معاهده ی رسمی، معاهده ای است که، با انجام تشریفات کامل بین مقامات صالحه تدوین معاهدات نیروهای معاهده سازی در دو یا چند کشور و منشا حقوق و تکالیف قانونی برای کشورهای مربوطه می گردد.
در ایران برخی معاهدات دارای تشریفاتی کامل می باشند.
تشریفات، اقدامات کامل و منطقی است که، می توان تحت مواردی همانند، انجام مذاکرات امضای مقدماتی تصویب آن در مجلس شورای اسلامی تایید شورای نگهبان امضای نهایی ریاست جمهوری انتشار در روزنامه ی رسمی مباد له ی اسناد تصویب و در پایان احیاناً ثبت معاهده در دبیرخانه ی سازمان ملل متحد منجر شود.
به موجب اصل 77 قانون اساسی، تصویب معاهدات بین المللی در مجلس را لازم شمرده شده است. این معاهدات تحت عناوین عهدنامه، مقاوله، قرارداد و موافقت نامه ذکرشده است. در اصل 125 علاوه براین عناوین امضای پیمان های مربوطه به اتحادیه های بین المللی را نیز پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او می داند، به استثنای قرارداد بین المللی به غلط در عداد معاهدات مشمول حقوق بین الملل عمومی قرار گرفته است.
به نظر می رسد، تمام این احتیاطها و پیچیدگی نظام تصویب در اغلب کشورها آن باشد که، هر کشوری تمامی مفاد را با قوانین آمره و مصالح کشوری تطبیق می دهد.
بحثی در معاهدات به طور کلی مشاهده می شود آن است که، هر معاهده دارای موضوعات و اهداف خاص و تفکیک شده ای می باشد. معاهده، اغلب دارای اصول و چارچوبی قانونی حقوقی بوده که اصول و قوانین و نمادهایی را که مورد توافق طرفین معاهده می باشد را به طرقی الزام آور بیان نموده است. اعتبار هر توافق یا عهدنامه ای از نظر آثار حقوقی و زمانی و مکانی آن مبتنی بر قواعد تشریفاتی است که، نحوه ی به وجود آمدن و زیست و خاتمه دادن به معاهده را مشخص می سازد. بنابراین، متن معاهده روشن کننده و مبین بسیاری از مواضع و مفاهیم میان طرفین در خصوص آن هدف می باشد.
گفتار هشتم: اصول و رژیم حقوقی شرط در معاهدات.
ضابطه ای که نخستین بار دیوان بین المللی دادگستری لاهه در رای مشورتی 28 مه 1951، درباره ی مشروط کردن معاهده ی منع کشتار دسته جمعی، ابداع نموده موجب ایجاد تحول عظیمی در استفاده از نهاد شرط در معاهدات چند جانبه و حقوق بشری از سوی دولتهای طرف قرارداد یا سایرین گردید.
معاهده ی منع کشتار دسته جمعی که در 9 دسامبر1948، به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در 11 دسامبر همان سال، برای امضای دولتها در نزد دبیرخانه ی سازمان ملل متحد مفتوح گذارده شد. بر طبق ماده ی 13، معاهده سه ماه پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق لازم الاجرا می گردد.
در این خصوص چهار کشور سوسیالیستی، اتحاد جماهیر شوروی، اوکراین، بلاروس و چکسلواکی، حق شرطی نسبت به برخی مواد کنوانسیون ژنوساید اعمال نمودند که، این حق شرط را در عرصه ی حقوق بین الملل باید زمانی برای تغییر نظام سنتی راجع به حق شرط دانست.
ماده ی 9 کنوانسیون منع کشتارجمعی ژنوساید می گوید: اختلافات بین کشورهای متعاهد از حیث تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون بنا به درخواست هر یک از طرفین دعوی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع گردد که کشورهای سوسیالیستی که از قبل از آنها نام برده شد. در حق شرطشان نسبت به این ماده اعلام داشتند که رجوع به دیوان بین المللی دادگستری جهت حل و فصل اختلافات بین کشورهای متعاهد، در رابطه با تفسیر اعمال و اجرای کنوانسیون الزامی و رسیدگی در دیوان باید با توافق طرفین اختلاف صورت گیرد.
درماده ی 12 کنوانسیون ژنوساید مقرر می دارد: کنوانسیون نسبت به سرزمین های غیر خود مختار اعمال نمی شود. برخلاف این ماده، کشورهای سوسیالیستی فوق معتقد بودند که، مقررات کنوانسیون ژنوساید باید به کشورهای غیر خودمختار و سرزمینهای تحت قیومت نیز تسری یابد. کشورهای انگلستان اکوادور، السالوادور، گواتمالا و ویتنام به این شروط اعتراض کرده و آنها را مردود شمردند.
از آنجا که، معاهده ی منع کشتارجمعی، متضمن هیچ ماده ی شرطی نبود، دبیرکل در مقام حافظ اسناد معاهده ابتدا متن این شروط را به همه دولتهای ذینفع همه ی دولتهای عضو ملل متحد و دولتهای غیرعضوی که از آنها برای پیوستن به معاهده دعوت به عمل آمده بود، ابلاغ نمود و سپس از دولتهایی که پیش ازاین به معاهده پیوسته بودند، درخواست نمود که نظریه ی مشروح خود را در این خصوص، به دبیرخانه ی سازمان ملل متحد اعلام کنند. اما دولت شوروی در مخالفت با اقدام دبیرکل اعلام کرد که، دبیرکل از دولتها برای اظهارنظر درباره ی شرط وارد بر معاهده، از حدود صلاحیت خود آن طور که در ماده ی 17 مقرر شده، تجاوز کرده و آن را زیر پا گذاشته است. دولت آمریکای لاتین نیز با الهام گرفتن از نظام بین المللی آمریکایی درباره ی این معاهده که تحت نظر سازمان ملل متحد تدوین شده بود، به اظهار نظراتی پرداختند. به دنبال موضع گیری های مخالف اقدام دبیرکل از مجمع عمومی درخواست نمود، اصولی برای تعیین خط مشی وی قراردهد. در نهایت پس از تصویب کمیسیون ششم مجمع عمومی و دول حاضر در صحن مجمع، اتخاذ نظر در آن مورد به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شد، مجمع عمومی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نمود که در صورتی که یک یا چند طرف کنوانسیون بااعمال حق شرط برآن مخالف باشند و دیگران مخالفتی نداشته باشد، آیا کشوری که حق شرطی براین کنوانسیون اعمال کرده، می تواند تا وقتی که همچنان بر حق شرط خود باقی است به عنوان عضو کنوانسیون محسوب شود و در صورت مثبت بودن آثار حقوقی روابط بین این کشور و سایرین به چه نحوی خواهد بود؟ دیوان اعلام می نماید که، در چنین کنوانسیونی، کشورهای عضو، منفعت خاص خود را تعقیب نمی کنند.
بلکه به طور جمعی و فردی ، هدفی مشترک را تعقیب می کنند که عبارتست از: حفظ اهداف عالیه که خود دلیل وجودی کنوانسیون هستند .
به نظر می رسد، در چنین شرایطی، همه ی کشورها دارای برتری خاصی بر یکدیگر نمی باشند و همگی یک هدف مشترک داشته و بر روی آن اتفاق می نمایند. بزرگترین هدف ایشان، حفظ اهداف عالی که در مفاد و متن اصلی معاهده آمده می باشد و در واقع می توان گفت، تمامی مفاد نام برده و عنوان شده در متن مطابق با خواسته ی طرفهای کنوانسیون می باشد. نکته ی با اهمیتی که در رای مشورتی دیوان به آن اشاره گردیده، تصریح بر این است که، عدم تصریح یا فقدان مقرراتی در خصوص تحفظ در معاهده ای به منزله ی ممنوعیت آن نمی باشد و در این شرایط تنها راه مطابقت تحفظ با هدف و مقصود معاهده، معیار اعتبار یا عدم اعتبار آن است. در رای صادره، اکثریت قضات استدلال نموده اند که، با نبود ماده ای در عهدنامه که بتواند حق شرطها را پیش بینی کند، نمی توان ممنوع بودن آنها را استنباط کرد. در نبود هر گونه مقررات صریحی در موضوع برای تعیین امکان اعمال حق شرط و نیز آثارآن باید ماهیت هدف مقررات و نحوه ی پذیرش آنها را بررسی نمود. از مفاهیم فوق الذکر، این برداشت می شود که، تمامی حق شرطها و شرایطی که در یک معاهده و نسبت به مفاد آن اعمال و اجرا می شود، باید با اصل موضوع آن و هدفی که پیش رو دارد و معاهده برای آن رسمیت یافته و بر سر مفاد و مقررات آن توافق شده است، لطمه و گزندی وارد نسازد. از سویی دیگر، دیوان در رای دیگری که در سال 1969، در رابطه با عهدنامه های چند جانبه اعلام داشته است که، در حقوق بین الملل هیچ قاعده ای مبنی بر منوط نمودن حق شرط به موافقت صریح یا ضمنی تمام اعضای متعاهد وجود ندارد. براساس مقررات مندرج در کنوانسیون 1978، مربوط به جانشینی دولتها در رابطه با معاهدات اعلام شده است که، یک دولت جانشین می تواند به هنگام صدور بیانیه ی جانشین در رابطه با حفظ عضویت در یک معاهده ی بین المللی چند جانبه و یا به عنوان طرف متعاهد نسبت به برخی مواد اعلام تحفظ نماید، مگرآنکه اعلام تحفظ طبق ماده ی 19 کنوانسیون حقوق معاهدات، ممنوع باشد. از مفهوم مخالف و وحدت ملاک ماده ی 20، کنوانسیون حقوق معاهدات 1969، می توان چنین استنباط نمود که، در صورت عدم جواز حق شرط در معاهده ای اصل بر مجازبودن آن است. اما، موافقت بعدی سایر کشورها در صورت عدم تصریح نیازدارد. بر اساس دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری اصول زیربنایی عهدنامه نسل کشی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان اصول الزام آور برای همه ی کشورها حتی بدون وجود هر گونه تعهدنامه ای به رسمیت شناخته شده است. هدف این بوده که عهدنامه، قلمروی جهانی داشته باشد. هدف یاد شده صرفاً انسان دوستانه و متمدنامه است.
شایان ذکراست، هدف انسان دوستانه به مصالح دسته جمعی کشورها و منافع مشترک میان آنها اشاره دارد و قصد و مقصود تجمع بیشتر دول عضو در یک جا و بر سر توافقی یکسان می باشد. اگر اعتراض به حق شرطی ناچیز، موجب استثنای کامل از عهدنامه شود، هدف یاد شده با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر طرفهای متعاهد نمی توانستند قربانی کردن هدف عهدنامه را به دلیل تمایل مبهم حفظ بیشترین شرکت کنندگان ممکن در نظر داشته باشند. از این رو دیوان در نظریه ی مشورتی معروف خود (کنوانسیون منع کشتاردسته جمعی ) مقرر می دارد: در صورت سکوت عهدنامه، اعلام شرطی که با موضوع و هدف عهدنامه مغایر نباشد، جایزاست. چنین برمی آید که، سازگاری حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه معیار تعیین رفتار کشوراعمال کننده ی حق شرط و کشور معترض است. ارزیابی حق شرط دراثر اعتراضات، به اوضاع و احوال هر قضیه خاص بستگی دارد.
باید چنین گفت، تمام مباحث مربوط به حق شرط و یا وجود شرایطی خاص در معاهده از سوی برخی کشورها باید در همه حال و اوضاع و شرایطی مفاد اصلی عهدنامه ی مزبور را در نظر گرفته و جلوتر و عقب تر از اصول و قواعد گامی برندارند و همپای آن به سوی هدف مزبور به صورتی متحد، پیش روی کنند و باید در نهایت هم بر وضعیت اصول یاد شده در حق شرط و هم به مقررات اصلی عهدنامه جمعی ویژه مبذول داشت تا تضاد و تناقضی پیش نیامده، باعث به وجود آمدن ابهامات در این باره نشود.
گفتار نهم: حق شرط بر انواع معاهدات.
بااستفاده از حق شرط، می توان ارزش اجبارکننده ی معاهدات بین المللی را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ی ملل و سازمان ملل چه در مجمع عمومی و چه در کمیسیون حقوق بین الملل بوده و دیوان بین الملل دادگستری نیز در رای مشورتی مورخ 28 مه 1951، خود در این باب اظهارنظر کرده است. در کنفرانس دیپلیماتیک وین که، منجر به انعقاد موافقت نامه ی 23 مه 1969، در خصوص حقوق معاهدات گردید. نیز فصل دوم از بخش دوم مواد 19 تا 23 به مساله ی حق شرط اختصاص داده شده است.
حتی در برخی معاهدات رسمی و اصولی نیز یکسری شرطها و رزوروهایی برای برخی مفاد از سوی برخی کشورها در نظر گرفته شده است. در واقع می توان ابراز نمود، هر کشور بنا بر معیارها و ارزشهای کشورش، البته، این معیار نباید مخالف متن اصلی یا مفاد اصلی معاهده یا قواعد آمره بین المللی باشند یکسری شروط در نظر می گیرد که پس از توافق بر سر آن به صورت یک اصل و هنجار نسبت به کشور مزبورانجام می گیرد.
معاهدات به سه دسته تقسیم می شوند:
1ـ معاهدات دوجانبه.