متن کامل پایان نامه مبارزه با مواد مخدر

معاف می‌باشند.
مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت یا صادرکردن از آن یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا مخفی کردن، نگهداشتن آن است در داخل مملکت است. اسلحه و مهمات جنگی و شکاری و انواع مواد محترقه و منفجره و مواد اولیه آنها که غیرقابل ترخیص، تشخیص داده شود با دریافت وسیله به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ج. ا. ا. تسلیم می‌شود و به قیمت روز ارزیابی و وجه آن به حساب خزانه واریز می‌گردد.

خزانه‌داری موظف است که 30% وجه مذکور را بابت حق الکشف پرسنل و 20% آ را برای سازمان کاشف پرداخت نماید. یافته‌های انتظامی نشان می‌دهد بخش اعظم قاچاق سلاح و مهمات از کشور عراق به استانهای غربی و جنوبی و به ویژه استان خوزستان صورت می‌گیرد و بخش دیگر کالاهای قاچاق از کشور پاکستان، افغانستان به استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان وارد می‌شود. عمدۀ این نوع کالاها (سلاح و مهمات) به وسیله باندهای قاچاق موادمخدر و یا اشرار خریدار و مورد استفاده قرار می‌گیرند. معمولاً گروهکهای ضد انقلاب در قاچاق این نوع کالا فعالیت دارند. قاچاق سلاح و مهمات در درجه اول امنیت هر استان و سپس در افزایش یا کاهش قاچاق مواد مخدر آن ناحیه نقش مؤثری دارد و مبارزه با آن حائز اهمیت است.
لذا کسانی که نسبت به قاچاق اسلحه و مهمات مبادرت می‌ورزند و یا به صورت مسلحانه قاچاق نمایند قانونگذار مجازاتهای سنگینی پیش‌بینی کرده است که اهم آن بدین شرح است:
(1) وارد یا خارج کردن اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره و محترقه و فشنگ و تفنگ شکاری ممنوع است که با اجازه دولت و چنانچه یک یا چند نفر بدون اجازه، یکی از اشیاء مذکور را وارد یا خارج کنند حسب مورد به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند.
الف) هرگاه مرتکب یا مرتکبین یک لااقل یک نفر از آنها مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مقاومت مسلحانه نمایند به اعدام و اگر مقاومت ننمایند به حبس از سه تا پانزده سال.
ب) هرگاه مرتکبین با مرتکب هیچ یک مسلح نباشند در مورد اسلحه و مهمات جنگی و مواد منفجره به حبس از سه تا ده سال و در مورد تفنگ و فشنگ شکاری و مواد محترقه به حبس عادی از سه ماه تا سه سال
2) هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که لااقل یک نفر از آنها مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت نمایند به حبس دائم یا اعدام و امر مقاومت نمایند به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم می‌شوند.

د) قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات
آثار ملی آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه (سال 1209 هـ. ق) در ایران ساخته شده‌اند این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشند اشیاء عتیقه اشیایی هستند که قدمت آنها یکصد سال یا بیشتر از آن باشد

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و اما صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
عوامل و عناصر وابسته به شبکه‌های خارجی همگام با سیاستهای بین‌المللی شیوه تجارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه‌های از پیش طراحی شده خود قرار داده‌اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگانها و مجموعه داران می‌باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه‌های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است صرف نظر از مالکیت و نحوه تحصیل این اموال وظیفه قانونی سازمان میراث فرهنگی جلوگیری از خروج این آثار از کشور می‌باشد و در صورت ورود هرگونه خسارتهای احتمالی در مقابل نسل‌های آینده مشمول خواهد بود. نظر بر ضرورت حفظ ذخائر مربوط به میراث‌های فرهنگی و اسلامی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر جامعه‌شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و لزوم جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین‌الملی منع شده، موارد مشروحه زیر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) فصل نهم مصوب 2/3/75 و اصلاحات مصوب 1/2/1392 بدین شرح لحاظ شده است.
1) هرکسی اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان کند در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استراداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.
(2) هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد. تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
(3) هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از 6 ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم می‌شوند هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شد.

هـ) قاچاق کالاهای دخانی
به استناد مواد 26 تا 32 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری حمل و نقل انواع توتون و سیکار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن، همچنین نگهداری و بکار انداخت ادوات توتونبری و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ و سیگار و سیگارچی و متفرعات آن که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، با انحصار به دولت یافته، قاچاق محسوب و مرتکبین به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد.
سئوال قابل مطرح در اینجا این است که آیا محل، عرضه و توزیع سیگار دارای باند رول دخانیات ایران قاچاق محسوب می‌شود یا خیر؟ پاسخ این سئوال در برخی از موارد می‌تواند مثبت و در مواردی دیگر منفی باشد. برابر نظر به مشورتی 4910/7/21/9/1364 اداره حقوقی دادگستری در سیگار ایرانی چنانچه از کانال مجاز دولتی برابر مقررت در اختیار فروشندگان قرار نگرفته باشد، مصداق قاچاق محسوب می‌شود و مشمول مقررات مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد. . لیکن باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 29-26/9/1364 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سیگار و یا سایر موارد دخانیه پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت به نمایندگان و عاملین برای توزیع مواد مذکور از تملک و انحصار دولت خارج می‌گردد و خرید و فروش بعدی آنها از مصادیق قاچاق محسوب نمی‌شود هرچند ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد.
به استناد تحقیقات انجام شده و اعلام وزارت بهداشت و درمان، در کشور ما روزانه یک میلیارد تومان بابت خرید سیگار هزینه می‌شود. باتوجه به تفاوت فاحش بین عرضه و تقاضای این کالای قاچاقچیان برای رفع کمبود آن به شدت فعالیت می‌کنند. مبارزه با قاچاق کالای دخانی توسط نیروی انتظامی، زمانی نتیجه مطلوب خواهد داد که تولیدات داخلی آن افزایش یابد و یا حداقل از کشورهای خارج بطور مجاز وارد شود. یکی از راههای پیشگیری از قاچاق کالای دخانی انجام کارهای فرهنگی، تبلیغاتی برای کاهش مصرف آن در جامعه می‌باشد.

و) قاچاق مواد افیونی و مخدر
امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان آلودگی به مواد مخدر است. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم‌ربایی، اخاذی و. . . ناشی از آلودگی به مواد مخدر بوده است.
بلای خانمان سوز مواد مخدر یکی از ابتلائات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی و هلال طلایی) به سوی کشورهای اروپایی و آمریکا است که موقعیت جغرافیایی کشور ما، آنرا تبدیل به یکی از راههای اصل قاچاق مواد مخدر نموده است.
باید توجه داشت که مواد مخدر می‌تواند امنیت ملی برخی از کشورها را به مخاطره بیاندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.
با وجودی که از تعدادی معتادان به میزان تولید و توزیع و نحوه مقابله با قاچاق و مصرف مواد مخدر در سالهای قبل از انقلاب مسأله مواد مخدر نه به منزله یک تهدید امنیتی که حداکثر به مثابه یک آسیب اجتماعی و نوعی کجروی در جامعه در نزد دولتمردان محسوب می‌شد و مبانی ارزش رژیم پهلوی نیز چنین تلقی را تأیید می‌کرد. ضمن اینکه علی‌رغم استفاده از ایران به عنوان مسیر تزانزیت مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا، نه اروپا بازار مصرف گسترده کنونی را داشت و نه دو کشور یاد شده به اندازه رقم کنونی تولید داشتند. بدین لحاظ مشکلات امنیتی کمتری هم پدید می‌آیند. ولی بعد از انقلاب و حاکم شدن نظام ارزشی بر آن، مردم و مسئولین قاچاق مواد مخدر را مقوله‌ای سیاسی در جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی تلقی کرده مقابله با آن را فرضیه و دارای ضرورت تام می‌دانستند. تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز نگاه امنیتی به مسأله را تقویت می‌کرد. برای مقابله با این پدیده شوم (مواد مخدر) و شیوه مقابله با آن شکل تازه‌ای به خود گرفته است. و با تصویب قانون جدید امر مبارزه با مواد مخدر با تشکیل و احیاء ستاد مبارزه با مواد مخدر، ادغام نیروهای سه‌گانه انتظامی، استفاده مقطعی از سپاه پاسداران را اخیراً ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدید شد. ولی علیرغم اقدامات کنترلی موفق در سالهای مختلف انقلاب نه تنها مسئله مواد مخدر در کشور حل نشده و از میان نرفته بلکه متأثر از مواردی که ذیلاً به آن اشاره می‌شود شکل وسیع و گسترده‌ای به خود گرفته است.
الف) وقوع جنگ تحمیلی و درگیر شدن نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی کشور در جنوب و غرب کشور و نفوذپذیر شدن مرزهای شرقی کشور که دروازه ورود مواد مخدر است.
ب) تداوم جنگ و تحلیل رفتن توان اقتصادی کشور و ایجاد زمینه اجتماعی برای روی آوردن از اعتیاد.
ج) عوارض روانی و فرهنگی که طبعاً در جنگ فروپاشی به جامعه جنگ زده وارد می‌کند.

و) افزایش تولید و ترانزیت مواد مخدر از پاکستان و افغانستان به ایران
هـ) ازدیاد تقاضا در بازارهای اروپا و آمریکا و چندین ملل دیگر
و از طرفی بخشی از تبعات منفی قاچاق مواد مخدر در جامعه متوجه مأموران دولتی نیز می‌شود که تأثیر مخرب آن بر امنیت ملی کشور مضاعف است و لازم است در جهت مقابله با آن با قدرت و اقتدار عمل شود.
به همین جهت دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر دارند
البته محاکم نظامی نیز در حال حاضر با اجازه مقام معظم رهبری می‌توانند به جرائم مربوط به مواد مخدر نظامیان رسیدگی نمایند که این در واقع استثنایی بر اصل صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است.
فصل دوم
ارکان مجرمانه، راهکارها و درآمدی بر واکنش کیفری و مراجع صالح رسیدگی به قاچاق کالا و ارز

مبحث اول: ارکان مجرمانه قاچاق، راهکارها و درآمدی بر نوآوری‌های لایحه جدید
گفتار

Author: 90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *