مفهوم اشتباه می پردازیم و این که اشتباه چه تأثیری می تواند بر سرنوشت ایقاع داشته باشد ، مورد بررسی قرار می گیرد .
الف . 1 – مفهوم اشتباه
اشتباه پندار نادرستیاست که انسان از واقعیت پیدا می کند به بیان دیگر اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده های روانی می آید1و در جای دیگر این گونه بیان شد که اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است . اگر آن چیز یک امر مربوط به مسئله حقوقی باشد ، اشتباه جنبه حقوقی پیدا می کند2.

در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار می گیرد . اثر اشتباه در حقوق و تکالیف اشخاص چهره های گوناگون دارد . یکی به اشتباه ملک دیگری را تصرف می کند . یکی به اشتباه همسر خود را طلاق می دهد یا دیگری به اشتباه برادر خود را مدیون خود می داند و دین او را ابراء می کند یا به اشتباه طرف را فرانسوی یا ایرانی می پندارد و او را ابراء می کند . زندگی حقوقی از این اشتباهات فراوان دارد و بر هر کدام نیز آثاری مترتب است .
اعمال حقوقی در صورتیاعتبار دارند که با اراده مبنایی آن مطابق باشد ، چراکه نفوذ خود را از آن کسب می کند . درواقع خمیرمایه اراده را تصوری فراهم می کند که شخص از واقعیت ها دارد . حال به بررسی اثر اشتباه در ایقاع می پردازیم .
الف. 2 -اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ایقاع نیز ، یک سری از اشتباهات مانند عقود باعث بطلان ایقاع می شود که می آییم و آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم .
الف. 2/1 -اشتباه در خود موضوع ایقاع
ایقاعات نیز مانند عقود دارای موضوع هستند برای مثال در یک عقد بیع ، مبیع مورد معامله میآید و موضوع را تشکیل می دهد یا این که در عقد هبه مال موهوبه موضوع عقد را تشکیل می دهد حال اگر در عقود ، در موضوع آنها اشتباه صورت گیرد در نفوذ آنها اثرگذار است و باعث بطلان آنها می شود .
برای مثال شخصی 2 ساختمان با دو اوصاف متفاوت دارد . حال یکی از آنها را با فلان اوصاف می شناسد ولی در لحظه ایجاب ، ساختمان دیگر را ایجاب می کند که در این حالت باعث بطلان عقد بیع می شود که همین حالت امکان دارد در ایقاع به وقوع بپیوندد .
برای مثال شخصی دو انگشتر دارد یکی را به اشتباه طلا و دیگری را مس تصور کرده بعد می آید و از انگشتر مس اعراض می کند ولی متوجه می شود که انگشتراز طلای سفید یا نقره بوده که در این حالت با در نظر گرفتن یکی بودن مبنای عقد و ایقاع باید بیان کرد که این ایقاع به علت اشتباه در خود موضوع آن باطل و بلااثر است .
چرا که اراده باطنی با اراده ظاهری مطابقت ندارد یا این که تصور کنید که شخصی قصد احیاء فلان زمین با فلان ویژگی ها را دارد اما اشتباه می رود و زمین دیگر را احیاء می کند که در این جا به علت اشتباه در موضوع ایقاع ، باید بیان کرد که احیاء صورت گرفته باطل است و نمی تواند باعث ایجاد مالکیت شود چرا که اشتباه باعث شده که قصد احیاء آن زمین را نداشته باشد و چون قصد رکن است در اعمال حقوقی ، لذا ایقاع به علت عدم مطابقت قصد بر موضوع ایقاع باطل است . یا این که در حیازت مباحات می آید و اقدام به حیازت یک مال مباح می کند .
این در حالی است که به اشتباه آن مال را مباح دانسته و آن مال از اموال خصوصی است که در این جا حیازت صورت گرفته بی اثر است و باعث تملک نمی شود .
پس می بینیم یکی از اشتباهات موثر در ایقاع ، که باعث بطلان آن می شود اشتباه در خود موضوع ایقاع است چرا که قصد بر موضوع خود مترتب نیست .
الف. 2/2 -اشتباه در شخص طرف ایقاع
در ایقاع درست است که با یک اراده شکل می گیرد ولی گاهی ایقاعات در حقوق افراد جامعه تأثیرگذار هستند و آنها را تحت تأثیر قرار می دهند مثل ابراء ، طلاق ، أخذ به شفعه . حال اگر شخص ایقاع کننده در لحظه ایقاع در شخص طرف ایقاع اشتباه کند تکلیفایقاع صورت گرفته چیست ؟ که به این سوال در قالب چند مثال پاسخ داده می شود .
حال تصور کنید که شخص دارای چند زوجه است که قصد دارد زوجه الف خود را مطلقه سازد ولیکن در این بین به اشتباه در لحظه طلاق زوجه ب خود را مطلقه می کند یا این که شخص الف و ب به ج مدیون هستنند حال ج قصد دارد که دین ب را ابراء کند که در این بین به اشتباه دین الف را ابراء می کند یا این که شخصی در دو مال غیرمنقول که دارای شرایط لازم برای ایجاد أخذ به شفعه هستند شریک است که شرکای او هر دو سهم خود را بیع می کنند که دراین بین شفیع قصد دارد در مال غیرمنقول الف أخذ به شفعه کند که به اشتباه ثمن را به خریدار مال ب می دهد که در این حالت به علت اشتباه در شخص طرف ایقاع ، ایقاع صورت گرفته باطل است ، چرا که قصد دراین جا مخدوش است و دارای سلامت نیست به واقع در امور صورت گرفته قصدی وجود ندارد .
الف. 2/3 -اشتباه در شخصیت طرف ایقاع
گاهی شخصیت طرف ایقاع ( کسی که ایقاع در حقوق او اثر می کند و با او در ارتباط است ) علت عمده انجام ایقاع است حال اگر شخص موقع در شخصیت طرف ایقاع اشتباه کند تکلیف چیست ووضعیت حقوقی ایقاع صورت گرفته چه می باشد ؟
در عقود در ماده 201 از قانون مدنی بیان شده است که اگر شخصیت طرف مقابل علت عمده عقد باشد و نسبت به آن اشتباه شود باعث بطلان عقد می شود . علت در این جا این است که این اوصاف و ویژگی ها هستند که باعث حرکت قصد طرف عقد شده اند و اگر این اوصاف نبودند طرف عقد هرگز این عقد را منعقد نمی کرد حال در ایقاع هم این حالت امکان دارد رخ دهد تصور کنید شخصی را که زوجه او بدکاره است که به علت این ویژگی او را مطلقه می سازد در واقع بدکاره بودن علت تامه طلاق است .
حال اگر شخصی به خاطر صحنه سازی دوستانش تصور کند که زنش بدکاره است و او را طلاق دهد به نظر در این جا چون که در شخصیت او که علت عمده ایقاع بوده اشتباه کرده است ایقاع صورت گرفته باطل است و نمی تواند منشاء اثر باشد یا این که مدیونی با فریب بسیار خود را مفلس نشان می دهد و باعث می شود که داین او را ابراء کند که در این جا به علت فقدان قصد و عدم ترتب آن ایقاع باطل است .
البته باید در این جا به یک نکته اشاره کرد و آن این که : در بحث ایقاع خیاری در جایی که مدیون خود را از لحاظ اقتصادی ضعیف نشان می دهد تا داین او را ابراء کند نباید به اشتباه افتاد و بیان کرد چرا در آن جا حق خیار به داین داده شد اما در این جا ، ابراء را باطل دانستیم . باید بیان کنیم که در بحث ایقاع خیاری اعمال مدیون فقط در حدی است که باعث ایجاد رغبت در شخص داین می شود به واقع اراده در آن جا مخدوش نیست و در حالت سلامت به سر می برد . فقط بر مبنای قاعده لاضرر قصد جلوگیری از ضرر وجود دارد .
اما در بحث اشتباه در شخصیت طرف ایقاع اراده به طور کلی مخدوش است چرا که قصد بر یک مبنای نادرست واقع می شود در واقع بحث ایقاع خیاری ابراء هم مبتنی بر احسان است و هم شرایط مدیون اما در این حالت ( اشتباه ) شرایط مدیون با توجه به اشتباه علت عمده را تشکیل می دهد .
الف. 3 – اشتباهی که در ایقاع بی تأثیر است
باید بیان کرد که این گونه نیست که هراشتباهی صورت گیرد ، در اراده تأثیرگذار باشد . یک سری اشتباهات هستند که در ایقاع هیچ گونه تأثیری ندارند . برای مثال در یک ابراء که مبتنی بر احسان باشد و شخص که اصلاً اوصاف مدیون را در نظر ندارد و برای او مهم نیست که مدیون اهل کجاست یا متمکن است یا نه . که در این ابراء اگر مدیون خود را اهل فلان شهر معرفی کند یا خود را ندار معرفی کند ولی بعد متوجه شود که مدیون این ویژگی ها را نداشته با تمام این تفاسیر این ابراء صحیح است چرا که این ویژگی ها برای او مهم نبوده است و در اراده او تأثیرگذار نیست .
یا در أخذ به شفعه ای که می خواهد انجام شود چون که یک حالت معوض دارد دیگر در حالت عادی اشتباه او از خریدار ، در أخذ به شفعه تأثیرگذار نیست .
مثلاً فکر می کرده است که خریدار الف است در حالی که خریدار شخص ب بوده است . پس نتیجه این که اشتباهاتی از این دست هیچ گونه تأثیری در ایقاعات صورت گرفته ندارد و نمی تواند خدشه ای در آن وارد کند چرا که در اراده انشایی آنها موثر نبوده است .
ب- اجبار و اکراه
همان طور که بیان شد ایقاع یک کار ارادی است . افعال ارادی برای این که بتوانند در عالم حقوق منشاء اثر واقع شوند باید دارا ی سلامت باشند .پیش از این ، یکی از مواردی که در اراده اثرگذار بوده مورد بررسی قرار گرفت اما از موارد دیگری که اراده را تحت تأثیر قرار می دهد بحث اجبار و اکراه است که در این جا می خواهیم به بررسی اجبار و اکراه بپردازیم . که ابتدا مفهوم اجبار و اکراه مورد بررسی قرار می گیرد و بعد از آن شرایطیکه باید وجود داشته باشد تا اجبار و اکراه موثر واقع شود و بعد از آن به بررسی تأثیر اجبار و اکراه در ایقاع خواهیم پرداخت .

ب. 1 – پیشینه تاریخی و مفهوم اجبار و اکراه و تفاوت آنها با هم
در حقوق اسلام ، اکراه به عنوان عاملی که اختیار قربانی را از بین می برد و عیب رضا به شمار می آید ، از آغاز به کار رفت . فقیهان به استناد آیه ای که تنها تجارت ناشی از تراضی را مباح می دارد و اخباری مانند حدیث رفع ، عقد ناشی از اکراه را نافذ ندانسته است1.
در فقه امامیه ، یکی از شرایط درستی عقد این است که متعاقدین با رضای کامل وقوع اثر عقد را قصد کنند نه به حالت اکراه .
اکراه رضای به مفاد عقد را از بین می برد1و خواهیم دید که بعضی از فقیهان در قصد نتیجه مکرَه نیز تردید کرده اند .
در حقوق اروپائی ، در روم قدیم به دلیل تشریفاتی بودن معاملات و حضور شاهدان در این مراسم ، ضرورتی برای جلوگیری از اکراه احساس نمی شد ولی در اواخر دوره جمهوری ، قانون کرنلیا ، اکراه بر شخص و اقامتگاه را جرم شناخت . بدین ترتیب در حقوق روم اکراه در آغاز به عنوان جرمی شناخته شد که قربانی آن می توانست جبران خسارت بخواهد ولی بعدها عیب رضا تلقی شد و عقد را قابل ابطال ساخت و همین وصف در دوران تحول باقی ماند3. پس میبینیم که از قدیم الایام بحث اکراه در نظام ها ی حقوق مختلف مطرح بوده است.
حال به بررسی مفهوم آنها می پردازیم . ابتدا لازم است که بیان شود در مورد این که اجبار و اکراه دو مفهوم جداگانه هستند یا هر دو یک مفهوم دارند ، اختلاف نظر وجود دارد .
بعضی قائل به این امر هستند که اجبار و اکراه هر دو یک مفهوم هستند و با هم تفاوتی ندارند . اما یک سری از حقوق دانان قائل به این امر هستند که اجبار و اکراه دو مفهوم جداگانه هستند به این صورت که اجبار حالتی است که اراده شخص را به طور کامل از بین می برد و شخص در این حالت اصلاً قاصد نیست اما اکراه حالتی است که رضا را معیوب می کند و قصد هنوز وجود دارد ، که مانیز قائل به این تقسیم بندی هستیم .
پس در تعریف اجبار باید گفت که حالتی است روانی که بر اثر اعمال خارجی ، شخص به طور کامل اختیار خود را از دست می دهد . برای مثال کسی می آید و دست دیگری را می گیرد و سند معامله را انگشت می زند یا امضاء می کند .
هرچند که در قانون مدنی نه از اجبار و نه از اکراه تعریفی را بیان نکرده است و تنها به بررسی شرایط تأثیر اکراه پرداخته است اما در رابطه با مفهوم اکراه باید گفت که از جمع مواد 202 تا 208 می توان گفت : فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص ، بر انشاء عمل حقوقی معین بر او وارد می شود .
از این تعریف به خوبی بر می آید که رکن مادی اکراه وارد کردن فشار بر مکَره و تهدید او به خطری است که در نتیجه خودداری او از انجام معامله وجود دارد .
از لحاظ اندازه گیری و چگونگی فشار باید بیان کرد که بایستیغیرعادی و نامشروع باشد و منظور از اعمال اکراه آمیز