تغییر جنسیت- قسمت 3

تغییر جنسیت- قسمت 3

بند یکم : ادله حرمت
در خصوص تغییر جنسیت این دسته از بیماران ، تنها یک نظر مبنی بر عدم جواز یا حرمت مشاهده شده است[40]. اما طبق اصول و قواعد زیر می توان معتقد به حرمت و عدم جواز تغییر جنسیت بود:

الف) حرمت از بین بردن اعضا بدن
وجوب حفظ نفس و عضو و حرمت از بین بردن اعضا بدن مقتضی این است که از هر عملی که موجب صدمه به نفس و اعضا بدن شود باید خودداری شود و کسی نمی تواند به عضوی از بدن خود یا دیگری صدمه وارد کند . « و لذا اگر تغییر جنسیت را مجاز بدانیم ، مستلزم این خواهد بود که برداشتن و از بین بردن اعضایی مثل آلت تناسلی را از بدن شخصی که موضوع تغییر جنسیت قرار گرفته ، جایز بدانیم در حالی که ، همانطور که در ابتدا گفتیم از بین بردن اعضای بدن حرام است ، در نتیجه تغییر جنسیت عملی نامشروع است . این گروه استناد به قاعده «لاضررو لاضرار فی الاسلام » می کنند و طبق این قاعده، وارد کردن نقص و ضرر ، حتی بر بدن خود ، حرام است»[41].

ب) لزوم حفظ فروج
لزوم و وجوب پوشانیدن و حفظ فروج از دیگران مقتضی این است که از هر عملی موجب نقض این قاعده شود ، جز در موارد ضرورت ، خودداری شود . در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارد که به وجوب حفظ فروج تاکیدمی نماید.. ( آیه 5 سوره مومنون ، 31سوره نور، 29 سوره معارج و ….).
وجوب حفظ عورت و نگاه نکردن و لمس نکردن عورت هم بر بیمار و هم بر پزشک لازم است[42].

بند دوم : ادله جواز
در خصوص تعیین جنسیت ( تغییر جنسیت ) این دسته از بیماران ، نظر غالب فقهای عصر حاضر ، جواز این عمل می باشد . و در ذیل ابتدا به بیان قواعد جواز و سپس به ذکر بعضی از فتاوی می پردازیم:
ادله
قبل از آنکه به ذکر فتاوی بعضی از مراجع عظام تقلید بپردازیم، با در نظر گرفتن اصول و قواعد فقهی ادله جواز را مورد بررسی قرار می دهیم:
الف :اصالـة الحلیت
در موارد شک و تردید در حلیت یا حرمت عملی ، اصل بر حلیت آن عمل است . طبق این قاعده «کل شی ء هو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» ، وظیفه عملی مکلف هنگام شک در حلیت تصرف در شی و انجام عملی را مشخص نموده و به جواز آن عمل حکم می کند و این قاعده راجع به شک در موضوع است . آیت الله سید کاظم مصطفوی می فرماید : « و تختص القاعده بالشبهات الموضوعیـة فیکون موردها هو الشک فی الموضوع فقط» [43] یعنی « این شبهه و شک باید فقط در موضوع باشد مثل اینکه ندانیم فلان چیز خاص حلال است یا حرام»[44].
اما باید دانست که این اصل به شبهات موضوعیه اختصاص ندارد بلکه در شبهات حکمیه نیز جاری است و قائلین این نظر آن را با اصاله الاباحة یکی و همطراز می دانند یعنی « این قاعده هر گونه تصرف انسان را مباح می داند مگر اینکه حرمت و منع آن ثابت شود پس نمی توان هیچ چیزی را بدون دلیل حرام شمرد ، همان گونه که تجویز چیزی که دلیلی بر حرمتش اقامه شده ممکن نیست[45] ». پس اگر قائل به نظر اخیر باشیم ، از آنجا که دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت در کتاب و روایت اقامه نشده پس اصل جواز عمل و حلیت آن است.
ب: قاعده اضطرار
یکی از قواعدی که به موجب آن حکم به جواز عمل تغییر جنسیت داده می شود قاعده اضطرار است . اضطرار به وضعیتی گفته می شود که چنانچه فرد عملی را انجام ندهد بیم تلف وی می رود و دچار آشفتگی شدید درونی است . مفاد این قاعده هر حکمی راکه موجب مشقت شدید درونی و اضطرار است نفی می کند.
فقها و اصولین تعاریف متعدد و نسبتا مشابه ای از اضطرار ارائه داده اند.
1- آیت الله میرزا علی مشکینی :«الاضطرار فی اللغه تحمل الضرر و المضطر مفتعل من الضّر و أصله مضترر أدغمت الراء و قلبت التاء طاء لأجل الضاد فالمضطر من أحوجه المرض أو الفقر أو النازله إلی ارتکاب فعل أو ترک یکرهه باطناً و لا یرتضی به قلباً»[46]. یعنی ، اضطرار در لغت تحمل نمودن ضرر یا در موقعیت ضرری قرار گرفتن است و اصل آن « مضترر » است که حرف «راء» در آن ادغام شده است و حرف «ت» به خاطر قرار گرفتن در کنار «ض» به «ط» تبدیل شده است. پس مضطر کسی است که احتیاجش به جهت بیماری یا تنگدستی ، او را به ارتکاب فعل یا ترک فعلی واداشته است که در باطن نسبت به آن کراهت دارد و قلبا نیز به آن رضایت ندارد.
2-حضرت زین الدین بن علی عاملی ( شهید ثانی ) : « و هو خائف التلف لو لم یتناول، أو المرض أو طوله أو عسر علاجه، أو الضعف عن مصاحبه الرفقه مع خوف العطب عند التخلف أو عن الرکوب المؤدّی إلی الهلاک»[47]. یعنی ، مضطر کسی است که خوف آن دارد که اگر نخورد ،تلف شود یا بیمار گردد یا بیماریش به درازا بکشد ، یا درمانش دشوار و متعسر گردد یا آنکه ترس از خستگی طاقت فرسا داشته باشد که ممکن است انجام دهنده یا ترک کننده آن را به هلاکت بکشاند.
3-الشریف المرتضی : «ما یوجد فی الحی من فعل غیره علی وجه لایمکنه دفعه عن نفسه و منه العلوم الضروریه ما لیس من فعل الإنسان، و لا یمکن دفعه عن نفسه»

یکی از دو جنس شود.
2-حضرت آیت الله فاضل لنکرانی : «یجب تغییر الجنس لتشخیص حقیقته، فی الحالات التالیه:
أ : إذا کان الاشخاص الحاملون لخصائص الجنسین (الخنثی) ،یتعرضون الإشکالات أثناء قیامهم بتکالیفهم الشرعیه فیها یتعلق بالتحریم، الزواج، الإرث، الصلاه … ، بحیث لا یمکنهم التخلص منها الّا یتغیر الجنس لتشخیصه الواقعی و تحدید حقیقته.
ب: إذا کان حمل الشخص لخصائص الجنسین (کان خنثی) ، موجبا لإصابته بأمراض جسدیه أو نفسیه شدیده، أو لإختلال الحیاه الأسریه، و شخص الطیب المختصّ، تغییر الجنس لتحدید حقیقته، وسیله وحیده للعلاج.
ج: إذا کان فی الشخص علامات الجنس المخالف أو میوله، و کان عدم تغییر الجنس لتشخیص حقیقته، سببا لارتکاب الحرام الشرعی أو القبح العرفی.
عند القیام بالحالات الثلاث السابقه یجب اجتناب ارتکاب المحرمات حتی المقدور، أما فی حال اللزوم فیکتفی بمقدار الضروره »[55].
ترجمه : در موارد زیر تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعی واجب می شود:
الف : اگر افراد دوجنسی در انجام اعمال و وظایف شرعی خود مانند :محرمیت ، ازدواج ، ارث ، نماز و… دچار مشکل شوند و تنها راه خروج از این مشکل ، تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعی باشد.
ب: اگر دوجنسی بودن موجب ابتلا به بیماری های شدید جسمی یا روانی و یا اختلال در زندگی خانوادگی شود و پزشک متخصص ، تنها راه علاج را در تغییر جنسیت و مشخص کردن جنسیت واقعی بداند؛
ج: اگر در شخص آثار یا تمایلات جنس مخالف باشد و عدم تغییر جنسیت باعث ارتکاب حرام شرعی یا قبح عرفی می گردد.
البته در همه موارد سه گانه باید حتی المقدور از ارتکاب حرام خودداری شود و در صورت لزوم به مقدار ضرورت اکتفا گردد[56].
3- آیت الله مکارم شیرازی :تغییر جنسیت ذاتا خلاف شرع نیست ، ولی باید از مقدمات مشروع استفاده شود ، یعنی نظر به عورت و لمس آن لازم نیاید ، مگر اینکه به حد ضرورت ، همچون ضرورت مراجعه به طبیب رسیده باشد ، که در این صورت جایز است[57].
4- آیت الله محمد مومن قمی :« و إما أن تقع علی من کان له کلتا آلتین آلة النساء والرجال، فیقلع إحداهما عَن أصلها لِِِِِکی تقوی الأخری و تنمو و یقوم صاحبها بوظیفتها»[58] .
5- آیت الله خامنه ای : سوال : حکم شرعی عمل جراحی برای ملحق ساختن خنثی به زن یا مرد چیست ؟ پاسخ : فی حد نفسه مانعی ندارد ، ولی واجب است از مقدمات حرام احتراز شود.[59]
6- آیت الله علی منتظری : دو جنسه های حقیقی که آن را خنثی کامل مشکل می نامند اگر امکان داشته باشد با عمل جراحی از دوجنسه بودن خارج شود اقدام به عمل جراحی اشکال ندارد ، زیرا ضرورت معالجه درباره او محقق و ثابت است»[60].
7-آیت اله صافی گلپایگانی : « پرسش 1 : آیا انجام عمل جراحی تغییر جنسیت برای مشخص کردن جنسیت واقعی ( در مورد دو جنسی ها ) شرعا جایز است؟
پاسخ: عمل جراحی مذکور فی نفسه اشکال ندارد. والله العالم.[61]».
« پرسش 14: در دو جنسی حقیقی (خنثای مشکل) آیا مشخص کردن جنسیت شخص جایز است؟
پاسخ : اگر بتواند با معالجه ولو به صورت عمل(جراحی) جنس را به طور قطع مشخص نماید و او را مرد یا زن نماید ، جواز بعید نیست. والله العالم »[62].
8- آیت الله موسوی اردبیلی: « پرسش 1 : آیا انجام عمل جراحی برای مشخص کردن جنسیت واقعی (در مورد دوجنسی ها یا افراد فاقد جنسیت) شرعا جایز است؟
پاسخ: انجام عمل عمل جراحی برای تعیین جنسیت واقعی یا تبدیل خنثی به مرد یا زن فی حد ذاته جایز است ، مگر ملازم با حرام باشد که آن وقت مقید به حد ضرورت است».[63]
بند سوم: ارزیابی ادله
در خصوص حکم فقهی تعیین جنسیت افراد دو جنسی واقعی ( هرما فرودیت ها ) و ممسوح بین فقهاء امامیه اختلاف نظر وجود دارد و همانطور که برشمردیم عده ای از آنان قائل به مشروعیت و عده ای قائل قائل به حرمت و ممنوعیت تعیین جنسیت این بیماران می باشند. و هر دو دسته نیز ادله ای را برای اقوال خود بیان کرده اند. قائلین مشروعیت با استناد به اصاله الحلیت ، قاعده اضطرار و قاعده نفی عسر و حرج ، حکم به جواز این عمل داده اند. در مقابل قائلین ممنوعیت با استناد به حرمت از بین بردن اعضاء بدن ، لزوم حفظ فروج و حرمت تغییر در خلقت خداوندحکم به حرمت این عمل داده اند. در نگاه اول ادله هر دو گروه صحیح و قوی به نظر می رسد اما با ارزیابی ارزش ادله هر دو گروه این نتیجه بدست می آید که ادله مربوط به قائلین ممنوعیت تعیین جنسیت از قواعد اولیه محسوب می شود و ادله مربوط به قائلین مشروعیت نظیر قاعده نفی عسر و حرج و قاعده اضطرار از قواعد ثانویه به شمار می آیند و قاعده اولیه تاب مقاومت در برابر قاعده ثانویه را ندارد زیرا قواعد ثانویه جهت رفع حرج از مکلفین و از بین بردن حالت اضطراری وضع شده اند و حرج غیرقابل تحمل ناشی از احکام و قواعد اولیه را نفی می کنند . بنابر این ادله قائلین مشروعیت بر ادله قایئلین ممنوعیت ارجح است.
نهایتا با توضیحاتی که برشمر
دیم ، حکم به مشروعیت عمل تعیین جنسیت افراد دو جنسی واقعی اقرب به صحت است.
گفتار سوم : تغییر جنسیت در بیماران دو جنسه کاذب ( ترانسکشوال)
بیماران دو جنسه کاذب یا ترنسکشوال ها ، انسان هایی هستند که جنسیت ظاهری و فیزیکی آن ها با جنسیت روانی آنها ناسازگارو در تعارض است . سوالی که در خصوص این دسته از افراد این است که آیا این دسته از افراد بیمار محسوب می شوند ؟ آیا عمل تغییر جنسیت برای این دسته از افراد جایز است ؟ ملاک تعیین جنسیت در انسان ها چیست ؟ روان یا جسم ؟ در ذیل ضمن پاسخ به این سوالات به بحث جواز و حرمت تغییر جنسیت می پردازیم.

بند یکم : ملاک تعیین جنسیت در افراد
ملاک تعیین جنسیت در افراد چیست ؟ آیا اندام تناسلی تعیین کننده جنسیت است ؟ آیا ژن ها و کروموزوم ها تعیین کننده جنسیت هستند ؟ آیا روح و روان جنسیت افراد را نشان می دهد ؟
هرچند که در نظر عامه مردم جنسیت از روی ظاهر و جسم تشخیص داده می شود اما روان شناسان معتقدند آنچه که جنسیت و هویت جنسی افراد را تشکیل می دهد ، جنسیت روح و روان آنان است و نه ظاهر و جسم افراد. اما باید دانست که تنها عامل روحی و روانی را نمی توان تعیین کننده جنسیت دانست بلکه « برای تعیین جنسیت و رفع ابهام جنسی در مورد دو جنسی ها ، ملاک ها و معیارهای گوناگونی از سوی پزشکان پیشنهاد شده است که برخی از آن ها از این قرار است : 1.وضعیت کروموزومی شخص 2. میزان هورمون های مردانه یا زنانه 3.عامل روحی روانی 4.اندام های تناسلی. آنچه در فقه اسلامی مطرح شده و مورد اتفاق و اجماع فقیهان شیعه است ، ملاک اخیر است ، و اساسا جنسیت بر اساس « اندام تناسلی» است»[64]. حال برای روشن تر شدن موضوع و بررسی معیارهای تعیین جنسیت از منظر آموزه های فقهی به بیان قضیه ای تاریخی می پردازیم:
«و عاصم بن حمید ، از محمد بن قیس از امام ابو جعفر باقر (ع) روایت کرده است که فرمود : در آن میان که شریح قاضی در مجلس قضا بود ، زنی نزد او آمد ، و گفت : ایها القاضی ، میان من و دشمنم قضاوت کن ، و شریح گفت : دشمن تو کیست ؟ زن گفت : تو ، قاضی گفت از سر راه او به یک سو بروید ، پس حاضران به یک سو رفتند ، تا زن به درون آمد . پس شریح گفت : چه ظلمی بر تو رفته است ؟ زن گفت : آن چه مردان و زنان دارند من به تنهایی دارم . شریح گفت : امیر المومنین علیه السلام در این باره بر وضع مجرای ادرار قضاوت می کند ، زن گفت : من با هر دو ادرار می کنم و هر دو یک وقت آرام می گیرند . شریح گفت : به خدا قسم من چیزی عجیب تر از این نشنیده ام ! زن گفت : شوهرم با من مجامعت کرده، و من از او فرزندی آورده ام ، و من با کنیز خود مجامعت کرده ام و او از من فرزندی آورده است ، در این هنگام شریح از سر تعجب دست ها را بر هم زد ، و آنگاه به نزد امیر المومنین علیه السلام آمد ، و گفت : یا امیر المومنین قضیه ای بر من عرضه شده است که عجیب تر از آن نشنیده ام ، سپس داستان آن زن را گزارش کرد ، امیرالمونین علیه السلام در این باره از او سوال کرد ، زن گفت : داستان همان گونه است که او گفت . فرمود شوهر تو کیست ؟ گفت : فلان شخص . پس امیر (ع) به آن مرد فرمود : راستی را که تو از سوار شونده بر شیر جسورتری که با او مقاربت می کنی ! سپس قنبر را فرمود : آن زن را با زن دیگری درون حجره ای ببر و دنده هایش را بشمار . پس شوهر آن زن گفت : یا امیرالمونین من مردی را بر او امین نمی شمارم ، و به زنی بر او اطمینان ندارم ، پس علی (ع) فرمود : تا « دینار خصی » را که مردی از صالحان کوفه بود و مورد وثوق بود حاضر کردند ، پس او را فرمود : ای دینار ، این زن را به حجره ای درآور و جامه هایش را به در آور ، و او را بفرمای تا لنگی به میان بندد ، و آنگاه دنده هایش را بشمار ، دینار چنین کرد ، دنده هایش هفده عدد بود ، نه دنده در سمت راست ، و هشت دنده در سمت چپ ، پس علی علیه السلام جامه مردان و کلاه و نعلین به او پوشاند ، و رداء به دوشش بیفکند، و او را به جمع مردان پیوست . پس شوهرش گفت : یا امیر المومنین دختر عمویم را که از من فرزند آورده به جمع مردان می پیوندی ؟ پس علی (ع) فرمود : من حکم خدای عز و جل را بر او راندم ، زیرا خدای تعالی حوا را از آخرین دنده چپ آدم آفریده است ، دنده های مردان نقصان دارد و دنده های زنان کامل است »[65].
البته در خصوص صحت و سقم این ماجرای تاریخی و کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد . شیخ صدوق در شرح ماجرای فوق می گوید : « این خبر هر چند از نظر سند حسن است ، لکن از نظر متن مخالف اعتبار است و اصل در خلقت حوا از ضلع آدم عامه اند ، طعن بر آن از طریق امامیه آمده است ، و شیخ این خبر را در تهذیب آورده و جمله « شوهرم با من مجامعت کرده و من از او فرزندی آورده ام » را ندارد ، و نباید هم داشته باشد زیرا این خنثی در واقع مرد بوده و مرد حامله نمی شود ، و به نظر می رسد راجع به قضا امیر مومنان (ع) در مود خنثی مشکل مطلبی بوده ، و رای آن را به صورت حکایت جالب آورده است و کاملا از لفظ ردا و قلنسوه و نعلین آشکار است که قصه است نه خبر ، و در مسالک شهید ثانی علیه الرحمه علامت خنثی را با شناخت مخرج بول معین کرده ، و چنانچه از هر دو مخرج باشد ، به آنکه بیشتر ریزد ، و اگر هر دو با هم بود به آنکه زودتر ریزد قطع شود »[66] .
در این که در اصل وجود این قضیه شکی نیست، اختلاف وجود ندارد و در کتب مختلف به این قضیه اشاره شده ا
ست. و اما در کیفیت آن اختلافات جزئی بین نگارندگان وجود دارد. که طبیعی است. اما در خصوص استدلال شیخ صدوق علیه الرحمه به اینکه «خنثی در واقع مرد بوده و مرد حامله نمی شود» و « از لفظ رداء و قلنسوه و نعلین آشکار است که قصه است و نه خبر» ، اشکال وارد است. زیرا اولا هیچ دلیلی وجود ندارد که شخص خنثی(که بعدا به مردان ملحق شد) نتواند فرزندی به دنیا آورد چرا که ممکن است خنثی علاوه بر دارا بودن سیستم تناسلی مردانه، از سیستم تناسلی زنانه نیز بهره مند بوده باشد و در رحم خود فرزندی را پرورش دهد و این امر از لحاظ پزشکی دور از ذهن نیست. و ثانیا به کار بردن لفظ « نعلین، رداء و قلنسوه » و پوشاندن آنها بر خنثی توسط مولا علی (ع) ، دلیل بر قصه بودن آن ها نیست زیرا اولا انتخاب لفظ در گرو اندیشه زبانی است و ممکن است قضیه ای واحد با الفاظ گوناگون نقل شود و ثانیا دور از ذهن نیست که مولا علی (ع) به عنوان امام مسلمین رداء و نعلین بر آن فرد پوشانده باشد.
در هر صورت اصل خبر صحیح است و آنچه که در این مبحث برایمان حائز اهمیت است داشتن نمونه ای تاریخی از افراد دوجنسه و چگونگی تعیین جنسیت این دسته از افراد است . البته آنچه که در نمونه های تاریخی ذکر شده است همگی مصادیقی از افراد دو جنسه حقیقی بوده اند و در کتب تاریخی و فقهی نمونه ایی از دو جنسه های کاذب دیده نشده است. حال در ذیل به تعیین جنسیت در افراد دو جنسه حقیقی و پس از آن به ملاک تعیین جنسیت در دو جنسه کاذب می پردازیم.
با توجه به قضیه تاریخی بیان شده و متون فقهی دیگر می توان گفت ملاک تعیین جنسیت در افراد دو جنسه واقعی به شرح ذیل است:
الف) مخرج بول، یعنی خنثی با کدام آلت بول می کند.
ب) چنانچه فرد خنثی از هر دو مخرج بول می کند، آن مخرجی زودتر شروع به بول می کند.
ج) چنانچه خروج بول همزمان باشد، آن مخرجی که زودتر بول قطع می شود.
حال آنچه در فوق بیان شد مربوط به شناسایی جنسیت افراد خنثی مشکل بوده است که از طریق جنس ظاهری و علایم ظاهری تشخیص داده می شود. اما در خصوص بیماران خنثی کاذب یا همان ترنسکشوال ها ملاک چیست؟
همانطور که می دانیم ترنسکشوال ها (یا خنثی کاذب) افرادی هستند که جنسیت جسمانی آنها با جنسیت روانی آنها در تعارض است. اصولا تعیین جنسیت افراد با یکی از ملاک یا مجموع ملاک های زیر مشخص می شود:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *