برای آن که خسارات ناشی از حوادث رانندگی در چهارچوب قرارداد بیمه اجباری قابل جبران باشد، تکالیفی بر عهده بیمه گذار نهان شده است که می‌بایست آن‌ها را به نحو مطلوب به جای آورد. بدیهی است در صورت عدم انجام این تکالیف از سوی او، سرنوشت قرارداد بیمه به مخاطره افتاده و ممکن است با بطلان یا فسخ آن از سوی بیمه‌گر، خسارت‌های جانی و مالی اشخاص ثالث فاقد پوشش بیمه‌ای گردیده و بر اساس قواعد تمام مسئولیت مدنی قابل جبران باشند. بنابراین ما در این بخش تکالیف بیمه گذار را که برای اعتبار و بقای قرارداد بیمه اجباری و در نهایت جبران خسارت اشخاص ثالث بر پایه آن قرارداد ضروری می‌باشد مورد بررسی و بحث قرار دهیم.

 

بند اول) رعایت اصل حسن نیت در ارائه اطلاعات مؤثر

حسن نیت قاعده‌ای اخلاقی است که رفته رفته وارد دانش حقوق شده و تبدیل به یک قاعده حقوقی شده است. این قاعده در نظام‌های حقوقی جهان، بسته به درجه رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی کشورها بازتاب داشته و ضمانت اجراهایی متناسب با اهمیت آن در نظر گرفته شده است.[۱]

در حقوق ایران اصلی به عنوان حسن نیت در قرارداد پیش‌بینی نشده است. لیکن با مطالعه در موارد لزوم حسن نیت در حقوق بیگانه می‌توان عرف و عادت را که ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است جانشین حسن‌نیت دانست.[۲]

همان‌گونه که می‌دانیم عقد بیمه از سه عنصر خطر یا ریسک موضوع بیمه، حق بیمه وقوع حادثه تشکیل شده است که در این میان عنصر اول یعنی خطر و ریسک موضوع بیمه از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است چرا‌که در این عقد محاسبه حق بیمه بر اساس ریسک موضوع بیمه انجام می‌شود[۳]. بنابراین بیمه گذار وظیفه دارد تمام حقایق و اطلاعات را در این خصوص به اطلاع بیمه‌گر برساند. الزام به دادن اطلاعات در خصوص عقد بیمه از اهمیت و نقش اساسی‌تری نسبت به سایر عقود برخوردار است زیرا بیمه عقدی مبتنی بر حد اعلای حسن‌نیت است و برخلاف سایر قراردادها که طرفین پاره‌ای از اطلاعات را از طریق بررسی و مشاهدات بدست می‌آورند، در این عقد اطلاعات بر اظهارات و تصورات آن‌ها استوار است و چون بیش‌تر حقایقی که احتمال خطر باید بر آن مبنا محاسبه شود منحصراً مبتنی بر اطلاعاتی است که بیمه‌گذار دریافت می‌کند. این اطلاعات باید به درستی و به میزان لازم در اختیار بیمه‌گر قرار گیرد.[۴]

بنابراین بیمه گذار مکلف است در هنگام انعقاد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد و مؤثر در تشدید خطر است با کمال درستی و صداقت اظهار کند،‌ به نحوی که بیمه‌گر با به کارگیری این اطلاعات بتواند از اهمیت و میزان خطری که تحت بیمه قرار می‌دهد آگاه شده[۵] و بر این مبنا در محاسبه حق بیمه دریافتی از بیمه گذار دچار اشتباه نگردد البته باید توجه داشت که اعلام ریسک اصولاً با پاسخ بیمه­گذار به پرسشنامه‌ای که از پیش توسط بیمه‌گر تهیه شده است انجام می‌گیرد لذا از آن‌جا که وظیفه طرح سؤالات دقیق و لازم که  در برآورد میزان حق بیمه مؤثر است با بیمه­گر می‌باشد،‌ بیمه­گذار تکلیفی زائد بر پاسخ دادن دقیق و صادقانه به این سؤالات ندارد.

پایان نامه بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن

حال اگر بیمه­گذار به تکلیف خود در خصوص رعایت اصل حسن نیت عمل نکند چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟

در حقوق مدنی مسأله رعایت حسن نیت در اعمال حقوقی اگر چه به صورت صریح بیان نشده است ولی به طور ضمنی مورد پذیرش قرار گرفته است. منتهای مراتب ضمانت اجراهای پذیرفته شده در آن قانون چندان با اهمیت و حساسیت این اصل اخلاقی و حقوقی متناسب نمی‌باشد.[۶]

دلیل این امر شاید عدم اهمیت عنصر حسن‌نیت در قراردادهای معوض باشد به هر حال در قانون مدنی مثال‌هایی برای ضمانت اجرای عدم رعایت حسن‌نیت در قرادادها وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به دادن خیار فسخ معامله برای طرف مغبون اشاره کرد[۷] اما در ارتباط با عقد بیمه اوضاع متفاوت است زیرا همان­گونه که دانستیم در این عقد اصل حسن نیت نقش اساسی را ایفا کرده و رعایت آن در دادن اطلاعات درست از جانب بیمه گذار مهم‌ترین وظیفه او را تشکیل می‌دهد. بنابراین ضمانت‌اجرای نقض این وظیفه نیز باید متناسب با اهمیت آن باشد. قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه در این خصوص راه حلی ارائه نکرده است بنابراین برای یافتن پاسخ چاره‌ای جز رجوع به قانون بیمه و کلیات نداریم.

عدم رعایت اصل حسن نیت ممکن است به صورت عمدی باشد یا غیر عمدی. در صورتی­که بیمه گذار به صورت عمد از ارائه اطلاعات مؤثر در انعقاد قرارداد خودداری کند باید به ماده ۱۲ قانون بیمه برای یافتن ضمانت اجرای آن استناد نمود.

بر اساس این ماده «هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً ‌اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهار کاذبه به طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.»

مقاله - متن کامل - پایان نامه

بنابراین ماده در صورتی که بیمه گذار به عمد از اظهار اطلاعات عمده خودداری کند و یا مطالب کاذب خلاف واقع در این خصوص ارائه دهد به نحوی که بیمه‌گر را در محاسبه خطر و به تبع آن حق بیمه متناسب با آن دچار اشتباه کند نه تنها عقد بیمه باطل است بلکه بیمه­گذار مکلف است تمام حق بیمه را در حق بیمه‌گر پرداخت نماید.

البته باید توجه داشت که در این رابطه باید بیمه‌گر سوء­نیت بیمه گذار را اثبات کند زیرا اصل برائت و اصل عدم از بیمه گذار حمایت می‌کند تا زمانی که بیمه‌گر نتواند خلاف آن را ثابت کند.[۸]

به نظر می‌رسد این اقدام قانون گذار که برای مجازات و تنبیه بیمه­گذاری که اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده است می‌باشد، در نهایت باعث تنبیه و تضرر زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌شود. چراکه با بطلان عقد بیمه دیگر خسارات وارده به آن‌ها از بیمه‌گر قابل مطالبه نمی‌باشد و آن‌ها می‌بایست یا بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به مقصر حادثه رجوع کنند که معمولاًٌ نظر به وضعیت مالی‌اش قادر به پرداخت تمام خسارات نیست، یا باید به صندوق تأمین خسارت‌های مدنی مراجعه نماید که این صندوق نیز تنها به پرداخت خسارت‌های بدنی اکتفا کرده است و مکلف به جبران خسارت‌های مالی نیست. بنابراین در عمل قسمت عمده‌ای از خسارت‌های اشخاص زیان دیده در حوادث رانندگی بلاجبران باقی می‌ماند و این با فلسفه قانون بیمه اجباری منافات دارد.

بنابراین ضروری است در این خصوص تدابیری نو اندیشه شود تا ضمن تنبیه بیمه­گذار متخلف امکان جبران تمام خسارت‌ها بر اساس قرارداد بیمه اجباری وجود داشته باشد.

اما در صورتی که بیمه­گذار به صورت غیر­عمدی اصل حسن‌نیت را رعایت نکند ضمانت اجرای آن را باید در ماده ۱۳ قانون بیمه یافت. بر اساس این ماده « اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود در این صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد‌را ابقاء کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر‌فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.

‌در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در‌صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در صورتی­که بیمه­گذار به صورت غیر عمد اصل حسن‌نیت را رعایت نکرده باشد عقد بیمه باطل نمی‌شود منتهای مراتب ماده ۱۳ قانون بیمه بین دو فرض یعنی معلوم شدن عدم رعایت اصل حسن‌نیت به طور غیر عمدی بعد از وقوع حادثه و قبل از آن تفاوت قائل شده است. بر اساس این ماده در صورتی که عدم رعایت حسن‌نیت به صورت غیر عمدی قبل از وقوع حادثه آشکار گردد قانون‌گذار به بیمه‌گر اجازه داده است که حق بیمه جدید و بر اساس خطر واقعی به بیمه گذار پیشنهاد دهد و قرارداد را از اعتبار نیندازد یا این که قرارداد بیمه را فسخ نماید. اما در صورتی که عدم رعایت غیرعمدی حسن نیت بعد از وقوع حادثه آشکار شود بیمه‌گر دیگر حق مطالبه حق بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد بیمه را ندارد بلکه در این صورت خسارت به نسبت حق بیمه‌ای که با توجه به اظهارات بیمه گذار تعیین شده و حق بیمه‌ای که اگر بیمه‌گر بر اوضاع و حوال واقعی خطر واقف بود تعیین می‌شد پرداخت خواهد شد.

با تدقیق در مطالب بیان شده به خوبی روشن می‌شد که ضمانت اجراهای مذکور در این ماده نیز در نهایت منجر به تضرر و خسران زیان‌دیدگان حوادث رانندگی می‌شود بر این اساس قسمت عمده‌ای در خسارات آن‌ها جبران نشده باقی می‌ماند.

اگرچه بعد از انعقاد قرارداد تا زمان پایان یافتن آن عقد باید مطابق با شرایط تعیین شده ادامه پیدا کند و تغییرات اوضاع و احوال علی‌الاصول نباید در تعهدات و روابط فی مابین طرفین تغییر ایجاد کند.[۹] ولی در عقد بیمه اوضاع متفاوت است به نحوی که تغییرات مؤثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع عقد بیمه باعث تغییر در تعهدات طرفین و میزان حق بیمه دریافتی خواهد شد. به عبارت دیگر وظیفه بیمه گذار در رعایت حسن نیت نسبت به اعلام حقایق شامل وقایع و حوادث حادث در طول اجرای قراداد هم می‌شود.[۱۰] و هرگاه در طول اجرای قرارداد بیمه اتفاقی حادث شود یا شرایطی بوجود آید که ریسک موضوع بیمه را تشدید نماید بیمه گذار مکلف است بیمه‌گر را از این تشدید ریسک آگاه سازد. ماده ۱۶ قانون بیمه در این زمینه بیان می‌دارد:

«هرگاه بیمه­گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع‌بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد یا شرایط مذکوره در قرارداد نمی‌گشت باید‌بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف‌ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند……» توجیه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمه‌گر تأمین خسارات موضوع بیمه تحت شرایط اعلام شده در عقد پذیرفته است بدیهی است در صورت تغییر شرایط تشدید خطرات می‌بایست مبلغ حق بیمه و سایر تعهدات طرفین با شرایط جدید منطبق و سازگار شود.

در حقوق انگلیس تکلیف کلی برای بیمه­گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است مگر آن که موضوع بیمه در طی مدت عقد کاملاً تغییر کند.[۱۱]

همان­گونه که دیدیم ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه­گذار را مکلف کرده است تا در صورت تشدید خطر در جریان قرارداد بیمه، بیمه‌گر را از موضوع مطلع سازد، منتهای مراتب این ماده ضمانت اجرایی برای عدم رعایت این تکلیف معین شناخته است. برای یافتن راه حل چاره‌ای جز تمسک به سایر مواد قانون بیمه نیست.

در این رابطه باید میان موردی که عدم اعلام تشدید خطر همراه با سوءنیت و عمد بوده با موردی که این عدم اعلام غیرعمدی بوده است تفاوت گذاشت. اگر سوءنیت بیمه­گذار در عدم اعلام تشدید خطر معلوم شد بر اساس ماده ۱۲ قانون بیمه عمل کرده و عقد را باطل می‌دانیم چرا که او اصل حسن‌نیت را زیر پا گذاشته و حکم ماده ۱۲ در خصوص او قابل اجرا است اما اگر بیمه­گذار به طور غیر عمد تشدید خطر را اعلام نکرده باشد بر اساس ماده ۱۳ قانون بیمه عمل می‌شود. در این حالت عقد بیمه باطل نیست منتهای مراتب بیمه‌گر می‌تواند حق بیمه تضامنی را مطالبه کند یا این که عقد را فسخ کند.

در پایان باید به این نکته اشاره شود که همان­گونه که تشدید خطر در طول اجرای قرارداد بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موجب بر هم خوردن تعادل قراردادی به ضرر بیمه­گر می‌باشد کاهش خطر نیز موجب می‌شود بیمه­گذاری که حق بیمه را بر اساس خطر بیش‌تر پرداخت است از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد.[۱۲] در واقع اگر چه ماده ۱۶ قانون بیمه تنها به مسأله تشدید خطر و لزوم حمایت از حقوق بیمه‌گر توجه کرده است ولی همان منطقی که موجب پیدایش این ماده شده است ایجاب می‌کند که چنین حقی در خصوص کاهش خطر در جهت حمایت از حقوق بیمه­گذار نیز در حقوق ایران شناخته شود.

 

بند دوم) پرداخت به موقع حق بیمه

یکی دیگر از وظایف بیمه­گذار که برای اعتبار قرارداد بیمه و در نتیجه امکان جبران خسارت در چهارچوب آن ضرورت دارد پرداخت حق بیمه می‌باشد. در تعریف حق بیمه گفته‌اند، حق بیمه مبلغی است که بیمه‌گذار برای مشارکت در جبران خسارت‌ها یا بهای تعهدهای احتمالی بیمه­گر یک جا یا به اقساط می‌پردازد.[۱۳]

به نظر برخی از نویسندگان پرداخت حق بیمه، ‌مهم‌ترین وظیفه و تکلیف بیمه گذار می‌باشد.[۱۴] در محاسبه حق بیمه عوامل متعددی نظیر اتومبیل، راننده آن، نحوه استفاده از آن، حمل و محیطی که از اتومبیل استفاده می‌شود و… در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت مبلغ حق بیمه بستگی به میزان ریسک و خطری دارد که بیمه‌گر بر اساس قرارداد بیمه مکلف به پوشش آن می‌شود.

بدیهی است هر چه این خطر بزرگتر باشد مبلغ حق بیمه نیز بیش‌تر خواهد بود. حق بیمه در قراداد بیمه اجباری معمولاً به صورت یکجا و در زمان صدور بیمه نامه پرداخت می‌گردد.

سؤالی که در این جا مطرح می‌شود این است که اگر بیمه­گذار مبلغ حق بیمه را به موقع پرداخت ننماید چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟

متأسفانه نه قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ و نه قانون بیمه به این مسأله پاسخ نداده‌اند. اما در شرایط عمومی بیمه نامه شخص ثالث به این موضوع پرداخته شده است. معمولاً شرکت‌های بیمه در قراردادهای بیمه شخص ثالثی که با بیمه گذاران منعقد می‌نمایند عین این شرط را منعکس می‌نمایند. بر اساس این شرط:

«چنانچه بیمه گذار حق بیمه مربوط را پس از صدور بیمه نامه یا سررسید مذکور در بیمه نامه نپردازد تأمین بیمه‌گر پس از ۵ روز از تاریخ شروع بیمه یا از ظهر روز سررسید مذکور معلق می‌شود و بیمه‌گر تعهدی نسبت به جبران خسارت وارده در مدت تعلیق ندارد. پس از انقضای یک ماه از تاریخ شروع تعلیق،‌ بیمه‌گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. بیمه گذار در هر حال مدیون حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ خواهد بود.»

بنابراین چنان که ملاحظه می‌شود ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه تعلیق تأمین بیمه‌گر پس از ۵ روز از تاریخ شروع بیمه یا سررسید مذکور در بیمه نامه است. یعنی چنانچه در ظرف مدت تعلیق خسارتی از جانب بیمه­گذار به اشخاص ثالث وارد شود، ‌بیمه‌گر تعهدی به جبران این خسارت ندارد. به علاوه اگر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تعلیق، بیمه‌گر حق بیمه را پرداخت ننماید بیمه‌گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ضمن این­که بیمه­گذار در هر حال می‌بایست حق بیمه زمان تعلیق تا تاریخ فسخ را پرداخت نماید. البته باید توجه داشت از آن جا که حق بیمه در قرارداد بیمه اجباری در موقع انعقاد قرارداد و به صورت یک جا پرداخت می‌شود در عمل امکان بروز چنین مشکلی وجود ندارد.[۱۵] در هر حال این ضمانت اجرا یعنی تعلیق حمایت و تأمین بیمه‌گر نسبت به بیمه­گذار با رسالت و فلسفه قانون بیمه اجباری که همان جبران خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی است به نحو بازرسی در تعارض می‌باشد.

در این گونه موارد اشخاص زیان دیده دو راه حل پیش رو دارند: یا بر اساس قواعد مسئولیت مدنی خسارت بدنی و مالی خود را از مسبب حادثه مطالبه کنند یا این که بر اساس ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه نمایند و خسارت‌های بدنی خویش را در این صندوق مطابه نمایند. بدیهی است که این صندوق هیچ تعهدی در قبال خسارت‌های مالی بر عهده ندارد.

 

بند سوم) اعلام وقوع حادثه و خسارت در زمان مقرر

یکی دیگر از وظایف بیمه گذار که بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه در نظر گرفته شده این است که در صورت نزدیک شدن خطر، اقدامات لازم را برای جلوگیری از وقوع آن بکار گیرد و در صورت وقوع حادثه در جهت کاهش خسارت اقدام کند و وقوع حادثه را حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ اطلاع خود به بیمه‌گر اطلاع دهد.

ماده ۱۵ قانون بیمه چنین می‌گوید:

«بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می کند نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت‌نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف‌پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد و الا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که‌خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است. »

با توجه به این ماده، ۲ تکلیف جدا از هم بر عهده بیمه گذار نهاده شده است اول این که در صورت نزدیک شدن خطر یا وقوع حادثه اقدامات لازم را برای جلوگیری از آن بنماید و در صورت بروز حادثه تلاش خود را در جهت کاهش میزان خسارت بکار گیرد و دوم این که وقوع حادثه را ظرف ۵ روز از تایخ اطلاع به بیمه گر اطلاع دهد. امّا در صورتی که بیمه گذار از انجام هر یک از این تکالیف خودداری نماید. چه ضمانت اجرایی برای آن وجود دارد؟

قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف نخست را مشخص نکرده است، به نظر می‌رسد در این خصوص باید بین حالتی که بیمه گذار به عمد از گسترش خسارت جلوگیری نمی‌نماید با حالتی که به طور غیر عمدی به چنین عملی مبادرت ورزیده است تفاوت گذاشت.

در حالت نخست بیمه‌گر پس از پرداخت خسارت به زیان دیده حق رجوع به بیمه گذار بابت خساراتی که در اثر عدم انجام این تکلیف بوجود آمده است را دارا می‌باشد ولی در حالت دوم چون عمدی در کار نبوده است، لذا برای بیمه‌گر حق رجوع به بیمه گذار موجود نیست.[۱۶]

امّا ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع حادثه توسط بیمه گذار، به موجب ظاهر ماده ۱۵ قانون بیمه منتفی شدن تعهد بیمه گذار جبران خسارت است. این ضمانت اجرا بسیار سنگین و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد و ملاحظات متعددی تفسیر دیگری از ماده ۱۵ را ایجاب می‌کند. بر اساس تفسیر عده‌ای از حقوق­دانان از ماده مزبور ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع وقوع حادثه توسط بیمه گذار این است که اگر عدم انجام این تعهد موجب خسارتی برای بیمه گر شود خسارت مزبور از مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه‌گر کسر می‌گردد.[۱۷]

 

بند چهارم) عدم سازش با زیان دیده

یکی از شروطی که در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث توسط بیمه گر منعقد می‌گردد و بیمه‌گر را تعهد می‌سازد شرط عدم سازش با زیان دیده است. در اغلب بیمه نامه‌ها این شرط حاوی ۲ بخش است:

بخش اول بیمه گذار را از مصالحه با زیان‌دیده بدون رضایت بیمه گر منع می‌کند و بخش دوم حق مصالحه با زیان دیده را به بیمه‌گر عطا می‌کند. شرط منع مصالحه بیمه­گذار با زیان‌دیده با هدف جلوگیری از تبانی و بی‌مبالاتی بیمه­گذار، توسط بیمه­گر در بیمه‌نامه‌ها می‌آید. زیرا در نهایت این بیمه‌گر است که باید بر اساس قرارداد بیمه اجباری از عهده خسارات وارد به اشخاص ثالث برآید و مصالحه بین بیمه­گذار مسئول حادثه و زیان‌دیده مستلزم پذیرش تمام یا بخشی از مسئولیت و توافق در مورد پرداخت خسارت است. بنابراین طبیعی است که این مصالحه و سازش نباید بدون موافقت بیمه­گر دارای وجاهت قانونی باشد.[۱۸]

حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که اگر بیمه­گذار بر خلاف شرط عمل کرده و با زیان دیده، بدون کسب رضایت بیمه‌گر وارد مصالحه گردد در این صورت تکلیف قضیه چه خواهد بود. در پاسخ باید گفت این صلح براساس اصل نسبی بودن قرارداد نسبت به بیمه­گر قابلیت استناد ندارد. اصل نسبی بودن قرارداد که از نتایج اصل حاکمیت ارائه است در ماده ۲۳۱ قانون مدنی انعکاس یافته است. بر اساس این ماده در معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ اصولاً آزدی فرد ایجاب می‌کند هیچ کس نتواند اراده خود را به شخص دیگری تحمیل کند.[۱۹]

بنابراین الزام بیمه‌گر به مفاد صلحی که بیمه­گذار منعقد کرده است به معنای تسری دادن اثر عقد صلح به بیمه‌گر است و این بر اساس ماده ۲۳۱ قانون مدنی امکان­پذیر نمی‌باشد. در نتیجه صلح میان بیمه­گذار و زیان‌دیده در مقابل بیمه‌گر غیر قابل استناد است بدین معنا که او ملزم به اجرای مفاد صلح نمی‌باشد اما این به معنی بطلان قرارداد صلح مزبور در رابطه بیمه­گذار و زیان‌دیده نیست و اگر مبلغ تعیین شده در این قرارداد از مبلغ خسارت قابل جبران بر اساس قرارداد بیمه اجباری بیش‌تر باشد زیان‌دیده بر اساس مصالحه انجام شده می‌تواند مبلغ مازاد را از بیمه­گذار مطالبه نماید.

سؤال دیگری که در این ارتباط مطرح می‌شود این است که اگر مبلغ مورد توافق در مصالحه زیان دیده و بیمه­گذار کم‌تر از خسارت واقعی ناشی از حادثه رانندگی باشد بیمه‌گر می‌تواند نظر به نفعی که از این مصالحه عایدش می‌گردد به آن استناد کند.

در پاسخ باید گفت که بیمه‌گر همواره می‌تواند به چنین مصالحه‌ای استناد کند زیرا بیمه­گذار و زیان‌دیده در خصوص حدود مسئولیت بیمه­گذار و در نتیجه قلمرو و تعهدات بیمه­گذار به توافق رسیده‌اند.[۲۰] و لذا بیمه‌گر که پرداخت کننده نهایی خسارت است هیچ منعی در استناد به این مصالح ندارد. حتی اگر در بیمه نامه شرط منع مصالحه ذکر شده باشد. همانگونه که پیش‌تر بیان شد به طور معمول ممنوعیت بیمه گذار در انجام مصالحه با زیان‌دیده با شرط امکان مصالحه بیمه‌گر همراه است. با توجه به این که بیمه گران پس از حصول اطمینان از پوشش بیمه‌ای خسارت عهده دار تصفیه خسارت یا دفاع از آن به جای بیمه گذاران هستند[۲۱]، منطقی است که حق انجام مذاکره و سازش با زیان‌دیده نیز به آن‌ها اعطاء گردد.

علاوه بر این از آنجا که عقد بیمه یکی از عقود معوض است[۲۲] و در زمره عملیات تجاری شناخته می‌شود طبیعی است که بیمه‌گران همواره در پی افزایش منفعت و کاهش خسارات وارد به خود باشند. بنابراین درج این شرط در مفاد بیمه‌نامه‌ها به بیمه‌گران این امکان را می‌دهد تا با انجام سازش با زیان دیده به مبلغی کم‌تر از خسارت واقعی، از کاهش دارایی خود جلوگیری نمایند.

 

 

[۱] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه ص ۱۱۵

[۲] . شهیدی، مهدی، ۱۳۸۲،حقوق مدنی، آثار قراردادها و تعهدات، ج ۳ ، انتشارات مجد، چاپ اول، ص ۱۱۴

[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۵۰

[۴] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمه‌گر در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه، ص ۱۵۰

[۵] . آواسیان، آنوتاوان، ۱۳۸۵، اصل حسن نیت، ‌فصلنامه و صنعت بیمه، شماره ۳، ص ۱۲

[۶] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه،  پیشین ، ص ۱۱۵

[۷] . کاتوزیان، ناصر،‌۱۳۸۳، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات بهمن برنا،‌ ج ۵، چاپ چهارم، ص ۲۰۸

[۸] . محمدی، ابوالحسن،‌۱۳۷۷،‌اصول فقه،‌ تهران، دانشگاه تهران، ص ۲۸۷

[۹] . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳،‌ص ۷۲

[۱۰] . امینی، منصور، خروشی، عبدالعظیم، قلمرو تعهد بیمه گذار در ارائه اطلاعات مؤثر بر انعقاد عقد بیمه،‌ص ۱۷۶

[۱۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۶۱

[۱۲] . بابایی، ایرج، پیشین، ص ۶۲

[۱۳] .محمود صالحی، جانعلی،‌حقوق زیان دیدگان و بیمه شخص ثالث، ص ۱۰۰

[۱۴] . کریمی، آیت، کلیات بیمه، ص ۱۱۷

[۱۵].برادران، لیلا، ۱۳۸۵،‌ موارد انحلال قراداد بیمه،‌ فصلنامه صنعت بیمه، ش ۱،‌ص ۵۶

[۱۶] . کریمی، آیت، کلیات بیمه،‌ ص ۱۱۱

[۱۷] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۱۰۹

[۱۸] . بابایی، ایرج، پیشین، ص ۱۷۲

[۱۹] . درودیان، حسن علی، جزوه مدنی ۳،‌ص ۱۸۴

[۲۰] . کاتوزیان، ناصر،‌ ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۱۱۰

[۲۱] . هوشنگی، محمد، بیمه اتومبیل،‌ ص ۲۶

[۲۲] . جمالی‌زاده، احمد، ۱۳۸۰، بررسی فقهی عقد بیمه، انتشارات بوستان کتاب، چاپ اول،‌ص ۲۴۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *