خرید پایان نامه : دائن

اکثریت سرمایه ای ( سه چهارم سرمایه ) بوجود نیامده باشد یا بالعکس، مذاکرات لازم انجام می شود و جلسه برای یک هفته بعد تشکیل خواهد شد ( ماده 481 قانون تجارت ). طلبکارهایی که در جلسه اول حضور پیدا کرده و صورت جلسه را امضاء کرده اند مجبور به حضور در جلسه دوم نخواهند بود مگر اینکه بخواهند در تصمیم قبلی خود تغییری بدهند. اگر در جلسه ثانی، اکثریت در عدد و مبلغ مطابق ماده 480 قانون تجارت حاصل گردید، قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود و الا موضوع قرارداد ارفاقی منتفی اعلام خواهد شد ( ماده 482 قانون تجارت ).

مستنبط از مواد قانون تجارت ویژگی های طلب های موضوع قرارداد ارفاقی به این شرح است :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) اسناد طلب به همراه فهرست تعیین کننده آن در مدت اعلام شده به وسیله مدیر تصفیه به دفتر دادگاه تحویل داده شده باشد. سؤالی که به ذهن میرسد اینکه اگر طلبکار در موعد معین به مدیر تصفیه مراجعه نکند چه وضعیتی به وجود می آید ؟ مطابق نظریه قضات دادگاههای حقوقی 2 تهران که در مورخه 07/03/1366 به اتفاق آراء ابراز شده است : « عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد معینه موجب انتفای حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم رجوع به مدیر تصفیه تنها سلب حق اعتراض به نحوه تصفیه و تقسیم است… در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از محکمه صادر نشده باشد دعوی می بایست به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود.
2 ) مطالبات باید ظرف سه روز از تاریخ مهلتی که مدیر تصفیه اعلام نموده تشخیص شود.
3 ) طلب ها نباید مورد اعتراض قرار گرفته باشد و باید مسلم شده و توسط مدیر تصفیه رسیدی مبنی بر این موضوع به طلبکار داده شده و عضو ناظرآن را تصدیق نموده باشد.
4 ) برای طلب های تصدیق شده باید التزامی از سوی طلبکار داده شود مبنی بر مشروع و حقیقی بودن طلب.

منظور از طلبکاران در ماده 480 قانون تجارت چیست ؟ آیا طلبکاران داری وثیقه نیز در احتساب اکثریت عددی و مطالباتی منظور می گردند ؟ در این خصوص دو نظر ابراز شده است :
1 ) طلبکاران دارای وثیقه را تنها در صورتی می توان در احتساب اکثریت مذکور در ماده 480 قانون تجارت منظور کرد که یا ارفاقات قرارداد را قبول نمایند یا اینکه مال مورد وثیقه برای وصول طلب آنها کفایت نکند و جزء غرمای عادی قرار بگیرد. زیرا درست است طبق مواد 514 قانون تجارت و 32 قانون تصفیه امور ورشکستگی نام بستانکار دارای وثیقه فقط در صورت دیّان ثبت می شود، لکن صورت مزبور هنوز قطعی نیست چون آنها طلب خود را با تعقیب شخصی از محل وثیقه وصول می کنند و در مجمع غرمایی شرکت نمی کنند. به علاوه با منظور نمودن مطالبات این اشخاص امکان حاصل شدن اکثریت برای انعقاد قرارداد ارفاقی بسیار کمتر می شود. چون اصولاً دارندگان وثیقه حاضر به قبول ارفاق نسبت به ورشکسته نمی شوند و بیشتر مایل به وصول طلب خود از محل وثیقه هستند.

2 ) به نظر برخی از صاحبنظران طلبکارهای دارای وثیقه نیز باید در احتساب اکثریت لحاظ شوند. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 3511/7-05/07/1366به شرح ذیل اظهار نظر کرده است : « چون بر طبق مواد 489 و 491 قانون تجارت مدیر تصفیه مکلف است که پس از قطعی شدن تصدیق قرارداد ارفاقی سهم طلبکارهایی را که جزء اکثریت نبوده اند و قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند به آنها بدهد و در مورد ورشکستگی آقای…به حکایت نامه اداره کل تصفیه شخص دارنده وثیقه قرارداد را امضاء نموده و بالنتیجه جزء اقلیت محسوب می شود، بنابراین ؛ اولاً : چون بر طبق ماده 32 ق.ت.ا.و نام صاحب وثیقه در صورت بستانکاران در صورت ورشکسته نوشته می شود و بر طبق ماده 30 قانون مزبور این طلب یا تصدیق یا رد می شود مطابق ماده 36 قانون مزبور با توجه با ماده 35 همین قانون صورت بستانکاران حاوی نام و مقدار طلب صورت بستانکاران که حاوی نام و مقدار طلب صاحب وثیقه نیز هست باید قطعی شود و بر طبق ماده 58 قانون مزبورنام صاحب وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران نوشته می شود و اگر تمامی طلب صاحب وثیقه از محل فروش وثیقه پرداخت نشده باشد ازبابت بقیه از سهم غرمایی برخوردار می شود و از این جهت ماده 58 ق.ت.ا.و ناسخ ماده 34 ق.ت می باشد، لذا صاحب وثیقه نیز میبایستی جزء طلبکاران محسوب شود و با توجه به ماده 480 ق.ت قرارداد ارفاقی می بایستی از طرف دادگاه مربوطه تصدیق شود و در صورتی که قرارداد ارفاقی با توجه به این استدلال از طرف دادگاه مربوطه تصدیق شود به نظر می رسد که فروش مال مورد وثیقه با توجه به مواد 489 و 491 ق.ت می بایستی از طرف اداره تصفیه تهران به عمل آید.

مطلب مرتبط :   معادله و محاسبه

نتیجه اینکه در جریان انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه تنها آندسته از طلبکاران می توانند متقاضی شوند که مطالباتشان دچار نقصان شده باشد. با توجه به اینکه اصولا طلبکاران عادی مطالباتشان دچار نقصان در پرداخت می شود، عموماً متقاضی قرارداد ارفاقی هم این دسته از طلبکاران هستند هرچند در فرض بروز نقصان در مطالبات سایر طلبکاران، آنان نیز از حق تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بهره مند هستند.

بند پنجم : تصدیق دادگاه

ماده 1041 لایحه جدید : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه باید به تصدیق دادگاه برسد و هر یک از اطراف قرارداد می توانند تأیید آن را تقاضا نمایند. دادگاه نمی تواند قبل از انقضای مهلت شکایت در باره تأیید قرارداد تصمیم بگیرد. هرگاه ظرف این مدت از طرف بستانکارانی که حق شکایت دارند، اعتراضی به عمل آید دادگاه باید در موضوع اعتراضات و تأیید قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رأی واحد صادر کند. اگر اعتراضات تأیید شود، قرارداد در مورد تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود ».

تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در قالب برگ دادخواست از دادگاه خواسته می شود.
تصدیق قرارداد توسط دادگاه، که در واقع به معنای قطعی و لازم الاجرا شدن قرارداد است شرایطی خاص دارد. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه اگر تمامی موارد قانونی زیر را داشته باشد توسط دادگاه تصدیق خواهد شد.
1 ) قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و متقاضی آن تمامی شرایط مقرر قانونی را داشته باشند.
2 ) قرارداد ارفاقی پیشگیرانه از روی حسن نیت پیشنهاد شده باشد و فاقد هر گونه قصد متقلبانه باشد.
3 ) کلیه هزینه های صرف شده در راستای قرارداد ارفاقی پیشگیرانه معقول ومورد تأیید دادگاه باشد.
4 ) اسامی کلیه اشخاصی که بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه درآن انجام وظیفه می کنند اعلام و انتخاب این افراد با رعایت منافع طلبکاران و نظم عمومی باشد.
5 ) قرارداد ارفاقی پیشگیرانه حاکی از منافع بیشتری برای طلبکاران نسبت به تصفیه اموال باشد.
6 ) در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بین طلبکاران مخالف با طلبکاران موافق تبعیض وجود نداشته باشد.
اینجا لازم به نظر می رسد که در مورد صلاحیت دادگاه در مورد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توضیحاتی بیان شود. شاید بتوان صلاحیت دادگاه در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را در سه مقطع بررسی نمود، قبل از تقاضا، از زمان تقاضا تا تصدیق، وپس از تصدیق.
1 ) قبل از تقاضا : در صورت عدم پرداخت مطالبات، تاجر باید شمول مقررات ورشکستگی نسبت به خود را از دادگاه درخواست کند. با درخواست، تمامی اقدامات طلبکاران برای وصول مطالبات، متوقف می شود. که عبارتند از :
– اقامه هرنوع دعوای حقوقی یا تداوم آن علیه بدهکار یا دارایی او.
– تلاش برای اجرای مفاد احکام قضایی صادر شده موجود علیه بدهکار یا دارایی او.
– هرنوع اقدام برای تصرف و کنترل اموال بدهکار.
– هرگونه اقدام برای ایجاد حق حبس یا رهن یا حق تقدم علیه دارایی بدهکار.
با وجود این شکایات کیفری، الزام به پرداخت نفقه و خلع ید تاجر از املاکی که مدت اجاره آن منقضی شده مشمول متوقف شدن اقدامات طلبکاران نیست. بنابر آنچه گفته شد، نقش دادگاه در این مرحله ، شامل پذیرش تقاضای شمول مقررات ورشکستگی و رسیدگی به اختلافات ناشی ازمتوقف شدن اقدامات طلبکاران است.
2 ) از زمان تقاضا تا تصدیق : تقاضا باید در مدت زمان انحصاری به دادگاه تقدیم شود. (ماده 1031لایحه جدید ) یکی از وظایف دادگاه در این مرحله انتخاب مدیر تصفیه است. در مواردی که تاجر مرتکب تقلب یا خیانت در امانت یا عدم شایستگی یا سوء مدیریت باشد یا موردی که انتخاب مدیر تصفیه به نفع طلبکاران باشد دادگاه دستور به انتخاب مدیر تصفیه را صادر می کند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره سیستم‌ها و وابستگی

همچنین در مواردی که دادگاه تشخیص دهد خود بدهکار به فعالیت شغلی خویش ادامه دهد، ولی ناظری بر اعمال او تعیین شود دستور انتخاب ناظر را صادر می کند. اصولاً در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه هدف تداوم اشتغال و تصرف خود تاجر است. اما دادگاه می تواند شخص دیگری را به جای بدهکار تعیین کند و درواقع مانع ادامه کار توسط تاجر شود.

استفاده از تضمینات و وثایق منوط به کسب اجازه از دادگاه است و صلاحیت اعطای این اجازه در اختیار دادگاه قرار دارد. در همین مرحله موافقت با اصلاح قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، تأیید صورتحساب وضع مالی تاجر، تعیین جانشین مدیر تصفیه یا ناظر از اقداماتی است که به تصویب دادگاه نیاز دارد.
3 ) پس از تصدیق : با تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه توسط دادگاه مفاد آن لازم الاجرا می گردد. . تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه نه تنها پایان رسیدگی به ورشکستگی نیست، بلکه شروع مرحله دیگری از ادامه جریان ورشکستگی محسوب می شود. زمانی جریان ورشکستگی پایان می یابد که تاجر اعاده اعتبار نموده باشد. بعد از این که دارایی تاجر به طور کامل اداره و هدایت شد، یعنی تمامی پرداخت های مقرر در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه تأدیه گردید تاجر متصرف با اعلام پایان یافتن اجرای قرارداد بسته شدن پرونده را از دادگاه درخواست می نماید. تاجر باید در این تقاضا خلاصه اقدامات انجام شده و اینکه آیا مطالبات تصدیق شده کاملاً پرداخت شده را به دادگاه اعلام می کند.

بر اساس مقررات قانون تجارت حکم ورشکستگی که از طرف دادگاه صادر می شود تا زمانی که از طرف دادگاه مربوطه تغییر در آن داده نشده معتبر است و قراردادهای خصوصی که بین طلبکاران و ورشکسته گذاشته می شود تا زمانی که رسماً به تأیید دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی نرسد، اعتبار ندارد. ( مستنبط از ماده 486 قانون تجارت ).

طبق ماده 488 قانون تجارت : « در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود » قرارداد ارفاقی ممکن است رأساً با تاجر منعقد شود یا آنکه برای جلب موافقت طلبکاران اشخاصی اجرای آن را ضمانت نمایند. در این صورت کسانی که اجرای قرارداد ارفاقی را ضمانت نموده اند، فقط در حدود اجرای قرارداد ارفاقی ضامن هستند و چنانچه تاجر تخلفی نکند، مسئولیتی نخواهد داشت. ولی اگر تاجر ورشکسته در اجرای قرارداد ارفاقی اهمال کند یا مبادرت به تقلب و دسیسه کند، مسئول این تخلفات خواهند بود. به همین ترتیب در صورت ابطال قرارداد ارفاقی ضمانت آنها نیز از بین می رود.
در قوانین و مقررات تجارتی، در مورد اینکه آیا تصمیمات دادگاه راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی قابل تجدیدنظر هست یا خیر مطلبی به روشنی مشاهده نمی شود و به همین علت هم نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز گردیده است. از نظر اداره حقوقی وزارت دادگستری، تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی که مبتنی بر فصل خصومت باشد قطعی نبوده و قابل تجدیدنظر خواهی است. اما به عقیده برخی حقوقدانان فقط بستانکاران در اقلیت که مخالفت خود را