مربوط به رئیس جمهوری است که در شان و جایگاه رئیس کشور است (درحالی که در واقع رئیس کشور، رهبری می باشد) ، یعنی از اصول ناظر بر وظایف و اختیارات رئیس جمهوردر قانون اساسی، برای رئیس جمهور دو شان می توان استنباط کرد،یکی شان رئیس کشور و یکی شان رئیس قوه مجریه ؛بدین خاطر وظایف و اختیارات رئیس جمهور رامی توان به دودسته تقسیم نمود:
1-وظایف رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور:
1-مسئولیت اجرای قانون اساسی وپاسداری ازآن:
قانون اساسی برای پاسداری از این قانون قائل به تفکیک شده:
1-پاسداری تقنینی بر عهده شورای نگهبان است که از طریق نظارت بر مصوبات مجلس در مطابقت آن با شرع و قانون اساسی، اقدام می نماید.
2-پاسداری اجرایی٬ تحت عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است.پس از بازنگری قانون اساسی ٬هنوز هم مانند گذشته ،مسئولیت اجرای قانون اساسی در زمره مسئولیت های رئیس جمهور باقی مانده است.در این زمینه اختلاف نظر مهم بر سر حوزه این مسئولیت است. در حالی که برخی از حقوقدانان با تمسک به ظاهر اصل 113 ٬مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی را ،فراتر از حوزه ریاست او بر قوه مجریه می دانند.
برخی دیگر بنا به دلایلی آن را محدود به همین حوزه دانسته اند. اصل 113 قانون اساسی مقرر می دارد که پس از مقام رهبری ٬رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جزدر اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود ٬بر عهده دارد.
اصل 121 نیز از جمله موارد سو گند رئیس جمهور را،پاسداری از قانون اساسی بیان می کند. منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113، مسئولیت نظارت و پی گیری اجرایی قانون اساسی است ٬یعنی رئیس جمهور در قوه مجریه هم مسئول اجرای آن دسته از اصول قانون اساسی که بر عهده قوه مجریه است، می باشد و هم مسئول نظارت برآن دسته از اصول ناظر بر قوه مجریه رانیزبر عهده داردو نسبت به سایر اصول که مربوط به قوا و نهادهای دیگر است٬ مسئولیت نظارت و پی گیری اجرای آنها را بر عهده دارد.
بدان معنا که مسئول است نظارت کند ،که آیا این اصول در قوا ونهادهای دیگر اجرامی شود یانه؟علاوه بر اصل 113 قانون اساسی ٬قانون عادی تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری مصوب آذر 1365 وجود دارد که فصل دوم این قانون ناظر بر مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی وچگونگی اجرای اصل 113 است.
طبق ماده 3 این قانون در اجرای اصل 113 ٬رئیس جمهور از طریق نظارت ٬بازرسی٬پی گیری٬بررسی و اقدامات لازم، مسئول اجرای قانون اساسی می باشد.
رئیس جمهور خود شخصا مجری بسیاری از اصول قانون اساسی است. طبق مواد دیگر رئیس جمهور با تشخیص خود حق ارسال پرونده تخلف و یا عدم اجرای قانون اساسی را به مرجع صالح قضایی یا به مجلس شورای اسلامی دارد. علاوه بر آن ٬حق تذکر و اخطار به قوای سه گانه کشور به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی را دارد ومی تواند آمار موارد توقف و عدم اجرا و نقص و موارد تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات اخذ شده، به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
علت سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور چیست؟اساسا مسئله اجرای قانون اساسی را باید امری در ارتباط با شان شخص اول کشور دانست که در کشور مابرعهده دومین مقام رسمی است. زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور ٬می توان در اصل 75 پیش نویس قانون اساسی مشاهده نمود،که وی را بالاترین مقام رسمی کشور پیش بینی کرده بود.
در نگاه تطبیقی به نظر می رسد که اصل مذکور مقتبس از اصل 5 قانون اساسی 1958 فرانسه باشد که رئیس جمهور مراقب اجرای قانون اساسی است . اما پس از تصویب اصل 113 رئیس جمهور پس از رهبر٬ عالی ترین مقام رسمی کشور است.
برای این مسئولیت دلایل توجیهی قابل قبولی است:
1-رئیس جمهور نماینده منتخب و مستقیم مردم است 2- عالی ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری است3- موردتایید رهبراست4-رئیس قوه مجریه است و می توان وی را علی رغم احرازدومین مقام رسمی کشور٬مقام مناسبی برای ایفای مسئولیت اجرای قانون اساسی دانست.
2-امضای عهدنامه ها ،مقاوله نامه ها ،موافقت نامه ها ،قرار دادهای دولت ایران با سایر دولت ها ،امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس ،ابتکار انعقادبا قوه مجریه است نه قوه مقننه وتصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی در مقام نظارت استصوابی و صرفا به منزله صدور مجوز انعقاد می باشدورئیس جمهوریا نماینده قانونی او موظف به امضاء می باشد.
3-تعیین نهایی و امضای استوار نامه سفیران ایران در سایر کشورها و پذیرش استوار نامه سفیران کشورهای دیگر .اصل 125 و 128 نشانگر این است که طبق قانون اساسی در عرصه بین المللی٬ رئیس جمهور بعنوان رئیس کشور محسوب شده که چنین اختیاراتی به وی داده شده است، اما این نکته قابل تامل می باشد، از آنجا که اعمال رئیس جمهور باید هماهنگ با سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری باشد، طبعا مقام بین المللی رئیس جمهور نیزماخوذ از مقام رهبری به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور می باشد. صلاحیت رئیس جمهور اختیاری است و قبول یا رد سفیر پیشنهادی، از اختیارات انحصاری وی است٬ بعداز اقدام مذکور ، امضای استوارنامه آن سفیربعنوان امر تشریفاتی برعهده این مقام است.
4-امضاء قوانین: این امر بر عهده رئیس جمهور قرار داده شده است.طبق اصل 123و125 ،ریاست قوه مجریه موظف به امضای قانون و قراردهای بین المللی وعهدنامه ها و مقاوله نامه ها و… می باشد.
نظر شرعی فقهای شورای نگهبان مورخ 6/12/٬1365در این مورد وافی به مقصود است .چنانچه رئیس جمهور در مواردی احراز کند که امضاءاو در خصوص معاهدات ٬عواقب سوءوبروز خطراتی برای مرزها و سایر مصالح دارد٬ می تواند از امضاء خودداری کند.

5- اعطای نشان های دولتی
6-ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور:1-ریاست شورای عالی امنیت ملی :طبق اصل 176به منظور تامین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی ،تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ،شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود.
از جمله وظایف این شورا ،تعیین سیاست های دفاعی، امنیتی کشوردر محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف رهبری است. روسای قوای سه گانه و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح،مسئول اموربرنامه و بودجه،دونماینده به انتخاب مقام رهبری ،وزرای کشوروامورخارجه ،اطلاعات وحسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه، از اعضاءاین شورا هستند.
رئیس جمهور رئیس شورایی است که ،روسای قوای دیگر اعضای آن هستند.این امر نشان می هد که،ر ئیس جمهوردر اینجابه عنوان رئیس قوه مجریه حضور ندارد ، بلکه شان وی بالاتر از رئیس قوه مجریه و حتی روسای قوای دیگر است.شورادر اتخاذ تصمیم، مستقل از قوای سه گانه عمل می کندو مصوبات این شورا٬طبق اصل 176پس از تایید مقام رهبری، قابل اجرا است. امادر هرحال این مصوبات نباید،خلاف قانون اساسی باشد.
2-ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی:”انقلاب فرهنگی”به خاطر در گیری های موجود در دانشگاهها وناآرامیهایی که به دنبال داشت به همت و دستور امام خمینی، بنیاد یافت بدین ترتیب که ابتدا با فرمان 23/3/1359،”ستاد انقلاب فرهنگی”به منظوراسلامی نمودن برنامه ها و خط مشی فرهنگی کشور تشکیل گردیدوسپس با فرمان مورخ 19/9/1363،”شورای انقلاب فرهنگی”تاسیس شد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

باوجود آنکه شورای مذکورازتاسیسات قانون اساسی به شمار نمی رود،اما به عنوان یک نهاد مهم که دست اندرکارسیاست گذاری های فرهنگی کشور است، وجود وحضور فعال دارد.
اعضای این شورا٬ متشکل از روسای قوای سه گانه و تعدادی از شخصیتهای علمی و فرهنگی کشور می باشندکه ریاست آن از ابتدای تاسیس تاکنون بر عهده رئیس جمهور می باشد.3-مسئولیت اجرای بازنگری قانون اساسی :”مقام رهبری پس از مشورت بامجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به رئیس جمهورموارد اصلاح یاتتمییم قانون اساسی رابه شورای بازنگری قانون اساسی ،پیشنهاد می نماید.”
این شورا متشکل و مرکب از اعضای مختلف مقرر در قانون اساسی می باشدکه مسئولیت اصلی بررسی و بازنگری اصول اصلاحی و یا تتمیمی پیشنهاد شده از طرف مقام رهبری را بر عهده دارد.فلذا بین امور تقنینی و اجرایی فوق باید قائل به تفکیک شد:
1-شورای بازنگری به منزله قوه موسسان بازنگری، امرتقنینی بازنگری را بر عهده دارد و اعضای آن همانند نمایندگان قوه مقننه در این امر خاص و صرف نظر از سمتها و یا مقاماتی که در امور رسمی کشور دارند دارای شان و مقام برابر هستند ویکی رابر دیگری برتری و تقدم مراتب نیست.روال معمول و منطقی دراین گونه مواقع آن است که، اعضاء ازبین خود رئیس و اعضاء هیات رئیسه را انتخاب می نمایند .در اینجا رئیس جمهور همردیف سایر اعضاء، در امر بازنگری مشارکت دارد.
2-صرف نظر از امر بازنگری٬ که بر عهده شوراست٬ به اجرا درآوردن تمام مراحل بازنگری از تشکیل شورا تااعلام نتیجه همه پرسی احتیاج به مقام مسئولی دارد تا امرمذکور بدون اشکال محقق شود.در این خصوص قانون اساسی رئیس جمهور را مخاطب رهبری برای قبول مسئولیت اجرای بازنگری، مقرر داشته است.
بنابر این می توان مسئولیت های وی را تحت این عناوین خلاصه کرد:
1-دعوت اعضاء2-تشکیل شورا و اعلام مواد پیشنهادی مقام رهبری به عنوان دستور کار شورا.
2-وظایف رئیس جمهور در قوه مجریه:
1-ریاست قوه مجریه:رئیس جمهور٬ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه ٬اصولا با ریاست سایر قوا تفاوت دارد٬بدین صورت که ریاست رئیس جمهوربر قوه مجریه بر بنیادسلسله مراتب اداری است یعنی نسبت به مامورین تحت امر خود حق امر ،نهی ،عزل و نصب دارد ، در حالی که رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه نسبت به زیر مجموعه خود(قضات ونمایندگان ) ،ریاست سلسله مراتبی ندارند و نمی توانند نسبت به وظایف ذاتی آنها(یعنی قضاوت برای قضات و و وظایف نمایندگی برای نمایندگان مجلس) ،امرونهی کنند.
2-نظارت بر کار وزیران:وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.
رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهورومتعهدبه همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.
ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.
پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل 126قانون اساسی با تصریح به اینکه”رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد” ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.
مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:
1-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح