از مسلمانان، حدود و مجازات را هر مقدار که راه و بهانه‌ پیدا کردید برطرف سازید زیرا پشت او حریم و قرق خدا است. و نفس او در پیشگاه خدا از حرمت و کرامت انسانی برخوردار است. 
یعنی حرمت و کرامت انسان‌ها و حریم خدا را با شلاق و تازیانه و اجرای مجازات در هم نشکنید مگر در جرایم روشن و صریح که جز مجازات و اجرای حدود راهی وجود نداشته باشد زیرا تن  آدمی شریف و قرق خدا و روح و جان او مورد احترام پروردگار است نمی‌توان به آسانی باهر بهانه‌ و یا ظن و گمانی قرق الهی را شکست و حرمت و کرامت خدادادی بندگان خدا را مخدوش ساخت!!
7.خرّیت بن راشد سر کرده گروه سرکش و باغی ناجیه به حضور علی (ع) آمد و به آن بزرگوار توهین و جسارت نمود، یاران علی به آن بزرگوار پیشنهاد کردند که وی قصد توطئه طغیان و براندازی دارد او را دستگیر و زندانی کند و یا حداقل ضمانت بگیرد علی علیه‌السلام در پاسخ آنان فرمود:
انّا لوفعلنا هذا لکل من نتّهم من الناّس ملأ نا السّبحون منهم و لاارانی یسعنی الوثوب علی النّاس و الحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروالی الخلاف.
ما اگر با این حرف‌ها و با هر توهین، مخالفت، و اعتراضی، مردم را دستگیر و زندانی کنیم، زندان ها مالامال از انسان‌ها می‌شوند من شایسته خود نمی‌بینم و صلاح نمی‌دانم که به سوی مردم خیز‌بردارم و آنها را دستگیر، زندان و مجازات کنم مگر این‌که با ارتکاب  به جرم بیّن مقاصد  سوئشان را عملی وآشکار سازند.
 نکته قابل توجه:
همه این روایات که حاکمان را به احتیاط، تسامح و تساهل در مجازات دعوت می‌کنند ناظر به موارد و جرایمی است که با حقوق خاص خدا و با حقوق حکومتی در ارتباط است مانند حدود الهی و جرایم سیاسی ، نه جرایم و مواردی که با حقوق مردم و حقوق خصوصی در ارتباط است مانند محاربه، قتل، جنایت، سرقت و امثال آن!
2-9-چند اصل و قاعده مستنبطه فقهی
از این روایات اصولی چند اصل کلی و قاعده فقهی استفاده می‌شود:
1.قاعددرء:‌ ویا قاعده ردع که کوچکترین شبهه در حکم و یا موضوع، دارء و رادع مجازات است یعنی در اسلام با کوچکترین شبهه و تردید و با هر‌گونه، بهانه و راه فرار و توجیهی که پیدا شود حدود و مجازات ساقط می‌شود و در این‌گونه موارد اصل بر عدم اجرای حدود و مجازات است تا حرمت‌ها و کرامت‌های انسانی نشکند و پرده‌ها دریده نشود و ابّهت مجازات اسلامی شکسته نشود.
2.قاعده تقدم عفو بر مجازات:  یعنی اصل بر عفو بندگان خدا است نه بر مجازات آن‌ها احتیاط در عفو است  نه در مجازات زیرا اگر در عفو کردن متهم، خطا و اشتباه رخ دهد از خطا و اشتباه در مجازات بهتر و به عدل و انصاف نزدیکتر است چون خطا در مجازات ظلم است و قابل ترمیم و جبران نیست. ظلم در هم کوبنده حکومت‌ها است چه آنکه حکومت‌ها با کفر شاید بمانند ولی با ظلم و ستم باقی نمی‌مانند: « انّ الملک  یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» (52) 
3. اصل برائت: یعنی در حدود الهی و جرایم جزایی اصل برعدم تحقق جرم و عدم اجرای مجازات است  در اتهامات و جرایمی که شاکی خصوص و صاحب حق شخصی وجود ندارد نباید به اثبات جرم و اجرای مجازات پرداخته شود و مامکلف به ظاهر هستیم و انسان‌ها در ظاهر مبرّا از جرم و مجازاتند سوءظن، بد بینی و بدگمانی نسبت به انسان‌ها و دنبال گرفتن و جستجوی عیوب، اشکالات وتخلفات مردم، خود گناه بزرگ و بر هم زننده نظم اجتماع است رسول خدا (ص) می فرماید:
«اّیاکم و الظنّ فاّن الظنّ اکذب الحدیث و لاتحسّسوا ولاتجسّسوا…» (53) 
از بدبینی ، بدگمانی و از مجرم و متخلف شناختن مردم بدور وبرحذر باشید زیرا که  سوءظن، دروغ ساز‌ترین حالت انسانی است، عیوب و جرایم مردم را تحقیق، تجسّس و افشا نکنید و به همان ظاهر مردم اکتفا کنید.
ـ قرآن مجید مسلمانان را از سوء ظنّ و بد‌گمانی و حمل امورمردم به فساد شدیداً برحذر می‌دارد و آن را از گناهان و معاصی الهی می‌شمارد و می‌فرماید:
«یا اّیها الذّین آمنو ا اجتنبوا کثیراً من الظّنّ  انّ بعض الظّنّ اثم و لا تجسسّوا…» (54)
 ای مؤمنان! از بسیاری از سوء ظن‌ها و بد‌گمانی‌ها نسبت به بندگان خدا شدیداً به پرهیزید زیرا بعضی از ظنون که همان سوءظن و بدگمانی است، گناه و معصیت است و به دنبال کشف عیوب، جرایم و گناهان مردم و صحت و سقم  امورشان نگردید.
4. اصل صحت: یعنی اگر کسی سخنی بگوید و یا کاری را انجام دهد که برداشت خوب و بد می‌توان از آن کرد، برداشت و احتمال خوب و صحت عمل و گفتار باید ملاک  داوری قرار بگیرد، اعمال، رفتار و گفتار مردم در حد امکان باید به نیکی و صحت توجیه و تفسیر شود نه به جرم و فساد و یا اگر در صحت و یا فساد سخن و یا عمل کسی شک‌و تردید داشتیم آن‌را باید صحیح بدانیم و نه فاسد مگر این‌که دلیل روشن و بینّی بر فساد آن باشد و این یک اصل جامع و فراگیر و در عین حال عقلی و عرفی و اصل تضمین کننده اعتماد و پیوند اجتماعی و تنظیم کننده  نظم  عمومی است چنانکه علی امیر‌مؤمنان (ع) می‌فرماید: « ضع امراخیک علی احسنه» (55) امور وکار‌های مردم را به خیر و نیکی و به بهترین و جه آن حمل و توجیه کنید. 
5. اصل عدم جرم و مجازات: این قاعده یک اصل برتر و بالاتر از اصل برائت است. زیرا در اصل برائت حق اثبات جرم در یک حدی وجود دارد که بعد از اثبات جرم، برائت از بین می رود و یا اگراثبات جرم هم روا نباشد کوشش در تبرئه و عدم اثبات جرم در اصل برائت گنجانده نشده است ولی اصل عدم جرم و مجازات د رواقع به‌معنای «اصل تبرئه» می‌باشد که بنابراین اصل در جرایم سیاسی و حکومتی و جرایم مربوط به حدود و حقوق الهی آنجا که شاکی خصوصی و صاحب حق شخصی ندارد اصلاً نباید جرم و گناه را به اثبات برسانند و درجهت اثبات جرم تلاش کنند و زمینه مجازت مردم را فراهم سازند و بلکه تا آنجا که امکان وجود دارد باید در مسیر تبرئه متهم و عدم اثبات جرم کوشش و تلاش شود و راه تبرئه و  فرار از مجازات جستجو شود تا منتهی به ثبوت جرم و در نتیجه منتهی به مجازات نگردد زیرا مردم و بندگان خدا هر مقدار از مجرمیت، مبرا و از حدود و مجازات، مصون و بدور بمانند به صلاح و مصلحت جامعه و افراد است مگر این‌که جرم بخودی خود به طوربیّن و روشن و یا با اقرار صریح و آزادانه متهم ثابت شود و هیچ‌گونه محمل ، مفر، راه توجیه و بهانه‌ای وجود نداشته باشد فقط در این‌جا است که حکم الهی به‌طور قاطع و بدون مسامحه  و اغماض باید اجرا شود و یا آنجا که شاکی خصوصی وذی‌نفع شخصی داشته باشد که در این صورت  مسأله تعارض حقین پیش‌می‌آید و بررسی و تحقیق بیشتر و روشن شدن حق  و ناحق  را می طلبد در غیر این دو صورت بنابر «اصل تبرئه» و یا «‌اصل عدم جرم و مجازات» نباید با حدث و گمان و بازور استدلال و استنباط و یا تفتیش و جستجو و یا اقرار گرفتن از متهم و به هر نحو دیگر جرمی برای کسی اثبات و او را مجازات نمود.
فصل سوم
حکام محارب و محاربه در قانون مجازات اسلامی
ماده ۱۸۳:«هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد .
تبصره 1 – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست 
تبصره 2 –اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصیبسوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .