تحقیق رایگان درمورد نظام حقوقی اسلام

تأثیر آن در مسئولیت جزایی و میزان مجازات مرتکب قتل باید به منابع معتبر فقهی مراجعه شود.
از آنجائیکه حقوق جزای ایران در زمینه جرم قتل از نظریات مشهور فقهای امامیه اقتباس شده است . لذا دیدگاه فقهی در مقالات بعدی به طور مشروح مورد بحث وبررسی قرار می گیرد . در اینجا ، جرم قتل را از دیدگاه قرآن و بطور مختصر از دیدگاه فقها مورد تحقیق و بررسی قرار می دهیم.
پدر را در قبال کشتن فرزند خود قصاص نمى‏کنند و در این حکم تفاوتى بین فرزند پسر و دختر نیست . بنابراین ، اگر پدرى مرتکب قتل فرزند خود بشود ، فقط ملزم به پرداخت دیه به اولیاى دیگر فرزند مى‏باشد ، مگر این که از طرف آن‏ها مورد عفو قرار گیرد . البته در این خصوص علاوه بر دیه ، بر تعزیر او توسط حاکم نیز تأکید شده است که ظاهراً در صورت عفو اولیا نیز قابل اعمال مى‏باشد . این حکم مورد اتفاق فقهاى امامیّه است ، ولى در میان فقهاى عامّه ، ابن نافع و ابن عبدالحکم و ابن‏المنذر معتقدند که پدر نیز قصاص مى‏شود و تفاوتى بین او و دیگران نیست . مالک نیز معتقد است ، اگر نحوه قتل به گونه‏اى باشد که تردیدى در عمدى بودن آن نباشد ، قصاص ممکن است ، مگر این که قصد تأدیب داشته باشد .
علاوه بر پدر ، جدّ پدرى تا هر کجا که امتداد پیدا کند مشمول این حکم هستند ، امّا در مورد مادر بین فقهاى امامیه و فقهاى اهل سنّت اختلاف وجود دارد . فقهاى امامیّه به جز ابن جنید اسکافى ، معتقدند که مادر در قبال قتل فرزند خود قصاص مى‏شود ، امّا فقهاى عامّه به جز احمد بن‏حنبل معتقدند که تفاوتى بین پدر و مادر نیست . دلیلى که فقهاى امامیه ذکر کرده‏اند عمدتاً دو دلیل است : یکى عموم آیات قصاص که فقط به قتل فرزند ، توسط پدر تخصیص خورده است‏ و دیگرى اجماعى که مرحوم شیخ بر جواز قصاص مادر ادّعا نموده است‏ . البته اجماعى که ادّعا شده است ظاهراً به استناد ادلّه است ، به خصوص با توجه به مخالفت «اسکافى» که قبل از مرحوم شیخ بوده است ، لذا نمى‏تواند به عنوان یک دلیل مستقل مورد استناد قرار گیرد ، امّا روایاتى که عموم آیات قصاص را تخصیص زده است یازده روایت است ، که همه آن‏ها در تخصیص قتل فرزند توسط پدر ظهور دارند و از هیچ کدام از آن‏ها نمى‏توان قتل فرزند توسط مادر را نیز استفاده کرد.
در بیش‏تر این روایات عبارت‏هاى زیر به کار رفته است:
لا یقتل الرّجل بولده اذا قتله ؛
انسان به سبب کشتن فرزند خود کشته نمى‏شود.
لا یقتل الاب بابنه ؛
پدر به سبب کشتن فرزند، کشته نمى‏شود.
تنها در برخى از روایات نقل شده است :
لا یقاد والد بولده ؛
پدر به فرزند قصاص نمى‏شود.
لا یقتل والد بولده ؛
پدر در قبال کشتن فرزند ، کشته نمى‏شود.
که احتمال دارد در این روایات کلمه والد را اعم از پدر و مادر دانست و این احتمال با معناى لغوى کلمه والد که در کتب لغت به آن تصریح شده است‏ سازگار نیست و بر فرض این که « والد » معنایى اعم از پدر و مادر داشته باشد ، روایات دیگر آن را منحصر به پدر مى‏نماید.
بنابراین، از نظر فقهى راهى براى تعمیم این حکم وجود ندارد . اهل سنت به چند دلیل ، مادر را نیز مشمول این حکم مى‏دانند:
مادر نیز یکى از والدین و مانند پدر است ؛
2 – مادر اولى‏ به نیکى از طرف فرزندان است ، لذا منتفى شدن قصاص از او اولى‏ است و عدم ولایت مادر بر فرزند مانع از این حکم نیست و پدر حتى اگر ولد کبیر خود را بکشد ، قصاص نمى‏شود ، در حالى که ولایت بر او ندارد.
این حکم نسبت به پدر ، حتى اگر کافر یا برده باشد و فرزند او مسلمان و آزاد ، نیز ثابت است‏ و همان‏گونه که پدر با قتل فرزند قصاص نمى‏شود ، اگر فرد دیگرى را نیز بکُشد که حق قصاص او متعلق به فرزند باشد ، بنا به نظر مشهور فقها ، قصاص منتفى است ، زیرا در این فرض نیز اگر فرزند اقدام به قصاص نماید ، در واقع او سبب قتل پدر شده است و این مشمول عموم « لا یُقاد والدٌ بولده » مى‏شود . البته بعضى از فقها مانند ، صاحب جواهر معتقدند که این روایت ظهور دارد در این که پدر را در قبال فرزند قصاص نمى‏کنند و شامل موارد دیگر نمى‏شود و در تخصیص باید به مورد نصّ اکتفا کرد .
البته همان‏گونه که گفته شد ، عدم قصاص به عنوان یک حق شخصى منافاتى با گرفتن دیه و نیز مجازات تعزیرى ندارد ، بلکه در روایات آمده است:
یُضرب ضرباً شدیداً و ینفى عن مسقط رأسه ؛
به شدّت تعزیر مى‏شود و سپس از محلّ سکونت خود تبعید گردد.
البته در مورد این که مادر با عنایت به حقوق و رابطه عاطفى بیش‏تر وى نسبت به پدر از چنین معافیتى برخوردار نیست مى‏توان گفت ، با توجه به فلسفه قصاص و لزوم پیش‏گیرى از وقوع قتل عمد در جامعه ، این استثنا فقط در مورد پدر که جاى گاه خاصى در مجموعه خانواده و جامعه دارد ، پذیرفته شده است ، ولى در مورد مادر با توجه به این که وقوع قتل عمد فرزند توسط او بسیار نادر مى‏باشد و در صورت وقوع نیز یا باید در عمد و اختیار مادر تردید کرد که در این صورت قصاص نخواهد شد یا باید او را فاقد هرگونه عاطفه و احساسات مادرى دانست که در این صورت نیز باید قصاص شود ، لذا استثنا نمودن او از حکم قصاص ، ضرورتى نداشته است.
اگر عاقلی دیوانه‌ای را بکشد ، قصاص نمی‌شود ؛ لیکن در صورت عمد یا شبه‌عمد بودن قتل ، دیه بر عهدۀ خود او و در قتل خطا بر عهدۀ عاقلۀ او است .
البته اگر عاقل در دفاع از خود در برابر تهاجم دیوانه چاره‌ای جز کشتن او نداشته باشد ، بنابر مشهور ، خون مهاجم هدر و ذمّۀ مدافع بری از دیه است .
برخی گفته‌اند : دیۀ مقتول در این فرض از بیت المال پرداخت می‌شود .

فصل دوم :
موارد و مصادیق قتل های عمدی غیر مستوجب قصاص
مبحث اول : موارد مستقیم قتل عمدی غیر مستوجب قصاص
گفتار اول : عدم برابری قاتل و مقتول در حریت و بردگی
اگرچه در عصر کنونی این شرط ، موضوعاً منتفی است ، اما پرداختن بدان ، از آن جهت که مورد اجماع فقهای امامیه بوده و از نظر اکثر فقهای اهل سنت غیرقابل تردید است ، لازم است . فقهای شیعه ، مالکی،شافعی و حنبلی معتقدند ، اگر انسانِ آزادی مرتکب قتلِ عمدی برده ای شود قصاص نمی شود ، ولی اگربرده مرتکب قتل عمدی انسان آزادی شود قصاص میشود . مطابق شرط مذکور ، مرد آزاد با کشتن مرد و زن آزاد کشته میشود. در صورتی که مازاد دیه مرد ، به ورثه او داده شود و آن ، نصف دیه مرد آزاد است . همچنین زن آزاد به کشتن زن و مرد آزاد کشته می شود و مازاد دیه مرد از ولی زن گرفته نخواهد شد. ابوحنیفه معتقد است که انسان آزاد در قبال کشتن برده نیز قصاص می شود به شرط این که مقتول ، برده قاتل نباشد ، وی دلیل این حکم را عمومیت آیات قصاص و روایت میداند .
گفتاردوم : قتل فرزند توسط پدر
اگر پدر فرزند خود را (اعم از پسر و دختر) بطور عمدی بکشد در مقابلش قصاص نخواهد شد و هم چنین اجداد پدری هم در مقابل نوه های خودشان قصاص نخواهند شد . زیرا پدر و یا جد پدری علت وجودی فرزند خود است . لذا قتل فرزند نمی تواند علت عدمی آنها باشد و پدر موظّف است دیه فرزند خود را بپردازد و به حکم تعزیر و کفاره قتل ملتزم می شود .
این حکم شامل مادر و اجداد مادری و سایر اقارب نخواهد شد . بلکه مادر ، اجداد مادری و برادر ، خواهر ، عمه و عمو محکوم به حکم قصاص می باشند (و در این مورد تساوی در دین فرزند و پدر هم لازم است) .
اگر فرزند ، پدر و یا اجداد پدری خود را به طور عمد بکشد ، در مقابل وی قصاص می شود . مگر اینکه خودشان به اخذ دیه مصالحه نمایند . فرزند مسلمان در مقابل پدر کافر و هم چنین فرزند حر در مقابل پدر عبدش قصاص نمی شود .
اگر فرزندی پدر خود و یا اجداد پدری خود را به دستور امام ( ع ) به قتل برساند و یا در قتال و جهاد اسلامی پدر خویش را بکشد ، محکوم به قصاص نبوده و ممنوع از ارث هم نخواهد شد .
بند اول : فلسفه عدم قصاص پدر به خاطر کشتن فرزند

در نظام حقوقی اسلام حق ولایت و سرپرستی فرزندان از آن پدران است و این به دلیل مسئوولیتی است که پدر در قبال فرزند ، در تأمین نیازمندی ها و حوائج مادی و حفظ حراست و تدبیر و تربیت اولاد دارد ، بیش ازمادر که مسئولیت او به این گستردگی نیست . مادر حتی موظّف به شیر دادن کودک نبوده و می تواند از پدر اجرت رضاع در خواست کند . شاید این تخفیف در مسأله قصاص به ازای حق قیومت و ولایت و مسئوولیت های فوق الذکر باشد .
حجت الاسلام اصغری درباب کیفیت قصاص پدر و فرزند و جد پدری دلایلی را بیان می کنند که عبارت است از :

مطلب مرتبط :   احتمال بروز افسردگی در زنان بیشتر از مردان!

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولاً : پدر و جد پدری فطرتاً سعادت و کمال فرزند خود را می خواهند . اصلاً خیرخواهی و سعادت طلبی پدر برای فرزندش امری فطری و ذاتی محسوب می شود ، به حدی که حاضر است جان عزیز خویش را در راه سعادت طلبی او فدا کند ، در حالی که این مسأله از جانب فرزند نسبت به پدر این گونه نیست .
ثانیاً : علاقه و محبت شدید پدر نسبت به فرزند ، آخرین نفس و آخرین دقایق عمر ادامه دارد ولی محبت فرزند نسبت به پدر این طور نیست .
ثالثاً : قصاص پدر ، هرگز با قصاص مقام پدری سازگار نیست ، زیرا پدر علت وجود فرزند به عنوان معلول است پس فرزند نباید سبب عدم علت خود باشد .
رابعاً : پدرنان آور خانواده است و با مرگ او نه تنها یک فرد مرده است ، بلکه سایر اعضای خانواده از کوچک و بزرگ و زن و غیره از حیث زندگی و جنبه های مالی و اقتصادی با مشکلات فراوانی مواجه می شوند و چه بسا ، خانواده به کلی درمانده و پریشان می شوند .
خامساً : پدر و جد پدری ، قیم و سرپرست اعضای خانواده است و مقام سرپرستی امری است که به پدر و جد پدری اختصاص دارد حتی این مقام برای مادر نیز مقرر نشده است .
بند دوم : دیدگاه امامیه
اگر قاتل پدر مقتول باشد ، چون مقتول جزیی از قاتل است ، پدر را به قصاص فرزند نخواهند کشت . در این مورد فقهای اسلامی متفق القول هستند که نظرات خود را بیان نموده اند . به برخی از آنها اشاره می شود : « شرط سوم از شرایط قصاص آن است که قاتل پدر مقتول نباشد . بنابراین اگر پدر فرزندش را به کفاره قتل رساند قصاص نمی شود » .
« والا و قبل از او جد و جد جد هرچه بالاتر رود ، به پسرش کشته نمی شود ، تعزیر می شود و کفاره می دهد و پرداخت دیه واجب می شود » . جد پدری تا هر کجا امتداد پیدا کند مشمول این حکم است .
معافیت کشتن پدر از قصاص ، نه سهل انگاری نسبت به حقوق فرزندان است و نه اجازه دادن قتل فرزند به پدر و نه بدون مجازات گذاشتن ، بلکه برای پدری که فرزندش را بکشد ، عقوبت قاتل را درآخرت دارد و نیز باید دیه کامل بپردازد و کفاره جمع دارد . طبق تشخیص حاکم شرع تعزیر می شود یعنی هرگونه مجازاتی که جنبه تنبیهی دارد از قبیل زندان ، تبعید ، کتک زدن درباره وی اعمال می گردد . به اضافه طبق قاعده محرومیت از ارث در مورد قاتل ، پدری که فرزند خود را کشته از ارث فرزند مقتولش نیز محروم خواهد بود و این مسأله ، مسأله اجماعی است .
بر پدر در برابر قتل فرزندش چه پسر باشد و چه دختر قصاص نیست . این شایسته احترام پدری نیست و برای رعایت احترام پدری ، پدر به واسطه قذف فرزند حد زده نمی شود.
همین طور اجداد در برابر نوه ها به قصاص نمی رسند ، خواه نزدیک باشند یا دور و خواه اجداد پدری باشند یا مادری چون در همه اینها مقتضی موجود است ، پس اگر پدر بزرگی نوه خود را به قتل برساند مستوجب قصاص نیست و دلیل آن ، این است که حکم والد در روایات شامل جد پدری هم می شود .
میان اهل تشیّع و سنت تفاوتی وجود ندارد و آن این که امامیه به قصاص مادر و مادربزرگ معتقدند ، هر چند مادربزرگ پدری باشد . اما اهل سنت مادر و مادر بزرگ را به پدر ملحق کرده اند چون که آن ها در تولّد مشترک هستند و تولّد علّتی است که با