دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اهلیّت

نفسانی است با اراده ظاهری منافات داشته باشد،حقوق مدنی و فقه امامیه از کدام اراده پیروی می کند؛ به عبارتی حکومت با اراده باطنی است یا ظاهری؟در فقه امامیه مفاد روایات “انما الاعمال بالنیات” و”ولاعمل الا بنیه” و نیز قاعده مشهور تبعیّت، “العقود تابعه للقصود” دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است. امّا حقیقت این است که فقه از نتایج هیچ یک از دو نظریه “اراده باطنی” و”اراده ظاهری” بطور کامل پیروی ننموده،لکن می توان ادّعا کرد که فقهاء نیزحکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه،اگر کسی به قصد مزاح یا انشاء امر دیگری،الفاظ خرید و فروش را ادا کند،بیع واقع نمی‌شود؛ زیرا این الفاظ با مقصود گوینده منطبق نبوده است. امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت: که با توجّه به مواد 196 ،463 و 1149 ،قانون مدنی نیز اصل حکومت اراده باطنی را پذیرفته است.
بند دوم :اعلام اراده
برابرماده 194 قانون مدنی که مقرّر نموده:”الفاظ و اشارات و اعمال که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد…”.انشاء معامله به وسیله الفاظ،اشارت و اعمال صورت می گیرد؛لکن آنچه را که عموماً برای اعلام قصد انشاء خود به کار می برند لفظ است؛زیرا لفظ کاملترین چیزی است که انسان می تواند به وسیله آن مقصود خود را بیان نماید ومعتبر بودن لفظ در همه قراردادها موضوعی است که در مورد آن ادّعای اجماع شده است.امّا این امر اختصاص به موردی دارد که به کارگیری لفظ ممکن باشد،پس در صورت ناتوان بودن (مانند شخص لال) به کارگیری لفظ معتبر نبوده و اشاره جانشین آن می‌شود. ماده 192 قانون مدنی در این مورد مقرّر نموده:”در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.” مفهوم مخالف ماده فوق این است که هرگاه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن باشد،اشاره برای بیان اراده کافی نیست و پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز از این مفهوم تبعیّت نموده اند. لکن عدّه ای دیگر بر این تمایل هستند که دلالت اشاره در صورت امکان تلفظ برای طرفین نیز پذیرفته شود.
گفتار دوم:اهلیّت طرفین
همانگونه که گفتیم عقد هنگامی واقع می شود که دو شخص درباره موضوع خاصی با هم تراضی نمایند.لیکن این تراضی در صورتی اعتبار دارد که متعاقدین از دیدگاه حقوقی صلاحیّت انجام آن عمل حقوقی را داشته باشند.به دیگر سخن طرفین می بایست قابلیّت داشتن حق و توان تصرف در مورد معامله را داشته باشند.این وصف را در اصطلاح اهلیّت نامند. حال با توضیحات فوق،گفتار مزبور را با بیان مطالبی در خصوص تعریف اهلیّت و اقسام آن ادامه می دهیم.
بند اول:تعریف اهلیّت
اهلیّت عبارت است از:” صلاحیّت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است.” اهلیّت متأثر از عواملی می باشد که عبارتنداز:
1.رشد دماغی؛
2.سن؛

3.رشد جسمی؛
4.جنسیت؛
5.مذهب؛
6.گاهی مصالح دیگری سبب بروز حجر میشود مانند محجور شدن ورشکسته.
بند دوم:اقسام اهلیّت
اهلیّت بر دو قسم است:1-اهلیّت دارا شدن حق 2-اهلیّت اجرای حق
الف-اهلیّت دارا شدن حق یا “استعدادی که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند می شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد.” این اهلیّت را “اهلیّت تمتع” ،”اهلیّت تملک” و نیز “اهلیّت استحقاق” نامیده اند.
امّا با توجّه به این که در اصطلاح حقوقی شخص را موجودی تعریف نموده اند که: دارای حق و تکلیف است. لکن هیچ کدام از اصطلاحات به کار برده شده برای اهلیّت بیانگر این مفهوم نیست که شخص ممکن است تکلیفی داشته باشد و حقّی برای دیگران و به ضرر او ایجاد شود. این در حالی است که اگر “تملک” به معنی دارا شدن به کار برود،می تواند درباره تعهد و تکلیف نیز مورد استفاده قرار گیرد.
ب-اهلیّت اجرای حق یا “صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حقّ خویش می یابد. برای مثال مالک می تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوی کند یا حق خود را انتقال دهد.”
گفتار سوم:موضوع معیّن که مورد معامله باشد
برابر ماده 214 قانون مدنی مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می کنند و نیز برابر ماده 215 قانون مدنی:” مورد معامله باید مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد”.
در خصوص مالیّت داشتن و منفعت عقلایی مورد معامله در گفتار اول و دوم ازمبحث دوم فصل اول توضیحاتی داده شده است،لذا از تکرار آن صرفنظر می کنیم.
شایان ذکر است که در ماده 216قانون مدنی مقرّر گردیده:” مورد معامله باید مبهم نباشد،مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.” موارد خاصّه ای را که علم اجمالی به آن کافی است قانون معیّن می کند و شامل مواد563 ،564 و694 قانون مدنی است.
گفتار چهارم:مشروعیّت جهت معامله
انسان عاقل در پی انجام هر کار ارادی، هدف و انگیزه ای را آگاهانه دنبال می نماید و این انگیزه است که اراده را تحت تأثیر خود قرار می دهد و شوق و طلب را در انسان بر می انگیزد، تا او تصمیم خود را بگونه‌ای در عالم خارج بروزدهد. به انگیزه غالبی که اراده را بسوی خود می کشاند، در علم حقوق جهت گفته می‌شود. برای مثال خرید خانه جهت سکونت،اجاره یا فروش و همه این انگیزه ها هدف غایی خرید خانه محسوب می شوند.
“انگیزه ای در زبان حقوقی “جهت” نامیده می شود، که دارای دو وصف ممتاز باشد:1- مستقیم و بی‌واسطه باشد.2-محرک اصلی به شمار آید و اثر آن در اراده قاطع باشد.”
لکن برابر ماده 217 قانون مدنی در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الّا معامله باطل است.
بند اول:بررسی رابطه شرط اعلام جهت با بطلان عقد
همانگونه که گفتیم جهت هدف غایی عقد است و در صورتی که جهت نامشروعی در عقد تصریح گردد،موجب بطلان عقد می شود.حال سؤالی که پیش می آید، اینست که چنانچه جهت نامشروع، طبق بند 3 ماده 190 قانون مدنی در قالب شرط اعلام گردد،موجب بطلان عقد می گردد یا خیر؟
در این خصوص گفته شده که مفاد شرط بطور معمول برای دو طرف جنبه فرعی و تبعی دارد و بر این اساس است که قانون مدنی شرط نامشروع را موجب بطلان عقد نمی داند. لیکن در فرضی که جهت معامله در عقد شرط می‌شود، مفاد شرط فراتر از یک تعهد فرعی است و در واقع مفاد شرط باعث اصلی معامله است؛بنابراین در این فرض استثنایی نمی توان عقد را درست پنداشت.
همانگونه که گفتیم در خرید یک خانه، ممکن است سکونت، فروش یا اجاره آن خانه انگیزه خریدار باشد، که این انگیزه جهت عقد را مشخص می نماید؛ به عبارتی این جهت،هدف غایی خریدار است و به همین علّت است که چنانچه نامشروع باشد، موجب بطلان عقد است. لکن شرط بدینگونه نیست و چنانچه نامشروع باشد موجب بطلان عقد نمی شود. لذا بهتر است که چنان چه جهت عقد نامشروع باشد و در قالب شرط گنجانده شود، بطلان معامله را بپذیریم و الّا این امر می تواند یکی از شیوه های تبانی طرفین معامله قرار گیرد.احکام فقهی نیز در این خصوص بطلان معامله را تأیید می نمایند.

بند دوم:اثبات جهت
در اثبات جهت دو نکته اساسی از ماده 217 قانون مدنی استنباط می شود:
1-نامشروع بودن جهت امری خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. لکن، چون هر معامله ای جهت دارد،لذا برابر ماده 217 قانون مدنی لازم نیست در عقد تصریح شود.
2-برای اثبات جهت نامشروع در عقد از همه دلائل می توان استفاده نمود،چه این دلائل در عقد تصریح شده باشد و چه از قرائن و اوضاع و احوال بتوان استنباط نمود.
مبحث دوم:آثار عقد بیع
ماده 362 قانون مدنی مقرر داشته:”آثار عقد بیعی که صحیحاً واقع شده باشد، از قرار ذیل است:
1.به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود؛
2.عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید؛
3.عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید؛
4.عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.
بنابراین مبحث دوم را می توان در پنج گفتار مورد بررسی قرار داد:1-آیا بیع فاسد،اثری در رابطه طرفین دارد.2 -مالکیت مبیع و ثمن 3.تسلیم مبیع 4.تأدیه ثمن 5.ضمان درک و عیوب پنهانی مبیع
گفتار اول:بررسی اثر بیع فاسد در روابط طرفین

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بیماری روانی در خانواده و دانشگاه علوم پزشکی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

موارد مذکور در ماده 362 قانون مدنی آثار بیع صحیح می باشد و چنانچه بیعی فاسد باشد، آن بیع هیچ کدام از آثار مذکور در ماده 362 قانون مدنی را نخواهد داشت.مضافاً این که در ماده 365 قانون مدنی گفته شده: “بیع فاسد اثری در تملک ندارد.” بنابراین کسی که مالی را به بیع فاسد در تصرف دارد،در حکم غاصب و ضامن عین و منافع آن است؛اگر چه با رضایت مالک آن را تصرف کرده باشد یا از فاسد بودن آن بی اطلاع باشد. لکن برخی این احتمال را می دهند، که باید بین موردی که فروشنده آگاه از فساد است و با این وجود مبیع را به تصرف خریدار می دهد و موردی که فروشنده از فساد معامله بی اطلاع است، تفاوت گذارد؛به دیگر بیان چنانچه فروشنده از بطلان معامله آگاه باشد و مبیع را به خریدار تسلیم نماید،احتمال دارد که مشتری در حکم امین باشد و در صورتی مسئولیّت پیدا می کند که مرتکب تعدّی و تفریط شود؛ ولی چنانچه فروشنده از فساد معامله بی اطلاع باشد،گیرنده مال ضامن می باشد.
لکن قانون مدنی از عقیده مشهور فقهاء پیروی نموده و در ماده 366 مقرّر نموده:”هر گاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند،باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.”
لکن به نظر می رسد که می بایست بین موردی که فروشنده آگاه به بطلان معامله باشد و موردی که فروشنده به فساد بیع آگاهی ندارد فرق گذارده شود.؛ به عبارتی در صورتی که فروشنده آگاه به بطلان معامله باشد،چون با وجود علم به بطلان معامله، مبیع را در اختیار خریدار قرار داده است و چون در واقع این فروشنده است که از حکم قانون سرپیچی نموده،لذا نمی بایست خریدار را ضامن عین و منافع مال دانست.
گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن
برابر بند 1 ماده 362 قانون مدنی یکی ازآثار عقد بیع صحیح این است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛لکن ازلفظ مجرد نباید چنین پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است؛بلکه مقتضاء و هدف غایی بیع،انتقال مالکیّت مبیع به مشتری و ثمن به بایع است.حتّی، در صورت مؤجّل یا خیاری یا مطلق بودن عقد بیع و یا عین معیّن،کلّی،کلّی در معیّن و یا کلّی فی الذمه بودن مبیع.
حال، با توضیح فوق گفتار را با مباحثی در خصوص انتقال مالکیّت درعقد بیع خیاری،مؤجل و صرف ادامه می دهیم.
بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط)
ماده 399 قانون مدنی می گوید :”در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معیّن برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”لذا گفته شده:”بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله و یا حتّی شخص ثالث،اختیار فسخ و بر هم زدن عقد در قرارداد پیش بینی شده است.”
سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا در چنین عقدی (عقد خیاری) انتقال مالکیّت از حین عقد بیع است یا از تاریخ انقضای خیار؟
برابر ماده 363 قانون مدنی:”وجود خیار فسخ مانع از انتقال مالکیّت مبیع و ثمن نیست.” و نیزدر ماده 364 قانون مدنی مقرّرگردیده:”در بیع خیاری انتقال مالکیّت ازحین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار…”.
باید گفت: که با وجود تصریح مواد 363 و364 قانون مدنی،در بیع خیاری در فاصله وقوع عقد تا سقوط یا انقضاء مدت خیار،مالکیّت متزلزلی برای بایع و مشتری وجود دارد و پس از انقضاء مدت خیار فسخ،مالکیّتِ متزلزل و غیر