درماده۷۲ قانون مجازات نیروهای مسلح تحریق، آتش زدن تأسیسات یا ساختمانهای نظامی، کشتی و هواپیما و امثال آنها، انبارها و راهها ل ارتباطی و مخابراتی، ملزومات جنگی و مهمات و… در صورتی که مرتکب نظامی باشد و به قصد برات و ایجاد فساد باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است. 
در ماده (۲۰) همان قانون نیز، از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهند، در صورتی که عمل آنها، موجب افساد و یا اخلال در نظام و شکست جبهه اسلام شود، مجازات محارب را در نظر گرفته است. ایرادی که بر این ماده است اینکه قصد مجرمانه را مفروض دانسته است. یعنی ممکن است فرمانده و یا مسؤول نظامی، قصد افساد واخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام را نداشته باشد وحتی انگیزه او در ادامه عملیات جنگی، انگیزه یی شرافتمندانه بوده باشد ولی با این وجود بخاطر تمرد از فرمان مافوق خود، به مجازات محارب محکوم می شود. 
این امر با ضوابط حاکم بر حقوق جزا، سازگاری ندارد زیرا که برای جرم دانستن یک عمل باید دو رکن مادی و معنوی وجود داشته باشد. در اینجا، بدون اینکه رکن معنوی جرم که شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است، ثابت شود، حکم به مجازات محاربه برای چنین عملی داده اند. ایراد دیگر واژه «جبهه اسلام» می باشد که با توجه به آن، اگر طرفین جبهه، هر دو از مسلمین باشند و هر دو از شیعیان باشند، این پرسش مطرح می گردد که به کدامیک جبهه اسلام باید گفت که اگر شکست حادث شد، این مجازات اعمال شود؟
یکی دیگر از موارد عدول قانونگذار از ضوابط مربوط به محاربه، ماده (۹) قانون مبارزه با موادمخدر است. این ماده در بیان مجازات تکرار (برای بار چهارم) جرم ورود، تولید، توزیع، صادر کردن، خرید و فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی کردن، حمل کردن هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین، کوکائین، عصاره شیمیایی حشیش، روغن حشیش و… می گوید: «در مرتبه چهارم، چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.» با دقت در آخرین عبارت ماده فوق، روشن می شود که این ماده، حتی از آنچه که در قانون مجازات اسلامی (ماده۱۹۱) پذیرفته است، عدول کرده است. زیرا که در آن ماده، دیدگاه اختیاری بودن اعمال مجازات محاربه پذیرفته شده بود ولی در اینجا، از این قاعده نیز عدول شده است و قاضی ملزم است که مجازات اعدام را اعمال نماید.همچنین محارب دانستن مرتکب جرم فوق برخلاف ماده۱۸۳ می باشد که شرط کشیدن سلاح را لحاظ کرده است. 
ماده۱۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می گوید: فرمانده هر قسمت نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد کند، هرگاه تصمیم متخذه، موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آنچه که دفاع و حفاظتش به عهده اوست، بشود، در حکم محارب است. 
بنابر ماده فوق، یکی از مجازاتهای مصرح در ماده۱۹۰ اعمال می شود. حال باید پرسید، چگونه حکم محارب را در مورد این فرد می توان اعمال نمود. اگر حکمی بخواهد اعمال شود باید شرایط و زمینه های اعمال آن حکم فراهم گردد و در اینجا باید پرسید کدام یک از ضوابط محاربه (سلاح کشیدن همراه با قصد مقابله با حکومت اسلامی، مقابله باخدا و رسول او و…) در اینجا وجود دارد. این ماده نیز ازجمله موادی است که به رکن معنوی جرم توجه ننموده است. برای نمونه، اگر فرمانده یک سپاه از هر جهت راهی برای مقابله با دشمن نداشته باشد ودر شرایط اضطرار قرارداد تسلیم را امضا کند، به علت آنکه این ماده، هیچ قید و شرطی ندارد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد. آیا اعمال این مجازات در صورت فوق یا حدیث رفع الحکم در تعارض نخواهد بود. آیااعمال مجازات برای فردی که قصد فعل و قصد نتیجه را ندارد، رواست؟
از مصادیق دیگر محاربه در قانون، قیام مسلحانه می باشد که در ماده۱۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است قیام مسلحانه با فرد قابل تصور نیست بلکه با گروه و یا جمعیت متصور می شود. همچنین بقای مرکزیت گروه، از شرایط تحقق قیام مسلحانه و اعمال مجازات محاربه می باشد. بنابراین، هرگروه و جمعیت مشمول ماده فوق نمی شود. همچنین قیام مسلحانه باید درمقابل حکومت اسلامی باشد و به قصد فساد باشد. این ماده تا اندازه یی ضوابط مربوط به محاربه را رعایت نموده است که از این نظر شایسته تقدیر است
یکی دیگر از مصادیق قانونی محاربه ماده۱۸۷ می باشد. ماده۱۸۷ می گوید: کسانی که طرح براندازی حکومت اسلامی را داشته باشند و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کنند محارب خواهند بود. این ماده همچنین، کسانی را که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض می شناسد. حال باید پرسید که اولاً در مورد محاربه گفتیم که اجماع فقهاء، کشیدن اسلحه یا به عبارت دیگر، استفاده از اسلحه را همراه با قصد فساد، شرط محاربه می داند که در اینجا، تنها تهیه اسلحه بدون آنکه بتواند از آن استفاده کند، جرم محسوب شده است. به عبارت دیگر در این ماده، برای عملی که محقق نشده است، عنوان مجرمانه منظور کرده است به عبارت دیگر، مجازات شروع به جرم و جرم را یکسان قلمداد کرده است و فرقی میان شروع به جرم و جرم قائل نشده است. این عدول از مهمترین ضابطه شناخته شده درحقوق واقعاً جای پرسش دارد؟ نکته دیگر در این ماده، برابری مجازات معاون جرم و مباشر جرم است. معاون جرم فردی است که دست درخمیره جرم فرونمی برد. تنها از دور ناظر وقوع جرم است ومباشر را تشویق وتحریک به انجام جرم می کند.
ماده۴۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر تعزیر می شوند:
1– هر کس دیگری را تحریک و یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به هر وسیله دسیسه و فریب ونیرنگ، موجب وقوع جرم شود.
2 – هر کس با علم و عمد، وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارایه دهد. 
3- هر کس عالماً عامداً، وقوع جرم را تسهیل کند 
بنابراین، طبق این ماده، فردی که وسائل ارتکاب جرم را فراهم کند (اعم از اقدامات مالی و معنوی) معاون جرم محسوب می شود و طبق ضوابط حاکم بر روح حقوق جزا، نمی توان معاون را به مجازات برابر با مباشر، محکوم نمود چرا که معاون به سبب آنکه حالت خطرناک کمتری نسبت به مباشر دارد و به عبارت دیگر در خود توانایی انجام جرم را نمی بیند آن را به دیگری احاله می دهد. همین ترس و هراس وحالت بازدارنده یی که از انجام جرم دارد، باعث می شود که نسبت به مباشر جرم، از کیفر کمتری برخوردار شود. اما در ماده۱۸۷ این ضابطه نیز نادیده گرفته شده است و فرقی میان معاون و مباشر، نگذاشته است
از دیگر مصداقهای محارب در قانون، ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامی است. طبق این قانون، هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی، خود را نامزد یکی از پست های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا، به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است. در این ماده نیز عدول از ضوابط مربوط به محاربه، مشخص می گردد. چنانکه گفتیم طبق نظر مشهور فقهاء، در تعریف محارب آمده است، کسی که با قصد ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد.
ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز که در فصل اول از باب هفتم قانون و زیر عنوان تعاریف آمده است، محارب و مفسد فی الارض را چنین تعریف کرده است : هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد.» 
حال باید پرسید، چگونه این تعریف باماده،۱۸۸ سازگاری پیدا می کند؟ آیا قانونگذار، نامزد شدن برای پست حساس کودتا را مساوی باکشیدن اسلحه می داند؟ آیا در دید قانونگذار، دست به اسلحه بردن، معنایی فراتر از مفهوم عرفی و حقیقی آن دارد؟ بهتر بود دست کم قانونگذار تعریفی از محارب ارایه می داد که در تمامی موارد فوق، تسری پیدا کند و قابلیت استناد داشته باشد . 
از دیگر مصادیق محاربه، تشکیل یا اداره جمعیت و یا شرکت و یا معاونت در جمعیتی است که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی باشد، با این شرط که مرتکب عمل فوق، نظامی باشد. این مورد، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بیان شده است. بنابراین، مجرد تشکیل یا اداره جمعیت، می تواند کافی باشد تا مجازات محارب اعمال شود. در اینجا نیز قانونگذار انجام عملی رامحاربه فرض کرده است که درواقع چنین نیست. شاید عمل فوق را بتوان شروع به جرم محاربه دانست ولی نمی توان آن را محاربه نامید. چرا که تا وقتی، این جمعیت، اقدامات خود را علیه نظام اسلامی شروع نکرده باشد، نمی تواند، محارب فرض شود . 
ماده۵۱ قانون مجازات نیروهای مسلح از دیگر موارد مفروض محاربه است. در این ماده، هر نظامی که به طرف دشمن فرار می کند و فرار اوموجب تقویت دشمن می شود، محاررب محسوب و به مجازات محاربمحکوم می شود. در اینجا نیز قانونگذار بدون آنکه سوءنیت مرتکب عمل فوق را در اعمال مجازات لحاظ کند بدون هیچ گونه قید و شرطی، موضوع را به محاربه احاله داده است. البته همانگونه که در مورد سایر مواد قانونی، صحبت کردیم، این تنها موردی نیست که اساسی ترین اصل جرم انگاری که همانا احراز سوءنیت است، زیر پاگذاشته شده است. نمونه های دیگری از این عمل، درمواد،۶۰ ،۶۱ ،۶۳ ۶۵،۶۴ قانون جرائم نیروهای مسلح آمده است. طبق مواد فوق الذکر، فروش حیف و میل، رهن گذاشتن اشیای نظامی، مخفی کردن این وسائل، استفاده غیرمجازاز وسائل نظامی، وارد آمدن خسارت یا فقدان یا از بین رفتن اسلحه، مهمات و اشیا، اموال و لوازم متعلق به دولت یا آنچه در اختیار دولت است در اثر بی احتیاطی نظامی یا عدم اجرای مقررات، در صورتی که منجر به اخلال و افساد و شکست جبهه اسلام گردد، باعث می شود تا مرتکب اعمال فوق، محارب محسوب شود. در اینجا نیز نه ظاهر این جرائم با محاربه سازگاری دارد و نه ضوابط مربوط به محاربه در اینجا به چشم می خورد. در حالی که از دیدگاه فقهی، هیچ یک از اعمال فوق، محاربه محسوب نمی شود.
همچنین، در ماده۶۵ قانون فوق که حتی بی احتیاطی نظامی و عدم اجرای مقررات، با شرط شکست جبهه اسلام، محاربه محسوب شده، نمونه یی دیگر ازعدول از ضوابط حاکم بر قانون نویسی و حقوق جزا مشاهده می شود .
3-3-تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید : 

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره دو جمله ای و برانگیختگی

1- آیا از نظر فقهی، مفهوم محارب با مفسد فی‌الارض تفاوت دارد؟
2 – در باره مفسد فی‌الارض بفرمایید مراد از فی‌الارض چیست و چه ملاکی دارد؟
پاسخ اول:‌ ناصر مکارم شیرازی: محارب به کسی گویند که با اسلحه مردم را تهدید کند و قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد و در محیط اجتماع ایجاد ناامنی کند و مفسد فی‌الارض کسی است که منشأ فساد گسترد‌ه‌ای در محیطی شود هرچند بدون توسل به اسلحه باشد مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به طور گسترده ایجاد می‌کنند .