شود یا غیر مستقیم توسط نخست وزیر انتخاب می شود.رئیس کشورکه ممکن است رئیس جمهور یا پادشاه باشد در این رژیم نقش اساسی ندارد جز اینکه نخست وزیر را با موافقت پارلمان، انتخاب می کند.
چنانچه رئیس کشور مجبور باشدنخست وزیر رااز بین حزب اکثریت و یا فقط از بین اکثریت پارلمان انتخاب کند، در این صورت آزادی عمل او محدود خواهد بود.ممکن است رئیس کشور از نظر قانون اساسی اختیارات زیادی داشته باشد،ولی اختیارات و وظایف مزبور،عملا توسط وزیران یا هیات دولت به نام رئیس کشور اجرا می شود.
چون رئیس کشور از مسئولیت مبراست ،لذا کلیه احکام و فرامین او در امور مملکتی ، وقتی اجرا می شود که به امضای یکی از وزیران مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن حکم و فرمان ،همان وزیر محسوب می شود.

برخلاف رئیس کشور، وزیران در برابر پارلمان مسئولیت دارند و در هر مورد که از طرف نمایندگان احضار شوند، باید برای توضیح مراجعه کنند.
2-همکاری بین قوای سه گانه بویژه قوه مقننه ومجریه:
الف :همکاری قوا:بدین ترتیب که قوه مجریه با حق ابتکار یعنی پیشنهاد قانون به پارلمان،شرکت در مذاکرات و مباحثات پارلمان،توشیح قانون و بالاخره وضع مقررات اجرایی در امور قانون گذاری با پارلمان همکاری می کند و در مقابل ، پارلمان نیز با مداخله ونظارت در امور اجرایی و اداری و رهبری سیاست دولت،همکاری خود را نسبت به حکومت ابراز می دارد.
ب:تعادل قوا:بدین معنی که هریک از قوا وسایلی در اختیار دارند که بوسیله آن می توانند نسبت به قوه دیگر اعمال نفوذ کنند و این ابزار و وسایل اعمال نفوذ با یکدیگر برابرند و همین امر سبب می شود که دو قوه با یکدیگر متعادل شوند و تعادل هر قوه در برابر دیگری حفظ گردد.رژیم پارلمانی را” پارلمانتاریسم” نیز
می نامند وآن عبارت است از این که، هر امتیازی به قوه مقننه داده میشود ، امتیازی معادل آن به قوه مجریه داده شود ، به گونه ای که هر دو قوه از امتیازات برابر و منطقی و حساب شده در مقابل یکدیگر، برخوردار شوند نه بیش و نه کم ،تا بتوانند به صورت دو نیروی هم سنگ در برابر یکدیگر عمل کنند.
وسایل اعمال نفوذ در قوه مجریه مختلف است، چنان که مثلا نمایندگان پارلمان حق دارند از وزیران سوال و استیضاح کنند یابادادن رای عدم اعتماد ، آن ها را از مقام خود عزل و بر کنار سازند. مطرح کردن مسئولیت سیاسی وزیران،مهمترین حربه ای است که بدان وسیله پارلمان می تواند بر اعمال قوه مجریه، نظارت کند.در مقابل قوه مجریه نیز وسایلی دارد که توسط آن، در پارلمان اعمال نفوذ می کند،چنان که مثلا دولت حق دارد، اجلاس پارلمان را به تعویق اندازد یا آن را برای مدتی تعطیل کند یا در صورت لزوم ،خود پارلمان رامنحل سازد.
حق انحلال پارلمان که به قوه مجریه داده شده است ،معادل حق بازخواست وساقط کردن قوه مجریه، بوسیله پارلمان است.برخی براین باورندکه فقدان حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه، موجب می شودکه قوه مجریه در برابر مجالس مقننه ، خلع سلاح و تعادل لازم بین دوقوه برقرار نشود.(درحالی که صرفا از طریق حق انحلال مجلس توسط قوه مجریه تعادل برقرار نمی شود،بلکه بنظر می رسدابزارهای دیگری برای نظارت برمجلس در اختیار قوه مجریه باشدکه ازطریق این ابزارها امکان برقراری تعادل میان قوا وجود دارد.برای مثال می توان از تعویق انداختن یا تعطیل کردن جلسات مجلس توسط دولت ورسمیت یافتن مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور وارجاع قوانین توسط رئیس جمهور به مجلس جهت بررسی مجدد)البته اعتماد به وزیران تنها از رهگذر ابراز رای از ناحیه نمایندگان نیست،بلکه از طریق مراجعه به آرای عمومی هم ممکن است.مثلا، وقتی موضوع بسیار مهمی افکار عمومی را به خود جلب می کند و کابینه ومخالفین آن را در دوجبهه مقابل هم قرار می دهد،در قسمتی که مخالفت آن ها بر سر آن موضوع به نهایت شدت می رسد،در این حال انحلال پارلمان اجازه می دهد که مسئله، به ملت عرضه شود.
البته این در صورتی است که دولت احساس کند افکارعمومی جانبدار نظر اوست و پارلمان از پشتیبانی کم تری برخوردار است. در این حالت قوه مجریه طرح انحلال پارلمان را مطرح می کند ،تا طی برگزاری انتخابات از رای و نظر مردم مطلع شود.بدیهی است که نتیجه انتخابات و داوری مردم،تکلیف مسائل مورد اختلاف را روشن می کند.
بندسوم-در رژیم نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی:
این نوع نظام، تلفیقی از ویژگی های دو نظام ریاستی و پارلمانی به شمار می آید و دارای وجوهات تشابه و افتراق، با مدل های ریاستی و پارلمانی می باشد.

مطلب مرتبط :   نمونه تجارب برتر معلمان - کاملترین نمونه های رایگان سالتحصیلی 97-98

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وجه تشابه آن با نظام های پارلمانی آن است که ،قوه مجریه دو رکنی است و شامل رئیس جمهور(رئیس کشورورئیس قوه مجریه )از یک طرف و نخست وزیر و هیات وزیران از طرف دیگر می باشد و هیات دولت رسمیت خود را در آغاز کار با رای اعتماد نمایندگان ملت از قوه مقننه می گیرد ودر جریان کار نیز دارای مسئولیت سیاسی در برابر این قوه می باشد؛
ولی برخلاف رژیم های پارلمانی، رئیس جمهوررسمیت خویش را به طور مستقیم یا غیر مستقیم ازآرای عمومی ملت کسب می کند و به همین جهت هم چون نظام های ریاستی،رئیس جمهوربه نوبه ی خود مظهر حاکمیت ملی به شمار می رود واز اختیارات فراوانی هم برخوردار است ودر عین حال از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبرا می باشد.مثال بارز این نوع نظام را، می توان در فرانسه دید که رئیس جمهور از طریق آرای مستقیم و همگانی انتخاب می گردد.ریاست هیات دولت ،عزل ومعرفی وزراء،حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان وحتی انحلال پارلمان و مواردی دیگر، از جمله اختیارات وی می باشند.
در مقابل پارلمان، با اندک اختلافی هم چون رژیم های پارلمانی می تواند اسباب سرنگونی دولت رااز طریق طرح استیضاح یا طرح رای عدم اعتماد، فراهم کند،چون هنگامی که مجلس ملی، پیشنهاد استیضاح را تصویب یا برنامه ی دولت یا سیاست کلی آن را رد کند،نخست وزیر باید استعفای دولت راتقدیم رئیس جمهور نماید.ازطرفی دیگر قوه مجریه ازحق نظارت برمجلس برخوردارمی باشد.دررژیم های نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی میان قوه مقننه و مجریه، تعادل وجود دارد.
مبحث دوم:هیات دولت در ایران
گفتار اول-عناصرحاکم در اعمال قوه مجریه:

ترکیب عناصر حاکم در اعمال قوه مجریه در دموکراسیهای مختلف، متفاوت است.
بنداول-قوه مجریه یک رکنی:
در حقوق اساسی، به اعتبار نقشی که مردم در انتخاب رئیس جمهور یارئیس دولت دارند، دستگاه اجرایی کشور به یکی از سه عنوان زیر تقسیم می شود:
اگر مردم با رای همگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رئیس جمهور(رئیس کشور) را انتخاب کنند و آنگاه رئیس جمهور، وزراءراتعیین کند و اجرای قوانین را بر عهده بگیرد، این حالت را نظام ریاستی گویند.نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
در قوه مجریه یک رکنی، قدرت های اجرایی، منحصرا در اختیار یک نفر است،این نوع حکومت ،خاص نظام های ریاستی است.رژیم ریاستی براساس تفکیک مطلق قوا، شکل گرفته است.
همه اقتدارات اجرایی و عوامل قوه مجریه، در اختیار رئیس جمهور است .ریاست کشور وریاست دولت با اختیارات وسیع به طور هم زمان، با رئیس جمهور است.
وزراء،نمایندگان او و کارگزاران وی، در این نظام هستند.بنداول اصل دوم قانون اساسی آمریکا، تصریح دارد : اقتدارات اجرایی به رئیس جمهور واگذار می شود ،وی در برابر کنگره جزدر صورت خیانت، مسئول نیست.
ساختار تک نهادی، بدنه اجرایی رااز دسترس مستقیم پارلمان بدور می دارد و خواه نا خواه، تقسیم قدرت در میان بدنه اجرایی، مبداء و منشایی پیدانمی کند.درنظام ریاستی رئیس جمهور و پارلمان ،هریک وظایف خاص خود رادارند.پارلمان عهده دار تقنین است و رئیس جمهور مسئول امور اجرایی ورئیس کشور است و هریک در وظیفه خود استقلال تام دارند.وزراء در مقابل رئیس جمهور مسئول اند، نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد.
بند دوم-قوه مجریه دورکنی:
اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.
اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.
بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.
در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد.درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت می باشد.
اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند.اصل شصتم قانون اساسی 1358، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.
قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:1-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.2-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.3- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.
وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های58 تا 68، همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود.این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.
اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.
در بازنگری 1368، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است.
باتوجه به این که رئیس جمهور،ریاست هیات وزیران را نیز عهده دار می باشد،اینک نظام جمهوری اسلامی دو رکنی(رهبری و ریاست قوه مجریه)است وکلیه سازمان ها و امور اجرایی از این ارکان ناشی می شود.
درجمهوری اسلامی ایران رهبری درمقام ریاست کشور،درراس هرم نظام قرار داردوعالی ترین مقام رسمی کشور است(مستنبط از اصل 113)و این موضوع در اصل57 که مقرر می دارد:قوای حاکم زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می باشد، مشاهده می شود.نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی _نیمه پارلمانی است.
یک سری شباهت هایی با نظام پارلمانی داردوهم چنین شباهت هایی با نظام ریاستی دارد.ازیک طرف شبیه نظام پارلمانی است،بدین خاطر که اولا قوه مجریه دو رکنی است و شامل یک رئی