برحسب آیه شریفه انما جزاءالدین یحاربون الله ورسوله ویسعون فی الارض فساده کلام شیح صریح است دراین که اگر کسی همسر خودرا بفروشد مصداق مفسد فی الارض است وحکم آیه شریفه درباره وی جاری می گردد مگر قتل ،زیرا وی معتقد است که مفسد فی الارض وقتی به قتل می رسد که کسی رابه قتل رسانیده باشد، همان طوری که درکتاب نهایه وبیان به آن تصریح کرده است .
پاسخ:
کلام شیخ هرچند صراحت درامر مذکور دارد امااز روایت ظریف چنین امری استفاده نمی شود زیرا دراین روایت فقط حکم قطع آمده است نه چیز دیگری تا با آیه شریفه ارتباط پیدا نماید ومعلوم نیست شیخ طوسی به چه دلیل حدیث ظریف را که فقط حکم قطع درآن آمده است سایر احکام محارب ومفسد فی الارض را درباره جاری آن نیز دانسته است وابوالصلاح حلبی درکافی ص412 همین مسئله را نقل کرده وفرموده است دست فروشنده قطع می شود به علت آن که درزمین مرتکب فساد شده است .
محقق درمختصرالنافع نیز همین حکم را بیان فرموده است وبدیهی است که قطع ید درمورد بیع حرازجهت فساد فی الارض نمی تواند دلیل برآن باشدکه حکم محارب ومفسد فی الارض که درآیه آمده است درباره بایع جاری می گردد وحتی اگر کسی را نکشته باشد وعلت این که فقها دراین مورد فرموده اند علت حکم افساد فی الارض است نه سرقت این است که درسرقت لازم است شبی که سرقت می شود مال باشد وچون شخص حر مال نیست دست وی از جهت سرقت قطع نمی شود بلکه به خاطر افساد فی الارض دست وی قطع می شود ودرهیچ یک از روایات وارده درقطع ید بایع حر چنین تعلیلی نیامده است ویک نوع اجتهاد فقهی است وصاحب جواهر تصریح می فرمایند که از اطلاق روایات استفاده منی شود که حکم سرقت به علت افساد در باره وی جاری می گردد[9]که درآیه آمده است وشیخ که خواسته است آنرا مصداق آیه شریفه قراردهد حکم قتل را درباره او جاری نمی داند واین دلیل براین است که حکم هر مفسد فی الارض جواز قتل نیست بلکه اگر شخص مفسد دزدی کند برحسب مورد بااو رفتار می شود یعنی اگز دزدی کند وکسی را به قتل رساند کشته می شود اما اگر کسی را به قتل نرساند کشته نمی شود به هرحال درکلام شیخ وسایر فقها دیده نشده است که کسی از آنان منفسر را بماهو مفسد بدون آنکه عنوان محارب که تعریف آن گذشت برآن صادق باشد محکوم به مجازات قتل بدانند وحتی کسانی که از فقها به جای محارب تعبیر به مفسد کرده اند آن را به محارت فسیرنموده اند مرحوم آیه الله گلپایگانی می فرمایند،
واما المواردالخاصه کسرقه الحرالمذکوره فی الروایات فهنا نقول انها بعنوانها الخاص محکومه بحکمها الخاص الوارد فی الادله وان انطبق علیها عنوان المفسدایضا(الدرالمنصور فی احکام الحدود
یعنی واما مواردخاصی مانند سرقت حر(آزاد) که درروایات آمده است باید درباره آنها بگوئیم که نفس همین عنوان موجب حکم مذکور گردیده است هرچند عنوان مفسد درباره آن صادق است .
ازاین کلام به دست می آید که جرائم همه دراین که عنوان مفسد برآنها صادق است تردیدی نیست ولیکن حکم مذکور برای عنوان سارق حر مترتب می گردد به عبارت دیگر اگر ملاک دراجرای احکام مذکور درآیه افساد فی الارض باشد لزومی ندارد برای جرایم عناوین خاصی از قبیل قتل نفس، لواط، سرقت حر، محاربه زنا، و.. درنظر گرفت وکافی است شارع مقدس بفرماید مفسد بماهو مفسد محکوم به یکی از احکام چهارگانه مذکور درآیه است بااین که چنین ملاکی خطرناک است زیرا فساد وافساد فی الارض مراتب متعدد وگوناگونی دارد واین عناوین خاص می باشند که مراتب افساد فی الارض را مشخص می نمایند .فلذادرخصوص تعیین مقدار مجازاتها لازم است برای هرکدام از آنها جرم خاصی را که بیانگر مرتبه ودرجه ای از فساد است درنظر گرفت فلذا هم درشرع وهم درقوانین جزایی رایج دردنیا جرایم را دسته بندی کرده اند وشارع مقدس نیز هرکدام از حدود را مشخص کرده وبرای آنها مجازاتهای خاصی درنظر گرفته است وسپس به سراغ تعزیرات رفته ومقدار مجازاتهای آنها را به حاکم شرع جامع الشرائط واگذار کرده است وقانونگذاران دردنیای سابق وحال همین روش را نیز به کار گرفته اند زیرا مقصود از مجازات اجرای عدالت است واگر چنین دسته بندیهایی صورت نگیرد عدالت درجامعه برقرارنمی شود زیرا فساد وافساد مقول با تشکیک است واین ظالمانه است که گفته شود هر مفسد فی الارض درهر درجه ای از افساد باشد یکی از احکام چهارگانه مذکودرآیه درباره آن جاری گردد واگر چنین بود این تقسیم بندیهای حدی وتعزیری صحیح نبود وبه هیچ وجه عدالت دراجرای مجازات نسبت به جرائم گوناکون محقق نمی گردید وگاهی ازاوقات که گفته می شود اگر ملاک دراجرای احکام چهارگانه مذکور درآیه شریفه نفس افساد فی الارض است آن راتعریف نمائید باکمال تاسف می گویند : لازم نیست بلکه می گویند فساد وافساد یک امر عرفی است وحاکم خود می تواند چنین امری را تشخیص دهد ولیکن این سخن بسیار موجب تعجب وشگفتی است.ٍٍٍٍ. زیرا درست است که فساد وافساد یک امر عرفی است اما آیا همه فسادها وافسادها یک درجه هستند ویا درجات مختلف ومتعددی دارند وآیا می توان برای همه آنها درهر درجه ای باشند یک مجازات درنظر گرفت وآیا دردین مقدس اسلام یکی از پایه های آن را عدالت تشکیل می دهد وبه ویژه مذهب جعفری که عدل را یکی از اصول مذهب خود می داند اجازه می دهد هر مفسدی را به هردرجه ای از افساد که باشد مجازات واحدی برای آن درنظر گرفت بنابراین درجرائم نمی توان یک عنوان کلی مقول با لتشکیکی را موضع مجازات قرارداد وهمه آنها را مشمول احکام چهارگانه مذکور درآیه قرارداد.
بااین ترتیب عنوان مفسد فی الارض یک عنوان کلی است که می تواند علت مجازاتهای مختلف باشد پس درمورد محارب اگر علت باشد که مستدل گفته بود معنای آن این است که محارب چون مفسد فی الارض است یکی از احکام چهارگانه درباره او اجرا می گردد زیرا فساد وافساد او دراین مرتبه ودرجه است که چنین حکمی را اقتضإمی کند اما نباید چنین خیال کرد فساد محتکر نیز دردرجه فساد محارب است زیرا هردو مفسد فی الارض هستند زیرا درست است که هردو مفسد هستند امااین افساد کجا وآن افساد وهمه اشتباهات ازاین جا ناشی شده اند که خیال کرده اند فساد وافساد فی الارض درتمام موارد دریک درجه قراردارد ونتوانسته اند بفهمند فساد وافساد امری مقول بالتشکیک می باشد ومراتب آن را عناوین خاص مجرمانه باید معین نمایند
آیا کسانی که درمقابل حکومت قیام می کنند محاربند یا باغی
درماده مورد بحث(186) قانونگذار بین محاربه بغی دراسلام تفاوتی قائل نشده است زیرا قیام علیه حکومت اسلامی را از مصادیق محاربه قرارداده است بااین که مستفاد از کلمات فقهای عظام این است که قیام علیه حکومت اسلامی از مصادیق بغی می باشد این اشتباه برای بعضی از معاصرین نیز اتفاق افتاده است ومنشا این اشتباه این است که آیه شریفه انما جزاءالدین یحاربون الله ورسوله را هم چنانکه نسبت به هر مفسد فی الارض تعمیم داده اند وفقه جدیدی را تاسیس کرده اند آن را نسبت به جرائم علیه اشخاص وحکومت اسلامی نیز تعمیم داده اند بااین که دردین مقدس اسلام هم شیعه وهم سنی عنوان دیگری را غیر از محاربه به نام بغی نیز مطرح کرده اند واگر مابپذیریم که عنوان محاربه شامل قیام مسلحانه علیه حکومت می شود محلی برای جرم بغی باقی نمی ماند مگر آن که بگوییم جرم بغی وقتی محقق می گردد که باغی علیه امام اصل نه حکومت اسلامی که تحت رهبری فقیه جامع الشرایط است قیام نماید اما با توجه به اصل ولایت فقیه وتمامیت ادله نیابت فقیه از طرف امام اصل یعنی امام زمان (ع) قیام مسلحانه علیه وی همانند قیام مسلحانه علیه امام اصل (ع) می باشد بنابراین ماده 186 بااصل ولایت ونیابت فقیه از طرف امام اصل مغایرت دارد وباید ماده مذکورتحت عنوان بغی مطرح شود ومعلوم نیست که چرا قانون گذار
بااین که اصل ولایت فقیه را پذیرفته است چگونه به این نکته توجه ننموده وبرای محاربه چنین تفسیر موسعی نموده است وچون درباره بغی قبلا مقاله ای نوشته ام بهتر منی دانم که این بحث را به مقاله مذکور ارجاع نمایم .
متن تبصره-جبهه متحدی که از گروهها واشخاص مختلف تشکیل شود درحکم یک واحد است .
شرح: ظاهرا مقصود قانونگذار از جبهه متحد جبهه ای است که علیه حکومت قیام می کنند خواه مسلح باشند وخواه مسلح نباشند وهمگی آن محارب محسوب می شوند ولیکن مستفاد از کلمات فقها این است که جبهه متحدی اگر تشکیل شود افرادی از آنان محارب هستند که مسلح باشند اما اگر عده‌ای از آنان مسلح نباشند اما با افراد مسلح همکاری داشته باشند مانند ردهء وطلیع یعنی کسانی که به محاربین کمک می کنند ویا اطلاعاتی را به آنان می دهند مصداق محارب نیستند وصاحب جواهر این امر را از مسلمات دانسته است .
بنابراین اگر مقصود قانونگذار از جبهه متحد محاربین بوده باشند که یک جبهه تشکیل داده باشند محاربین آنان تنها افراد مسلخ می باشند وحکم یک واحد را ندارند وحضرت امام قدس سره درتحریرالوسیله نیز همین نظریه را پذیرفته است بااین ترتیب این تبصره با فتاوای فقهای شیعه مغایرت دارد وفقط با نظر ابو حنیفه چنان که صاحب جواهر ازاو نقل کرده است سازگاراست .
ماده 187- احتیاج به شرح ندارد واز موارد بغی محسوب می شود نه از موارد محاربه وماده 188 نیز به همین منوال است وهمه اینها با اصل ولایت ونیابت فقیه جامع الشرایط درعصر غیبت سازگارنیستند.
 
فصل دوم
محارب و محاربه در قرآن
2-1-حکم و موضوع محارب و محاربه

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد امنیت عاطفی و سازمان همکاری اقتصادی

 مهمترین و صریح‌ترین آن‌ها که هم موضوع را بیان کرده و هم حکم را، آیه 33 سوره مائده می‌باشد؛ که می‌فرماید:
« انما جزا ؤا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فساداً ان یقتّلوا  او یصلّبوا أو تقطّع  ایدیهم و أرجلهم من خلاف او ینفوا من الأرض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی‌الأخره عذاب عظیم»
«حقیتاً غیر از این نیست کسانی که با خدا و پیامبر او به جنگ و محاربه بر‌می‌خیزند و می‌کوشند که در روی زمین فساد ایجاد نموده، از جامعه و بند‌گان خدا سلب امنیت و آرامش کنند، جزای آنان کشتن یا به دار آویختن یا بریدن دست و پایشان و یا تبعید است و این مجازات‌ها نشان رسوایی و مهر ذلت و خاری  بر پیشانی آنان در  دنیا است و در آخرت نیز عذاب بزرگی در انتظار‌شان می‌باشد»
ـ در شأن نزول این آیه شریفه آمده است که چند نفر از اشرار در خارج مدینه به مردم و چوپان‌ها حمله می‌بردند و آن‌ها را با وضع‌ فجیعی می‌کشتند، چشمهایشان را از حدقه در‌می‌آوردند، اموال، مواشی و چهارپایان آنان را به یغما می‌بردند و سلب امنیت و آرامش از مردم می‌نمودند. این آیه شدید اللحّن علیه این اشرار نازل گردید و آنان را محارب با خدا و پیامبر خدا نامید.(2)  تا رسول خدا با اجرای این مجازات شدید در مورد این اشرار و محاربین، از بند‌گان ضعیف و بی‌پناه خدا دفاع و حمایت نموده و در جامعه ایجاد امنیت و آرامش کند.