اراده تعبیر می شود اما این اراده چگونه شکل می گیرد و قصد و رضا چه مراحلی را می گذرانند که ماهیت حقوقی را ایجاد می کنند که این امر نیازمند تحلیل روانی اراده است .
ب- اعلام اراده
در قراردادها ، گفته شد که نیت و تمنا و انشاء قلبی ، به تنهایی کارساز نیست . باید آنچه در درون شخص می گذرد ، به گونه ای ابراز شود و پا به جهان خارج و روابط اجتماعی نهد . حقوق به آثار ، واکنش های خارجی شخص می پردازد و نظم پدیده های اجتماعی را در نظر می گیرد .
بی گمان ، اراده باطنی منبع حرکت و آفریننده است ، ولی برای دستیابی به نفوذ حقوقی باید به اجتماع راه یابد .توجیه این ضرورت ، در قراردادها آسان است ، چرا که تراضی زمانی واقع می شود که ارتباط بین دو طرف آن ، برقرار گردد . آنان باید مقصود یکدیگر را بفهمند تا بتوانند ، درباره آن بیندیشند و به توافق برسند . این نتیجه مستلزم اعلام و بیان اراده است ولی در ایقاع که یک اراده کارساز است ، در لزوم اعلام آن تردید می شود . اگر پذیرفته شود که در اعمال حقوقی حکومت با اراده باطنی است و انسان آزاد را تنها خواست او ملتزم می کند .
در ایقاع نیازی به اعلام این خواست احساس نمی شود ، چرا که منبع التزام را با خود دارد . این تردید ، بر دل پاره ای از حقوق دانان ما نشسته است و آنان را قانع ساخته که اعلام اراده در نفوذ ایقاع و ایجاد التزام اثری ندارد . مبنای استدلال در این عبارت خلاصه می شود که : ایقاع زاییده شده اراده واحد است و اراده دیگری تأثیری در آن ندارد ، بدین جهت نمی تواند کاشف خارجی در تحقق آن موثر باشد …
وجود کاشف در ایقاع زائد می باشد و اراده حقیقی برای ایجاد آن کافی است ، مگر آن که قانون در موارد خاص تصریح به لزوم کاشف نموده باشد1. این گفته در صورتی تمام است که مبنای منحصر تغییر در نظم موجود ، اراده باطنی باشد و ضرورت اعلان اراده ، تنها به دلیل آگاه ساختن طرف عقد یا اثبات انشاء درونی ، مورد توجه قرار گیرد در حالی که میدانیم در نظام حقوقی ما ، از این نظر به طور کامل پیروی نشده است .در تعارض دو چهره بیرونی و درونی اراده ، حکومت با اراده درونی است ، ولی اعلام اراده نیز که تنها روزنه ، راه یابی به درون است در تحقق اعمال حقوقی موثر است و نقش آن به اثبات محدود نمی شود .
پس نتیجه این که : احترام به اعتقاد مشروعی که اشخاص در روابط خود با هم پیدا می کنند ، لازمه امنیت اجتماعی است و جلوگیری از تحمیل تعهدهای ناخواسته بر انسان ، آزادی و استقلال او را تأمین می کند .
در تزاحم این دو مصلحت ، نمی توان به هیچ کدام بی اعتنا ماند . معیار برتری ، ضرورت هایاجتماعی و مصلحت است که قانون گذار باید به گونه ای آن را رعایت کند . وانگهی در قرارداد نیز برخلاف آنچه که ادعا شده ، ضرورت اعلام اراده تنها به دلیل آگاه شدن طرف قرارداد نیست و خود نیز اثر دارد .
به همین جهت ، همین که قبول بیان شود ، عقد و التزام نیز تحقق می یابد ، هرچند که ایجاب کننده از آن آگاه نشود ، یعنی اعلام اراده مخاطب ایجاب ، ضروری است . بدون آنکه آگاه شدن ایجاب کننده در آن موثر باشد . از این ها گذشته نکته ای که گاه فراموش می شود این است که ایقاع نیز به حقوق دیگران ارتباط پیدا می کند ، حقی به سود دیگری ایجاد می کند یا امتیازی را از او می گیرد و رابطه ای را بر هم می زند . پس اثرایقاع هیچ گاه محدود به شخصیت و دارایی ایقاع کننده نمی شود و همانند عقد باید در برابر دیگران اثبات و اجرا گردد .
در مقام اجرای عمل حقوقی ، دیگران باید از مفاد آن آگاه شوند تا بتوانند آن را رعایت کنند . در مقام اثبات نیز ، باید وجود ایقاع چهره خارجی پیدا کند و به عنوان پدیده اجتماعی احراز شود وگرنه ، یا باید ادعای ایقاع کننده را بدون دلیل پذیرفت یا او را در ناتوانی محض باقی نهاد و این هر دو نتیجه مطلوب و عادلانه نیست .وضع قانون نیز به گونه ای است که ازراه استقراء در احکام آن به خوبی می توان بر لزوم اعلام اراده در ایقاع پی برد و از بحث و جدلهای نظری بی نیاز شد .
ماده 247 ق . م رضای باطنی مالک را در تنفیذ عمل فضولی کافی نمی داند و ماده 248 می افزاید که اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد کند . ماده 249 در مورد در مورد فسخ عقد نیز بر ضرورت اعلام اراده و دخالت آن در وقوع ایقاع تکیه می کند . زیرا در آن آمده است : فسخ به هر لحاظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود .
در طلاق در ماده 1134 ق . م تصریح می کند که : باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد . در حالی که می دانیمآگاه شدن و حضور زن در مجلس طلاق اثر ندارد . حال این آگاه شدن جز با اعلام اراده امکان ندارد .

در رجوع ازطلاق هم که ایقاع دیگری است ، باز هم ضرورت اعلام اراده به صراحت بیان می شود . رجوع در طلاق به هر لفظ و فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند ، مشروط بر آن که مقرون به قصد رجوع باشد .
در ماده 1149 از قانون مدنیهدف این استقراء جمع آوری تمام احکام مربوط ضرورت اعلام اراده در ایقاع نیست . ولی همین اندازه نشان می دهد که لزوم اراده به این دلیل نیست که آگاه شدن دیگران در وقوع موثر است ، چنانکه در هیچ یک از این نمونه ها ، آگاهی اشخاص در وقوع عمل حقوقی اثر ندارد . پس باید پذیرفت که حکم ماده 1680 از ق . م که عزل وکیل را قبل از رسیدن خبر به او موثر نمی داند ، استثناء و مبتنی بر مصلحتی ویژه است حکم چندان تکرار شده است که به خوبی نشان می دهد ، مقصود بیان قاعده است نه استثناء ، به ویژه مطالعه تاریخ نظریه ها در فقه همراه با اعلام های موجود در قانون ، ذهن را قانع می کند که نقش اعلام اراده یک قاعده است و ماده 191 قانون مدنی به ویژگی عقد و لزوم تراضی بستگی ندارد1.
ب – 1 : اعلام صریح یا ضمنی
در ایقاع نیز مانند عقد ، اعلام اراده ممکن است صریح باشد یا ضمنی . قانون مدنی اعلام ضمنی اراده را در بسیاری موارد پذیرفته است از جمله در فسخ می خوانیم : به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن باید حاصل می شود و دو ماده 450 و 451 از ق . م تصرفاتیرا که نوعاً کاشف از رضای باطنی به معامله یا برهم زدن آن باشد ، رضا یا فسخ فعلی می نامد که نمونه ای از اعلام ضمنی اراده در ایقاع است .
ماده 403 نیز نمونه خاص تری را در اسقاط ضمنی خیار تأخیر ثمن ارائه می دهد به موجب این ماده : اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است ، خیار او ساقط خواهد شد ، همچنین است در اسقاط حق شفعه و رجوع از طلاق .
با وجود این ، دشواری اثبات اراده یک طرفی ، بویژه در مواردی که ایقاع منبع تعهد است ، این تمایل را در قانون گذاران ایجاد کرده است که ، وقوع ایقاع را منوط به اعلام اراده صریح همراه با تشریفات خاص سازند و این تمایل در حقوق تجارت آشکارتر است1.
ب- 2 : عدم لزوم تشریفات
همان طور که بیان شد اصل حاکمیت اراده ، یکی از اصول پذیرفته شده است چه در عقود و چه درایقاعات . یکی از نتایج مهم این اصل از بین بردن تشریفاتی است که در تشکیل عقود یا ایقاعات لازم است . پس با توجه به این تفاسیر ، در ایقاعات چون که اصل بر حاکمیت اراده است و ازاین اصل یک اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم تشریفات نشأت می گیرد .
باید بیان کرد که در ایقاع در شکل گیری آن ، اصل بر این است که نیاز به اجرای تشریفات خاص نیست و همین که اراده موقع شکل گرفت و ابراز شد ، ایقاع تشکیل شده است .
البته این اصل دارای یک سری استثناء می باشد که نمونه بارز این استثناء ایقاع طلاق است که یک ایقاع کاملاً تشریفاتی می باشد که طلاق باید به صیغه خاص باشد ، در حضور شهود باشد ، شهود مرد باشد و … که می بینیم این شرایط ، شرایط صحت ایقاع طلاق هستند یا در أخذ به شفعه از شرایط اجرای آن این است که شفیع باید ثمن مورد معامله را به خریدار بدهد که أخذ به شفعه چهره ای شبیه به عقود عینی دارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   مناطق آزاد تجاری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتیجه این که در ایقاع مانند قراردادها ، برای شکل گیری و تشکیل ماهیت حقوقی نیاز به تشریفات خاص نیست مگر در موارد مصرح در قانون ، هرچند که امروز ه تمایل قانون گذار ما نسبت به ایجاد تشریفات در تشکیل و شکل گیری عقود و ایقاعات بیشتر شده ، اما این تمایل در حدی نیست که اصل رضایی بودن را بر هم بزند .
ب- 3 : سکوت و بیان اراده
همان طور که بیان شد ، اراده باطنی با لفظ یا فعل ، جنبه خارجی پیدا می کند و در عالم خارج اثرگذار می شود . بحثی که در این جا پیش می آید این است که آیا سکوت شخص ، می تواند بیان اراده باشد و باعث ایجاد اثر در عالم اعتبار شود . که در توضیح این مسئله باید بیان کرد که سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست .
به همین جهت نمی توان مبین اراده و وسیله ابزار آن باشد زیرا از سکوت ، نمی توان به مقصود شخص ساکت پی برد و وجود احتمالات متعدد نسبت به ، هدف شخص از سکوت مانع دست یافتن به اطمینان بر مقصود ساکت است . از این رو در ماده 249 ق . م سکوت مالک را ولو با حضور در مجلس عقد ، کاشف از رضای او به معامله ندانسته است . بنابراین ضرب المثل معروف سکوت علامت رضاست ارزش حقوقی ندارد1 .
در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر نیز ، سکوت اصولاً دلالت بر رضای شخص در اعمال حقوقی نمی کند . اصل عدم اعتبار سکوت مورد استناد آراء قضایی متعددی قرار گرفته است . از جمله در مورد یک سوال بانک که به مشتری خود کتباً اطلاع داده بود ، که جز درصورت دریافت پاسخ رد ، نام مشتری را در لیست پذیرندگان سهام شرکت معین خواهد نوشت1.
می بینیم که در عقود اصل بر عدم اعتبار سکوت است ، عقودی که جنبه ترافعی و ترافی دارند . حال در ایقاعی که با یک اراده شکل می گیرد و معمولاً بیشتر جنبه پنهانی دارد ، مسلماً این اصل رعایت می شود و سکوت که جنبه سکون دارد را ، نمی توان شکل دهنده ایقاع دانست .

البته همان طور که بیان شد اصل بر عدم اعتبار سکوت است ولی استثناء همیشه هست ، در عقود مواردی وجود دارد که سکوت می تواند اثرگذار باشد . در ایقاع نیز می توان اگر سکوت همراه با دلالت ها و قرائن ها همراه باشد ایقاع را شکل داد .
برای مثال در اسقاط خیار تأخیر ثمن یا در اسقاط حق شفعه اگر این سکوت همراه با قرائن و دلالت هایی همراه باشد می توان آن را اسقاط حق خیار و یا شفعه دانست البته این امور همان طور که بیان شد استثناء می باشد.
گفتار سوم:موانع تأثیراراده ( قصد و رضا )
تا به حال ما به خوبی دانستیم که ایقاع یک کار ارادی است و همه نیروی خود را از اراده می گیرد . قانون آمده و توان ایجاد تعهد را به اراده اشخاص اعطاء کرده است و افراد پای بند به تعهد خود هستند حال این اراده که می آید و منشأ اثر قرار می گیرد و نقش سازندگی را ایفاء می کند باید در یک حالت سلامت به سر ببرد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفاء کند .
برای مثال شخص موقع ، در لحظه ایقاع باید قاصد باشد ، یعنی این که واقعاً بخواهد ماهیت حقوقی را ایجاد کند ، قصد شوخینداشته باشد و یا این که قصد او در نتیجه یک برداشت و پندار نادرست باشد .
در این حالات اراده در یک حالت سلامت و صحت به سر نمی برد ، که بتواند آن نتیجه مطلوب را بر جا بگذارد چرا که یک حالت کژدار و مریض را دارد . حال هرکدام یک ازاین حالت ها که برای اراده شخص رخ می دهد ضمانت اجرای متفاوت دارد چرا که هرکدام به نوعی بر اراده تأثیر می گذارد که دراین گفتار به طور مفصل به این امور پرداخته می شود .
الف-اشتباه :
یکی از اموری که در اراده اثرگذار است ، اشتباه می باشد . که در این قسمت به بررسی