به نظر می رسد، حق شرط وارد بر معاهده، دارای نوعی آمریت می باشد و تمام کشورها ملزم هستند در همان حدود و راستا نسبت به آن حق شرط عمل نمایند و در واقع نوعی مقررات و موازین در معاهده است که حقوق کشور شرط گذار را کاسته یا می افزاید. ولی اعلامیه ی تفسیری جنبه ی امری نداشته و فاقد هر گونه الزامات حقوقی است و فقط نشانگر اهداف اساسی و بنیادین آن کشور نسبت به سایر کشورها در عرصه ی سیاست جهانی می باشد. ارزش حقوقی و سیاسی حق شرط در تمامی متون معاهدات بین المللی به وضوح قابل مشاهده است و در واقع می توان به صراحت اذعان نمود که، جنبه ی اصلی و سازنده در تمامی معاهدات دارد. چه بسا همین امر سبب شده تا حق شرط جنبه ی الزامی و آمره در تعهدات و موافقت نامه ها را به خود بگیرد.
گفتار ششم: پذیرش حق شرط واعتراض به آن.
وقتی حق شرطی نسبت به معاهده ای اعلام می شود، کشورها آزادند که آن حق شرط را بپذیرند یا نسبت به آن اعتراض کرده و آن را رد نمایند که پذیرش آن نیز می تواند به دو صورت ضمنی یا صریح صورت گیرد. دادگاه داوری در رای مورخ 30 ژوئن 1977 در قضیه ی تحدید حدود فلات قاره در دریای ایرواز Iroise در دعوی فرانسه علیه انگلستان در مورد ماده ی 12 عهدنامه 1958 ژنو در زمینه ی فلات قاره چنین اعلام نمود مقرراتی که به طور کلی حق شرط را مجاز می دارد به کشورها ی طرف معاهده آزادی انشاء یارد آن داده می شود سکوت به معنی پذیرش ضمنی است اما این اعتراض و پذیرش در همه ی موارد یکسان نیست. به علاوه نحوه ی پذیرش واعتراض آن تابع آئین خاصی است.
مساله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که، اگر حق شرطی اعلام شد سه حالت پدید می آید. برخی کشورها آن را می پذیرند برخی کشورهای دیگر نظری ممتنع خواهند داشت، ولی برخی دیگر نسبت به آن حق شرط معترض خواهند بود. نمی توان گفت که، حق شرط نسبت به آن گروه معترض اجرا و اعمال نخواهد شد و این مساله تفکیک پذیر و تجزیه پذیر نیست چرا که باعث به وجود آمدن مشکلات بسیار و سبب ناکاراّمدی سازمان های بین الملل خواهد شد.
به موجب بند 4: ماده ی 20 کنوانسیون وین، می توان به نکات زیر و برای تصدیق و روشن شدن عبارات فوق اشاره نمود:
الف) قبولی حق شرط از جانب طرف دیگر معاهده: کشور انشاکننده ی حق شرط را در مقابل کشور پذیرنده ی طرف معاهده قرار می دهد. مشروط به این که، معاهده برای این کشورها لازم الاجرا شود.
ب) اعتراض به حق شرط از جانب کشور دیگر متعاهد، مانع اجرای معاهده میان کشور اعتراض کننده و کشورانشاء کننده حق شرط نخواهد بود. مگر آنکه اعتراض کننده قصد مخالفت خود را با صراحت و قاطعیت بیان کند.
به نظر می رسد باید کشورها، با ارائه ی دلایل قانع کننده نسبت به حق شرط، مانع از اجرای آن نشوند. زیرا فقط در آن صورت است که، از هرج و مرج میان کشورها نسبت به این شروط وارد بر معاهده می توان پیش گیری نمود.
بخش اول: شرایط پذیرش حق شرط.
برای اینکه شرط مطرح شده مورد پذیرش و قبولی تمامی اعضاء قرارگیرد باید شرایط خاصی داشته باشد.
اول آن که حق شرط باید کتبی باشد یعنی تمامی شرط و شروط مربوط به حق شرط و مسائل پیرامون آن باید کتباً، تدوین و تنظیم شده باشد. به عبارتی دیگر، آن چه که به آن استناد می شود، باید به صورت کتبی تدوین یافته باشد. چرا که بتوان آن را در هر زمان و در هر موقعیتی مورد استناد و استعمال قرار داد. در صورت نگارش، امکان تخطی و سرپیچی و مهمل انگاری آن از بین خواهد رفت.
این شرایط در مورد انصراف از حق شرط یا مخالفت با آن نیز باید رعایت شود واگر پس از گذشت 12 ماه از اعلام حق شرط به صورت کتبی، اعتراض و مخالفت نشد، این عدم اعتراض به منزله ی پذیرش ضمنی حق شرط می باشد.
پس سکوت در مورد حق شرط در واقع نوعی پذیرفتن آن رضایت در مورد آن می باشد.
دوم آن که معاهده حق شرط را ممنوع نکرده باشد. در برخی موارد مشاهده شده که موضوع و هدف حق شرط که از جانب یک کشور عنوان می شود با اصل معاهده در تضاد می باشد. مثلاً ممکنست در یک معاهده شکار آبزیان توسط کشورهای پیرامون آبهای دریای مزبور در یک محدوده ی زمانی خاصی ممنوع اعلام شده است. در حالیکه یکی از کشورهای عضو درست برخلاف این موضوع یک حق شرطی را برای خود عنوان می کند که، این حق شرط کاملاً فاقد اعتبار است. چراکه در معاهده ی فوق دقیقاً آمده که در این موارد، هیچ حق شرطی جایز نخواهد بود. چرا که با وجود چنین حق شرط ممنوع شده از سوی معاهده کل اعتبار مفاد و موضوعات اصلی معاهده با این حق شرط به زیر سوال خواهد رفت.
سوم آن که حق شرط نباید با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد. همان گونه که در مطالب پیشین آورده شد، حق شرط نباید معاهده را محدود ساخته و این معاهده را در نیل به اهداف از پیش مشخص شده اش، یاری رساند. در واقع یا به عبارتی بهتر حق شرط باید همراستا و همگام باهم در جهت پیشبرد هر چه بهتر اهداف و مقاصد عهدنامه حرکت کنند. اگر حق شرط با موضوع و هدف معاهده فاصله داشته باشد یا در تضاد با مفاد آن باشد، می توان گفت که، آن حق شرط هیچ وجه ی قانونی و حقوقی نداشته و بی اعتبار می باشد.
بخش دوم: زمان اعلام حق شرط.
زمانهایی برای اعلام شرط در نظر گرفته شده که، 4 قسم می باشند.
اعلام شرط در زمان مذاکره.
اعلام شرط در زمان امضاء.
اعلام شرط در زمان تصویب.
اعلام حق شرط در زمان الحاق.
1ـ اعلام حق شرط در زمان مذاکره.