دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع ایقاع

نادرست بوده و هیچ تعهد و الزامی را به همراه نمی آورد.

انسانها آزاد هستند و اختیار دارند با هر کسی که می خواهند بر سر هر موردی توافق کنند و این تعهد از نظر شرع پذیرفته شده است؛ یعنی افراد در انتخاب طرف قرارداد و قبول یا رد شرایط و مفاد قرارداد آزادند بنابراین:
1- تحت هر عنوانی می توان قراردادی منعقد کرد.
2- صرف تراضی دو طرف و بدون تشریفات خاص، قرارداد منعقد می گردد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- طرفین متعهد به رعایت مفاد قرارداد هستند.
4- آثار قرارداد تنها مربوط به افراد مطروحه در قرارداد است.
3-3-2-1-2- قاعده تراضی:
تراضی مستند به دلائل قطعی است و آیه ای که در کتب فقهی بدان استدلال می گردد، آیه 39 از سوره نساء می باشد: «یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» مشروعیت تمامی عقود منوط به رضایت طرفین است و تفاوت عمده عقد و ایقاع در این است که تحقق عقد با توافق و اراده دو طرف قراداد است ولی تحقق ایقاع محتاج به توافق نبوده بلکه اراده یک طرف که ایقاع کننده است کافی می باشد، لذا از این بحث به عنوان «تراضی» یاد می گردد.
3-3-2-1-3- قاعده لزوم:
لزوم مستندبه یه «اوفوا بالعقود» است. لزوم در اینجا به معنی قطعیت و حتمیت است؛ زیرا عقد لازم، عقدی است که قطعی و نافذ است و فی الحال مفید ملک می باشد و طرفین حق انحلال آن را نخواهند داشت. در مقابل عقود لازم, عقود جایز قرار دارند که طرفین یا یک طرف حق انحلال عقد را داراست. این عقود را عقود خیاری و یا معلق نیز می گویند.
لزوم مقرر می دارد: هر قراردادی که بین لزوم و جواز، مشکوک و مردد باشد، ملحق به عقود لازم است از این اصل به «وفاء به عهد» نیز تعبیر می گردد. اصل لزوم هم، نسبت به اصل مفاد قرارداد جاری است و هم نسبت به لوازم و آثار آن و لذا پس از تمامیت و انعقاد قرارداد، اصل و لوازم عقد لازم الاجرا خواهد شد. اجراء قاعده لزوم در بیع، نخستین بار به وسیله علامه حلی در تذکره و قواعد اعلام شده است.
3-3-2-1-4-قاعده صحت:
مراد از صحت این است که مسلمان یا انسان عاقل مرتکب عمل باطل و بدون اثر نمی گردد. لذا ازمنظرما قراردادی صحیح است که شرعاً آثار و لوازم آن اثبات گردد، مانند عقد نکاح که اگر صحیح واقع گردد؛ حکم وجوب پرداخت مهر بر زوج و وجوب اطاعت در زناشویی بر زوجه ثابت خواهد بود و مانند عقد بیع صحیح, که طرفین قرارداد را ملزم به پرداخت بهاء و تسلیم کالا می کند. اصل صحت قرادادها می گوید: اگر قراداد منعقد شده، مشکوک بین صحت و فساد باشد؛ ما بنا را بر صحت معامله می گذاریم و آثار و لوازم عقد صحیح را بر آن مترتب می سازیم. این قاعده در شبهات حکمیه و موضوعیه مفید خواهد بود؛ مثلا اگر در مشروعیت عقد مغارسه یا عقد مسابقه که در قدیم و جدید مورد عمل عرف بوده، تردید پدید آید و ما دلیلی بر فساد و بطلان آن نداشته باشیم بنا را بر صحت آن گذاشته و می گوئیم شارع مقدس آن را امضاء فرموده است. سوالی که مطرح می شود این است که آیا اصل صحت در باره اقوال نیز جاری می شود یا مختص افعال است ؟
آقای مکارم شیرازی در خصوص اجرای اصل صحت در اقوال می گوید : اگر مراد از صحت اقوال، مطابقت مدالیل آنها با واقع باشد، یعنی کلام گوینده را حمل به صدق نماییم ، این معنا ، عباره اخرای حجیت خبر است که در مبحث حجیت خبر واحد مطرح می شود. و بطور مطلق نمی شود هرخبری را حجت دانست بلکه شرائطی دارد که در محل خود بیان شده است. و اما اگر قول را در حقیقت فعلی از افعال مکلفین بدانیم و در این تردید داشته باشیم که آیا این فعل یا رفتار وی حرام بوده یا حلال؟ صحیح بوده یا فاسد ؟در این مورد می‌توانیم عمل مسلمانان را بر حلال و صحت حمل کنیم و بگوئیم که مرتکب حرام نشده است و کلامش فاسد نبوده است. مثلا اگر در صحت قرائت امام یا اجیر شک کنیم در اینجا حمل به صحت می کنیم.
3-3-2-1-5-قاعده لا ضرر:
این قاعده اولاً؛ مستند به دلیل عقل است؛ زیرا عقل ضرر رساندن را قبیح دانسته و آن را محکوم می کند و طبق قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل حکم به الشرع) این قاعده مسلم می گردد.

ثانیاً؛ در قرآن می خوانیم: «لا تضار والده بولدها و لا مولود له بولده» نباید مادر به واسطه قطع شیر به کودک خویش ضرر برساند و یا اینکه « ولا تمسکوهن ضراراً لتعتدوا» وقتی زنان خود را طلاق دادید، اگر واقعاً نمی خواهید با آنان زندگی کنید، صرفاً به منظور آزار دادن به آنان رجوع نکنید.
ثالثاً؛ در روایات متعدد، این نفی ضرر مطرح شده است که از معتبرترین آنان روایت زراره از امام باقر(ع) است: در زمان رسول خدا(ص)، سمره بن جندب در جوار خانه مردی انصاری، درخت خرمایی داشت که راه عبور آن از داخل ملک آن مرد انصاری می گذشت. سمره برای سرکشی به آن درخت مرتباً سرزده وارد ملک انصاری شده و برای او مزاحمت فراهم می کرد تا اینکه انصاری به پیامبر(ص) شکایت برد. سمره در مقابل تمامی راه حل های پیامبر، مقاومت نشان داد تا سرانجام حضرت به مرد انصاری فرمودند «اذهب فاقلعها وارم بها الیه فانه لاضرر و لاضرار»
قاعده «لاضرر» ازادله مذکوراستخراج و ازمبانی مورد اتفاق اهل تسنن و امامیه است و در کتب روایی به نحو تواتر اجمالی دیده شده، و فقهاء آن را به عنوان «کبری قضایای فقهی» مطرح ساخته اند.احکامی همچون حکم حرمت ضرر رساندن، حرمت مقابله ضرر با ضرر دیگر، وجوب تدارک و جبران ضرر ناروا، و … از این قاعده به دست آمده اند. ایـن قـاعده از متن روایات بسیارى که در این زمینه وجود دارد، گرفته شـده اسـت تا جایى که شمارى از فقیهان ادعاى تواتر کرده اند.
همچنین در شریعت اسلام هر حکم وضعی یا تکلیفی که موجب ضرر بر فرد یا نوع انسانی باشد، مطرود است. این قاعده مقرر می دارد که قراردادها نباید موجب ورود زیان بر طرفین گردند و بر همین اساس و به جهت جلوگیری از ضرر یا جبران آن، حق فسخ (خیارات) در معاملات در نظر گرفته شده است. هر عقد لازمی را می توان مشمول «خیارات» دانست و بجز سه خیار: مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مختص عقد بیع است؛ تمامی خیارات (شرط، رؤیت و تخلف وصف، غبن، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط) در کلیه عقود جاری هستند.
قاعده منع غرر در معاملات نیز به قاعده منع ضرر بر می گردد؛ زیرا غرر (فریب دادن، تطمیع به باطل) موجب زیان است و برای جبران فریب خورده (مغرور، مغبون) حق اختیار فسخ معامله مقرر شده است.
طبق قاعده «المغرور یرجع الی من غره»، جبران زیان فریفته شده و مغبون، به عهده فریبنده است و در تعریف قاعده گفته اند: در هر موردی که بر اثر جهل به واقع، به کسی زیان رسد و مسبب این جهل، تدلیس دیگری باشد، مغرور کننده ضامن است.
از نکات قابل توجه این است که قاعده غرور گسترده تراز منع تدلیس است؛ زیرا غرور در صورت جهل به واقع و نداشتن قصد فریب نیز تحقق می یابد در حالی که تدلیس منوط به قصد و تعمد بر فریب دادن است.
3-3-2-1-6-قاعده همسویی سود و زیان:
معنی قاعده همسویی سود و زیان این است که اگر فردی به موجب حکم شرعی یا قرارداد، منافع و غنائم مالی را بهره برداری می کند؛ باید متحمل خسارت و غرامت آن نیز باشد. از رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله روایت است که فرمودند: من له الغنم فعلیه الغرم؛ هر کس از چیزی نفع می برد، باید زیان آن را نیز بپذیرد.
همجنین فرمودند: علی الید ما أخذت حتی تؤدیه؛ بر عهده دست (فرد) است، هر آنچه گرفته است، آن گاه که آن را تحویل دهد. قاعده فقهی مشهور ضمان (ید) مستفاد از روایت اخیر است. مطابق این اصل هر کس بر مال دیگری دست یازید، به موجب تصرف، در مقابل مالک، ضامن است؛ یعنی علاوه بر آنکه مکلف؛ به بازگرداندن عین در زمان بقاء آن است؛ اگر مال مذکور تلف گردد یا نقص و خسارت به آن وارد آید، متصرف باید از عهده خسارت وارده نیز بر آید. از عهده برآمدن (ابراء ذمه) متصرف، وجوه مختلفی دارد:‌
اگر عین مال باقی است، متصرف باید آن را برگرداند و نسبت به منافع مال، ضامن خواهد ماند و اگر عین مال از بین رفته باشد، متصرف ملزم به پرداخت معادل واقعی یا توافقی آن می باشد که دو طریق پرداخت معادل واقعی، یکی پرداخت مثل و دیگری پرداخت قیمت است. معادل توافقی (جعلی) همان ثمن المسمی است که ضامن و مالک بر آن توافق می کنند. اگر مال، ناقص یا معیوب شده باشد؛ متصرف باید علاوه بر رد عین، تفاوت صحیح و معیب (ارش) را هم بپردازد و اگر عین باقی باشد، ولی بنا بر عللی دستیابی به آن مقدور نباشد، متصرف موظف است بدل آن را به مالک بدهد. حکم لزوم أبراء ذمه، عمومی است و شامل تصرف آگاهانه و جاهلانه می شود، در حالی که تصرف ارادی و عمدی موجب عقوبت شرعی و و کیفر نیز هست، اما تصرف جاهلانه تنها موجب ضمان حقوقی است. این حکم (ضمان) می تواند برداشتی از حدیث « الناس مسلطون علی اموالهم» باشد؛ زیرا این جمله دلالت می کند بر تسلط یابی بر مال موجود به شکل اخذ آن و بر مال تلف شده به شکل اخذ بدل حقیقی (مثل یا قیمت).
غرامت و غنیمت در یک راستا هستند، بدین ترتیب که اگر فردی به موجب حکم شرعی یا قرارداد، منافع و غنائم مالی را بهره ور است؛ باید متحمل خسارت و غرامت آن نیز باشد به عبارتی دیگر، تاوان بر سود برنده است، لذا اگر ورثه به موجب قانون شرعی مالک میراث میت هستند، باید دیون و بدهی های متوفی را به نسبت سهم بری خود بپردازند.
اگر مشتری به موجب قرارداد بیع، حق تصرف در کالا را یافته باید ثمن را به تصرف بیع درآورد. از حکم اخیر، قاعده «عدم جواز جمع بین عوض و معوض (کالا و ثمن)» استفاده می گردد؛ یعنی هیچ گاه در قراردادی نمی توان فرض کرد که یک طرف معامله، مالک مال خود و دیگری (هر دو) باشد، ولی طرف دیگر در مقابل آن چیزی به کف نیاورده باشد. لذا اگر به موجب قرارداد اجاره، اجیر در کار، خسارتی بر کارفرما وارد کند باید خسارت آن را بپردازد؛ اگرچه ایجاد خسارت خطایی باشد.
3-3-2-1-7-قاعده تسلیط:
این قاعده مبتنی براحادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و روایتی از حجت خدا ولی عصر ارواحنا له الفداء است:
قال رسول الله(ص): «الناس مسلطون علی اموالهم؛ مردم بر دارائی های خود تسلط دارند»
قال رسول الله(ص): «المسلم أخوا المسلم لیحل ماله الا عن طیب نفس منه؛ مسلمان برادر مسلمان است؛ (و تصرف در) مال او حلال نیست مگر از روی رضایت قلبی او”
عن الشیخ ابی جعفر محمد بن العثمان العمری (قدس الله روحه) فی جواب مسائله الی صاحب الدار (علیه السلام): « فلا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر أذنه» بر کسی حلال نیست که در مال دیگری بدون اجازه او تصرف کن. لازمه این سلطه آن است که مالک در مال خویش حق تصرف داشته و کسی بدون دلیل شرعی نتواند این حق را از او سلب کند و حق تصرف در مال او را ندارد.البته مالک بر اصل مال تسلط دارد اما بر «احکام اموال» تسلطی ندارد: یعنی حدود و ضوابط تصرف و مالکیت در قانون و شرع مقرر گشته است. شیخ انصاری می گوید: «الناس مسلطون علی اموالهم لاعلی احکامهم» لذا برخی از اصول همچون «اصل لا ضرر» بر اصل تسلط مالک حاکم خواهد بود و محدوده حق تصرف مالک، عدم زیان رساندن به دیگران است.
پذیرش ظلم و تن دادن به وابستگی به کفار و مشرکین، دو روی یک سکه اند، و غالباً در پی ظلم پذیری، سلطه های استبدادی و وابستگی های سیاسی و اقتصادی نیز مطرح می شود. چنانکه گذشت در این راستا و در جهت حذف سلطه بیگانه بر جهان اسلام، فقهاء قاعده ای بر مبنی آیات قرآن تحت عنوان، «نفی سبیل» وضع و فروعاتی با توجه به این اصل استنباط نموده اند.
3-3-2-1-8-قاعده نفی سبیل:
سبیل در لغت به معنای

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *