و شامل همه‌ی اقسام آزادی بیان از جمله مطبوعات، کتاب و دیگر رسانه‌ها می‌گردد. جرم‌انگاری در جرایم مطبوعاتی مبنای شرعی دارد و در شرع اسلام آزادی بیان در صورت اخلال به نظم و تمامیت جسمانی و شخصیت مردم محدود و ممنوع شده است. در واقع آبرو و حیثیت اشخاص بهتر از آزادی مطبوعات و آزادی بیان می‌باشد، به همین جهت در صورت تزاحم برخورد با این حقوق، آزادی مقرر برای مطبوعات و بیان محدود خواهد شد. مطبوعات در فرهنگ فارسی هرچند بر هر نوشته چاپی اعم ازکتاب، مجله، اعلامیه و هر آن‌چه به شکل نوشتاری چاپ شده جهت انتقال اطلاعات تهیه شده باشد اطلاق می‌گردد. اما قانونگذار با توجه به اهمیت خاص تعریف دقیق مطبوعات در بند 1 ماده قانون مطبوعات 1379 به تعریف آن پرداخته است. طبق این ماده مطبوعات عبارت است از نشریاتی که با داشتن نام ثابت ذکر تاریخ و شماره و ردیف در زمینه‌‌های مشخص و انتخاب شده انتشار می‌یابد و مطابق قانون مطبوعات هیأت نظارت بر مطبوعات برای انتشار آن پروانه و مجوز خاص صادر کرده است. برخی از تعرضات نسبت به حقوق و نظم عمومی و با حقوق خصوصی و فردی در قانون مطبوعات جرم تلقی گردیده و برای آن ضمانت اجرا پیش‌بینی نموده است.
در این خصوص تهدید اشخاص چنانچه به وسیله درج در مطبوعات صورت گیرد جرم مطبوعاتی تلقی خواهد شد. ماده 31 قانون مطبوعات در این خصوص مقرر می‌دارد: «انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد».
چنان که ملاحظه گردید ماده فوق‌الذکر به دونوع از مصادیق جرم تهدید اشاره نمود و آن‌ها را ممنوع و مستوجب مجازات دانسته:
1) تهدید به هتک شرف و حیثیت
2) تهدید به افشای اسرار شخصی
اگر چه در این ماده تهدید به قتل با سایر ضررهای نفسانی و جسمانی و نیز تهدید به هتک شرف یا حیثیت و افشای سر نسبت به بستگان مجنی علیه پیش‌بینی نشده است ولی با توجه به پذیرش تفسیر موسع از جرم مطبوعاتی و با مبنا قراردادن ماده 669 قانون مجازات اسلامی این اشکال قابل رفع می‌باشد. انتشار مطالبی در مطبوعات و اثر بر تهدید فرد به هتک شرف و حیثیت و یا افشای اسرار وی یا بستگان او عنصر مادی جرم تهدید مطبوعاتی را تشکیل می‌دهد.
تهدید به هتک شرف و حیثیت و یا افشای اسرار باید نسبت به موضوع معین و به صورت صریح باشد و تهدید به طور مجمل یا مفهم برای تحقق جرم کافی نخواهد بود. در تحقق جرم تهدید مطبوعاتی دروغ یا راست بودن موضوع تهدید بی‌تأثیر است همچنانکه در تهدید به افشای اسرار قانونی بودن یا غیرقانونی بودن افشای سر تأثیری در تحقق جرم ندارد.
جرم تهدید مطبوعاتی مانند تهدید ساده از جمله جرایم مطلق بوده و نیازی به تحقق نتیجه ندارد یعنی در قانون مطبوعات حاکم، مطلق قصد مرتکب برای انجام عمل تهدیدآمیز بر یکی از مصادیق قانونی کافی در تحقق جرم بوده و سوء نیت خاص و همچنین انگیزه فرد دائر بر تقاضای مال و انجام امر یا خودداری از انجام امر در تحقق این جرم بی‌تأثیر است. همچنین با توجه به صراحت ماده 35 قانون مطبوعات، مجازات مقرر در این ماده در صورتی قابل اعمال است که نه در قانون مجازات اسلامی و نه در قانون مطبوعات برای جرم موردنظر مجازاتی تعیین نشده باشد، حالیه با توجه به این که در ماده 669 ق.م.ا. مجازات جرم تهدید ساده را (شلاق تا 24 ضربه یا زندان از دو تا دو سال) تعیین نموده است به نظر می‌رسد که همان مجازات مقرر در ماده 669 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم تهدید مطبوعاتی نیز قابل اعمال باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   مرجع آگهی و نیازمندیها : سایت دو فانوس

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کشور فرانسه آزادی ارتباطات مانند سایر حقوق و آزادی‌هاست. در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه در بند 11 و آگاهی از افکار و عقاید از گرانبهاترین حقوق بشر به شمار می‌آید. تهدید مطبوعاتی در حقوق فرانسه در مواد 23 و 24 قانون مطبوعات فرانسه پیش‌بینی شده است. ماده 24 قانون مطبوعات در این خصوص مقرر می‌دارد: «تحریک مستقیم دیگران به وسیله تهدید که منجر به ارتکاب جرم یا منتهی به شروع به ارتکاب جنایت به وسیله تحریک شده گردد، معاونت است به شرط آنکه بین تحریک و ارتکاب جرم به وسیله تحریک شده رابطه علت و معلولی باشد».

دو نوع وسیله تبلیغ مطالب تحریک آمیز در این ماده ذکر گردیده است که عبارتند از:
الف) وسایلی که واقعاً مطبوعاتی هستند مثل نوشته، اوراق چاپی، رسم، گراور ونقاشی.
ب) تهدید در محل‌های عمومی یا در اجتماعات.
همان طور که بیان شد مجازات تهدید مذکور در این ماده در غالب معاونت قرار می‌گیرد. از طرفی ماده 24 قانون مطبوعات فرانسه اعلام می‌دارد: «اگر کسی به وسیله تهدید دیگری را وادار به ارتکاب سرقت، آتش‌سوزی، قتل یا غیره نماید به شرط موثر واقع شدن مجازات می‌شود».
برای آن که تهدید کننده قابل مجازات باشد: اولاً تهدید باید صورت گیرد و تهدید کننده تحریک شود، ثانیاً تحریک صورت گرفته موجب ارتکاب جرم گردد. نکته قابل توجه دیگر آنکه هدف وانگیزه مرتکب تهدید، تحریک شخص دیگری به ارتکاب جرم است. ثالثاً جرم باید با وسایلی صورت گیرد که در ماده 23 ذکر گردیده است.
به موجب پاراگراف دوم ماده (124) اگر تهدید کننده به وسیله تهدید موجب تحریک تهدید شونده گردد او مرتکب آسیب و لطمه‌های جانی ناموسی افراد، تجاوزهای جنسی، سرقت، اخاذی و تخریب و… در حق افراد گردد. به 5 سال حبس به 45 هزار یورو و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در حقوق لبنان قانونگذار در ماده 116 اصلاحی قانون مطبوعات 1994 تهدید مطبوعاتی را پیش‌بینی نموده است. این ماده اعلام می‌دارد: «هر کس به وسیله مطبوعات یا اعلامیه یا به هر نحو دیگر تهدید به رسوا کردن اسرار خصوصی یا تهدید به خبردادن از آن اسرار کند و تهدید به گونه‌ای باشد که می‌تواند به حیثیت و شرف شخص یا نزدیکان وی ضربه وارد آید و شخص را مجبور به دادن منفعت به طور غیرقانونی به تهدیدکننده یا دیگری نماید، مجازات او زندان 6 ماه تا 2 سال و جریمه نقدی از 10 هزار تا 10 هزار لیره یا یکی از این‌ها خواهد بود.
این جرم همانند ماده 31 قانون مطبوعات ایران است، با این تفاوت که در ماده 31 قانون مطبوعات ایران تهدید مشروط به بدست آوردن منفعت غیرقانونی نمی‌باشد.

تهدید انتخاباتی
حق حاکمیت در همه‌ی کشورها تنها می‌تواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستین آزاد و به دور از هرگونه اکراه و تهدید که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود و مبتنی بر حق رأی همگانی برابر و مخفی است بیان می‌گردد. انتخاب شدن و انتخاب کردن از حقوق اولیه انسان به شمار می‌آید از این رو آدمی آزاد است تا در محیطی آرام و آزاد عاری از هر فشار، زور، تهدید در انتخابات شرکت کند. انتخابات آزاد در واقع انتخاباتی است که مردم در انتخابات افراد مورد قبول و تایید خود از آزادی کامل برخوردار باشند. به عبارت دیگر مردم در انتخابات آزادند و هیچ فرد یا گروه و حتی دولت حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. آزادی شهروندان در انتخابات کاندیدای مورد قبول و وثوق خود تا بدان جاست که در قرن 17 در اعلامیه‌ی حقوق انگلستان در بند دهم مقرر گردید «انتخابات اعضای مجلس باید آزادانه انجام گیرد» به همین جهت مصلحان و نظریه‌پردازان سیاسی و حقوق بشری شرکت مردم با میل و رضایت درونی و بدون اعمال و سوء استفاده از زور و تهدید را از معیارهای مهم انتخابات برشمردند.
از این رو حکومت‌ها باید تمام اقدامات لازم و مناسب را انجام دهند تا رأی دهندگان بتوانند آزادانه و بدون هرگونه هراس و خط تهدید رای بدهند، تا انتخاباتی سالم و به دور از هر ارعاب و وحشت و اعمال تهدید داشته باشیم. بنابراین نیاز به قوانین انتخاباتی مخصوص جوامع فعلی بشر است و این نیاز با طرح دیدگاههای حکومت مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم در جوامع احساس شده است تهدید انتخاباتی یک جرم خطرناک و عامل آن نیز مجرم خطرناک است، زیرا اولاً آزادی‌های اساسی افراد جامعه را به مخاطره می‌اندازد، ثانیاً به آزادی‌های اجتماعی خدشه وارد می‌سازد. ثالثاً اثار مخرب و منفی آن زماناً ومکاناً بسیار گسترده است یعنی افراد جامعه را در سطح وسیعی متأثر می‌سازد. آثار منفی سلب اراده در انتخابات ایجاد زیانی مادی و معنوی است که ممکن است حیثیت عمومی داشته باشد.
تهدید انتخاباتی معمولاً متوجه مردم، کاندیدا، مقامات اداری یا دولت است. این گونه تهدیدها باید مربوط به انتخابات باشد یعنی اقدام تهدید کننده تأثیر غیرقانونی در نتیجه‌ی انتخابات داشته باشد ولی حصول نتیجه شرط نیست.
در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و مجلس خبرگان، رهبری و شوراها در خصوص تهدید مواردی پیش‌بینی شده است، طبق بند 10 ماده 19 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند 10 ماده 26 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ی ماده 20 قانون قانون شوراها و بند 6 توضیح الف قسمت پنجم ماده 60 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، آرایی که در انتخابات از طریق توسل به تهدید بدست آید واخذ گردد این آراء فاقد ارزش بوده و باطل اعلام می‌گردد. آنچه در این خصوص حائز اهمیت است این نکته است که اثبات شود چنین آرایی با توجه به خشونت و تهدید ارتکابی اخذ شده است. بند 3 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند 3 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ج ماده 67 قانون انتخاب شوراها و ماده 75 آئین نامه اجرایی قانون انتخاب مجلس خبرگان رهبری، اعمال و به کارگیری هرگونه تهدید د رامرانتخابات را جرم انگاری نموده است.
در ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرای حبس تا 3 ماه یا جزای نقدی از یک میلیون ریال تا 5 میلیون ریال و هشت سال محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت در شعب اخذ رای برای مرتکب تهدید پیش‌بینی شده است. به نظر می‌رسد که مجازات پیش‌بینی شده در این ماده مربوط به موردی است که تهدید از سوی افرادی که در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی فعالیت می‌کنند صورت می‌گیرد و در مورد سایر افراد باید به مجازاتی که برای اینگونه تخلفات در قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده مراجعه نمود. در قانون انتخابات ریاست جمهوری و شوراها علی‌رغم پیش‌بینی جرم تهدید، مجازاتی برای آن درنظر گرفته نشده است بنابراین قاضی می‌تواند در هر مورد مختلف را به مجازاتی که در ق.م.ا. برای جرم تهدید مقرر گردیده محکوم نماید. ممکن است در برخی موارد خرید و فروش رأی با ایجاد اختلال در انتخابات از طریق تهدید ارتکاب یابد که در این صورت عمل مرتکب مشمول احکام تعدد جرم خواهد بود. نکته‌ای که در خصوص تهدید انتخاباتی باید مورد توجه قرار گیرد این مطلب است که تهدید ارتکابی باید مبنای انتخاباتی باشد.
بر اساس ماده 86 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورتی که مرتکب جرم تهدید از کاندیدا و یا داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد به حداکثر مجازات مقرر برای این جرم محکوم می‌شود زیرا ارتکاب جرم به وسیله این افراد بسیار حساس‌تر و خطرناک‌تر نسبت به سایر افراد است و موجب تزلزل و تشویش خاصی در اذهان عمومی می‌گردد به همین دلیل قابل اغماض نمی‌باشد. در دیگر قوانین انتخاباتی چنین ماده‌ای مقرر نگردیده و مورد حکم واقع نشده است ولی به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این موضوع و با استناد به این قواعد عام می‌توان تهدید ارتکاب از سوی داوطلبان و نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس خبرگان رهبری و شوراها را از جمله موارد کیفیات مشدده محسوب و مجازات تهدید ارتکابی از سوی این افراد را تشدید نمود.

مطلب مرتبط :   مقاله محصولات شیمیائی و استاندارد سازی

مبحث سوم: تحلیل روانشناختی و جرم شناختی تهدید

گفتار نخست: رویکرد روانشناختی جرم