خرید پایان نامه : ارفاقی

مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد. » با دقت در این قسمت می بینیم که اگر واهب در عقد هبه شرط کند که متهب تعهدی را به نفع شخص ثالث بکند این عمل مشروع تعهد به نفع ثالث است. بنابراین می تواند تجاوز به اصل نسبی بودن قراردادها باشد. با دقت در قانون مدنی به مواد دیگری مثل مواد ( 306، 674، 734 و 834 ) بر میخوریم که استثناءهای دیگری بر اصل مورد بحث هستند.
از محدوده عقود معین که خارج شویم، مشاهده می کنیم از طریق انعقاد قرارداد خصوصی و ماده 10 قانون مدنی هم ایجاد تعهد به سود ثالث امکان دارد و منع نشده است. بنابراین، همان طور که گفته اند : « به موجب ماده فوق، می توان از طریق انعقاد قرارداد خصوصی به نفع شخص ثالث تعهد نمود.»

بند دوم : لایحه جدید تجارت

در لایحه جدید تجارت نیز با موادی مواجه می شویم که می توان آنها را انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها دانست مانند قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که بین طلبکاران و تاجری که حکم توقف او صادر شده بسته می شود و نمونه ای از این استثناء است در ماده 1045 لایحه جدید آمده است : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»_ با دقت در ماده 489 قانون تجارت معلوم می گردد که مضمون هر دو ماده یکسان است بنابراین از درج ماده 489 قانون تجارت خودداری می نماییم_. بنابراین آنچه در قسمت دوم ماده1045 آمده است ؛ یعنی، اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند، استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود. به بیان دیگر، این دسته از طلبکاران برای دریافت بقیه طلب خود باید صبر کنند تا تمام طلب کسانی که در قرارداد شرکت داشته یا بعداً آن را امضاء کرده اند، پرداخت شود، و سپس بقیه طلب خود را مطالبه و دریافت کنند.

علاوه بر این، یکی از آثار تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آن است که به منع مداخله تاجر در اموالش پایان می دهد و او می تواند به زندگی تجاری خویش بازگردد و این در حالی است که اقلیت با چنین قراردادی موافق نبوده اند ؛ با وجود این، قرارداد ارفاقی در مورد همه طلبکارها قابل اجراست، که این هم تجاوز دیگری به اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود.

آنچه قرارداد ارفاقی را در زمره عقود جمعی قرارداده است، آثاری است که نسبت به طلبکاران مخالف قرارداد اعمال می شود. در حقوق فرانسه، بعد از انعقاد قرارداد، طلبکاران مخالف نیز خود به خود، طرف قرارداد محسوب می شوند. قانونگذار فرانسوی در 25 ژانویه 1985 و به منظور حفظ مصالح اجتماعی و حمایت از واحدهای اقتصادی، طلبکاران مخالف را علیرغم اراده ایشان طرف عقد محسوب می کند.
در حقوق ایران وضعیت بدین گونه نیست و شاید طرف قرارداد محسوب نشدن طلبکاران مخالف، این شائبه را ایجاد کند که این قرارداد مخالف اصل نسبی بودن نیست ولی باید گفت قرارداد ارفاقی، طلبکاران را از دو جهت تحت تأثیر قرار می دهد :
اول : پایان توقف تاجر: علیرغم میل طلبکاران مخالف، تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، می تواند فعالیت تجارت خود را از نو آغاز کند.
دوم : از بین رفتن اصل برابری طلبکاران عادی : اصل تساوی طلبکاران یکی از اصول حاکم بر ورشکستگی است اما با انعقاد قرارداد ارفاقی طلبکاران مخالف بر طبق حصه، به طلب خود می رسند ولی اگر بعدها تاجر درآمدی کسب کرد ابتدا طلب طلبکاران موافق بطور کامل تأدیه و سپس مابقی طلب طلبکاران مخالف پرداخت می شود و این همان تأثیر اراده اکثریت بر اقلیت است.

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران

ماده 1045 لایحه جدید تجارت می گوید : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»
با توجه به این ماده طلبکاران دودسته هستند :
1) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء نموده اند یا ظرف ده روز به آن پیوسته اند.
2)طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء ننموده اند.
حال در دو گفتار اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رانسبت به هر کدام از این دو توضیح می دهیم.

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق

به استناد قسمت اول ماده 1045 لایحه جدید طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه محسوب می شوند دو گروه هستند اول کسانی هستند که از اولین مراحل انعقاد قرارداد دخالت داشته اند و اصالتاً و یا وکالتاً در جلسه ها و رأی گیری ها شرکت کرده اند و جزء اکثریت عددی و مبلغی لازم درماده 1029 لایحه جدید بوده اند. این افراد در حقیقت سنگ بنای قرارداد را گذاشته و قرارداد بین اینها و تاجر متوقف منعقد شده است.

گروه دوم کسانی هستند که از ابتدای مراحل انعقاد قرارداد شرکت نداشته اند. بلکه پس از آنکه قرارداد مراحل انعقاد خود را پشت سر گذاشته و موجودیت و حیات حقوقی یافته، وارد قرارداد شده و مصلحت را در آن دیده اند که به آن ملحق شوند لذا ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده و به آن پیوسته‌اند. مسأله قابل توجه در مورد این افراد این است که در واقع اینها طرف قرارداد نبوده اند. سؤال این است که وضعیت حقوقی این افراد چگونه است و با چه عنوانی امضاء بعد از قرارداد آنها را از جمله منعقد کنندگان قرار می دهد. آیا امضاء بعدی این گروه شبیه قرارداد الحاقی است ؟ پس ابتدا قراردادهای الحاقی را بررسی نموده سپس نتیجه می گیریم آیا پیوستن طلبکاران ظرف ده روز پس از تصدیق از جمله قراردادهای الحاقی می باشد یا نه ؟

در جامعه کنونی، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن، به عنوان دو انسان آزاد و برابر مجال گفتگو در باره شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی یابند. پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول یا باید آن را به طور درست بپذیرد یا باید به راه خود رود. توانایی اقتصادی پیشنهاد کننده و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که به این گونه عرضه می شود، طرف قبول را ناچار می سازد که نیاز خود را با همان شرایط بپذیرد و درواقع به قانونی که طرف دیگر وضع کرده است بپیوندد. از جمله نمونه های این نوع قراردادها را می توان استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن و… که همه با شرایطی انجام می شود که از پیش به وسیله ایجاب کننده فراهم آمده است نام برد. گستن در تعریف قرارداد الحاقی می نویسد : پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد.
گفته شد در عقود الحاقی یک طرف شرایط را از قبل تعیین می کند و طرف دیگر یا آن را می پذیرد و جزء قرارداد می شود یا نمی پذیرد و به راه خود می رود. در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد بین تاجر متوقف و امضاء کنندگان سابق منعقد شده است و درواقع موجود است. ولی در عقود الحاقی عقدی از قبل وجود ندارد بلکه به این خاطر الحاقی گفته می شود که یک طرف شرایط را تعیین می کند و طرف دیگر با پیوستن به شرایط از پیش تعیین شده درواقع به شرایط ملحق می شود، نه به عقد.ولی همانطور که می دانیم در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه عقد وجود دارد و طلبکاران امضاء کننده پس از تصدیق درواقع به قرارداد می پیوندند که در نتیجه این پیوستن، شرایط قرارداد هم بر آن ها بار می شود.

نتیجه اینکه با توجه به تعریف عقود الحاقی و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به نظر می رسد که پیوستن امضاء کنندگان پس از تصدیق را، به قرارداد مزبور نمی توان عقد الحاقی به حساب آورد. بلکه بهتر است آن را از قالبهای حقوق مدنی جدا دانست و همانطوری که خود قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دارای ماهیتی خاص می باشد این موضوع را از جمله فروعات این ماهیت خاص دانست. این را می توان از این قسمت از ماده 1045 لایحه جدید که می گوید : « که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند…» فهمید. چراکه اگر قانونگذار آن را از جمله عقود الحاقی می دانست بهتر بود از لفظ «که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق به آن ملحق شده اند» استفاده کند. در نتیجه عمل امضاء کنندگان عقد الحاقی نیست.

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف

آن دسته از طلبکارانی که قرارداد را حتی ظرف 10 روز پس از تصدیق هم امضاء نکرده و به آن نپیوسته اند، متأثر از آن خواهند بود و همانطوری که قبلاً ذکر شد این مورد یکی از مصادیق استثنائی اصل نسبی بودن قراردادها است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص این طلبکاران به استناد ماده 1045 لایحه جدید دو موضوع را بررسی می کنیم :
1) دارایی موجود تاجر
2)دارایی که در آینده کسب می کند.
در مورد دارایی موجود تاجر این طلبکاران می توانند سهم خود را به میزان آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد، دریافت کنند. در توضیح این امر باید گفت که در مورد این طلبکاران این طور عمل می شود که تعداد طلبکاران تاجر و میزان دارایی و دیون وی و اینکه به هریک از طلبکاران چه مقدار می رسد، محاسبه می شود. پس از محاسبه طلبکاران به دو دسته تقسیم می شوند : یکی آنهاییکه قرارداد را امضاء کرده اند و دسته دوم آنهاییکه قرارداد را امضاء نکرده اند اینها به میزان سهم خود از دارایی تاجر می برند.

اما در خصوص دارایی هایی که تاجر در آینده کسب می کند، هرچند طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان یا ملحق شوندگان به قرارداد نبوده اند سهم خود را از دارایی تاجر می برند، ولی قسمتی از طلبشان هم وصول نمی شود و می ماند برای زمانی که تاجر دارایی جدیدی تحصیل کند تا آن موقع بتوانند بقیه طلبشان را درخواست کنند، ولی قانونگذار در باره دارایی هایی که در آینده تاجر به دست می آورد، بین طلبکارانی که جزء انعقاد کنندگان یا امضاء کنندگان قرارداد بوده با طلبکارانی که آنرا قبول نکرده اند تفاوت قائل شده است. بدین نحو که در مورد این گروه قسمت آخر ماده 1045 می گوید : « لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند».

سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا این طلبکاران نسبت به دارایی که در آینده تاجر کسب می کند حق وصول مطالبات خود را همزمان با موافقان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ندارند ؟ در این مورد نظرات مختلف وجود دارد ابتدا تحلیل مدنی را که در این خصوص صورت گرفته ذکر می کنیم و سپس توضیحات بیشتری خواهیم داد.

دکتر کاتوزیان قرارداد ارفاقی را پیمان دسته

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *