اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاههای دولتی- قسمت ۲۰- قسمت 2

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاههای دولتی- قسمت ۲۰- قسمت 2

    1. مذاکرات و جلسات مفید و مستمر طرفین قرارداد قبل و حین اجرا

 

بیشتر اختلافات در پروژه های عمرانی از مواردی کوچک شروع می شوند. در همین مرحله پیش از وارد شدن طرفهای اختلاف، به لایه های بالاتر اختلاف می توان عدم توافقها را به خوبی حل کرد . اگر هر دو طرف منعطف درباره موضوع بحث کنند و با دقت به شرح نظر یکدیگر گوش دهند ، فرصت مناسبی برای رفع مشکل به صورتی رضایت بخش وجود خواهد داشت. هر دو طرف باید همچنین توجه کنند که هدفی مشترک دارند و اعضای یک” تیم “هستند . مهم این است به محض اینکه موردی “موضوعی ” شد که نیاز به “رفع ” دارد ، به طرف یا طرف های مقابل منتقل شود. این وضع مربوط به مقطعی است که طرفها ، هنوز مواضعی قوی نسبت به موضوع نگرفته اند و بیشتر احتمال می رود که بکوشند موضوع بر حسب “شایستگی های ” خودش حل شود. حتی ممکن است که یک طرف متوجه بر حق و قانونی بودن نظر طرف مقابل شود و حق رابه او بدهد. طرفین ممکن است متوجه شوند که هرکدام حقانیت دارند و در نتیجه نوعی توافق پایاپای حاصل شود. برگزاری جلسات با درجه اهمیت های مختلف نسبت به شفاف سازی موارد مبهم و ارسال دقیق پالس های حرفه ای هر طرف کمک خواهد کرد.

 

 

  •  
    1. مبحث سوم – محدوده مسئولیت پیمانکار

 

پیش از این ، ماهیت قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی را مورد بحث قرار دادیم . آنچه در این مبحث در صدد بیان آن هستیم ، محدوده تعهدات و مسئولیت پیمانکار ” در مرحله اجرا و تحویل موقت” و ” پس از تحویل قطعی و اتمام قرارداد ” می باشد.
اصولاً پیمانکاران در قراردادهای ساخت و ساز دارای مسئولیت های مختلفی می باشند ، ایشان از یک طرف دارای مسئولیت قراردادی با کارفرما و صاحبان کار بوده که در صورت تخلف ، کوتاهی یا عدم اقدام به موقع و در نتیجه نقض قرارداد ، دچار تقصیر قراردادی شده و مطابق قرارداد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان که بدان متعهد بوده اند باید پاسخگو باشند. از سوی دیگر همانند سایر افراد در برابر کارفرما دارای مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت مدنی نیز می باشند.
همانگونه که در مقدمه نیز بیان شده ، هدف و انگیزه از انتخاب موضوع بررسی برخی کاستی ها و نواقص ، ابهامات و ریشه یابی علل بروز اختلافات حقوقی و . . . می باشد و جامعه هدف نیز وکلا، کارشناسان حقوقی ، مهندسین ، مشاورین ، کارفرمایان ، پیمانکاران و دستگاه های دولتی درنظر گرفته شده اند ،به همین منظور سعی و تلاش شده با پرهیز از نگرش و بیان نکات صرفاً حقوقی ، نگارش رساله بنحوی باشد که به سهولت قابل فهم و بهره برداری باشد و بصورت کاربردی ارائه گردد . علیهذا در این مبحث بدواً مسئولیت اعم از قراردادی و خارج از قرارداد از منظر حقوقی تشریح می گردد و در ادامه در چارچوب پیمان به آن پرداخته خواهد شد.

 

 

  •  
    •  
      1. گفتار اول : تعریف و تقسیم مسئولیت

 

لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی می گویند.[۶۳] این مسئولیت که اصولاً برعهده فاعل زیان و بر مبنای تقصیر است ، گاه به معنای عام و در جایی بکار می رود که شخصی در برابر دیگری به سبب قانون شکنی یا پیمان شکنی و خسارتی که به او وارد کرده است پاسخگو قرار می گیرد . به عبارت دیگر مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قانون و تعهد است که بر عهده فاعل زیان قرار می گیرد. ولی در اکثر موارد مسئولیت مدنی به معنی خاص استعمال می شود و این اصطلاح در برابر مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد یا تأخیر در اجرای آن (مسئولیت قراردادی) قرار می گیرد . مقصود از مسئولیت مدنی به معنای خاص آن است که شخصی به سبب ورود زیان به دیگری ، بدون آنکه بین آن دو قراردادی بسته شده باشد مسئول قرار بگیرد . از این مسئولیت که پاره ای از قواعد عمومی و اصول کلی آن در قانون مدنی در ذیل عنوان ” الزامات بدون قرارداد ” آمده است ، به ضمان قهری نیز تعبیر می کنند. ضمان یا مسئولیت ممکن است اخلاقی یا حقوقی باشد. ضمان حقوقی نیز بر دو قسم است : به کیفری و مدنی تقسیم می شود. ضمان یا مسئولیت مدنی ممکن است با دخالت اراده و انعقاد قرارداد و ایجاد تعهد قراردادی و نقض آن یا به حکم مستقیم قانون ایجاد شود. این قسم از ضمان یا مسئولیت که به حکم قانون و بدون دخالت اراده ایجاد می شود ضمان قهری یا مسئولیت مدنی (به معنی خاص) نام دارد. [۶۴]

پایان نامه رشته حقوق

از یک منظر مسئولیت به دو نوع قابل تقسیم است : اخلاقی و حقوقی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *