بسیاری از حقوقدانان بر اساس عهدنامه 1969 وین، نظرداده اند و اعلام حق شرط در زمان مذاکره را دلیل نفی حق شرط در این مرحله دانستند. البته بین حق شرط و قید شرط تفاوت وجود دارد.
قید شرط، شرطی است که در حین مذاکره در متن نهایی معاهده گنجانده می شود. در حالیکه حق شرط، شرطی است که هنگام امضاء تصویب و یاالحاق از سوی برخی ازاعضاء به سایرین اعلام می شود و به همین دلیل است که، برخی از حقوقدانان در نوشته های حقوقی خود تعبیر شرط بر معاهده را در قبال شرط در معاهده به کارمی برند. شرط در معاهده را حاکی از شرطی می دانند که در هنگام مذاکره بین طرفهای معاهده مطرح و در معاهده درج می گردد و شرط بر معاهده را همان حق شرط می دانند. پس، شرط در معاهده به همان شروط و شرایطی گفته می شود که قابل پذیرش بوده و نسبت به معاهده اجرا می شود. شرط بر معاهده همان بیانیه ی یک جانبه ای است که، البته نباید با محتوای ماهوی، ناسازگاری داشته باشد. چرا که حق شرطی که مخالف مفاد اصلی ماهیتی معاهده باشد، اعتباری ندارد.
2ـ اعلام شرط در زمان امضاء.
بهترین زمان برای اعلام حق شرط زمان امضاء است. چرا که دولتی که هنگام امضاء شرطی رااعلام می کند، چون هنگام انعقاد معاهده و با حضور دیگر متعاقدین مبادرت به این عمل نموده است، طبعاً دولتهای متعاقد به شروطی که از طرف یکی از آنان اعلام شده، آگاهی داشته و بعداً دچار گمراهی و اشتباه نخواهند شد. چرا که: اولاً، سایر دولتهای متعاهد می توانند موضع مناسب و مقتضی خود را در همان هنگام عقد اتخاذ نمایند. ثانیاً، از زیاده روی در حق شرط و مشکلات اجرایی آن جلوگیری به عمل خواهد آمد، ولی این امر چندان هم بی عیب نیست. زیرا برابری و مساوات میان متعاهدان را از بین می برد و سبب بروز مشکلات پیچیده در تفسیر می شود و مانعی برای متحد الشکل شدن حقوق اعتباری بوده، باعث می گردد تا معاهدات چند جانبه مجموعه ای هماهنگ و موزون از حقوق و تعهدات را به وجود آورد که نمی توان به اجبار یکی را انتخاب نمود. به ویژه اگر حق شرط باامضای معوق ترکیب شود، مشکلات بسیاری را ایجاد نماید. به نظرمی رسد، به هنگام امضاء در حضور متعاقدان دیگر کشورها دولتی که شرطی را بیان می کند یا شروطی را نسبت به آن معاهده در جهت منافع کشورش ابراز می نماید، نقطه ی تاریک و مبهمی در این خصوص باقی نخواهد گذاشت. چرا که متعاقدینی در آن جلسه حضورداشته و می توانند موضع خود را در آن میان روشن نموده و از برخی زیاده روی ها که مسیر اصلی معاهده را به سمتی دیگر سوق می دهد، جلوگیری نمایند. البته در این خصوص برخی نقایص نیز که در فوق آورده شده، ملاحظه می گردد.
3ـ اعلام حق شرط درزمان تصویب.
گاهی، دولتها هنگام تسلیم سند تصویب معاهده از حق شرط استفاده می کنند که، در این مرحله مشکلات و پیچیدگی های به مراتب زیادتری نسبت به استفاده از این حق در زمان بروز می کنند. زیرا معمولاً بین امضاء و تصویب عهدنامه مدت زمانی نسبتاً طولانی فاصله می افتد. در حالیکه کشورهای متعاقد در انتظار به اجرا درآمدن عهدنامه همان شکل امضاء شده می باشند. ناگهان از طرف یکی از آنان با اقامه ی شرط عنصر جدید وارد عهدنامه می شود که امید آنها را به یأس مبدل می سازد. بیشتر کشورهایی که از حق شرط در هنگام تصویب استفاده می کنند، در رژیم ریاست جمهوری به سر می برند. چرا که رئیس جمهور دارای امتیازات وسیعی است (مانند ریاست جمهوری کشورآمریکا) و غالباً به خاطر آنکه در اختیارات خاص قوه ی مقننه تخطی نشده باشد ودر عین حال از اختیارات وسیع رئیس جمهور نیز استفاده شده باشد، در موقع تسلیم اسناد رسمی تصویب شروطی را اعلام می نمایند و این به خاطر اینست که مقام صلاحیتدار داخلی برای تصویب معاهدات بین المللی مجلس قانونگذاری است. مجالس قانونگذاری می توانند هنگام تصویب معاهده برخی از مقررات آن را به طور مشروط بپذیرند. با اعلام تفسیر یا بدون آن و یا اساساً آن مقررات را از دایره ی شمول تعهدات خود خارج سازند. اما در کشورهای دارای رژیم پارلمانی به علت همکاری میان دولت و مجالس قانونگذاری امکان استفاده از این طریقه نسبتاً محدوداست.
پس از مرحله ی امضاء، نوبت تصویب آن می باشد. این فاصله، نسبتاً زمان طولانی می باشد و صرف امضاء مبنی بر قبولی نیست. بلکه، پس از امضا باید تصویب نیز صورت گیرد تا شکلی رسمی تر به خود گرفته باشد. در این مرحله ممکنست رئیس جمهوری کشوری در هنگام تصویب شروطی جدید را وارد در معاهده نماید و این عمل سبب ناهماهنگی میان متعاقدان در آن معاهده شود. چرا که، متعاقدان از آن شرط و شرایط جدید آگاهی و اطلاعی نداشتند. نکته ای که در این جا به چشم می خورد آن است که، این مساله بیشتر از سوی ریاست جمهوری کشور مزبور صورت می گیرد و می توان گفت به دلیل نبودن حدود مشخص برای رئیس جمهور، دارابودن امتیازات وسیع او به نوعی از موقعیت سوء استفاده شده و در مرحله ی پس از امضاء که همان مرحله ی تصویب است، اینگونه تصمیم گیری هایی از جانب برخی از کشورها رخ می دهد.
4ـ اعلام حق شرط در زمان الحاق.
الحاق یا پیوستن به عهدنامه عبارت از: یک عمل حقوقی که به وسیله ی آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهده ی بین المللی شرکت نداشته و عضویت آ ن را ندارد خود را در سلطه ی مقررات آن عهدنامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی که، سایر کشورهای متعاهد پس از امضاء و تصویب بر عهده گرفته اند، به وی منتقل شوند. اتخاذ این روش بدان روست که، کشورهایی که به ایفا ی نقش در یک معاهده چند جانبه و دسته جمعی قادر نبوده اند، بتوانند در آن شرکت داشته باشند. استفاده از حق شرط در هنگام الحاق بیش از هر موقع دیگری ایجاد مشکل می کند. زیرا از نظر کشورهای متعاقد اصلی عهدنامه ی قطعیت یافته و اصول و قواعد آن در حال اجراست کشور ملحق شونده از نتیجه ی کار دیگران بهره مند شده و در نتیجه نه تنها خواهان برخورداری از امتیازاتی است که، دیگر متعاقدان از آن بهره ای نگرفته اند بلکه، با این عمل وحدت عهدنامه ای را از بین برده و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.
می توان یادآور ساخت که برخی کشورهایی که در این موعد زمانی، یعنی الحاق به عهدنامه می پیوندند باید همگام و همپای با دیگر کشورهای اعضای اصلی طرف های متعاهد گام بردارند و در واقع از همان رژیم حقوقی تعیین و تدوین شده پیروی نمایند. کشورهای ملحق شونده باید طبق قوانین از پیش تعیین شده دست به اقدام یا اتخاذ تضمینی در این راستا گرفته، مگرنه در غیر این صورت اگر مغایر با اهداف قبلی عمل یا تصمیمی اتخاذ شود، هدف معاهده را به طور کلی تغییر داده و به قول معروف دیگر آن عهدنامه ی سابق نبوده و منجر به ایجاد عهدنامه و توافقی جدید در میان اعضاء خواهد شد. در بند 1 ماده 1 میثاق جامعه ی ملل مقرر می دارد: ورود(الحاق) کشورها به میثاق باید بدون اعلام هر گونه شرطی صورت گیرد.
به نظر می رسد که، در برخی معاهدات حق شرط در مرحله ی الحاق ممنوع شده باشد.
گفتار هفتم: معاهده چیست؟
ابتدا معاهده را از نظر لغوی مورد بحث و بررسی قرارخواهیم داد.
از لحاظ زبان شناختی معاهده این گونه تعریف شده است: ریشه ی معاهده عهد است که، به معنای قول یا تعهد است. معاهده اسم فعل عاهد به معنای بستن پیمان میان دو شخص است. عهد، میثاق، قرارداد، پیمان یا توافقی می باشد که هرگاه بسته و به اجرا گذارده شود به تعهد و یا پایبندی نیاز دارد.
به نظرمی رسد که، اگر تعهدی میان دو طرف بر سر هدفی واحد شکل گیرد طرفین ملزم به رعایت آن تعهد در میان خود می باشند. چرا که انسان ها خود را متعهد می نمایند و ملزم به رعایت آن هستند. سرپیچی از آن هدف تعهد شده جرم بوده و در اکثر اوقات ضمانت اجرایی خاصی مشمول آن تخطی خواهد شد.
بخش اول: معاهده در حقوق بین الملل.
در حقوق بین الملل، هر پیمانی که میان تابعان نظام بین المللی بسته شود، معاهده نام دارد که در قرن 19 و اوایل قرن 20، معاهده مفهومی به این وسعت نداشت و فقط تعهدات مکتوب دولتها را شامل می شد. امروزه کشورها بیش از پیش نیاز به همکاری و برقراری رابطه با یکدیگر دارند. به طوری که دنیا به یک دهکده ی جهانی تبدیل شده است. در همین میان، برخی منافع مشترک در میان کشورها وجود دارد که، کشورها را به سمت همکاری با یکدیگر سوق می دهد. کشورها، بدون نیاز به یکدیگر نمی توانند به حیات سیاسی و حقوقی و… خود ادامه دهند و به عنصری منفعل و منزوی در دنیا تبدیل خواهند شد. کشورها نه به خواسته ی خود بلکه به اجبار برای حفظ منافع و برطرف نمودن نیازهایشان در سطح بین المللی، نیازمند برقراری ارتباط با یکدیگر در قالب مقاوله نامه یا پیمان نامه و عهدنامه می باشند. در ماده 2 کنوانسیون وین آورده شده:
در واقع معاهده نوعی توافق بین المللی است.
توافق بین المللی، به معنای وسیع کلمه عبارتست از عمل حقوقی است که: از تراضی دو یا چند جانبه میان تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد.
باید گفت توافق دارای خصوصیات زیر می باشد:
1ـ هیچ گونه شرط صوری مثلاً کتبی بودن برای توافق بین المللی لازم نیست.
2ـ بین تابعان حقوق بین الملل و نه اشخاص خصوصی منعقد شده باشد.