1_ رزرو نامعتبر :
رزرو با معاهده تفاوت می کند. رزرو یک اقدام یک جانبه ی دولت می باشد، ولی معاهده، همان گونه که از معنای لغوی و حقوقی اش معلوم است نوعی توافق و پذیرش دوسویه و دوجانبه می باشد. ولی باید گفت: رزرو، حق (اقدامی ) است که از سوی یک دولت صورت می گیرد، ولی نیاز به پذیرش سایر دولتها برای اثرگذاری هر چه بهتر و بیشتر دارد. همین امر سبب شباهت رزرو با معاهده می شود.
به این ترتیب، شرایط اعتبار اقدامات یک جانبه و معاهدات را در مورد رزروها مجری سازیم و بنابراین دو عامل در اعتبار شرط وجود دارد:
اول: ابراز صحیح رضایت. به این معنی که رزرو باید توسط شخص نماینده ی دولت یا قائم مقام صالح، ارائه شده باشد و از اشتباه، تقلب، فساد، اکراه واجبار بری باشد.
دوم: رزرو باید متضمن هدفی مشروع باشد. به این معنی که مفاد رزرو باید در تعارض با قواعد آمره نباشد.
دراینجا کاملاً واضح و مشخص است که، باید اعلام رزرو (حق شرط) نماینده قانونی دولت (برخی معاهدات مهم و اساسی با حضور ریاست جمهوری آن کشور امکان پذیراست)حضوریابد و مساله ی دیگر آن است که هدف و موضوع آن باید مشروع و قانونی باشد و برخلاف مقررات اساسی و قواعد حقوقی آن معاهده نباشد. البته، این موضوع و پراهمیت بودن آن در قوانین داخلی و ملی هر کشوری قابل مشاهده و استدلال می باشد.
2_ رزرو نامشروع :
مطابق ماده 2 پیش نویس طرح مسئولیت دولتها، چنانچه دولتی تعهدات بین المللی اش را، نقض کند، مرتکب عملی متخلفانه شده است. به این ترتیب، چنانچه رزروی در جهت نقض یکی از تعهدات بین المللی دولت رزرودهنده ارائه شده باشد، رزروی نامشروع است. با توجه به ماده ی 19، کنوانسیون وین حقوق معاهدات به عنوان دیدگاه حقوق بین الملل قراردادی می توان گفت: شرایط مشروعیت رزروها در حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی یکسان است.
پس، با توجه به این قضایا می توان اذعان نمود که، برخی موارد در متن معاهده منع شده اند. برخی رزروها مغایر با موضوع و هدف معاهده هستند و همگی رزروهای نامشروع از نظر دیدگاه حقوق بین المللی بلااعتبار می باشند. در واقع به گونه ای نامحسوس برخی قواعد و اصول معاهده را نادیده گرفته و با در نظرگرفتن این شروط از اهمیت صحت و سلامت معاهده مزبور می کاهد.
3_آثارحقوقی واکنش به رزروها ی نامعتبر:
می توان اصولی را که در مورد معاهدات در کنوانسیون معاهدات آمده، بر روی رزروها نیز اعمال نمود. در این صورت رزروهایی که از طریق اجبار و تهدید تهیه شده اند و رزروهایی که با نرم های آمره ی حقوق بین الملل عمومی در تضاد می باشند، به صورت خودکار باطل می شوند. چنین رزروهایی را سایراعضاء معاهده نمی توانند به صورت صریح یا ضمنی از طریق سکوت بپذیرند. دراین صورت دولت رزرودهنده، عضو معاهده محسوب شده. به عبارت دیگر، بی اعتباری رزرو به بی اعتباری عضویت دولت در معاهده می انجامد. در موارد بی اعتباری رزرو به علت عدم صلاحیت اشتباه و تقلب و فساد رزرو به خودی خود باطل نیست. مگر آن که از طریق یکی ازاعضاء معاهده بطلان آن خواسته شده باشد.
بنابراین، تمام رزروهایی را که در تضاد با معاهده باشند، حتی اگراعضاء با سکوت خود به صورت صریح یا ضمنی آن را تایید کنند، از نظر بین المللی مورد تایید تصدیق قرار نخواهد گرفت و آثار حقوقی مثبتی را در بر نخواهد داشت. به عبارتی، رزروهایی که موافق و همراستا با متن اصلی و قواعد آمره ی معاهده نباشند، کن لم یکن تلقی شده و بی اعتبار می باشند .
4ـ آثار حقوقی واکنش به رزروهای نامشروع:
هنگامی که دولتی رضایت خود را جهت الزام به معاهده ای که رزرو در آن منع شده است، اعلام می دارد و در عین حال رزروی را ارائه می کند، در مقاصد این دولت تناقض رخ می دهد. علی القاعده، در این شرایط رزرو دولت را باید به عنوان اعلامیه ی تفسیر ی قلمداد نمود. چنین اعلامیه ای نمی تواند بر حقوق و تعهدات ناشی از معاهده اثرگذار باشد. بلکه، تنها تفسیری از معاهده است بنابراین کل معاهده بین اعضا جاری خواهد بود. در این شرایط واکنش دولتها به این اعلامیه تاثیری ندارد. زیرا در هر شرایطی، اعلامیه واعتراض به آن تعهدات آنان را تغییر نمی دهد.
به نظر می رسد، رزرو منع شده در یک معاهد ه ی مشخص فقط می تواند جنبه ی تفسیری اعلامیه ی تفسیری داشته باشد. چنین رزرو متناقضی نمی تواند بر اهداف و مقاصد اصلی معاهده تاثیرگذار باشد و فقط جنبه ی اعلامی یا تفسیری خواهد داشت و به هیچ وجه نمی توان، هدف نهایی معاهده را به طرق مختلف زایل ساخت .
گفتار چهارم: محاسن و معایب حق شرط.
بهتراست پس از تحلیل حق شرط، به محاسن آن بپردازیم. سپس برخی ایرادات وارده بر آن را نیز مورد بررسی قراردهیم.
1- تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه تسهیل پذیرش آنها.
2ـ افزایش کمی طرفهای معاهده.
3ـ وسیله ی انعطاف در توسعه ی رژیم ها ی مبتنی بر قانون اساسی.
4ـ گسترش دامنه یا قلمروی اجرای معاهدات نسبت به مخالفان حق شرط.
5ـ ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط براساس ملاک ها و معیارهای فردی.