دانلود پایان نامه حقوق با موضوع اعتبار امر مختوم

وجود نداشته باشد؛ به گونه ای که خروج از یکی از آنها به منزلۀ ورود به دیگری محسوب شود. برعکس، چنانچه دو کشور مذکور از یکدیگر جدا باشند، به نحوی که ورود به یکی از آنها مدتی بعد از خروج از کشور اول صورت پذیرد، وارد کردن اشیای یادشده به کشور دوم عملی متفاوت از صادر نمودن این اشیا از کشور اول محسوب و هر یک به تنهایی قابل تعقیب کیفری است. در خصوص این فرض، رویۀ قضایی فرانسه قبلاً فرصت اظهارنظر یافته و به صراحت امکان محاکمۀ متهم را در این کشور اعلام کرده است. در این قضیه، شخصی که به اتهام قاچاق مواد مخدر (خارج ساختن این مواد از فرانسه) در داگاه های این کشور تحت تعقیب قرار گرفته بود به حکم محکومیت خود در داگاههای کانادا به اتهام قاچاق مواد مخدر (وارد نمودن همین مواد به کانادا) اشاره کرده و به استناد وحدت موضوع میان دو رسیدگی، خواهان خودداری مراجع قضایی فرانسه از رسیدگی به این اتهام شده بود. دیوان کشور فرانسه در حکم مورخ 22 نوامبر 1973 به درستی اعلام کرد که «خارج ساختن مواد مخدر که در خاک فرانسه صورت گرفته است و وارد کردن همین مواد به یک کشور خارجی جرایم متفاوتی را تشکیل می دهند و در نتیجه دعوای عمومی در فرانسه علیه مرتکب جرم اول قانوناً به درستی به جریان افتاده است، بدون اینکه لازم بوده باشد تحقیق گردد که آیا وی قبلاً برای جرم دوم در خارج از کشور محاکمه شده است یا خیر.( خالقی یشین صص 422-425) .
در مورد تاجر ورشکسته نیز ، نظر به اینکه ، به موجب ماده 418 قانون تجارت، در کلیه اختیارات وحقوق مالی او، که استفاده از آن موثر در تأدیه دیوان او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی او می باشد، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته ، قبل از توقف می تواند له علیه مدیر تصفیه، در ایراد امر قضاوت شده، مورد استناد قرار گیرد همانطور که احکام صادره له یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقضاء، له یا علیه تاجر قابل استناد است.
درنهایت می توان گفت: دعوای اقامه شده که با ایرراد امر قضاوت شده مواجه گردیده در صورتی همان دعوایی محسوب می شود که سابقاً اقامه و منتهی به حکم قطعی شده که از جمله ، اصحاب آن همان اصحاب دعوای سابق باشند . بنابراین حتی اگر دو شرط دیگر ، یعنی اتحاد موضوع و سبب ، نیز وجود داشته باشد اما دعوای فعلی بین یکی از اصحاب دعوای سابق و شخص دیگری مطرح باشده ایراد امر قضاوت شده ، به علت عدم اتحاد دو دعوا ، قابل پذیرش نخواهد بود( شمس 1384ص 483)
1-6-3-2 اتّحاد محلّ(وحدت سبب)
:سبب طرح دعوای عمومی ، همان حفظ حقوق جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر مجرم است بنابراین وقتی از وحدت سبب به عنوان سومین شرط حصول امر مختوم کیفری سخن به میان می آید منظور این است که طرح دعوای کیفری علیه کسی که قبلا محکومیت «کیفری» یافته و یا حکم برائت او صادر گردیده ، ممنوع است و به این دلیل ، احکام صادر از سوی سایر مراجع که در ارتباط با حیثیت عمومی جرم صادر نشده اند (مرجع اداری و انظباطی ) مانع از طرح دعوای کیفری علیه متهم نیست .
در فقه و حقوق : مراد از این اصطلاح آن است که اگر یکبار دربارۀ موضوعی طرح دعوی شد، از آن پس شخص دیگر حقّ نخواهد داشت که در آن باره طرح دعوا کند و دادگاه با استدلال به اتّحاد محل دادخواست او را ردّ خواهد کرد.به عبارت دیگر اعتبار امر مختوم بها نسبت به یک محل است، محلّی که در آن باره طرح دعوی شده و منجر به صدور حکم گردیده است.

در نتیجه اگر دوباره نسبت به همان محل طرح دعوی شود، به دلیل اعتبار امر محکومٌ بها امکانِ ردّ آن وجود دارد. امّا اگر محل دعوی مختلف باشد، چنین محدودیتی وجود ندارد، چنانچه اگر در دعوایی به صحّت عقد اجاره حکم شود، آنگاه طرف دربارۀ دلایل ارائه شده طرح دعوا کند، اگرچه هر دو حکم دربارۀ یک موضوع است، از آن حیث که محلّ دو دعوی مختلف است، قاضی مکلّف به پذیرش آن خواهد بود و این وحدت محلّ همواره باقی خواهد ماند و تغییراتی که محلّ به خود می بیند، از این حیث هیچ تأثیری در محلّ نمی گذارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه بورس اوراق بهادار و تحلیل واریانس

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بهترین قاعده برای فهم اینکه در واقع چگونه می توان وحدت محلّ دو دعوای طرح شده را شناخت، این است که قاضی معلوم بدارد که قضاوت او دربارۀ موضوعی در واقع تکرار داوری اش دربارۀ همان موضوع در دعوایی دیگر بوده است و رسیدگی دوباره اش نسبت به آن فایده ای ندارد، مگر آنکه اگر دلیل دعوی اقرار یا شهادت شهود باشد، ممکن است مقرّ در صدد انکار برآید و شهود حاضر به شهادت دادن نشوند و در نتیجه حکم متعارض صادر شود و این با اجرای عدالت و یکدستی دادرسی منافات دارد. از این قاعده چندین فرعِ دیگر نیز متفرّع می شود که باید به آن توجّه داشت، نخست آنکه حکم دربارۀ چیزی، حکم در متفرّعات آن نیز هست، بنابراین نمی توان دربارۀ آن متفرّعات نیز طرح دعوی کرد.
1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی
اعتبار امر مختوم کیفری سبب می شود که دادسراها و دادگاهها مجاز به تعقیب ، رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به امری که قبلا مورد حکم قطعی واقع شده نباشند ، اما در برخی موارد ، تشخیص اینکه آیا با امر مختوم کیفری مواجهیم یا خیر آسان نیست تدفیق در مسائل مربوط به وحدت سه گانه اصحاب دعوا ، موضوع و سبب ، ما را در دستیابی به راه حل صحیح یاری می دهد.
با این حال پرسش این است که آیا احکام صادر از محاکم کیفری خارجی از اعتبار امر مختوم برخوردارند ؟آیا کسانی را که به علت ارتکاب جرمی در خارج از قلمرو یک کشور تعقیب و محاکمه شده و احیانا مجازات نیز درباره آنان به مرحله اجرا در آمده می توان مجددا در کشور متبوعشان مورد محاکمه و مجازات قرار داد؟ شاید بتوان گفت که با توجه به صلاحیت سرزمینی که نافی صلاحیت کیفری کشوری دیگر تلقی می شود ، از یک سو ، و متفاوت بودن برخی جرائم و مجازاتها از کشوری به کشور دیگر (عملی که در یک کشور جرم است ممکن است در کشور دیگری مباح باشد)از سوی دیگر ، اصولا باید پاسخ به این پرسش مثبت بوده ،امکان رسیدگی مجدد وجود داشته باشد اما هم اکنون با توجه به نزاکت بین المللی یا قراردادهای دو یا چند جانبه و بویژه گسترش جرائم فراملی، رفته رفته احکام صادر از سایر کشورها معتبر شناخته می شوند.
با وجود این ، و به استثنای کشورهایی که به صورت فدرال اداره می شوند و احکام صادر در یکی از ایالاتشان در سایر ایالات نیز معتبر بوده ، غیر قابل رسیدگی مجدد تلقی می شوند ، باید گفت که در این باره در سطح بین المللی رویه واحدی وجود ندارد( آشوری پیشین ص235) در برخی از کشورها رسیدگی مجدد را، در صورت فقدان قرادادی خاص ، موکول به تقاضای شخص معینی (برای مثال وزیر دادگستری )می کنند برخی از کشورها رفتار متقابل و یا فقط احکام محکومیت و نه برائت را پذیرا هستند و سرانجام کشورهایی وجود دارند که احکام خارجی را بر پایه قواعد حقوق بین الملل معتبر می دانند یکی از دادگاههای امریکا چنین اتخاذ تصمیم کرده است : «دزدی در دریا به موجب قوانین جزایی کلیه ملل جرم تلقی می شود این جرم بر ضد کلیه ملل است و همگی برای آن مجازات تعیین کرده اند بنابراین حکم برائت صادر شده درباره متهم در یک کشور متمدن باید پذیرفته شود … .»
در حقوق موضوعه ایران، قبل از انقلاب و به استناد بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی، احکام محکومیت صادر از دادگاههای خارجی تا حدودی معتبر شناخته شده بودند: «هر ایرانی یا بیگانه که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود ، طبق قانون ایران مجازات می شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد» با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامی که در هر حال دادگاههای ایران را صالح رسیدگی می داند باید معتقد به عدم اعتبار احکام صادر از دادگاههای خارجی شد : «… هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد » با اینهمه به نظر می رسد که با پذیرش مرور زمان برای احکام صادر از سوی دادگاههای خارج از کشور نسبت به اتباع ایرانی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ، قانونگذار تصمیمات متخذه از سوی مراجع کشوری کشورهای بیگانه را ، طی شرایطی ، معتبر شناخته است (تبصره ماده 175 ق . آ . د . د . ع . ا . ک . ) در این صورت تجدید نظر در موارد 5 ، 6 و 7 قانون مجازات اسلامی می تواند به رفع ابهامات ناشی از اجرای تبصره ماده مذکور کمک کند .
1-7 اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها

اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر شده، به نحوی که دیگر نمی‌توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده دادرسی.( ایمانی1382 ص 62) با توضیح اعتبار امر مختوم کیفری دراین بخش بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه‌ها تفصیل و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری شرح داده می شود.  
1-7-1 قرارهای دادسرا:
الف: قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.
ب: قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت‌های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.
پ: قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.
1-7-2 آرای دادگاه‌ها:
الف: آرای تبرئه و آرای محکومیت: در آنچه به آرای دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود باید بین آرای محکومیت
و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه آرای قطعی دادگاه‌ها، امر مختومه را دارا هستند با این وجود از حیث پذیرش اعاده دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.
آرای تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی‌توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد. در خصوص احکام تبرئه اعاده دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.
دو:آرای محکومیت:آرای محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد ونمی‌توان آنها را به ضرر متهم، از اثر ‌انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده دادرسی در مورد این آرا مجاز است.( آخوندی 1369 ص 68)
1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن
در خصوص انتخاب مبنا برای قاعده مزبور،‌ایراد مربوط به آن را مربوط به نظم عمومی‌دانسته‌اند. مضافاً‌این که قانون‌گذار با وضع‌این قاعده فی‌الواقع به آرای صادره از محاکم اعتبار بخشیده، اعتبار اعطایی تجلی کارآمدی دادگستری است.همچنین مبنای واقعی قاعده، جلوگیری از صدور آرای متعارض و حفظ نظم عمومی ‌ذکر شده است.( کاتوزیان پیشین صص 10-11)
مهمترین اثر صدور حکم قطعی و برخورداری حکم از اعتبار امر قضاوت شده، سقوط دعوا است. سقوط دعوا در مفهوم عام به معنای زایل شدن محاکمه‌ای می‌باشد که خواهان با اقامه دعوا موجب شروع آن شده است. در مفهوم اخص نیز سقوط دعوا معمولاً نتیجه حکم قطعی است که اختلاف را فصل می‌نماید. در حقیقت، هر حقی که در عمل یا بنابر ادعا، مورد تضییع یا انکار قرار گیرد، دارنده آن، حق مراجعه به مراجع صالح قضاوتی را پیدا می‌کند،‌این حق،