3ـ مشمول حقوق بین الملل با شد و نه حقوق داخلی یک کشوری معین.
4ـ دو یا چند جانبه باشد و نه یک جانبه.
همان طور که در شماره ی 1 توضیحی آورده شد، کتبی بودن ضروری نبوده و می تواند به طور ضمنی و یا شفاهی منعقد شده باشد. در حالیکه، یکی از شرایط اصلی معاهده کتبی مدون بودن متون آن است معاهده شرایط زیر را داراست:
1ـ آزادی در نحوه ی کتبی بودن:
طبق ماده ی 11 کنوانسیون وین 1969، نحوه و شکل التزام بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است و هیچ محدودیتی در این امر نیست. ممکنست معاهده تشریفاتی یا رسمی در مراحل طولانی باشد یا برعکس ساده و در مدتی کم و به سرعت و تشریفات کمترامضاء گردد .
2ـ معاهده باید میان تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:
یک معاهده باید بین دولتها و سازمان های بین المللی منعقد شود. اما اگر قراردادها و موافقتهایی بین قوم و یک دولت یا جمعیت و قبیله ای بیگانه که از نظر بین المللی هویتی مستقل برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد، چنین قرار و موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی نخواهد بود. زیرا، هیچ یک از طرفین آنها از تابعان حقوق بین الملل نیستند. حتی قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و…. که بین دولت و یک شخص حقیقی و حقوقی خارجی (خصوصی) منعقد شود، معاهده ی بین المللی نیست. مثل قراردادهای نفتی بین دولت ایران و شرکتهای عضوکنسرسیوم مورخ 1333 . ولی پیمان هایی که میان سریرمقدس و واتیکان و کشورهای کاتولیک مذهب بسته شده و یا موافقت نامه هایی که میان سازمان های بین المللی بسته شد، معاهده نامیده می شوند.
3ـ معاهده باید مشمول قواعد بین المللی باشد:
معاهده ی بین المللی، تابع قواعد بین المللی حقوقی است و شامل اصول حقوقی و سیاسی بین المللی می باشد. معاهده ای که دارا ی قواعد بین المللی و جهانی نباشد، نمی توان معاهده نامید و فقط نوعی قرارداد یا توافق خواهد بود.
4ـ معاهده باید دو یا چند جانبه باشد:
اعلام یک جانبه یا تعهد یک دولت، فی المثل اعلامیه ی رئیس جمهور یا نخست وزیر و یا حتی اقدامات و تصمیمات مشابه دو دولت بدون اینکه نسبت به انجام آنها قبلاً توافقی شده باشد حتی از نظر حقوقدانان اصولاً یک معاهده ی چند جانبه از تعدادی معاهده ی دوجانبه تشکیل شده است. اما به تدریج معاهده ی چند جانبه با شکل و محتوای خاص خود در سطح بین الملل تدوین یافته، به یک اقدام قانونگذاری شباهت دارد تا یک رابطه ی قرارداد ی.
متاسفانه باید گفت، در ایران نویسندگان حقوقی با آوردن کلمه ی قرارداد در حقوق مدنی و کلمه ی معاهده و توافق در حقوق بین الملل سبب آشفتگی اوضاع این دو تعریف درعرصه ی حقوقی شده اند.
مثلاً در تعریفی که از معاهده در حقوق بین الملل کرده اند آورده اند که:
قرارداد، توافقی علنی بین دو یا چند موضوع حقوق بین الملل می باشد که به دنبال آن حق و تکلیف مشخصی را برای هر یک از طرفین قرارداد به وجود می آورد. این تعریف بسیار مهم است. منظوراز دو یا چند موضوع در حقوق بین الملل و یا آوردن کلمات حق و تکلیف چه بوده است؟
در اصل 24 قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324هجری قمری، آمده بود که، استتار عهدنامه ها مجاز می باشد. پس با توجه به تعریف فوق علنی بودن از شرایط معاهده نیست و در هیچ متن حقوقی یا مقاوله نامه ای به این مورد اشاره ای نشده است.
بخش دوم: معاهدات در حقوق بین الملل اسلام.
معاهده از دیرباز در اقوام مختلف وجود داشته. از زمانی که انسان ها نیاز به ارتباط گسترده تری نسبت به قبل داشته و انسان ها برای پیشبرد اهدافشان باهم، پیمان و عهدی می بستند و برای ادامه حیات خود و خانواده و قبیله شان به وفاداری نسبت به آن عهد (وفای به عهد) نیازمند بودند. بنابراین از زمان پیدایش اجتماع نیازمندی های بشر به همدیگر سبب ارتباط هر چه بیشتر و ارتباطات هر چه تنگاتنگ تر شد و همین ارتباطات سبب به وجود آمدن پیمان نامه ها و عهدنامه های ناشی از همین نیازها و ارتباطات شد.
در حقوق اسلامی و فقهی نیز این تعهدات به وضوح در کتاب قرآن و رسایل فقهی آمده است.
هم در شرع هم در عرف جوهر معاهده به اراده ی آزاد طرفین محدود و وابسته است. در اسلام تردیدی در مشروعیت معاهدات بین المللی نیست. چون انعقاد آنها راه و وسیله ای است برای تحقق اهداف عالیه ی اسلام. لذا امام و پیشوای مسلمین می تواند با غیرمسلمین موافقت نامه هایی را چنانچه صلاح دین وامت باشد و یا موجب تالیف قلوب آنان به سمت مسلمین گردد، منعقد نماید. قرآن مجیدانعقاد معاهدات را با حکومتهای غیراسلامی و یا اقوام و جماعات و یا گروههای غیراسلامی را مجاز تلقی نموده است.
در اسلام امام (حاکم مسلمانان یا خلیفه یا نماینده اش) باید معاهده را از طرف جامعه ی اسلامی ببندد، به شرط آنکه پیمان به سود مسلمانان باشد. زیرا، تنها دراین صورت پیگیری آن جایزاست. بر طبق دیدگاه شیبانی اگر خلیفه نماینده ای مانند فرمانده ی ارتش را منصوب کند ، او می تواند گروهی از غیرمسلمانان را به اسلام دعوت کند، اگر آنها بپذیرند آنگاه همچون مسلمانان آزاد هستند و تعهد به پرداخت جزیه حذف خواهد شد، اگراین پیشنهاد را رد کنند نماینده می تواند به آنها ذمی شدن را توجیه نماید و آنگاه طبق قوانین سامان دهنده اهل ذمه که بیشتر اشاره شد با آنان رفتارخواهد شد اعمال فرمانده ی ارتش یا نماینده نشانگر خواسته های خلیفه یا امام هستند. هرکس دیگر از جامعه ی اسلامی بخواهد به غیرمسلمانان امان دهد، باید نخست ازامام مشاوره گرفته، پس از توافق ، امام امان دهد. زیرا پیروی از او بر تمام مسلمانان واجب است.
در هر صورت مسلمانان در هنگام انعقاد هر معاهده یا پیمانی نباید نامسلمان را بر مسلمان چیره سازند . چرا که خداوند بزرگ و مهربان تسلط و چیرگی کافران را بر مسلمانان حرام دانسته است. در سایر مباحث نیز تاکید و سفارش شده که نامسلمان بر مسلمان حق رهبری و تسلط نداشته و ندارد. مثلاً در فقه و همین طور در قانون مدنی ماآمده که: کودک مسلمان باید دارای قیمی مسلمان باشد و گرنه از سوی دادگاه قیمی مسلمان در نظرگرفته خواهد شد. ولی فردمسلمان حق ندارد فردی نامسلمان را برای اداره ی اموال و دارایی و سایر امورات حیاتی طفل مسلمان برگزیند.
فقط مساله ای که بسیار مهم به نظر می رسد و نباید آن را از ذهن دور ساخت آن است که، در معاهدات فقهی واسلامی ضروری و لازم نیست که، حتماً آن معاهده کتبی نوشته شود و دارای امضای طرفین یا تاریخ و نحوه و چگونگی انعقاد آن معاهده به صورت کتبی باشد. ولی، یکی از اصول بسیار مهم در بحث معاهدات آن است که، معاهده باید به صورت کتبی، تنظیم و تدوین یافته باشد. تا در صورت لزوم و در مواقعی که طرفین دچارابهاماتی در خصوص معاهده و مسایل پیرامون آن شدند به آن متون کتبی مراجعه نموده و رفع اختلاف نظر نمایند. می توان بیشتر عهدنامه های حقوق اسلامی را توافق نامید تا معاهده.