بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۷

بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۷

۳-۹-۶- مجازات محارب
در مورد مجازات محارب، قانونگذار با تبعیت از نظر مشهور فقهاء قائل به تخییر در اجرای یکی از حدود اربعه است.
چنانکه در ماده ۱۹۰ ق.م.ا. گفته است: حد محاربه و افساد‌فی‌الارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل؛ ۲- آویختن به دار؛ ۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ؛ ۴- نفی بلد.
در ماده ۱۹۱- انتخاب هر یک از امور چهارگانه را به اختیار قاضی محول کرده است. اعم از اینکه مرتکب قتل یا جرح شده و یا نشده باشد در ماده ۱۹۲ نیز تصریح نموده که حد محاربه و افساد‌فی‌الارض با عفو صاحب حق، ساقط نمی شود. در خصوص نحوه اجرای احکام مزبور، قانونگذار، قطع را مطابق قطع سرقت دانسته و جلب را به این ترتیب بیان کرده که:
الف) نحوه بستن موجب مرگ وی نگردد.
ب) بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می توان او را پایین آورد.
ج) اگر بعد از سه روز زنده بماند، نباید او را کشت.
در خصوص «صلب» فقها دو نظر دارند، یکی اینکه زنده به دار آویخته می شود و دیگر اینکه او را پس از مرگ به دار می آویزند. قانونگذار نظر زنده به دار آویختن را برگزیده و برخلاف بعضی عقاید، پس از سه روز، در صورت زنده ماندن، عقیده به عدم قتل دارد. در مورد تبعید، ماده ۱۹۳ و ۱۹۴، کیفیت آن را ذکر کرده است. در ماده ۱۹۴ گفته است: مدت تبعید نباید کمتر از یک سال باشد و در ماده قبلی کیفیت آن را به این نحو ذکر کرده است:
«محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.»
با روشی که امروزه متداول است، چنین امری جز با زندان انفرادی فرد میسر نیست و بیان قانون در این خصوص بسیار مجمل است و لازم است تفصیل و کیفیت اجرای این نوع از مجازات به صورت آئین نامه مشخص شود که متأسفانه در آئین نامه اجرای احکام قوه قضائیه، کیفیت نفی یا تبعید مشخص نشده است (شاهرودی، همان: ۱۰۰).
در ماده ۱۹۴ همچنین آمده است: «اگر محارب بعد از دستگیری توبه نماید، بعد از یک سال می تواند آزاد شود و اگر ننماید همچنان در تبعید می ماند. مفهوم آن این است که انتهای مدت تبعید منوط به توبه مجرم است و چنانچه توبه ننماید، مدت استمرار خواهد داشت. لازم است قانون، حد نهایی و سقف مدت را تعیین کند و اگر بدون مدت تا زمان توبه باید در تبعید بماند، بدان تصریح نماید و روشن شود که آیا در هر بار قاضی باید مدت معینی را تعیین نماید و در پایان هر دوره تبعید، توبه یا عدم آن را بررسی و تعیین تکلیف نماید و یا به طریق دیگر عمل شود؟ لفظ دستگیری هم در این ماده، به درستی استفاده نشده است. زیرا دستگیری به مرحله اولیه، اقتدار یافتن بر متهم اطلاق می شود یا اینکه در صورتی که فرار نموده باشد، استعمال این لفظ صحیح است و درمانحن فیه، حکم به تبعید پس از دستگیری و محاکم و ثبوت جرم صادر شده و دستگیری موردی ندارد و باید گفته می شد، پس از اجرای حکم در مدت تعیینشده به وسیله دادگاه به نظر می رسد در ذکر دستگیری، اشتباه شده است (همان: ۱۰۲).
۳-۱۰- مجازات مربوط به مواد مخدر
از دیگر مصادق مفسد‌فی‌الارض تولیدکنندگان و فروشندگان موادمخدر و امثالهم است. نگارنده در این قسمت نیز به دلیل کثرت موضوع و مستحدثه بودن برخی از مصادیق آن به تفصیل بیشتری پرداخته است.
۳-۱۰-۱- حکم تکلیفی موادمخدر
موادمخدر سبب پدید آمدن موضوعات و فروع متعددی شده که هر کدام می تواند در باب خاصی از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند ۱- کشت خشخاش؛ ۲- تولید و فرایند عمل‌آوری موادمخدر؛ ۳- نگهداری؛ ۴- حمل و نقل؛ ۵- توزیع و فروش؛ ۶- مصرف و استعمال؛ ۷- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف؛ ۸- درآمد و سرمایه های حاصله از هر یک از مراحل تولید تا مصرف؛ ۹- معاملات و قراردادها در خصوص موادمخدر … ۱۰- کسب خبر و ارائه اطلاعات؛ ۱۱- مبارزه با هر یک از مراحل موادمخدر؛ ۱۲- درمان و ترک.
جمیع موضوعات فوق می تواند دارای سه جنبه مهم فقهی باشد: ۱- حکم تکلیفی، ۲- حکم وضعی و ۳- جنبه کیفری و مجازات جرائم موادمخدر (همان: ۲۷).

پایان نامه رشته حقوق

۳-۱۰-۱-۱- حرمت استعمال موادمخدر
حکم تکلیفی حرمت در خصوص موضوعات ۱ تا ۹ متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف موادمخدر می باشد. (رحمتی، ۱۳۸۶: ۳۹). افزون بر این که نحوه اثبات این حکم اساس و مبنای مباحث بعدی در خصوص احکام وضعی و مجازات مرتکبین می باشد.
از زمان مرحوم سیدابوالحسن اصفهانی (۱۳۶۵ ق) تا امروز فتاوی صریحی در خصوص استعمال موادمخدر از مراجع و مجتهدین در دست می باشد. در لا‌به‌لای کلمات فقهای بزرگ قدیم کلماتی وجود دارد که حکایت از حرمت موادمخدر نزد آنان دارد. البته فقهاء در مبنای تحریم موادمخدر با یکدیگر اختلاف داشته و دارند. برخی به عنوان یک موضوع مستقل، قایل به حرمت بوده اند(.نجفی، جواهرالکلام، ج۴۱: ۴۴۹؛ گلپایگانی، الحدود، ج۱۰: ۳۰۳؛ عاملی، مدارک الاحکام، ج۲: ۳۷٫) برخی نیز چون شیخ طوسی آن را به مسکرات ملحق کرده اند(نجفی، ج۲: ۱۸۲؛ حلی، تحریرالاحکام، ج۴: ۶۰۱؛ خوئی، مبانی تکلمه منهاج، ج۴: ۱۹۱٫)و برخی آنها را یکی از سموم و فاقد فایده عقلایی دانسته و قایل به تحریم آنها شده اند و برخی داخل در عنوان مفتر کرده و به حرمت آن فتوا داده اند(طریحی، مجمع البحرین، ج۳: ۸۵٫)
در باب ادله حرمت مصرف موادمخدر چندین مبنا و دلیل مطرح است:
۳-۱۰-۱-۱-۱- روایات
روایات متعددی در تحریم موادمخدر رسیده است که به جهت ضعف سند آنها نمی توانند مبنای محکمی برای حرمت باشند (رحمتی، همان: ۴۴) مثلاً در مستدرک الوسائل آمده است:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. الامیر صدرالدین محمد بن غیاث الدین منصور الدشتکی الشیرازی فی رساله قبایح الخمر: علی مانقله السید المعاصر فی الروضات، قال: روی عن طریق اهل البیت (ع) عن رسول الله (ص) انّه قال: سیأتی زمان علی أمتی یأکلون شیئاً اسمه البنج، أنا بریءٌ منهم و هم بریئون منّی.

 

رسول خدا فرمودند بزودی زمانی می آید که امت من چیزی می خورند که اسمش بنگ است من از آن دوری می کنم شما نیز از آن دوری کنید.

 

 

  1. قال (ص): سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلّموا علی آکل البنج.

 

حضرت فرمودند به یهود و نصارا تسلیم شوید اما به خورندگان بنگ تسلیم نشوید

 

 

  1. قال (ص): من احتقر ذنب البنج فقد کفر.

 

هرکس کوچک شود به گناه بنگ پس کافر است.

 

 

    1. قال (ص): من أکل البنج فانّکما هدم الکعبه سبعین مره و کانّما قتل سبعین ملکاً مقرباً و کانّما قتل سبعین نبیاً مرسلاً … (نوری، ۱۴۰۸، ج۱۷: ۸۵).

 

  1. قال (ص): الا إنّ کلّ مسکر حرام و کل مخدر حرام و ما اسکر کثیره حرامٌ قلیله … (متقی، بی تا، ج۵: ۱۳۶۸).

 

به هوش باشید که تمام مسکرها حرام اند و کل مخدرات حرام اند

 

 

  1. عن الحکم بن عیینه عن انس بن حذیفه صاحب البحرین، قال: کتبت الی رسول الله (ص): ان الناس قد اتّخذوا … . (همان: ۵۲۴).

 

۳-۱۰-۱-۱-۲- حکم عقلی
دلیل اصلی حرمت استعمال موادمخدر حکم عقل و تطبیق برخی از قواعد و احکام قطعی فقهی بر آن می باشد، البته در تبیین دلیل عقل و چگونگی حکم عقل می توان صور مختلفی ترسیم نمود .
مرحوم شهید صدر تقسیم قضایا و احکام عقلی می فرماید: حکم عقل دو گونه است:
«احدهما قضایا تشکل عناصر مشترکه فی علمیه الاستنباط … والاخر قضایا مرتبط باحکام شرعیه معینه کحکم العقل بحرمه المخدر قیاساً له علی الخمر لوجود صفه مشترکه و هی إذهاب الشعور.» (صدر، ۱۹۸۰: ۳۷۹).
ایشان قائل هستند که عقل از باب قیاس موادمخدر به خمر، حکم به حرمت آن می کند، زیرا علن منصوصه حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و این علت در موادمخدر به طور یقینی وجود دارد.
برخی دیگر حکم به حرمت موادمخدر کرده اما نه از باب قیاس به خمر بلکه آن را مسکر دانسته و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امری مسلّم می باشد، حرمت مصرف موادمخدر را مسلّم دانسته اند. اما باید بررسی شود که آیا واقعاً موادمخدر از مسکرات هستند و عین احکام جزائی و تکلیفی مسکر را دارند؟
کارشناسان موادمخدر براین اعتقاد دارند که فرآورده های حشیش و تریاک که مورد سوء مصرف قرار می گیرند، به طور قطع از مسکرات هستند، زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل می کند و انسان را به مرحله حیوانی و بی خودی ساقط می کند (اسعدی، ۱۳۷۲: ۱۷۶).
اما با توجه به اینکه اکثر فقها فارق و تمایز بین مسکر و موادمخدر را عرف دانسته اند، ملاک در تشخیص مسکر از غیرمسکر و خمر از غیرخمر، عرف می باشد. در نظر عرف نمی توان موادمخدر را عین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر و مسکرات و فلسفه و علت حرمتی که برای آنها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر و مسکرات را به موادمخدر سرایت داد، زیرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنی در استعمال موادمخدر می یابیم (رحمتی، همان: ۵۱).
در کتاب علل الشرایع در باب علت تحریم خمر آمده است:

 

 

  1. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال: حدّثنا علّی بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان، قال: سمعت أباالحسن علی بن موسی بن جعفر (ع) یقول: حرّم الله عزّوجلّ الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها و حملها أیاهم علی أنکار الله عزّوجلّ و الفریه علیه و علی رسله و سائر ما یکون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلّه الاحتجاز عن شیء من المحارم فبذلک قضینا علی کل مسکر من الأشربه انّه حرامٌ محرم لانّه یأتی من عاقبته ما یأتی من عاقبه الخمر.

 

۳-۱۰-۱-۱-۳- حرمت از باب اکل سم و اضرار شخصی و اجتماعی
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برخی از فقها، مانند مرحوم آیت الله خوئی استعمال موادمخدر را از باب اکل سم و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمی و روانی که حرمت آن در شرع مسلّم است حرام دانسته اند (خویی، ۱۴۱۰، ج۱۳: ۱۶۸). برخی، مانند آیت الله خامنه ای به وسعت ضرر آن خصوصاً ضرر اجتماعی که مترتب بر مصرف موادمخدر می باشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصی و اجتماعی دانسته اند (خامنه ای، ۱۴۱۵، ج۲: ۱۱۰).
به نظر می رسد حرمت موادمخدر از این باب امری روشن است، زیرا قاعده لاضرر با هر کدام از معانی و تفسیری که علما برای آن کرده اند و در بحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد بر استعمال موادمخدر قابل تطبیق است.
۳-۱۰-۱-۱-۴- حرمت از باب قاعده حرمت اسراف
در قرآن، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکی از حرمت آن می باشد، به طوری که حرمت آن می باشد، به طوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نمی باشد. در عین حال بسیاری از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائی آن نپرداخته اند اگرچه برخی درصدد طرح و تحقیق در آن برآمده اند (محمدی، ۱۳۸۹: ۳۹).
مرحوم احمد نراقی می فرماید: «بیان این قاعده از امور مهم و لازم است.» وی موضوع را به عنوان قاعده حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنی اسراف می گردد. ایشان پانزده معنی برای آن ذکر می کند و سپس همه را به دو معنی ارجاع می دهد؛ ۱- انفاق در معصیت ۲- مجاوزه الحد؛ سپس می گوید:
«إن شئت عبرت عن الأخیر بالأنفاق المستقبح عند العقلاء أو الإنفاق فی غیر حاجه أو فیما لاینبغی أو فی غیر حقه أو خلاف الاقتصاد.» (نراقی، ۱۴۰۸: ۲۱۵).
عکس مرتبط با اقتصاد
براساس هر یک از دو معنی فوق، استعمال موادمخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال موادمخدر حرام و معصیت است، در این صور صرف مال برای استعمال موادمخدر به معنای «انفاق در معصیت» مصداق اسراف می باشد، اما اگر نتوان با ادله دیگری غیر از قاعده حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معنای دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال موادمخدر، مصرف مال در چیزی است که نزد عقلا قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف موادمخدر بی نیاز می داند و اساساً خلاف اقتصاد است (محمدی، ۱۳۸۹: ۴۸).
آنچه در تطبیق قاعده حرمت اسراف بر استعمال موادمخدر مهم می باشد این نکته است که در کلمات برخی از فقهاء در باب اسراف، حکم به سفاهت مسرف و تطبیق عنوان سفیه بر وی شده است. از مرحوم نراقی نقل شده:
«فلو صرف ماله فیما لا ینبغی عقلاً او شرعاً و إنْ کان له فائده دینیه او الدنیویه فإنه مضیع لذلک المال شرعاً مبذر و سفیه.» (نراقی، همان: ۲۱۸).
در بررسی حکم وضعی استعمال موادمخدر و مجازات آنها با توجه به همین نکته می توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقیف کلیه اموال و سپردن آنها به قیّم قانونی و حاکم شرع را مورد بررسی قرار داد که بحث آن خواهد آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *