اعلامیه جهانی حقوق بشر

کنفرانس ها و سازمان های بین المللی که نیکاراگوئه و ایالات متحده نیز درآن شرکت کرده اند پرداخت. این بار دیوان به هنگام بیان مصادیقی از این اعلامیه ها به قطعنامه(XX)2131 مجمع عمومی تحت عنوان اعلامیه راجع به عدم پذیرش دخالت در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها استناد کرد.
سرانجام دیوان در پاراگراف 264 رای خود بر اهمیت قطعنامه (XXV) 2625 مجمع در کنار سایر اسناد بین المللی همچون سند نهایی هلسینگی تأکید کرد. دیوان اعلام می دارد که حتی اینگونه قطعنامه ها با محتوای عرفی اصولی همچون منع توسل به زور و منع مداخله مرتبط است، دیوان در تأکید اهمیت رضایت دولتها به متن اینگونه قطعنامه ها اعلام می دارد که ایالات متحده نه تنها هنگام تصویب این قطعنامه هیچ گونه مخالفتی نکرده است بلکه سهم فعالی نیز در این فرایند داشته است.

بخش سوم:
تاثیرات حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی در جامعه بین المللی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری

هنگام بحث پیرامون تاثیرات قطعنامه های مجمع عمومی بایستی خاطر نشان ساخت که واژه تأثیرات دامنه بسیار وسیعی را در بر می گیرد. از جمله آن می توان به تأثیرات حقوقی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و عملی یا اجرایی اشاره داشت. همچنین از لحاظ قلمرو اینگونه تأثیرات بایستی میان تأثیرات درون سازمانی و برون سازمانی قطعنامه های مجمع قائل به تفکیک بود. علاوه بر موارد فوق بایستی دقت داشت که غالباً صاحبنظران میان مفاهیم تأثیر و تعهد تفکیک قائل شده اند.
بنابراین می توان گفت قطعنامه های مجمع عمومی تأثیرات متفاوتی به همراه دارند ولی با توجه به محدودیت موضوع این پایانامه، در این بخش تنها به بررسی تاثیراتی می پردازیم که مورد توجه قضات دیوان قرارگرفته است..
گفتار اول: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تأئید قواعد حقوقی
برخی قطعنامه های مجمع عمومی که عمدتاً ماهیت اعلامی دارند به تأئید قواعد حقوق بین الملل می پردازند و بدین ترتیب در استحکام بخشی به این قوائد نقش پررنگی را ایفاء می کنند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در تأئید قواعد حقوقی نقض شده به این قطعنامه ها استناد جسته است. در قضیه کارکنان دیپماتیک وکنسولی آمریکا در تهران دیوان ضمن اعلام این که قواعد بین المللی ناظر بر حقوق دیپماتیک وکنسولی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران مورد نقض قرارگرفته است در تأئید موضع خود به اصول منشور ملل متحد و به دنبال آن اصول اساسی مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده است.
به نظر دیوان محرومیت افراد از آزادی هایشان و قراردادن آنها تحت شرایط فیزیکی سخت با اصول منشور ملل متحد و اصول اساسی مندرج در اعلامیه حقوق بشر مغایراست. ذکر اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از کنوانسیون های وین راجع به روابط دیپلماتیک وکنسولی و همچنین منشور ملل متحد که همگی در زمره اسناد الزام آور حقوقی بین المللی قلمداد می شوند حاکی از آن است که دیوان به ارزش ذاتی اعلامیه کاملاً اشراف دارد و از آن در ردیف اسناد الزام آور فوق الذکر در تأئید و استحکام بخشی به قواعد حقوقی مورد نظر خود و به تبع آن پر رنگتر کردن نقض آنها بهره گرفته است.
بکارگیری قطعنامه های مجمع عمومی در راستای تایید قواعد حقوقی توسط دیوان بین المللی دادگستری به تحکیم حاکمیت قانون در جامعه بین المللی کمک کرده و به تبع آن موجبات تکامل این جامعه نوپا را به همراه خواهد داشت. زیرا این قطعنامه ها برخواسته از اراده اکثریت یا تمامی دولتهای عضو جامعه بین المللی می باشد و از مقبولیت قابل توجهی برخوردار است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیوان در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت استفاده از سلاح های هسته ای در تأئید قواعدی که بر خلع سلاح هسته ای تأکید دارند به قطعنامه های مجمع عمومی استناد می کند که در آنها مجمع بر خلع سلاح هسته ای تأکید کرده است.
دیوان اعلام می دارد که مجمع عمومی در تعداد بسیاری از قطعنامه های خود بر نیاز به خلع سلاح هسته ای اصرار ورزیده است. از جمله دیوان به قطعنامه (XI)(A) 808 مجمع عمومی اشاره می دارد که در 4 نوامبر 1954به صورت متحدالشکلی از سوی دولتهای عضو مجمع به تصویب رسید. در این قطعنامه مجمع اینگونه بیان می دارد: تلاشی مضاعف به منظور دستیابی به توافق راجع به پیشنهادهای جامع و هماهنگ برای قرار گرفتن در متن پیشنویس کنوانسیون بین المللی راجع به خلع سلاح بایستی صورت گیرد. اهداف کنوانسیون بدین قرار است:

b- ممنوعیت کامل بکارگیری و تولید سلاح های هسته ای کشتار جمعی از هر نوع.
علاوه بر این برخی قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه یا مخالف خود به همین امر مبادرت ورزیده اند. قاضی کارنیرو در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در تأئید اصول و قواعد حقوق بین الملل که در جریان ملی کردن صنعت نفت توسط دولت ایران نقض شده بود به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرد. به اعتقاد قاضی کارنیرو این اعلامیه در حال تبدیل شدن به یک کنوانسیون بین المللی الزام آور است که با توجه به زمان صدور این نظریه مخالف قاضی کارنیرو که تنها چهار سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد می توان به اهمیت ویژه این قطعنامه مجمع عمومی پی برد.
همچنین قاضی گوگنهایم در نظریه مخالف خود در قضیه نوته بام به هنگام بحث پیرامون حق بر داشتن تابعیت و همچنین تاکید بر اهمیت حمایت افراد در حقوق بین الملل در تأئید اظهارات خود به اصل اساسی منعکس شده در ماده 15 بند یک از اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب مجمع عمومی استناد می کند. در این مقرره از اعلامیه به حق هر فرد به داشتن تابعیت اشاره شده است. علاوه بر این قاضی باستامانت در نظریه جداگانه خود در قضایای آفریقای جنوب غربی به هنگام بحث پیرامون اهمیت و جایگاه نظام قیمومت در حقوق بین الملل به ماده 22 از میثاق جامعه ملل و ماده 76 منشور ملل متحد استناد کرد که همگی به دنبال پیشبرد و توسعه حقوق بشر بوده اند. قاضی باستامانت در تأئید اظهارات خود و تأکید بر اهمیت نظام قیمومت و به تبع آن حقوق بشر به انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره داشت.
قاضی ویرامانتری در نظریه مخالف خود در قضیه مشروعیت بکارگیری سلاح های هسته ای پس از اشاره به ماده 2 بند 4 منشور هنگام بحث پیرامون این مهم که بکارگیری و استفاده از سلاح های هسته ای در تناقض صریح با این مقرره منشور می باشد در تأئید اصل ممنوعیت بکارگیری زور به اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه مجمع عمومی استناد می کند که اعلام می دارد بکارگیری زور نقض حقوق بین الملل و منشور ملل متحد می باشد و نباید به عنوان ابزاری برای حل و فصل مسائل بین المللی بکارگرفته شود.او همچنین در تأئید نظر خود راجع به تفسیر مفهوم بکارگیری زور به اعلامیه راجع به عدم پذیرش دخالت در امور داخلی دولتها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنها و اعلامیه راجع به پیشبرد اصل عدم بکارگیری زور استناد می کند.قاضی ویرامانتری همچنین در تأئید ممنوعیت تهدید یا بکارگیری زور به اعلامیه مجمع عمومی راجع به الزامات صلح، اعلامیه راجع به تقویت بین المللی و اعلامیه راجع به جلوگیری و رفع اختلافات و وضعیتهایی می تواند صلح و امنیت بین المللی را تهدید کند و نقش ملل متحد در این زمینه استناد می کند.
همچنین قاضی آمون در نظریه جداگانه خود در جریان قضایای آفریقای جنوب غربی از قطعنامه های مجمع عمومی به منظور تأئید حقوق مربوط به قضیه پیش روی دیوان بهره گرفته است. او هنگام بحث پیرامون حق مردم آفریقا بر مبارزه برای آزادی و رهایی از سلطه قدرتهای استعماری به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می کند. او همچنین با اشاره به مقدمه اعلامیه بیان می دارد که حق مربوطه توسط اعلامیه مورد تأئید قرار گرفته است.علاوه بر این قاضی آمون معتقد است که در قضیه پیش روی دیوان بایستی به حق بر برابری نیز توجه شود. به اعتقاد او اعمال رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی در تناقض با حق بر برابری می باشد. او در تأئید نظر خود به قطعنامه هایXV)) 1514 ،XXV)) 2625و(XXV) 2627 مجمع عمومی استناد می کند و بیان می دارد که مجمع به دفعات به تأئید این حق و حقوق اساسی که نشأت گرفته از آن است پرداخته است.
قاضی آمون معتقد است که قطعنامه های مجمع عمومی نه تنها خود حق را مورد تصریح و تأئید قرار داده اند بلکه زمینه را برای اعمال آن مهیا ساخته اند. به اعتقاد قاضی آمون اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط تعداد زیادی از قطعنامه های ملل متحد به ویژه قطعنامه ذکرشده مورد تأئید قرار گرفته است زمینه را برای رویه قانون گذاری برای حق مذکور فراهم آورده است.
علاوه بر این قاضی دیلارد در نظریه جداگانه خود در قضیه صحرای غربی هنگام بحث پیرامون قابلیت اعمال حق تعیین سرنوشت به سرزمین های غیر خود مختار پس از بیان دیدگاه های مختلف راجع به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تأئید قابلیت اعمال این اصل در مورد سرزمین های مورد بحث دیوان به قطعنامه XV))1514 مجمع عمومی استناد می کند. او همچنین با اشاره به قضیه نامیبیا که در آن دیوان به تحلیل شماری از قطعنامه هایی که راجع به استعمار زدایی و به ویژه آنهایی که راجع به صحرای غربی به تصویب رسیده اند پرداخت ابراز می دارد که رویه دیوان نیز صریحاً حاکی از این است که اصل حق تعیین سرنوشت در مورد سرزمین های غیرخود مختار قابل اعمال می باشد.
آنچه از نظرات قاضی دیلارد قابل استنباط است این است که او در تأئید قابلیت اعمال اصل حق تعیین سرنوشت به قطعنامه های مجمع عمومی استناد می کند که خود حاکی از جایگاه این قطعنامه ها در تأئید قواعد حقوقی نزد قضات دیوان می باشد.
گفتار دوم: آثار حقوقی قطعی و نهایی قطعنامه های مجمع عمومی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
اگرچه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران قطعنامه های مجمع عمومی عمدتاً دارای ماهیت توصیه ای می باشد ولی رویه دیوان حاکی از اینست که دیوان با این نظر موافق نیست. «دیوان بین المللی دادگستری این استدلال را که اختیارات مجمع عمومی صرفاً توصیه ای هستند و هرگز نمی تواند فراتر از توصیه باشند را رد کرده است. دیوان در قضایای برخی هزینه های ملل متحد و نامیبیا معتقد بود که در برخی از موارد این قطعنامه ها دارای اثر و قدرت قطعی والزام آور هستند. از جمله این موارد می توان به تعلیق حقوق و مزایای عضویت، اخراج اعضا، مسائل بودجه ای و ساختار نیروهای حافظ صلح اشاره کرد».
علاوه بر موارد فوق دیوان برای برخی از قطعنامه های مجمع عمومی اثر حقوقی قطعی و نهایی قائل شده است. به عنوان مثال دیوان اختتام موافقت نامه قیمومت برای کامرون شمالی توسط قطعنامه 1608 مجمع عمومی را دارای اثر حقوقی قطعی و نهایی دانسته است. این قطعیت اثر قطعنامه ها از دیدگاه دیوان می تواند حاکی از ایجاد وضعیت های عینی توسط قطعنامه های مجمع برای دولتها باشد که خود نشانگر ظرفیت بالای این قطعنامه ها در تنظیم روابط دولتها است.
آنچه در این ارتباط قابل ذکر است ماهیت قطعنامه های مجمع و جایگاهی است که دیوان برای هر یک از آنها قائل است. اعلامیه های مجمع صرفا به تفسیر و تایید قواعد حقوقی می پردازند و اثر حقوقی آنها نیز محدود به همین کارکرد است. این در حالیست که تصمیمات مجمع عمومی دارای آثار الزام آور حقوقی می باشد(البته تصمیماتی که در حیطه وظایف مجمع باشد). دیوان آثار الزام آور حقوقی تصمیمات مجمع را در ارتباط با پذیرش اعضای جدید، روش رای گیری و تعیین بودجه به رسمیت شناخته است.
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تعیین و اعمال قواعد حقوقی
بند اول: اعمال قواعد

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی با توجه به موضوع و محتوای خود از این