تبصره 3 – میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .
ماده 186 ـ هر گروه یا جمعیتی متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند تمام افراد و هوا دارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف سازمان فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . 
تبصره: جبهه متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم واحد است .
2 – ماده187 ـ هر فرد و یا گروهی که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای آن منظور اسلحه مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار، وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آن‌ها بگذارند محارب و مفسد فی‌الارض می‌باشند .
3- ماده188ـ هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی مؤثر باشد «محارب» و «مفسد فی‌الارض» است. 
3-1-شرایط حقوقی تحقق محاربه 
در قوانین ایران جرم محاربه به نحو مستقل تعریف نشده بلکه از طریق تعریف محارب و برشمردن خصوصیات وی تعریف گردیده است :.
ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی در تعریف شخص محارب مقرر می دارد: «هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد .
تبصره 1 – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .
تبصره 2 –اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی بسوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود .
تبصره 3 – میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .
بر اساس اصول حقوق کیفری، وقوع هر جرم نیازمند تحقق دو عنصر مادی و معنوی جرم است. به عبارت ساده، به لحاظ حقوقی، جرم زمانی واقع می شود که اولا فعل یا ترک فعلی در مغایرت با قانون صورت گرفته باشد و ثانیا مرتکب آن فعل، قصد و نیت تحقق امری را متعاقب ارتکاب عمل مجرمانه داشته باشد. در خصوص جرم محاربه، عنصر مادی دست به اسلحه بردن- اعم از اسلحه سرد و گرم است و عنصر معنوی ایجاد رعب و وحشت در بین مردم. این موضوع به روشنی در نص ماده 183 دیده می شود .
ایجاد وحشت و ترس عنصر روانی محاربه است. یعنی مرتکب فعل مجرمانه باید هدفش ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت باشد. وگرنه صرف اسلحه کشیدن یا حتی استفاده از آن هم بدون داشتن نیت ترساندن مردم، محاربه محسوب نمی شود. کما اینکه در دعواهای خصوصی چنین است و عمل افراد در یک نزاع شخصی ولو با استفاده از اسلحه سرد یا گرم، اگرچه جرم است ولی محاربه نیست. قانونگذار در این باره مقرر می دارد: « اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.» 
در اهمیت عنصر معنوی محاربه، یعنی ایجاد ترس و وحشت در مردم همین بس که مقنن تصریح می کند حتی در صورتی که « کسی به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.» 
دست به اسلحه بردن» هسته اصلی عنصر مادی جرم محاربه است که قانونگذار ذیل مواد 183 تا 188 قانون مجازات اسلامی، شیوه های مختلف آن را برمی شمرد و در هر کدام از این مواد شکل خاصی از ارتکاب محاربه را مورد اشاره قرار می دهد. نقطه مشترک تمام این مواد تکیه مقنن بر شرط ضروری « دست به اسلحه بردن »، خواه اسلحه گرم نظیر تفنگ و هفت تیر و خواه سلاح سرد مانند چاقو و قمه ، . . .، برای تحقق جرم محاربه است.
این شرط در واقع وجه فارق جرم محاربه از بعضی دیگر جرائم است. مثلا سرقت مسلحانه و یا راهزنی و قطع طریق مردم در شهرها و جاده ها با استفاده از اسلحه، از مصادیق محاربه است که صرفا اسلحه کشیدن به روی شهروندان آن را از جرم سرقت جدا می کند. به همین دلیــل قــانونگذار در ماده 185 قــانون مجــازات اسلامـی مقــرر می دارد : «سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . » مفهوم مخالف این ماده این است که در صورت دست به اسلحه نبردن، مرتکب عمل مجرمانه، محارب نیست بلکه مرتکب جرم دیگری شده است مثل سرقت. بدیهی است که تعیین جرم در تعیین مجازات اهمیت ویژه دارد و دقت مقنن هم به همین دلیل است.
اهمیت مسلح بودن آنقدر زیاد است که حتی مشارکت در قیام علیه حکومت اسلامی و یا حمایت و طرفداری از آن، وقتی قیام کنندگان از سلاح استفاده نمی کنند، وصف مجرمانه محاربه را پیدا نمی کند. در واقع فقط شرکت در قیام مسلحانه یا حمایت از چنین قیامی یا اعانت به آن موجب تحقق جرم محاربه می گردد و نه سایر انواع اعتراض، اعتصاب و . . . 
قانونگذار در تاکید خود بر ضروری بودن شرط وجود سلاح تا آنجا پیش رفته است که با تدوین ماده 187 قانون مجازات اسلامی، حتی اقدام برای براندازی حکومت اسلامی را هم صرفا اگر همراه با تهیه اسلحه و مواد منفجره یا کمک به تهیه آنها باشد، در عداد مصادیق محاربه قلمداد نموده است. مفهوم مخالف این ماده آن است که طرق دیگر براندازی اگرچه جرم محسوب می گردد ولی در ذیل وصف مجرمانه «محاربه» نمیگنجد و مجازاتش هم مجازات محاربه نیست..
3-2- مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی 
ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز که در فصل اول از باب هفتم قانون و زیر عنوان تعاریف آمده است، محارب و مفسد فی الارض را چنین تعریف کرده است، هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد 
پیش از آنکه مصادیق محاربه در قانون را بررسی نماییم، باید معنای چند تعبیر را مشخص سازیم. در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی (مانند قانون جرائم نیروهای مسلح)، در بیان ذکر مجازات می گوید: به مجازات محاربه محکوم می شود، و یا می گوید در حکم محارب است. 
باید دانست میان جرمی که مجازات محارب دارد با جرم محاربه تفاوت وجود دارد. گاهی قانونگذار، از برخی ضوابط و اصول جزایی عدول می کند و مجازات یک جرم را برای جرمی دیگر بدون وجود رابطه علیت میان آن دو جرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجازات به کار می گیرد.
برای نمونه، در تبصره(۱) ماده،۶۷۵ آتش زدن عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار و هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگل، خرمن، یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار، مزارع، باغهای متعلق به دیگری را، اگر با قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مشمول مجازات محارب می داند چه اموال متعلق به دولت باشد یا نباشد. در حالی که اجماع فقها، نظر بر این دارد که عنوان محاربه، به کسی تعلق می گیرد که سلاح بکشد. در اینجا، چون کشیدن سلاح در تحقق جرم، نقشی نداشته است، به نظر میرسد اعمال مجازات محارب قابل بررسی بیشتر می باشد .
همچنین، تبصره (۱) ماده۶۷۸ نیز، برای تخریب، تحریق، از کار انداختن و هر نوع خرابکاری در تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب برق، نفت، گاز، پست و تلگراف وتلفن، مراکز فرکانس و مخابرات، رادیو و تلویزیون، سد، کانال، خطوط انتقال نیرو و مخابرات و نیز علائم راهنمایی و رانندگی به شرطی که عمل فوق به منظور اخلال درنظم و امنیت جامعه و بامقابله باحکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است. درمورد فوق، بنابر نص ماده،۶۸۷ فرقی ندارد که این تأسیسات به هزینه یا سرمایه دولت باشد یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی باشد و یا اینکه به طور کامل توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی باشد. آنچه مهم است این است که موضوع تحریق و… وسائل وتأسیساتی باشد که مورد استفاده عمومی باشد. در این ماده نیز عدول قاناسب را می بینیم.