قابلیت برخوردارند که دیوان را در تعیین و اعمال قواعد حقوق بین الملل یاری رسانند. دیوان در نظریه مشورتی خود در مورد نتایج حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین با مسئله بسیار مهم قابلیت اعمال کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی پس از 1967 روبرو بود. اهمیت این موضوع تا حدی بود که به اعتقاد برخی از صاحبنظران اهمیت خاص این رأی تنها در تبیین همین مسئله خلاصه می شود. دیوان در تعیین این مسئله از قطعنامه های مجمع عمومی بهره میگیرد و ابراز می دارد که مجمع عمومی در تعداد زیادی از قطعنامه های خود همین موضع دیوان راجع به قابلیت اعمال کنواسیون چهارم ژنو را اتخاذ کرده است.
موضع اسرائیل در مخالفت با نظر دیوان بر مبنای تفسیری ویژه از بند2 ماده 2 منشور استوار بود. صرف نظر از ارتباط میان قطعنامه های مجمع عمومی و سوال پرسیده شده از دیوان بایستی اذعان داشت که در قضیه پیش روی دیوان قطعنامه ها به خودی خود به عنوان یکی از منابع حقوق یا به عنوان تشکیل دهنده حقوق عرفی یا ادله ای بر وجود این حقوق تلقی نشدند. آنها را می توان به عنوان اسنادی تلقی کرد که به دیوان در اعمال پویای قواعد حقوقی کمک شایانی کرد.
بند دوم: تعیین قواعد
قطعنامه های مجمع عمومی علاوه بر اینکه دیوان را در اعمال هر چه بهتر قواعد و اصول حقوق بین الملل یاری می کنند می توانند در تعیین این قواعد و اصول نیز راهنمای دیوان باشند. دیوان در قضیه دیوار حائل در تعیین قواعد و اصول حقوق بین الملل که مرتبط با تبیین مشروعیت اقدامات اسرائیل می باشند پس از استناد به منشور ملل متحد، معاهدات خاص و حقوق بین الملل عرفی به قطعنامه های مرتبط مجمع عمومی اشاره می دارد. دیوان بطور خاص از قطعنامه 2625 مجمع عمومی مصوب 27 اکتبر 1970 در تعیین قواعد و اصولی که توسط اسرائیل در سرزمینهای اشغالی مورد نقض قرار گرفته بهره می گیرد.
همچنین دیوان در نظریه مشورتی خود راجع به مشروعیت بکارگیری سلاح های هسته ای به هنگام تعیین قواعد و اصولی که در نتیجه بکارگیری و استفاده از سلاحهای هسته ای مورد نقض قرار گرفته اند از قطعنامه های مجمع عمومی نیز بهره میگیرد. دیوان با اشاره به قطعنامه 37/47 مجمع عمومی مصوب 25 نوامبر 1992راجع به حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه اعلام داشت که این قطعنامه در چارچوب مسئله مورد بحث تأثیرگذار است.
گفتار چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل

بسیاری از قطعنامه های دیوان نقش موثری در توسعه حقوق بین الملل ایفاء کرده اند. از جمله آنها می توان به قطعنامه اصول حاکم بر فعالیتهای دولتها در فضای ماوای جو و همچنین قطعنامه اعطای استقلال به ملتهای مستعمره اشاره داشت که هر کدام در حوزه خود دستاورد های چشمگیری داشته اند. این ویژگی قطعنامه های مجمع عمومی مورد تائید دیوان بین المللی دادگستری نیز قرار گرفته است. دیوان در نظریه مشورتی خود در قضیه نامیبیا (آفریقای جنوب غربی) هنگام اعمال اصل حق تعیین سرنوشت به منظور ارزیابی دقیق شرایط جامعه بین المللی در آن ظرف زمانی به توسعه متعاقب حقوق بین الملل اشاره دارد.
از دیدگاه دیوان توسعه متعاقب حقوق بین الملل در ارتباط با سرزمین های غیرخودمختار به نحوی که در منشور ملل متحد پیش بینی شده است موجب گردیده تا اصل حق تعیین سرنوشت در مورد تمامی این سرزمین ها قابل اعمال گردد. از نظر دیوان گام مهم بعدی در این توسعه قطعنامه (XV) 1514مجمع عمومی راجع به اعطای استقلال به ملتهای مستعمره می باشد که در دسامبر1960 به تصویب رسید.دیوان در انتهای پاراگراف 52 نظریه مشورتی خود در این قضیه اعلام داشت که تمامی این موارد (توسعه حقوق بین الملل) نقش اساسی در ارزیابی دیوان از قضیه پیش روی آن ایفاء می کند.
این دیدگاه دیوان بیانگر این مهم است که دیوان هنگام تفسیر قواعد و اصول حقوق بین الملل برای قطعنامه های مجمع عمومی که به توسعه حقوق بین الملل پرداخته اند ارزش خاصی قائل است. دیوان برای اینکه بتواند تفسیر پویایی که مطابق با واقعیتهای روز جامعه بین المللی باشد ارائه دهد از قطعنامه های مجمع عمومی بهره گرفته است. این امر به روشنی در مورد تفسیر دیوان از اصل حق تعیین سرنوشت قابل مشاهده است. قطعنامه های مجمع عمومی نقش پررنگی را در توسعه و تقویت این اصل به خود اختصاص داده اند که از دیدگاه تیز بین قضات دیوان پوشیده نماند.
علاوه بر مسائلی همچون حق تعیین سرنوشت و یا حقوق حاکم بر فعالیتهای دولتها در فضای ماورای جو، قطعنامه های مجمع عمومی تاثیرات عمیقی در پویایی منشور ملل متحد از خود برجای گذاشته اند که در مواردی مورد استناد دیوان قرار گرفته است. به عنوان مثال دیوان در قضیه دیوار حائل به منظور احراز صلاحیت مجمع عمومی برای درخواست نظر مشورتی و به تبع آن احراز صلاحیت خود برای ارائه این نظر به قطعنامه های مجمع عمومی و رویه مجمع استناد میکند.
در این قضیه اسرائیل مدعی بود که با توجه به اینکه شورای امنیت در مسئله مورد بحث نقش فعالی داشته است ، مجمع عمومی با درخواست نظر مشورتی در مورد نتایج حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده است. دیوان با اشاره به بند 1 ماده 12 منشور اعلام داشت که یک درخواست نظر مشورتی به خودی خود یک توصیه توسط مجمع عمومی تلقی نمی شود. به اعتقاد دیوان ماده 24 منشور به مسئولیت اولیه حفظ صلح توسط شورای امنیت اشاره کرده است ولی الزاماً مسئولیت انحصاری حفظ صلح با شورای امنیت نیست. مجمع عمومی طبق ماده 14 منشور از این صلاحیت برخوردار است که به توصیه اقداماتی برای حل و فصل صلح آمیز وضعیتهای مختلف بپردازد.

تنها محدویتی که ماده 14 بر مجمع عمومی تحمیل می کند برگرفته از عبارات ماده 12 منشور می باشد. مجمع عمومی نباید اقداماتی را توصیه کند در حالی که شورای امنیت در حال رسیدگی به موضوعات مشابه است مگر به در خواست خود شورا. دیوان در پاراگراف 27 از نظر مشورتی خود در قضیه دیوار حائل به رویه سازمان ملل (مجمع عمومی وشورای امنیت) اشاره می دارد که به تفسیر واعمال ماده 12 پرداخته اند. دیوان در این قسمت از نظر مشورتی خود به تحول صورت گرفته در تفسیر ماده 12 توسط مجمع عمومی می پردازد.
مجمع عمومی در 1961 در قطعنامه های (XX)1955 و (XVI) 1600 به ارائه توصیه هایی در موردکنگو پرداخت. همچنین مجمع در 1963 در ارتباط بامستعمرات پرتغال در قطعنامه (XVIII)1913 اقداماتی را توصیه نمود. این در حالی بود که موارد فوق الذکر هنوز در دستورکار شورای امنیت بود بدون اینکه شورا درحال تصویب هرگونه قطعنامه ای مرتبط با آنها باشد. دولت پرو در جریان بیست وسومین نشست مجمع عمومی به طرح این مسئله و چگونگی تفسیر ماده 12 منشور پرداخت.
شورای حقوقی ملل متحد در پاسخ به سوال پرو بیان داشت که مجمع عمومی عبارت “در حال انجام وظایف”را به معنی “درحال انجام وظایف در این زمان” تفسیر کرده است. در واقع دیوان ابراز داشت که تمایل رو به رشدی برای مجمع عمومی و شورای امنیت در رسیدگی موازی به موضوعات یکسان مرتبط با برقراری صلح و امنیت بین المللی بوده است. مسئله اینست در حالی که شورای امنیت تمایل به تمرکز بروی جنبه های مرتبط با صلح و امنیت بین الملل دارد، مجمع عمومی دیدگاه موسعی را برگزیده و جنبه های مرتبط با حقوق بشردوستانه، اجتماعی و اقتصادی را نیز مد نظر قرار می دهد.
بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود دیوان در احراز صلاحیت خود برای ارائه نظر مشورتی هنگامی که به تفسیر منشور می پردازد قطعنامه های مجمع عمومی را به عنوان رویه مجمع مد نظر قرار داده و تفسیری پویا از منشور ملل متحد ارائه می دهد. تفسیری که هماهنگ با اصول ذکر شده در معاهده 1969 وین راجع به حقوق معاهدات نیز می باشد.
توسعه و پویایی حقوق بین الملل در برخی از حوزه ها مرهون تلاش های صورت گرفته توسط مجمع عمومی می باشد که از طریق قطعنامه های صادره توسط این رکن ملل متحد به ظهور رسیده است. قاضی آلوارز در قضیه تنگه کورفو (انگلیس علیه آلبانی) در نظر شخصی خود ضمن تأئید رای دیوان بر این عقیده است که دیوان باید حقوق گذشته را تغییر دهد و در واقع آن را به روز و با شرایط جدید روابط بین الملل سازگار نماید. درست است که وظیفه دیوان اعمال حقوق موجود است و اگر حقوق را تغییر دهد در اینصورت اقدام به قانونگذاری کرده است، اما دیوان فعلی ماموریت جدیدی دارد که به دیوان سابق اعطا نشده بود. مجمع عمومی سازمان ملل با توجه به ماده 13 منشور، طی قطعنامه ای تصریح می کند که دیوان بین المللی دادگستری باید این حقوق را توسعه داده و به عبارت دیگر آن را به روز نماید. از نظر قاضی آلوارز دیوان در حال حاضر دارای سه وظیفه است. این وظایف عبارتند از وظیفه قبلی شامل روشن کردن حقوق موجود و تثبیت آن، جرح و تعدیل و تطبیق آن با شرایط موجود روابط بین المللی و ایجاد و فرمول بندی جدید مقررات برای موضوعاتی که هیچ قاعده ای برای آنها وجود ندارد. همانگونه که ملاحظه شد از نظر قاضی آلواز قطعنامه 171 مجمع عمومی دیوان را موظف کرده است تا تحولات زندگی بین المللی را در مأموریت قضایی خود ملحوظ دارد. این تحولات می تواند برگرفته از قطعنامه های مجمع عمومی نیز باشد و یا از طریق این قطعنامه ها انعکاس یابد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نظریه های روانشناختی و قابلیت اندازه گیری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قاضی آلواز همچنین در قضیه حق شرط نسبت به کنوانسیون ژنوسید در نظریه مخالف خود می گوید حقوق بین الملل را نباید بدون توجه به زندگی بین المللی اعمال کرد. دیوان در نتیجه تحولات عظیم در زندگی بین المللی باید وضیعت فعلی حقوق را در هر قضیه روشن کند و طبق قطعنامه 171 مجمع عمومی در صورت لزوم دیوان برای توسعه حقوق بین الملل و در واقع ایجاد حقوق آزاد است.
قاضی آلوارز همچنین در قضیه جبران خسارت وارده به کارکنان ملل متحد در نظر شخصی خود اعلام داشت که دیوان در مواجهه با وضعیتهای جدید در ایجاد حقوق و توسعه آن سهیم می باشد. او معتقد است که دیوان در اظهار نظر راجع به شخصیت حقوقی بین المللی سازمان ملل متحد که موضوعی جدید محسوب می شد به ماهیت و هدف سازمان توجه می کند و خود را بر اساس قطعنامه 171 مجمع عمومی که در 1947 به تصویب رسیده است محق به توسعه حقوق بین الملل می داند.
به نطر می رسد مبنای نظرات قضات دیوان راجع به جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در پویایی و توسعه حقوق بین الملل از ویژگی انعطاف پذیری و قابلیت انطباق قطعنامه ها با واقعیات روز جامعه بین المللی نشأت می گیرد. از جمله ویژگی های ممتاز این قطعنامه ها انعطاف پذیری آنها در انطباق خود با نیزهای روز دولتها می باشد گه همانطور که ملاحظه شد این مهم از دید قضات دیوان نیز پنهان نمانده است.
گفتار پنجم: نقش قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه
قطعنامه های مجمع عمومی همچنین می توانند قضات دیوان را در طراحی چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه یاری کنند. در این مورد بویژه آن دست از قطعنامه های مجمع که به موضوعات خاص می پردازند نقش بسیار پررنگی دارند زیرا این قبیل قطعنامه ها با طرح مسائل حقوقی مرتبط با موضوعات ویژه و تکرار آنها در سایر قطعنامه ها به ارائه چارچوب حقوقی مرتبط با آن قضیه کمک شایانی می کنند. این ویژگی از نگاه عمیق قضات دیوان پنهان نمانده است. قاضی ویرامانتری در تبیین اصولی که با بکارگیری سلاح های هسته ای مورد نقض قرار می گیرند پس از بیان برخی از این اصول به اصل ممنوعیت تجاوز اکولوژیک اشاره می کند که از اسنادی همچون کنوانسیون 1977 ممنوعیت هر گونه استفاده نظامی یا غیرصلح جویانه از تکنیکهای اصلاح طبیعت که از 5 اکتبر 1978 لازم الاجرا شده قابل