گفتار دهم: حق شرط برمعاهدات و تفسیر کلی شماره 24 (52) کمیته حقوق بشر.
کمیته ی حقوق بشر در 2 نوامبر 1994 تفسیر کلی شماره ی (52) 24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوقی و مدنی سیاسی یاالحاق به آن اعلام شده است، تصویب نموده، این تفسیر خطاب به دولتها ی عضو میثاق بوده با بررسی حق شرطها، کمیته در تفسیرش راجع به شرط و دامنه ی آنها به طور آشکار و صریح، اعلام نگرانی نموده است. به نظر کمیته، شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه ی کمیته درباره ی موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده لطمه می زند هر چند میثاق به اندازه ی برخی از معاهدات حقوق بشری مثل؛ کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، موضوع شرط واقع نشده. بااین وجود برخی شرطهای کلی به آن اعلام شده است که، اعتراضهایی را به دنبال داشته است.
خانم هیگنیز، در مورد فداشدن میثاق به وسیله ی مشارکت دولتها ابراز نمود که، در واقع تقریباً می توان گفت که، نوعی تبانی وجود دارد تا نسبت به شروط نافذ اعتراض صورت نگیرد.
به نظر می رسد، وارد نمودن برخی حق شرطها و شرایط و شروط خاص، دست کمیته را در برخی امور بسته و همین امر سبب شده که، کمیته از این شروط ابراز نگرانی کرده و این شروط واقع شده را مخل در انجام امورات خود ببیند.
در سال 1994، کمیسیون حقوق بین الملل موضوع شرط بر معاهدات را در دستور کار خود ثبت نمود و پروفسورالن پله (فرانسه) به عنوان مخبر ویژه ماموریت یافت تا مواد مزبور را مجدداً مورد بررسی قراردهد. دومین گزارشی که، پروفسورآلن پله، برای 48 جلسه ی کمیسیون حقوق بین الملل تهیه کرده بود. هر چند به دلیل نبود فرصت کافی در کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفت، اما به طور آشکار درباره ی شرط بر معاهدات حقوق بشر بحث می کند. بررسی و تحقیق می کند که، آیا قواعد کلی مربوط به حق شرط بر معاهدات در مورد کلیه ی معاهدات، بدون توجهی به موضوع آنها قابل اجراست. نهایت گزارش آلن پله مناسب بودن نظام عام (حق شرط ) درمورد هر نوع معاهده و برقراری توازن میان انعطاف پذیری معاهده که مشارکت دولتها را ترغیب و تشویق می کند و تمامیت معاهده را صحه می گذارد. کمیسیون ابراز داشت که از عدم ضرورت به چالش کشیدن نظام تدوین شده در مواد 19 تا 23 کنوانسیون وین 1969، حقوق معاهدات آگاه است. پیامی به کمیته ی ششم ابلاغ گشت. همان اعتراضی است که، کمیته ی حقوق بشر حداقل در مورد معاهدات حقوق بشری ابراز نموده است. در کنوانسیون وین که به منظور تسهیل مشارکت گسترده ی دولتها در معاهدات طراحی شده با هزینه کردن از تمامیت معاهداتی که موضوع شرطهای کلی قرار گرفته اند به این هدف نائل آمده است. تفسیر کلی این معاهده (معاهده (52) 24) گام جسورانه ای را به سوی تنظیم نظام حق شرط جدید و متفاوتی در خصوص معاهدات حقوق بشری برمی دارد که، به وضوح از آنچه که اجرای نامطلوب مقررات کلاسیک حق شرط مندرج در مواد 19 تا 23 کنوانسیون وین 1969، در مورد این گونه معاهدات تعبیر می شود فاصله می گیرد.
به نظرمی رسد، این تفسیرها، مواضع کمیته و حدود واهداف را به روشنی مطرح می کند و این جسارتی که کمیته به خرج داده سبب بلوغ کمیته و تبدیل شدن آن به یک رکن مورد احترام و قانونی و دارای ضوابط خاص می شود. البته، باید گفت زمان ارائه ی این تفاسیر بسیار مهم است. با بررسی قریب الوقوع اولین گزارش ایالات متحده درباره ی میثاق از سوی کمیته همزمان بود. نماینده ی ایالات متحده آمریکا در مکاتبه ای به رئیس کمیته ی حقوق بشر، نگرانی خود را راجع به تفسیر کلی ابراز نمود.
آنچه به نظر می رسد این است که، تفسیر از جانب کمیته، خشم و نگرانی دولتهایی را که شرطهای گسترده ای بر میثاق وارد نموده بودند را برانگیخته است.
گفتار یازدهم: حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران.
در ابتدا باید تعریفی جامع اما مختصر در خصوص معاهدات بین المللی حقوق بشر نمود. چه معاهداتی در خصوص حقوق بشر می باشند و موضوع و هدفشان چیست؟
هدف این معاهدات، تدوین حداقل معیارهای جهانی حمایت ازافراد بشر می باشد. تعهدات بین المللی مندرج در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه، دولتها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیارهای بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین، تازمانی که منافع ملی دولتها ایجاب نکند، مخالفت با اعلام شرط براین معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرد.
در خصوص نظام جمهوری اسلامی ایران باید گفت که، با رای ملت ایران و براساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی، کلیه ی قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است (اصل 4 قانون اساسی).
براساس اصل 125 قانون اساسی کلیه ی معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رئیس جمهور یا نماینده ی قانونی او برسد و مطابقت مصوبه ی مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد .(اصل 96 قانون اساسی)
به هنگام تصویب معاهدات بین المللی حقوق بشر (بشردوستانه) در نظام قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی، نوعی افراط یا تفریط صورت گرفته است. کشورهای زیادی شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک را به دلیل کلی و مبهم بودن آن مغایر با اهداف کنوانسیون دانسته و با آن به مخالفت و اعتراض پرداختند.
به نظرمی رسد که، احتیاطی که از سوی کشورایران نسبت به تعهدات بین المللی صورت می گیرد، بیشتر به دلیلی تطبیق دادن این تعهدات بااصول اساسی و قوانین داخلی کشور و اصول فقهی و اسلامی در این تعهدات می باشد.
چرا که در همین بحث کنوانسیون حقوق کودک و پیوستن ایران به این کنوانسیون، حق شرطی که ایران برای خود قائل شد آن بود که مفاد این کنوانسیون با اصول فقهی و اسلامی آن در تضاد یا تناقض نباشد.
درموردایران و معاهدات این کشور و مساله ی مربوط به حق شرط از بیست و پنج معاهده ی بین المللی در زمینه ی حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو معاهده را فقط امضاء نموده است. آن دو معاهده، یکی کنوانسیون حقوق کودک و دیگری مربوط به وضع پناهندگان می باشد که، به ترتیب آنها را بررسی خواهیم کرد.
1ـ کنوانسیون حقوق کودک :
کنوانسیون حقوق کودک 1989، که دولت جمهوری اسلامی ایران، هم در زمان امضای آن در شهریورماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372، شرط کلی برآن وارد نموده است.
شرط وارده بر کنوانسیون حقوق کودک این بود که ، مفادی که تضاد و مخالفتی با قوانین اساسی و اسلامی داشته باشند ، قابلیت اجرایی نداشته و اعمال نخواهد شد .
2ـ کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان :
که دراین کنوانسیون مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355، برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده ی واحده مصوب مجلس شورای ملی دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که، پناهندگان رااز مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقت نامه های ناحیه ای اقامت گمرکی اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سوی دیگر مقررات مواد 17و23و24و26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی،
انتخاب محل اقامت و جابه جایی در داخل کشور را صرفاً به صورت توصیه تلقی می نماید.