توقف عدم کفایت دارایی تاجر برای پرداخت دیون حال شده و بدون وثیقه او ( ماده 1013 لایحه جدید ) تا تاریخ برگزاری جلسه بستانکاران است و در این معنا توقف ناظر به عدم توانایی واقعی است پس قانونگذار دو معنای متفاوت از توقف ارائه می دهد که اولی ضعیف تر از دومی است.

گفتار دوم : شرایط ماهوی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

برای اینکه قرارداد بتواند منعقد شود، علاوه بر رعایت تشریفات و شرایط شکلی مندرج در لایحه جدید (مواد 1031 تا 1034 ) باید شرایط ماهوی مندرج در قانون مدنی را هم داشته باشد. قانون مدنی در ماده 190 در بیان شرایط اساسی صحت معاملات مقرر داشته است :
« برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است :
1- قصد و رضای طرفین.

2- اهلیت طرفین.

3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله. »
از آنجایی که قبل از هرچیز، طرفین قرارداد باید اهلیت و صلاحیت قانونی ورود در قرارداد مربوطه را داشته باشند. بنابراین ابتدا از اهلیت شروع کرده و آن را به دو قسمت تقسیم می نماییم اهلیت مدنی و اهلیت تجاری.

بند اول : اهلیت

1-اهلیت مدنی

قرارداد ارفاقی نیز چون ماهیت قراردادی دارد پس باید از شرایط مندرج در ماده 190 ق.م برخوردار باشد تا بتواند نفوذ و اعتبار حقوقی پیدا کند پس طرفین آن یعنی تاجر متوقف و طلبکاران باید اهلیت مدنی و تجاری داشته باشند تا قانوناً بتوانند قرارداد ارفاقی را میان خود منعقد نمایند. قانون مدنی در ماده 210 اعلام نموده که متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. در قانون مدنی تعریفی از اهلیت ارائه نشده اما در طی موادی اهلیت مدنی را بر دو نوع تقسیم نموده : یکی اهلیت تمتع و دیگری اهلیت استیفاء.

حال که اهلیت مدنی و انواع آن را شناختیم در مورد شناخت اهلیت طرفین قرارداد ارفاقی ( تاجر متوقف و طلبکاران او ) باید گفت که در مورد اهلیت تاجر حقیقی و نیز طلبکاران او به عنوان طرفین قرارداد مشکل چندانی وجود ندارد، اما اهلیت تاجر حقوقی را بررسی می نماییم. البته لازم است بدانیم هنگامی که یک شرکت متوقف اعلام می شود چه اشخاصی حق پیشنهاد و تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی را به طلبکاران شرکت دارند ؟

ماده 1130 لایحه جدید در این زمینه مقرر می دارد : « تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و پیش نویس آن در شرکت تجارتی متوقف، باید به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه یا عادی به طور فوق العاده برسد و سپس از جانب مدیر عامل تقدیم گردد. » ماده 1126 نیز بیان می دارد : « تقاضای اعلام ورشکستگی شرکت تجارتی به وسیله خود شرکت فقط با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و به وسیله مدیرعامل مجاز است.»

همانطور که از ماده پیداست درخواست انعقاد قرارداد ارفاقی باید توسط مدیر عامل صورت بگیرد. بنابراین با توجه به اینکه شرکت تا تصفیه نشده کما فی السابق واجد شخصیت حقوقی است و مدیر عامل نیز به عنوان جزئی از وجود شرکت و نماینده تصمییم گیرندگان می باشد پس طبیعی به نظر می رسد که مدیرعامل بتواند پیشنهاد انعقاد قرارداد را به طلبکاران شرکت بدهد و در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی هم این مدیرعامل می باشد که همچون سابق به اداره امور شرکت پرداخته و متعهد به اجرای مفاد قرارداد ارفاقی خواهد بود. حال که معلوم شد مدیرعامل به نام و به نمایندگی از شرکت با طلبکاران وارد قرارداد ارفاقی می شود و از آنجاییکه موضوع اهلیت به معنای بلوغ و رشد و عقل برای خود شرکت به عنوان یک شخص حقوقی طبعاً نمی تواند مطرح باشد بنابراین باید گفت این مدیرعامل است که به نمایندگی از طرف شرکت متبوع خود قرارداد را امضاء می کند و باید واجد اهلیت مورد نظر قانون مدنی باشد.

2-اهلیت تجاری

علاوه بر اهلیت مدنی، برای اینکه شخصی به عنوان تاجر مشغول به فعالیت باشد و بتواند در صورت اعلام توقف قرارداد ارفاقی منعقد کند، باید اهلیت تجاری نیز داشته باشد.
منظور از اهلیت تجاری داشتن یکسری از شرایطی است که هرکس می خواهد به تجارت مشغول شود، باید آن شرایط را دارا باشد. از طرفی شخصی که شرایط لازم برای احراز صفت تاجر را دارد، در هرحال آزادانه و به طور منظم نمی تواند تجارت یا به هرنوع شغل بازرگانی که بخواهد، بپردازد. چراکه در این راستا محدودیتهایی هم وجود دارد برخی از رشته های تجارتی منحصراً در اختیار دولت می باشد. اصل 44 قانون اساسی ما، صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، هواپیمایی و کشتیرانی را در اختیار دولت قرار داده است. از طرف دیگر یک عده اشخاص هم از تجارت و اشتغال به امور بازرگانی محروم و ممنوع می باشند. این اشخاص عبارتند از :
1-کسانی هستند که قانونگذار به مناسبت موقعیت شغلی آنها، آنان را از تجارت منع کرده است. مثلاً قضات دادگستری، مادامی که مشغول به خدمت هستند از اشتغال به تجارت ممنوعند.
2-افرادی هستند که ممنوعیت و محرومیت از تجارت برای آنها جنبه کیفری دارد. از جمله تاجر ورشکسته به تقلب که از اشتغال به امور تجاری تا قبل از اعاده حیثیت و اعاده اعتبار محروم است. همچنین اشتغال به هرنوع تجارت و انتفاعی مجاز نیست از جمله تصدی به هر قسم قمارخانه به دلیل مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه.

مطلب مرتبط :   بهبود عملکرد و جستجوی محلی

بند دوم : قصد و رضا

در حقوق ما اراده به دو عامل تقسیم شده اول قصد و دوم رضا. یعنی ممکن است در یک معامله قصد انشاء باشد ولی رضا وجود نداشته باشد بنابراین اگر در یک عقد قصد وجود نداشته باشد باید آن را باطل شمرد مانند معامله دیوانه و مست یا معاملات صوری (ماده 195و218 ق.م ) ولی قراردادی که رضا در آن نباشد امکان تنفیذ آنچه واقع شده وجود دارد ( ماده 199 ق.م ). طرفین هر قراردادی حتماً باید در دو مورد با هم توفق داشته باشند :
1- نوع معامله : هریک از طرفین باید قصد انشای همان معامله ای را بکند که طرف دیگر قصد انشای آن را می نماید ( ماده 194 ق.م ) در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نیز باید هم هیأت بستانکاران قصد انعقاد قرارداد ارفاقی را داشته باشند و هم تاجر متوقف همین قصد را داشته باشد.

2- مورد معامله : مورد و موضوع قصد انشای هریک از طرفین معامله اثر معینی است که طرف دیگر نسبت به آن امر قصد انشاء می کند. در قرارداد ارفاقی اگر مثلاً از جمله موضوعات و شرایط قرارداد پرداخت دیون در 10 قسط باشد ولی تاجر آن را در 100 قسط پذیرفته باشد در اینجا توافق قصد انشائی در باره مورد و موضوع قرارداد بین طرفین وجود ندارد. بنابراین قرارداد باطل بوده و واقع نمی شود. وقتی هم که یکی از طرفین قرارداد ارفاقی به آن راضی نباشد و در نتیجه اعمال اکراه مجبور به انعقاد قرارداد شده باشد نسبت به این طرف غیر نافذ بوده و قابل استناد نیست. مگر اینکه بعداً آن را تنفیذ بنماید.

بند سوم : مورد و موضوع قرارداد

مورد یا موضوع قرارداد چیزی است که معامله بر آن بنا شده باشد. قانون مدنی 3 ماده را به مورد معامله اختصاص داده است. ( مواد 214و215و216 ) و با توجه به این مواد متوجه می شویم چیزی که مورد معامله قرار می گیرد باید دارای شرایط زیر باشد :
1-مالیت داشته باشد : ( ماده 215ق.م ) منظور از مالیت داشتن این است موضوع قرارداد قابل دادو ستد باشد و از ارزش اقتصادی برخوردار و قابل مبادله هم باشد. این ویژگی هم در مورد مال و هم در مورد عمل کاربرد دارد. موضوع قرارداد ارفاقی نیز انجام عملی است که مورد توافق طرفین قرار گرفته است. یعنی به موجب آن تاجر متعهد می شود بر طبق مفاد و شرایط قرارداد به ادامه فعالیت تجاری خود بپردازد و در سررسید های معین طلب بستانکاران را بپردازد. در مقابل هیأت بستانکاران نیز متعهد می شوند که بر طبق قرارداد مطالبات خود را گرفته و از اقامه دعوای ورشکستگی و تصفیه دارایی تاجر خودداری کنند.

2-متضمن منفعت عقلایی و مشروع باشد : ( ماده 215 ق.م) چیزی که نفع مادی یا معنوی یا اخلاقی و اجتماعی نداشته باشد نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. پس موضوع عقد باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقل آن را بپذیرد حتی آگر آن منفعت زیاد نباشد. در قرارداد ارفاقی نیز، هم برای تاجر و هم برای طلبکاران، نفع مادی و معنوی وجود دارد. نفع مادی تاجراین است که سرمایه در اختیار او قرار می گیرد و با ادامه فعالیت تجاری خود مشکلات مالی اش را حل می کند و از سوی دیگر هرچند به دلیل محدودیتهایی که در نتیجه توقف برایش ایجاد شده اعتبار تجاری و اجتماعی اش دچار لطمه شده اما قرارداد ارفاقی دارای آثاری است که از نظر روحی و حیثیتی و اجتماعی به نفع اوست. از جهت طلبکاران هم وجود نفع مادی آشکار است چراکه هریک از طلبکاران با انعقاد قرارداد در نهایت سهم بیشتری از طلبکاران مخالف قرارداد می برند و نفع معنوی و اخلاقی هم در نجات زندگی تجاری و خانوادگی تاجر است.

مطلب مرتبط :   مسئولیت‌پذیری چگونه در فرزندان شکل می‌گیرد؟

معمولاً هرجاکه نفع عقلایی باشد آن نفع مشروع هم هست چراکه بین شرع و عقل ملازمه وجود دارد و قرارداد ارفاقی نیز یک نهاد حقوقی است که قانون آن را به خاطر مصالح و منافع اجتماعی و عقلایی به وجود آورده است و همانطور که می دانیم منظور از مشروع چیزی است که قانون آن را منع نکرده باشد.

3-انجام آن مقدور باشد : هرچند این شرط برخلاف دو شرطی که ذکر شد به طور صریح در قانون مدنی نیامده اما از ماده 232 قانون مدنی می توان آن را استفاده نمود. هرگاه عمل مورد تعهد را نتوان انجام داد قراردادی که آن تعهد را ایجاد کرده باطل و بلااثر است. زیرا اگر نتوان قرارداد را انجام داد آن عمل لغو و بیهوده است پس در قرارداد ارفاقی هم عمل باید به شکلی باشد که از عهده تاجر برآید.

4-مورد قرارداد باید مبهم نباشد : ( ماده 216 ق.م) مورد معامله باید برای طرفین آن معلوم باشد و علم یکی از متعاقدین و جهل طرف دیگر قرارداد به موضوع و مورد توافق آنها هم کافی نیست، پس چیزی را می توان مطالبه نمود و ایفاء کرد که معلوم باشد چه مال باشد چه عمل. در قرارداد ارفاقی نیز هردوطرف قرارداد به میزان تعهدات خود آگاه باشند مثلا مقدار پرداخت ها و اگر اقساطی است تعداد و مدت قسطها و غیره .

5- مورد معامله باید معین باشد : (ماده216ق.م) منظور از معین بودن موضوع قرارداد، مردد نبودن آن است. در قرارداد ارفاقی هم تاجر باید به طور مشخص بداند که چه چیزی تعهد کرده است و همینطور هریک از طلبکاران باید به تعهدات خود در برابر تاجر به طور معین و بدون هیچ شبهه ای علم داشته باشد.

بند چهارم : مشروعیت جهت قرارداد

جهت معامله عبارت از آن داعی است که قبل از معامله در ذهن هریک از متعاقدین پیدا می شود و سبب انجام معامله می گردد. جهت امری است که هریک از متعاقدین قبل از معامله تصور می نماید تا به وسیله انجام معامله بتواند آن را در خارج ایجاد نماید. منظور از جهت انگیزه ای است که ذهن را به سوی خود می کشد و باعث طلب می شود و هدفی است که به خاطر رسیدن به آن شخص به کاری ارادی دست می زند و انگیزه ای در زبان حقوقی «جهت» نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز باشد :
1-مستقیم و بی واسطه باشد.
2-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد. بدین طریق می توان جهت را از سایر داعیه ها بازشناخت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون مدنی در ماده 190 مشروعیت جهت قرارداد را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت قراردادها به حساب آورده است و در ماده 277 مقرر نموده : « در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والّا معامله باطل است.» در قرارداد ارفاقی هریک از طرفین ممکن است انگیزه ها و جهات مختلفی داشته باشد و لزومی هم