گفتار دوم: روند تحولات حق شرط(از نظام سنتی تا نوین).
در نظام حقوق بین المللی حاکم، مخصوصاً با رشد چشمگیر و روزافزون ارتباط دولتها بر سر منافعشان معاهدات به خصوص معاهدات چند جانبه نسبت به گذشته فراگیر شده و نخستین بار فرانسه، در دوم ژوئیه 1890، شرطی را وارد کرد که، به موجب آن حق بازرسی کشتی ها را استثناء می نمود. آنگاه در کنفرانسهای صلح لاهه 1899 و 1907، رویه ی شرط گذاری به طور عام مورد پذیرش قرار گرفت .
حق شرط، در معنای نفی و یا تعدیل بعضی از تعهدات مندرج در معاهده ای خاص است که، دولتها در زمان های مختلف پیوستن به یک معاهده می توانند به آن مبادرت ورزند. در واقع رژیم حقوقی شرط، بر توازن بین دو قاعده ی عرفی تمامیت و جهان شمول بودن معاهدات، استواراست و موضوع و هدف معاهده مهمترین ضابطه ی براعتبار و قابلیت پذیرش تحفظ می باشد. مقید کردن معاهدات بین المللی به شروط یک جانبه ی ملی، مساله ای است که بارها از آن در مجامع بین المللی، چون مجمع جامعه ی ملل، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کمیسیون حقوق بین الملل و دیوان بین المللی دادگستری لاهه مطرح شده مورد بحث قرار گرفته است. سرانجام، در کنفرانس بین المللی که در سال 1968، برای تدوین حقوق معاهدات در شهر وین برگزار شد و پس از بحث و جدل فراوان در نهایت، کشورها بر تعریف کوتاهی تحت بند د از ماده ی 2 معاهده 1969، گنجانیده شد، توافق نمودند که، با اینکه در آن زمان تعریف کامل و جامعی به نظر می رسید آقای لوترپاخت در نخستین گزارشات حقوق معاهدات در سال 1953، تعریف شرط را به علت پیچیدگی آن غیر مفید و ساختگی اعلام کرد. آقای زوری چیچ(judge zoricic) یکی دیگر از قضات دیوان بین الملل دادگستری، نیز به عنوان نظر مخالف در پرونده ی (آمباثیه لوس) اشاره نمود و شرط را قاعده ای دانست که، طرفهای توافق را برای محدود کردن قلمروی اجرایی ماده یا موادی از معاهده یا تفسیر مقررات به وجود می آوردند.
در واقع به نظر می رسد که، نقطه نظر حقوقدانان در خصوص حق شرط این است که، اگر دولتی با حق شرط یا تحفظ، مشارکت در آن تعهد یا عهدنامه داشته باشد بسیار بهتر به نظر می رسد تااینکه آن کشور هیچ گونه حضوری در این عرصه نداشته باشد .
در این راستا، دولتها در اعلام حق شرط و اهداف سیاسی و حقوقی خود آزاد می باشند. در دوران حقوق بین الملل کلاسیک و نیز براساس عملکرد جامعه ی ملل، اعتبار حق شرط، منوط به موافقت تمامی دول عضو،آن معاهده بوده است. جامعه ی ملل، در سال 1927، در رابطه با حق شرط به معاهدات چند جانبه، اعلام داشته است: به منظوراینکه حق شرط به موادی از معاهده معتبر باشد و در صورتی که، این امر در جریان مذاکرات باشد ضروری است که، حق شرط توسط تمام دولتهای متعاهد پذیرفته شود. در غیراین صورت، حق شرط بلااعتباراست.
شایان ذکراست که، باید حق شرط مورد قبول و تصویب دولتها قرار گیرد. چرا که در صورتی که از جانب کشورهایی که در این معاهده حاضر هستند و ذینفع می باشند، تایید و پذیرفته نشود، حق شرط، هیچ اعتباری نخواهد داشت.اگر یکی از اعضای امضاکننده ی معاهده، نسبت به شرط اعلام شده مخالفتی نماید، این امر موجب خروج دولت اعلام کننده ی حق شرط از کل معاهده و نفی روابط معاهداتی آن دولت با دیگر دولتهای متعاهد می گردد. اصل بر تمامیت مطلق و تجزیه ناپذیری و ضرورت حفظ وحدت معاهده می باشد که، همین قضایا سبب به وجود آمدن برخی رویه های متضاد با دیدگاه جامعه ی ملل گردید. به عنوان نمونه، اتحادیه ی پان آمریکین که بعدها به سازمان کشورهای آمریکایی تغییر نام داد، سیستمی منعطف را برگزید. در سال 1932، که به کشور رزرودهنده، اجازه می داد در برابر کشورهایی که با موضوع رزرو مخالفتی ندارند، طرف معاهده محسوب نشود. حتی در اولین گزارش در سال 1950، که از سوی جیمز بریرلی، یکی از گزارشگران کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، ابراز شد بر این نکته تاکید شده است قبول و پذیرش معاهده ای که موضوع تحفظ است غیرموثرو بی اعتبار می باشد. مگر اینکه و تازمانی که هر دولت یا سازمان بین المللی که موافقت آن برای تاثیر تحفظ ضروری است رضایت خود را با آن اعلام دارد. در برخی موارد، حتی اعلام شرط در زمان الحاق نیز ممنوع شده است. چنانچه بند اول ماده یک میثاق جامعه ی ملل مقرر می دارد: ورود کشورها به منشور، باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد. البته، در همین زمینه، آقای لوترپاخت، مخبر دوم ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص معاهدات نیز در گزارشات تقدیمی در سال 1953 و 1954، بر قاعده ی ضرورت اجماع تاکید می کند. این دیدگاه توسط سومین مخبر ویژه ی کمیسیون حقوق بین الملل آقای جرالد فیتزموریس دوباره تایید شد.
به نظر می رسد، حتی اگر تعداد آراء و کشورهای حاضر در آن معاهده بسیار زیاد بود، باز هم باید دولتهای عضو معاهده بر سر حق شرط گذارده شده به یک توافق جمعی برسند. دولتها باید با رضایت خود مبنی بر مفاد شرط پیش رو توافق کنند .
یک مساله ای که به خصوص پس از تغییر نظام سنتی حق شرط مطرح است آن است که، اگر چند دولت در یک کنوانسیون عضو بوده و بر سر یک معاهده با همدیگر توافق کنند، آیا دولتی دیگر می توانند حق رزروی برای خود قائل شود که مورد اعتراض سایر دولتها واقع شده واو (کشوررزرودهنده) همچنان بر سر آن شرط پافشاری داشته باشد و یکی ازاعضای کنوانسیون باقی بماند؟
دیوان بین المللی دادگستری، با 7 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف اظهار داشت :
الف) اگر یک طرف معاهده به حق شرطی که با موضوع و هدف معاهده غیر قابل تطابق است، اعتراض کند این می تواند در حقیقت به عنوان اینکه دولت رزرودهنده یک عضو معاهده نباشد تلقی شود .
ب) اگر یک طرف به این عنوان که شرط منطبق با موضوع و هدف معاهده است، آن را بپذیرد این می تواند در حقیقت به عنوان اینکه دولت شرط گذار یک طرف معاهده قرار گیرد تلقی شود .
حال، سوال بعدی این است که، اگر حق شرطی توسط کشوری که آن را امضاء نموده، ولی تصویب نکرده و توسط کشوری که می تواند کنوانسیون را امضا کند یا به آن ملحق شود ولی هنوز این کار را انجام نداده است، مورد اعتراض قرار گیرد آثار حقوقی آن چه خواهد بود؟
دیوان مجدداً با 7 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف اظهار می دارد :
الف)کشوری که کنوانسیون را امضاء نموده ولی هنوز آن را تصویب نکرده است، حق دارد که به حق شرط اعتراض کند. لیکن، این اعتراض دارای اثر حقوقی نیست. بلکه، بیان موضع بالقوه کشور مزبور و دارای خصوصیت مشروط است، ولذا بعد از تصویب نهایی کشور معترض، اعتراضش نیز دارای اثر حقوقی خواهد شد.
اعتراض به حق شرط توسط کشوری که حق امضای کنوانسیون یا الحاق به آن را دارد، اما هنوز این کار را انجام نداده است، فاقد اثر حقوقی است، حتی اگر این گروه از کشورها در تهیه ی کنوانسیون نیز مشارکت داشته باشند.
شایان ذکراست که، دیوان به طور نسبی آن حق شرط را پذیرفته و به طور کلی و یکجا آن را رد نمی کند و کشورها، می توانند در مورد حق شرط مزبور آن را پذیرفته یا آن را رد کنند و فاقد صلاحیت واعتبار بدانند. پس دراین جا اگر مفاد حق شرط، با مفاد اصلی واساس و ماهیت معاهده در تضاد و تناقض نباشد می توان نسبت به هر کشور عضوی، قابل اجرا دانست و به آن جامه ی عمل پوشاند.
در نظام سنتی مربوط به حق شرط، دولتها نمی توانستند بر معاهدات، شرط وارد کنند، مگر، با توافق همه ی دولتها ی دیگر طرف معاهده. چنانچه یکی از اعضای معاهده با شرط مخالفت می نمود، دولت قایل به شرط دو انتخاب بیشتر نداشت: عضویت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول کلیه ی تعهدات مندرج در معاهده یا انصراف از عضویت.
آنچه به نظر می رسد این است که، این سختگیری ها بیشتر برای حفظ تمامیت و وحدت معاهده بوده و از اهمیت خاصی برخورداراست. چرا که ورود هر کشوری به معاهده اغلب منوط به پذیرش بی چون و چرای مواد معاهده می باشد. با افزایش تعداد کشورها و ضرورت عضویت آنها در معاهدات بین المللی، نظام حقوقی مبتنی بر قاعده ی اتفاق آراء پاسخگوی نیازهای جامعه ی بین المللی نبوده است. در ضمن تدوین معاهدات در کنفرانسهای بین المللی اصولاً بر پایه ی قاعده ی اکثریت آراء صورت می گیرد. بدیهی است که، اجرای قاعده ی اتفاق آراء در مورد شرط، غیر واقع بنیانه است .
مهمترین تحول اساسی در نظام سنتی حق شرط مربوط به رای مشورتی سال 1951 دیوان بین المللی دادگستری، راجع به کنوانسیون منع و مجازات جنایات نسل کشی (ژنوساید) می باشد. دیوان در این خصوص ابراز نمود که، حتی دولت، شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذیرد دولت شرط گذار به عضویت معاهده در می آید. به موجب رای دیوان، قاعده ای وجود ندارد که، براساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صریح یا ضمنی تمامی دولتهای عضو معاهده باشد.
شایان ذکراست که، این تحول بنیادین درست عکس نظام سنتی عمل کرده. چرا که امروزه حتی اگر یک دولت حق شرط مزبور را بپذیرد، می توان آن حق شرط را به رسمیت شناخت و از نظر بین المللی و حقوقی، هیچ مساله ای برای دولت شرط گذار پدید نخواهد آمد و نیازی به اتفاق نظر و قبولی همه ی کشورها در خصوص این حق شرط، نخواهد داشت.
گفتار سوم: انواع حق شرط و آثار حقوقی آنها بر معاهدات.
رزرو یا حق شرط را می توان به دو نوع رزروها ی نامعتبر و رزروهای نامشروع تقسیم نمود.