به این که حقوق بیع از مهم ترین شاخه های حقوق قراردادها و مربوط به حقوق اموال است؛ می بایست وحدتی در حقوق بیع بین الملل ایجاد گردد؛ که این امر منجر به تصویب کنوانسیونهای متعدّدی در سطح بین المللی گردید.حال با ارائه تعریفی از کنوانسیون،مطلب را با سه مبحث در خصوص چگونگی تهیّه و تصویب کنوانسیون وین 1980، ساختار کنوانسیون و اهداف آن ادامه می دهیم.سؤالی که ممکن است در ابتدا مطرح گردد این است که کنوانسیون چیست؟
کنوانسیونconvention))که بعضاً “قرارداد بین المللی”،”مقاوله نامه بین المللی”، “عهدنامه بین المللی”و مانند اینها نیز گفته می شود؛ به معنای توافق چند کشور برای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی طی سندی مکتوب است.
مبحث اول:تهیه وتصویب کنوانسیون وین1980
یونیستیرال یا آنسیترال (uncitral) در نخستین دوره اجلاسیه خود به سال 1968 به اتفاق آراء بررسی بیع بین المللی را از نخستین کارهای خود قرار داد؛ و بدین منظور از کشورهای راجع به کنوانسیونهای 1964 نظر خواهی کرد. 32 کشوری که کنوانسیونهای 1964 را، که شامل: دو کنوانسیون مشتمل بر قانون یکنواخت راجع به بیع بین المللی اشیاء منقول مادی و قانون یکنواخت راجع به تشکیل قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی بود؛ طی کنفرانسی به تصویب رسانده بودند؛پس از بررسی های لازم تصمیم به تهیّه کنوانسیونهای جدیدی گرفتند و دو طرح از کنوانسیون را، که یکی مربوط به آثار بیع (حقوق و تعهدات بایع و مشتری) و دومی راجع به تشکیل قرارداد بیع بود؛ با الهام از کنوانسیونهای 1964 تهیّه نمودند؛ در سال 1978 آنسیترال هر دو طرح را تصویب و آنها را در یک طرح ادغام نمود. این طرح در همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم ومجمع با تشکیل یک کنفرانس بین المللی، که متشکل از نمایندگان 62 کشور و 8 سازمان بین المللی بود؛با طرح آنسیترال موافقت نموده و در نهایت آن را با پاره ای اصلاحات، تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی1980 کالا به تصویب رساند.

گفتار اول:مفهوم کنوانسیون
این کنوانسیون فقط مختص به قراردادهای خرید و فروش بین المللی است که دارای طبیعت داخلی و محلی نیستند.دلیل عمده ای که کنوانسیون محدود و منحصر به معاملات بین المللی شده این است که در حال حاضر ممکن نیست که بر روی معاهده متّحد الشکلی در رابطه با قراردادهای بیع بگونه ای توافق شود که جانشین قوانین ملّی کاملاً مختلف گردد.
لکن تصمیم به محدود کردن حیطه کنوانسیون به روابط بین المللی به دلائل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته و عنوان شده که اقتصاد جهانی به مرحله‌ای از کمال رسیده، که دیگر تفاوت روشنی بین تجارت داخلی و خارجی وجود ندارد.
گفتار دوم: مشکلات موجود در کنوانسیون
یکی از ایراداتی که بر هر دو قانون متّحد الشکل1964لاهه وارد شده،این است که درک آن برای تجّار و حقوقدانان مشکل بوده و یکی از بر جستگی های کنوانسیون جدید بطوری که عنوان شده،این است که در این کنوانسیون سادگی، عملی بودن و سهولت بیان در هم سرشته شده و درک آن هم برای حقوقدانان و هم برای تجّار ساده و آسان است.
کنوانسیون نیز از نظر جنبه های شکلی و ظاهری،نمایانگر یک پیشرفت و ترقّی در مقایسه با قانون متحدالشکل بیع بین المللی و قانون متحد الشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی (کنوانسیونهای 1964لاهه) می‌باشد.امّا علیرغم پیشرفتهای حاصله،تفسیر صحیح کنوانسیون یکی از مهمترین مشکلات ظریفی است که به قوّت خود باقی خواهد ماند.
اوّلین مشکل ناشی از این حقیقت است که سبک طراحی کنوانسیون بطور قابل ملاحظه ای با بسیاری از قانونگذاری های داخلی متفاوت است؛ به بیان دیگر قوانین موضوعه بویژه در کشورهای دارای سیستم کامن‌لا بطور معمولی و با دقّت فراوان و جزئیات بسیار زیادی طراحی می شوند؛ بر خلاف مقرّرات کنوانسیون که بطور چشمگیر کوتاهتر، مجمل تر و تصنّعی تر است.
مشکل دیگری که در کنوانسیون وجود دارد این است که بر خلاف قوانین معمولی داخلی که جزئی تکمیل کننده از یک سیستم حقوقی است، کنوانسیون حاضر فاقد زمینه های قانونی مربوط به خودش برای تفسیر است؛یعنی قوانین و اصول دیگری موجود نیست که در صورت حدوث مشکلات، کنوانسیون را بر اساس آنها تفسیر و تعبیر کرد.
در نتیجه در موارد ابهام و یا وجود یک خلاء واقعی در متن کنوانسیون فقط دو راه حل جانشین وجود دارد و آن اینکه:یا به اصول و معیارهایی که از یک قانون داخلی ویژه اخذ شده است مراجعه شود یا اینکه راه حل را در خود کنوانسیون جستجو کرد.طراحان کنوانسیون به وضوح به روش دوم نظر داده اند و برای این منظور مقرّراتی را گنجاندند که اینگونه اشعار می‌دارد:”برای تفسیر این کنوانسیون باید به ویژگیهای بین المللی آن توجه گردد…”و اینکه “مسائل مربوط به موضوعاتی که تابع این کنوانسیون اند و تکلیف آنها بطور صریح در آن کنوانسیون تعیین نشده،بایستی با اصول کلی که کنوانسیون مبتنی بر آن است حلّ و فصل گردد.”و فقط در مواردی که چنین اصولی موجود نباشند “بر طبق قانونی که به موجب قواعد حقوق بین المللی قابل اعمال است”فیصله یابند.(اصل 7 پاراگرافهای 1 و 2)
مبحث دوم:ساختار کنوانسیون
کنوانسیون با یک مقدّمه مشتمل بر سه بند آغاز می شود.در مقدّمه،اصول و هدفهایی که الهام بخش دولتها بوده،ذکر شده است.ارزش حقوقی اینگونه مقدمّه محدود است؛ لکن برای تفسیر مواد کنوانسیون،تعیین “اصول مشترکی که الهام بخش کنوانسیون بوده است” (ماده7) و پر کردن خلأهای آن،می توان از مقدّمه بهره گرفت.
پس از مقدّمه،مواد و مقرّرات کنوانسیون در چهار بخش آمده است:
1.قلمرو اجرا و مقررات کلی؛
2.تشکیل قرارداد؛
3.فروش کالا؛
4.مقررات نهایی.”
مبحث سوم:اهداف کنوانسیون
کنوانسیون علاوه بر ایجاد یک رژیم متحد الشکل برای بیع بین المللی، اهداف دیگری نیز دارد؛ که عبارتند از:

مطلب مرتبط :   واحد عملی و فرآیندها

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1.پیشنهاد قواعدی که بیشتر از قوانین داخلی و سنتی پاسخگوی حوائج حیاتی تجارت بین المللی باشد.
2.ایجاد همشکلی و یکپارچگی میان قراردادهای بیع کالا در سطح جهان ،که می توان گفت: از اصلی‌ترین اهداف کنوانسیون است.
فصل دوم: عقد بیع، تعریف و موضوع آن
همانگونه که گفتیم عقد بیع از کاملترین اقسام عقود معوّض چه درسطح بین المللی و چه در زمینه حقوق داخلی می‌باشد؛ که دامنه احکام آن وسیع و مقرّرات مربوط به آن گسترده تر از مقرّرات سایر عقود است؛ و به جرأت می‌توان گفت: اهمّیت آن از جهت عملی و گسترش آن در روابط معاملاتی بیش از سایر عقود است.
بنابراین لازم است که ابتدا این عقد و ویژگیهای آن مورد بحث واقع گردد. بدین جهت در این فصل دو مبحث مدّ نظرقرار گرفته شده است که مبحث اول به تعریف عقد بیع و مبحث دوم به موضوع عقد بیع اختصاص دارد.
مبحث اول:تعریف عقد بیع
چون برای تعریف بیع ضرورت دارد ابتدا به تعریفی ازکنوانسیون و عقد اشاره کنیم؛لذا این مبحث را علاوه بر ارائه تعریفی از کنوانسیون و عقد، با چهار گفتار شروع می نماییم که در گفتار اول تعریف بیع درکنوانسیون، در گفتار دوم تعریف بیع درحقوق مدنی ایران، در گفتار سوم وجه افتراق بیع درکنوانسیون بیع بین المللی و حقوق مدنی ایران را بیان خواهیم نمود و در گفتار چهارم بررسی می کنیم که تعریف بیع در کنوانسیون تا چه حد مورد پذیرش حقوق و قانون مدنی ایران است.
همانگونه که گفتیم کنوانسیون توافق چند کشوربرای ایجاد ضوابط و قواعدی در عرصه بین المللی، طی سندی مکتوب است.
عقد نیز کلمه ای است عربی و در لغت عربی به معنی “بستن، مرتبط کردن و گره زدن” است و در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از:”دو رضای متقابل متوازن موَلُّد التزام.” امّا به موجب ماده 183 قانون مدنی عقد عبارتست از:”این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.”
تعریف ماده 183 قانون مدنی که بر گرفته از ماده1101 قانون مدنی فرانسه می باشد،بدین جهت که تنها بر عقود عهدی صادق است و عقود تملیکی من جمله عقد بیع را در بر نمی گیرد، جامع نمی باشد. لذا بهتر است که برای رفع این مشکل تعریف ماده 183 قانون مدنی بگونه ای که عقود تملیکی را در بر گیرد باز نویسی و مورد تصویب قرار گیرد.
همانگونه که گفته شد ماده 183 قانون مدنی ایران برگرفته از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه که مقرّر نموده:”عقد عبارت است از توافقی که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد به انتقال مال یا انجام یا عدم انجام کاری می کند”می باشد؛ ولی به نظر می رسد که ماده 1101 قانون مدنی فرانسه در تعریف عقد بگونه ای، هر دو عقد عهدی و تملیکی را در بر گرفته، در حالی که قانون مدنی ایران، هیچگونه اشاره ای به عقود تملیکی ندارد. بنابراین می‌توان گفت: که ماده 183 قانون مدنی ایران،به طور کامل بر گرفته از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه نمی باشد.
گفتاراول:تعریف بیع در کنوانسیون
درباره تعریفی که از قرارداد بیع بین المللی می توان به دست داد،باید گفت: کنوانسیون فقط در مورد بیع بین الملل کالا قابلیّت اجرا دارد و در قراردادهای دیگر قابل اعمال نیست.

حال باید ببینیم که آیا کنوانسیون، بیع را تعریف نموده یا خیر؟و این که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری ارائه نموده است؟
عبارت ماده 3 کنوانسیون بدین شرح است:
“1. قراردادهای ناظر به تهیّه کالایی که باید ساخته یا تولید شود بیع محسوب می شوند، مگر این که سفارش دهنده تهیّه قسمت عمده(اساسی)مواد لازم جهت ساخت یا تولید آن کالا را تعهد نموده باشد.”
“2. قراردادهایی که در آنها تهیّه قسمت اعظم تعهدات طرفی که کالا را تهیّه می کند ناظر به ارائه نیروی کار یا خدمات دیگر باشد،مشمول مقرّرات این کنوانسیون نخواهد بود.”
با توجّه به بند 1 ماده 3 کنوانسیون به نظر می رسد، کنوانسیون قراردادهایی را که موضوع آن ساخت یا تولید کالایی است، مشروط بر این که سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد ننموده باشد، بیع تعریف نموده است؛ زیرا چنانچه سفارش دهنده (خریدار) تهیّه قسمت عمده مواد لازم آن کالا را تعهد نموده باشد، چنین قراردادی، قرارداد برای ارائه کار و خدمات محسوب می شود و مشمول کنوانسیون نمی باشد.
پرسشی که در خصوص بند 1 ماده 3 کنوانسیون مطرح می شود، اینست که مقصود از قسمت عمده مواد چیست؟ به عبارتی ملاک معیار کیفی است یا کمّی؟ در کتاب حقوق بیع بین الملل آمده است: پاسخ کنوانسیون در این قسمت مبهم می باشد.برخی از مفسّران بر این نظرهستند که ملاک در این جا معیار کیفی است نه کمّی و برخی دیگر اعتقاد به معیار کمّی دارند؛ لکن کنوانسیون در این قسمت دارای ابهام و اشکال است.
در پاسخ به سؤال فوق به نظر می رسد که بهتر است معیارکیفی مدّ نظر قرار گیرد؛ زیرا ممکن است یک قطعه کوچک از یک دستگاه از نظر اقتصادی ارزش کمی داشته باشد،لکن نقش حیاتی و مهمی را در آن دستگاه ایفا نماید.
سؤال دیگری که قابل طرح می باشد، این است که کنوانسیون برای بین المللی شناختن بیع چه معیاری را ارائه نموده است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: بر خلاف قانون یکنواخت بیع بین المللی (1964) که سه ضابطه انتقال مال از کشوری به کشور دیگر، وقوع ایجاب و قبول در دو کشورمختلف و قرار داشتن محل تجارت خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف را برای بیع بین المللی در نظر گرفته بود؛ کنوانسیون براین نظراست که بیع زمانی جنبه بین المللی به خود می گیرد که محلّ تجارت طرفین قرارداد در کشورهای متفاوت باشد و تفاوتی نمی کند که کالا از کشوری به کشور دیگر حمل شده یا نشده باشد؛زیرا ماده 1 کنوانسیون مقرّر نموده:”ای