قصد مجرمانه

صنعتی ج.ا.ا مصوب 7/6/1372.
10-2- از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373.
11-2- قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373.
12-2- از قانون ممنوعیت به کارگیری تنجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23/11/1373: مواد 1، 3، 6، 8 و 9 این قانون.
13-2- از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373: مواد 3، 85 این قانون.
14-2- قانون ممنوعیت ورود برخی در کالاهای غیر ضرور مصوب 2/6/1374.
15-2- پروتکل کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده مصوب 22/12/1374.
16-2- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/1377 و اصلاحات بعدی آن.
17-2- از قانون نظام صنفی کشور مصوب 28/12/1382: مواد 1، 2، 3، 4، 62، 72.
18-2- قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 16/7/1384.
19-2- قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386.
20-2- از قانون بودجه سال 1389 کل کشور جز «پ» از بند 15 این قانون.
21-2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 12/2/1374 مصوب تشخیص مصلحت نظام

ب) رکن مادی
منظور از عنصر مادی جرم آن است که افکار و مقاصد مجرمانه مرتکب از حالت فکر و تهیه نقشه خارج گردیده و به مرحله عمل درآید و جنبه مادی و واقعی و خارجی به خود بگیرد به عبارت دیگر تا زمانی که افکار باطنی افراد و مقاصد مجرمانه آنها از مرحله تفکر خارج نگردیده و جنبه خارجی و مادی به خود نگرفته نمی‌توان گفت که جرمی هم واقع شده است.
1) رفتار مرتکب
به صراحت ماده 2 قانون مجازات اسلامی عنصر مادی جرم، به دو صورت ممکن است محقق شود یکی «رفتار مجرمانه مثبت» یا «فعل»، دیگری «رفتار مجرمانه منفی» یا «ترک فعل» در عین حال بعضی از اساتید حقوق جزا موارد دیگری تحت عنوان «جرم فعل ناشی از ترک فعل» داشتن و نگهداری و «گفتار مجرمانه» را مطرح و بررسی نموده‌اند. در این گفتار از اقسام رفتار مجرمانه (عنصر مادی) فوق‌الذکر مواردی را که در قوانین مربوط به قاچاق دارای مصداق هستند به صورت مختصر بررسی می‌کنیم.

1-1) فعل
رفتار مجرمانه غالباً به صورت فعل مثبت، مورد نهی قانونگذار قرار گرفته است. در این موارد عنصر مادی عبارت است از اقدام به امری که مقنن منع کرده است. به عنوان مثال مقنن در ماده یک ق. م. م. ق. اصلاحی 1373 قاچاق مال موضوع عایدات دولت، ممنوع‌الورود، ممنوع الصدور و انحصاری را جرم و مجازات‌هایی را برای مرتکبین مقرر نموده است. همچنین به موجب ماده 6 ق. ت. ح. ر. ق. ک. ا. مصوب 1374 خرید و فروش، حمل یا حواله ارز غیرمجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق محسوب گردیده است. همچنین به موجب ماده 3 همین قانون حمل کالای قاچاق جرم محسوب و مجازات‌هایی برای مرتکب مقرر شده است.

1-2) ترک فعل
در بعضی از موارد، مقنن برای مردم تکالیفی مقرر می‌دارد و آنان را مجبور به انجام آن می‌نماید. در این موارد اگر کسی از دستور مقنن خودداری و به آن تکلیف عمل ننماید، مرتکب جرم شده است. مثلاً قانون گذار در بند 2 ماده 29 ق. ا. گ مصوب 30/3/1350 «خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده، به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه یا کالا» از موارد قاچاق گمرکی محسوب کرده است. در اینجا قانونگذار عمل افراد مشمول را که مکلف به خارج کردن چنین کالاهایی از کشور بودند، به جهت خارج نکردن و در واقع ترک فعل قاچاق دانسته است.
1-3) جرم فعل ناشی از ترک فعل
این قسم «مربوط به موردی است که جرم انجام شده، یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد» از مصادیق این قسم در قوانین مربوطه قاچاق می‌توان به ماده 16 ق. م. م. ق مصوب 1312 که مقرر می‌دارد: «کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند. . . در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای متخلسین اموال دولتی محکوم خواهد شد. . . » همچنین تبصره 3 و 4 ماده 52 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 25/5/1346 که مأمورین جنگلبانی را که مأمور حفاظت از جنگل و چکش ویژه جنگلبانی و ممانعت از قاچاق چوب و غیره هستند در صورتی که خود استفاده سوئی از چکش نمایند یا آن را به دست افراد غیرصلاحیتدار بدهند و یا مرتکب قاچاق شده و شرکت و یا معاونت در آن داشته باشند، حداکثر مجازات مقرر در این قانون را برای آنها مقرر نموده است.

1-4) داشتن و نگهداری
« منظور از داشتن این است که شخصی شیئی ممنوعه را در اختیار خود داشته و یا عالماً در اختیار افراد تحت سرپرستی خود گذارده باشد.

2) مرحله شروع به اجرا جرم
در این مرحله مرتکب عملیات و اقداماتی را انجام می‌دهد که ارتباط مستقیم با وقوع جرم داشته چنانچه به وسیله موانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد، جرم موردنظر به صورت کامل به وقوع نپیوندد، موضوع در مرحله تهیه مقدمات فراتر رفته و در این مرحله قانون حضور پیدا می‌کند.
مانند این که مسافر وارده از خارج مبادرت به خروج چمدان حاوی کالای تجاری از گمرک بدون اظهار و بدون پرداخت حقوق متعلقه نماید که درب خروجی توسط مأمورین گمرک دستگیر شود و کالا به انبار برگردانده شود. این مقدار امور ارتکابی یعنی قصد ارتکاب جرم قاچاق و حمل چمدان کالای تجاری بدون پرداخت حقوق گمرکی، ارتباط کاملاً مستقیم با وقوع جرم قاچاق دارد که به علت مداخله عامل خارجی (دستگیری مأمورین) موضوع شروع به جرم قاچاق تشخیص داده می‌شود.
و هنگامی که متهم اقدام مجرمانه‌ای خارج از مرحله تهیه مقدمات ارتکاب جرم انجام می‌دهد از نظر حقوق جزاء کلیه ارکان تشکیل دهنده جرم تحقق یابد، جرم را انجام یافته می‌دانند خواه متهم به نتیجه موردنظر برسد یا نه.
3) نتیجه مجرمانه
برخی جرایم مقید به حصول نتیجه است مثلاً در جرم سقط جنین مادامی که اقدام به خروج نطفه از رحم نشود سقط جنین انجام نشده است، اما در همه موارد، حصول نتیجه‌ی مورنظر مجرم لازم نیست مثلاً هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگر خارج کردن آن انجام نپذیرد قاچاق محسوب می‌شود و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور درنظر گرفته ده است مال موضوع قاچاق تلقی می‌شود دولت ضبط می‌گردد همچنین در جرمی نظیر جعل اسکناس همین که اسکناس جعل شد حتی بدون اینکه به مصرف برسد جرم تمام شده تلقی می‌گردد و این دسته از جرایم مقید به حصول نتیجه موردنظر مرتکب نیستند و عین که ارکان متشکله جرم تحقق پیدا کردند، برای آن که جرم را انجام یافته بدانیم کافی است.
بنابراین، مستفاد از بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 16 آذر 1369، که یکی از مصادیق قاچاق کالا، اقدام به خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی را بیان می‌دارد جرم قاچاق کالا در زمره جرایم مطلق می‌باشد و مقید به حصول نتیجه موردنظر مرتکب نمی‌باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) رکن معنوی
منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب، عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده یا قصد مجرمانه انجام داده و یا آن که در ارتکاب آن عمل مرتکب خطا و تقصیر جزایی شده است.
قصد مجرمانه در اصطلاح حقوق جزا عبارت است از میل خواستن قطعی و منجز به انجام عملی و یا ترک عملی که قانون آن را نهی کرده است و خطای جزایی عبارتست از رفتاری مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، غفلت و سهل انگاری که نتیجه آن اعمال مجازات برای مرتکب آن است. باتوجه به مراتب فوق می‌توان جرایم را به دو گروه عمدی و غیرعمدی تقسیم کرد. جرایم عمدی جرایمی هستند که مرتکب با قصد و اراده فعل مجرمانه را انجام می‌دهد و نتایج عمل خود را هم خواسته است. در مقابل جرایم غیرعمدی جرایمی هستند که در آنها هرچند مرتکب، اراده انجام عمل را دارد ولی نتیجه حاصله از آن را نمی‌خواهد و گاهی حتی این نتیجه را پیش‌بینی نمی‌کند.
اراده مجرمانه یا عمد که عنصر اصلی و مبنای اساسی جرایم عمدی است و از آن به سوء نیت نیز تعبیر می‌شود. دارای مراحل مختلف و تقسیم‌بندی‌های متعددی است که از جمله آنها تقسیم آن به سوء نیت عام و سوء نیت خاص است.
1) سوء نیت عام
سوء نیت عام به اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه اطلاق می‌شود. داشتن سوء نیت عام برای تحقق یک جرایم عمدی ضروری است اما گاهی علاوه بر آن عمد خاص یا سوء نیت خاص هم لازم است تا جرم تحقق یابد. جرایم قاچاق کالا و ارز کلاً جرایم عمدی هستند و جرم قاچاق غیرعمدی وجود نداشته و قابل تصور نیست چرا که قاچاق همانگونه که قبلاً بیان شد به معنای گریزان آمده و در این کلمه، پنهانی بودن و سوء نیت خوابیده است. پنهان از چشم مأمورین وصول عایدات دولت و مأمورین کشف قاچاق و اراده آگاهانه در خصوص عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی یا وارد کردن کالایی که ورود آن ممنوع است یا خارج کردن کالایی که خروج آن ممنوع است.

2) سوء نیت خاص

قصد یا سوء نیت خاص بدین معنی است که علاوه بر قصد ارتکاب عمل مجرمانه، باید قصد دیگری هم از طرف قانون برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند. از طرفی به نظر می‌رسد در جرایم قاچاق صرف داشتن سوء نیت عام یا اراده آگاه در ارتکاب جرم برای تحقق آن کافی باشد و نیاز به احراز سوء نیت خاص نباشد چرا که در هر صورت ورود جنس بدون پرداخت عوارض گمرکی قاچاق است و قانونگذار تحقق جرم را مقید به احراز قصد خاص و سوء نیت حامی وی نکرده است و فرق نمی‌کند که قصد متهم از ارتکاب قاچاق چه بوده است آیا قصد اضرار به دولت را داشته یا قصد کسب منفعت شخصی، به همین خاطر است که مجازات مرتکبین قاچاق از نظر جزایی نقدی به یک اندازه است.
با این وجود قانونگذار در خصوص قاچاق عمده ارز و قاچاق میراث فرهنگی و ثروتهای ملی طی ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتادی کشور مصوب 19/9/1369 مقرر داشته «چنانچه این اعمال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، و در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام. . . محکوم می‌شود. . . »

چنانچه مشاهده می‌شود در این مورد خاص قانونگذار نه برای تحقق جرم بلکه برای اعمال مجازات اعدام، قصد و سوء نیت خاص متهم در خصوص ضربه زدن به نظام و مقابله با آن را شرط داشته است. بنابراین می‌توان گفت برای تحقق جرم قاچاق در هر صورت سوء نیت عام کافی می‌باشد. اما برای اعمال نوعی مجازات خاص موردنظر قانونگذار احراز سوءنیت خاص مذکور لازم است.

گفتار دوم: راهکارهای اصلاحی و نوآوری‌های لایحه
الف) راهکارهای اصلاحی
دولت در برخورد با پدیده قاچاق، باید بیشتر به فکر رفع انگیزه‌های اقتصادی قاچاق باشد. دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری به تجارت وابسته است. بازارهای یکپارچۀ جهانی، تفاوت سطح توسعۀ صنعتی کشورها با یکدیگر، سخت‌گیری سازمانی تجارت جهانی برای ممانعت از واردات کالا توسط کشورها و شرایط را به گونه‌ای کرده است که هرگز هیچ کشوری نمی‌تواند بازار خود را روی واردات یا قاچاق کالای دیگران ببندد. درونگرایی اقتصادی نیز به مثابه یک استراتژی اقتصادی، کارآمدی خود را از دست داده است.
برخی از دانشمندان معتقدند که راه حل‌های غیر اقتصادی برای کاهش قاچاق موفق نبوده و چاره‌ای را باید در راهکارهای اقتصادی جستجو کرد. فقدان شفافیت در ارائه اطلاعات و انحصاران در دست گروهی خاص و نزدیک به برخی از دولت مردان، یکی از عوامل اصلی قاچاق کالا می‌باشد. اگر اطلاعات به هنگام به مردم

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *