغ خطر در زمان توقف وسیله نقلیه خودداری کرده است و حال اگر تصادفی در نتیجه آن رخ دهد، چون راننده خاطی تقصیر کرده است، بنابراین مسئول است. لیکن خودداری ساده، یعنی زمانی که خودداری از عمل زیانآور در جریان هیچ نوع فعالیتی نباشد؛ بلکه شخص بدون آنکه مداخله در امری داشته باشد، از حادثه زیانبار جلوگیری نکند. در این صورت حقوق فرانسه قائل به تفکیک است و معتقد است که هرگاه خودداری از عمل ساده به قصد اضرار به غیر نباشد، مسئول نبوده مگر آن که وی به حکم قانون یا در اثر قرارداد ملزم به انجام آن عمل شده باشد. لیکن در حقوق ایران ترک فعل نیز موجب مسئولیت مسبب است و از وجوه افتراق اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب نیز همین است که اتلاف بالمباشره با فعل مثبت انجام میشود ، لکن اتلاف بالتسبیب هم ممکن است فعل مثبت و انجام کاری سبب تلف شود (امامی، 1350: 9) و نیز ممکن است فعلی منفی و ترک فعل به آن نتیجه منجر شود (محمدی، 1385: 30).
اما آنچه بدیهی است این است که «ترک هیچ عملی به خودی خود موجب مسئولیت نمیگردد، مگر آنکه به وسیله قانون یا قرارداد انجام آن الزامی باشد و این نسبت به فعل مخصوص خواهد بود. زیرا افراد در افعال خود آزاد میباشند و نمی توان کسی را بدون مجوز قانونی به انجام فعل مخصوص اجبار نمود (امامی، 1366: 42). بنابراین زمانی که فرد به موجب قانون و یا قرارداد مکلف به انجام کاری باشد ولی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی از انجام آن خودداری کند و ضرری حاصل شود ،چنانچه بین ترک فعل او و ضرر وارد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد، وی مسئول است».
حال سؤالی که باز هم در اینجا مطرح میشود، این است که اگر شخص هیچگونه تعهد قانونی یا قراردادی به انجام کار نداشته باشد، حال آیا انجام ندادن این تکالیف عرفی نیز تقصیر محسوب میشود یا خیر؟ آیا در این صورت سبب مسئول است یا خیر؟ در اینجا به نظر میرسد اگر کسی به قصد ضرر عملی را ترک کند، در حالیکه قانوناً یا بر اساس قرارداد تعهد جلوگیری از ورود آسیب یا خسارت را نداشته باشد، در این صورت مسئولیتی متوجه او نیست. از نظر حقوق کیفری این امر کاملاً آشکار است که عمل میبایست در قانون بر فرد تکلیف شده باشد تا در صورت خودداری از انجام آن ما سبب را مسئول بدانیم. به عنوان مثال هرگاه پدر و مادر از ثبت واقعه ولادت طفل خویش خودداری کنند، قانوناً مسئول شناخته میشوند (ماده 48 قانون ثبت احوال مصوب 1355، اصلاحی18/10/1363 مجلس شورای اسلامی). این موضوع در تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به صراحت آمده است که هرگاه بر اثر بیمبالاتی (ترک فعل) یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری (ترک فعل) قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به گونهای که اگر غفلت نمیشد یا مقررات رعایت میگردید، حادثه ای رخ نمیداد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود (گلدوزیان، 1384: 161). لیکن زمانی که مسافری در نزدیکی سوزن بوده و میتوانسته خط را تغییر دهد و با این حال از انجام این کار امتناع ورزد، به هیچ وجه مسئولیتی متوجه او نخواهد بود؛ هرچند قصد ضرر را نیز داشته باشد (عسگری، 1374: 25).

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع نظریه های جهان باستان و نظریه های رفتارگرایی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معالوصف میتوان نتیجه گرفت که یکی از عناصر تسبیب عمل به صورت فعل یا ترک فعل میباشد. به گونهای که فرد میبایست به موجب قانون یا قرارداد از انجام یا ترک آن خودداری میکرد و در نتیجه تخلف وی ضرری متوجه دیگری شده باشد. در این صورت چنانچه رابطهای بین ضرر وارده و تخلف مسبب (فعل یا ترک فعل او) ثابت گردد، مسبب مسئول است.
1-2-1-2- ورود ضرر به غیر
یکی از عناصر تسبیب ضرر یا صدمه رساندن به غیر است .(www. Froum.p30parsi.com) لفظ ضرر که معمولاً در مقابل لفظ نفع استعمال میگردد، در لغت به معنی گزند، نقصان و زیان است و کلمه زیان نیز که ضد سود است به معنی خسارت و ضرر است. پس ضرر وزیان یا خسارت در لغت مترادف یکدیگر میباشند (ولیدی،1373: 232).
در تعریف ضرر و زیان میتوان گفت که ضرر و زیان به طور اعم، عبارت است از هر نوع صدمه به سلامت و حیات شخص که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین رفتن منفعت مشروع اشخاص میشود.
به موجب ماده 58 آیین دادرسی کیفری مصوب 1370 «ضرر وزیان بر دو قسم مادی و معنوی است:
1- زیانهایی که موجب از بین رفتن یا کاهش ارزش مال یا از دست دادن منفعت مشروعی میشود.
2- صدمات غیر مالی و زیانهای وارده به حیثیت و شهرت و عواطف اشخاص».
آنچه در اینجا جالب به نظر میرسد این است که در تعریف ضرر مادی اشارهای به ضرر و زیان جانی نشده است، در صورتی که بحث اصلی مسئولیت جزایی ناشی از تسبیب در کتب فقهی متوجه ضرر و زیان جانی است. فقها ضرر مادی را بر دو وجه میدانند:
1- ضرر مادی متوجه سلامت و زندگی و جسم انسان (ضرر حدی).
2- ضرر مادی که متوجه حقوق و مزایا و منافع مالی انسان است.
بنابراین باید ضرری را که تحقق آن شرط اساسی مسئولیت در تسبیب میباشد را به سه گروه متمایز کرد: (کاتوزیان، 1386: 244)
1- ضرر مادی
2- ضرر معنوی
3- ضرر بدنی
منظور از ضرر مالی زیانهایی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه) یا کاهش ارزش مال (مثل ساخت کارگاه جوشکاری که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به یک علامت صنعتی و اعتبار آن) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آنها میرسد. لازم به ذکر است هرچند در گذشته بر سر این موضوع که عدم النفع هم جزء ضرر محسوب میشود یا خیر میان فقها اختلاف بوده، لیکن امروزه حقوقدانان بر این متفقاند که بیتردید «عدمالنفع» نیز در صورتی که مسلم باشد در شمار خسارات آمده است (کاتوزیان، 1386: 245).

در خصوص زیانهای معنوی نیز باید گفت که این زیانها به دو گروه تقسیم میشوند:
1- زیانهای وارده به حیثیت و شهرت (دارایی معنوی)
2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی
بنا بر اعتقاد برخی حقوقدانان صدمات بدنی از آن جهت که هم از لحاظ روحی باعث ضرر زیاندیده میشود و هم هزینههای درمان یا کفن و دفن را ایجاد میکند، بنابراین شامل هر دو چهره مادی و معنوی میگردد. (کاتوزیان، 1386: 246). آنچه محل شک و تردید است این است که در کنار هزینههای مادی، صدمه بدنی موجب ضرر معنوی زیاندیده و عزیزان وی نیز میشود. سؤال اساسی در این خصوص این است که آیا ضرر معنوی ایجاد شده به گونهای مستقل از دیه قابل مطالبه است؟ در پاسخ باید گفت که هرچند بین حقوقدانان اختلاف نظر است، لیکن تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارت مفروض و عدم امکان مطالبهی بیش از آن از مسبب حادثه دست کم این فایده را دارد که از تأثیر سلیقههای شخصی در صدور حکم جلوگیری کرده و مشکلات اثبات ورود خسارت و ارزیابی آن را نیز از بین میبرد.
در هر حال رابطه ی سبب (فعل زیانبار) و ضرر ایجاد شده باید حاوی دو شرط اساسی باشد:
1- مسلم باشد یا حداقل متکی به ظنی باشد که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
2- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.
نهایتاً و با توجه به آنچه گفته شد، باید چنین نتیجهگیری کرد که یکی از عناصر ضروری ایجاد مسئولیت در تسبیب ورود ضرر به زیاندیده است. به بیانی دیگر باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیتی برای مسبب حادثه ایجاد شود. دعوی مسئولیت هیچ گاه نمیتواند وسیله سودجویی افراد باشد. بنابراین میبایست وجود ضرر را رکن اصلی تسبیب شمرد. این موضوعی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده 318 قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است.
آنچه در بحث ضرر و زیان ناشی از تسبیب مشکل به نظر میرسد، دشواری ارزیابی ضرر است. به بیانی دیگر برآورد میزان خسارت، شیوه جبران و ارزیابی آن به پول یکی از دشواریهای جبران خسارت ناشی از تسبیب است. لیکن قانونگذار بعضاً ضوابطی به دست میدهد که مشکل ارزیابی را تسهیل کند. مثلاً در فرضی که کسی حیوان متعلق به دیگری را میکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهی آن را بدهد. در این خصوص نظریه ی مشورتی 39.2/7-6/1382 مقرر میدارد: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد، مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، آسیب رساننده ضامن قیمت آن است » (میرزایی، 1388: 266).
از این ضابطه در فرضهای مشابه نیز میتوان استفاده کرد و حکم قانون را در مورد آنها نیز اعمال