در این مورد به نظر می رسد که، اگر دولتی شرکت کند اما این مشارکت را محدود به حق شرطی خاص نماید، از نظر بین المللی مناسب تر است تااینکه چنین کشوری هرگز حضور پیدا ننماید.
بنابراین حضور محدود به شرایطی خاص، بهتر از عدم حضور در یک معاهده یا وفاق بین المللی می باشد.
گفتار دوازدهم: حق شرط های وارده بر میثاق.
یکسری شروط یا همان شرطهایی به میثاق وارد شد که بسیاری از این شروط به محدودیت مواد میثاق انجامید.
تااول نوامبر 1994، شصت و چهار کشور از صد و بیست و هفت کشور عضو میثاق، تا آن زمان در مجموع صد و پنجاه شرط بر میثاق وارد کرده بودند. در میثاق یا در اولین پروتکل اختیاری آن، هیچ گونه راهنمایی در مورد چگونگی اعلام شرط وجود نداشته و علی رغم درخواست صریح مجمع عمومی در سال 1952، مبنی بر لزوم پیش بینی مقررات مشخص در هر دو میثاق در مورد مجاز بودن و آثار حقوقی شرط و نیز پیشنهادات متعددی که در این زمینه صورت گرفته این وضعیت بر میثاق حاکم است.
ایمبرت بخشی ازاین احتیاط را به خواست اکثریت نسبت می دهد مبنی براطمینان ازاینکه قواعد عام حقوق معاهدات به صورتی که درپیش نویسی مواد تازه تصویب شده کمیسیون حقوق بین الملل راجع به حقوق معاهدات انعکاس یافته بود در مورد میثاق اجرا خواهد شد. در واقع پیش نویس مواد مربوط به حقوق معاهدات سال 1966، کمیسیون حقوق بین الملل که مباحث مربوط به حق شرط بر مبنای آن استواراست پیش از تصویب متن نهایی کنوانسیون وین معاهدات در سال 1969، تغییر یافت. پیش نویس سال 1966 از دولت معترض می خواست که، با وجود مخالفت آن با حق شرط میان آن و دولت شرط گذار، رابطه ی عهدنامه ای وجود دارد. در کنفرانس وین این فرضیه علیه رابطه ی عهدنامه ای میان دولت شرط گذار و دولت معترض تغییر یافت و نتیجه بند 4 ماده 20 دولت معترض را صراحتاً ملزم می سازد که، اعلام نماید اثر اعتراض آن به یک شرط اینست که رابطه ای عهدنامه ای میان آن دولت شرط گذار برقرار نمی گردد.
ماده ی 12 کنوانسیون وین 1969، حقوق معاهدات معیار مطابقت با موضوع و هدف معاهده را که از سوی دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه ی سال 1951، حق شرط به کنوانسیون منع نسل کشی بیان شده، منعکس می کند. به نظرکمیته و موضوع معاهده با توصیف و تبیین برخی از حقوق مدنی و سیاسی و درج آنها در زمره ی تعهدات الزام آور برای کشورهای تصویب کننده معیارهای الزام آور حقوقی در مورد حقوق بشر به وجود آورده و در مورد تعهدات پذیرفته شده، سازوکار نظارتی موثری را ایجاد می کند.
به نظر می رسد که، با تمامی این تفاسیر بیان شده، حق شرطها دارای مواضع و اهداف مختلفی می باشند که می توان به سه دسته ی زیر که ناشی از تفسیر کمیته است، اشاره نمود:
1ـ شرطهایی که تعهد به تدوین و تضمین حقوق خاصی را در میثاق مستثنی می سازند.
2ـ شرطهایی که، به عبارت کلی اغلب به منظور تضمین برتری مداوم برخی قوانین داخلی، بیان شده اند.
3ـ شروطی که، صلاحیت کمیته حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهند.
نا گفته نماند در این خصوص می توان به، 5 شرط و 5 بیانیه و 3 اعلامیه ایالت متحده به هنگام تصویب میثاق در تاریخ 18ژوئن 1992، صادرکرد، اشاره نمود. شلتون، به هنگام ارزیابی، شرطهایی را پیش بینی می نماید که، ممکنست اعتراضهاتی در خصوص تعداد و دامنه ی شروط ایالات متحده در مجموع وجود داشته باشد تا پایان دسامبر1993، از سوی یازده کشوراعتراضاتی به عمل آمد. ظاهراً هیچ یک از آنها در مهلت 12 ماه از تاریخ ابلاغ شرطهای ایالت متحده، صورت نگرفته است. البته به شروط دولت آمریکا ، سوئد و فنلاند بیانیه ی اول آمریکا را شرط تلقی نموده و به آن اعتراض نمودند.
گفتار سیزدهم: حق شرط در اخبار اخیر کمیسیون حقوق بین الملل.
کمیسیون حقوق بین الملل بنا به خواست مجمع عغمومی، از اجلاس چهل و ششم خود در سال 1994، موضوع حق شرط بر ممعاهدات را در دستور کار خود قرار داده است.اولین گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1995، به کمیسیون ارائه می شود و مورد تبادل نظر اعضا قرار می گیرد.
حال، در خصوص کمیسیون، ابتدا باید دانست که هدف از رزرو(حق شرط) چیست؟
هدف از رزرو به عقیده ی کمیسیون حقوق بین الملل، حذف یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات یک معاهده یا پیمان می باشد.
کشورهای متعاهد یا سازمان های بین المللی طرف معاهده، مجاز هستند که مطابق با آن فرم اصلی و برخی روشهای مورد نیاز(مطابق با مفاد اصلی معاهده) یکسری شروط و رزروهایی را برای پایداری برخی موارد مدنظر قراردهد.
به نظر کمیسیون، رزرو یک بیانیه ی یک جانبه ای است که، یک دولت یا سازمان بین المللی برای مصلحت خود در هنگام امضاء و الحاق و تصویب به طور رسمی صورت می گیرد در جلسه 65 کمیسیون این گونه آورده شده که: در مورد دولتی که، تازه استقلال یافته ایجاد موقعیت آن دولت به عنوان یک حزب یا یک دولت متعاهد نسبت به معاهده ی چند جانبه درنظر گرفته شده، مگر آنکه قصد مخالفت خود را با آن حق رزرو در عرض 12ماه نشان دهد.
در مورد رزرو مبهم و کلی باید بسیار دقت نمود که تمام زوایای آن شروط روشن و واضح شده و جای کوچکترین سوالی برای طرفها، پیش نیاید.
در مورد اهداف دستورالعمل (3.1) باید گفت که، هدف از رزرو اهداف و مقاصد آن است که، باید تمامی اهداف حق شرط (رزرو) در مقابل دیگر کشورها و طرفهای متعاهد موافق با مفاد و ماهیت معاهده باشند.
رزرو باید رسماٌ تایید شود. در رای (treaty128) (2.2.1) آمده که باید پس از تصویب و تایید رزرو آن هم به طور رسمی توسط دولت یا سازمان تایید رسیده و تمامی اهداف در معاهده روشن و واضح نمایان شود.
حق رزرو باید به همه ی کشورهای عضو تعهدنامه (متعاهد) طبق (2.1.5) اعلام و ابلاغ گردد، تا همگان از آن مطلع شوند.