مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت تطبیقی با حقوق کامن لا (انگلستان)- قسمت ۳

مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت تطبیقی با حقوق کامن لا (انگلستان)- قسمت ۳

تقدیر و تشکر دیگر را تقدیم استاد مشاور جناب آقای دکتر سرمدی می‌دارم و همچنین لازم می‌دانم که از الطاف بی ‌شائبه‌ی اساتید داور (جناب آقایان دکتر موسوی و نقیبی) قدردانی نمایم. و در انتها از زحمات گرانقدر همسر و فرزندم که در به اتمام رسیدن این رساله، نهایت همکاری و همیاری را با اینجانب داشته‌اند، سپاسگزارم.
فصل اول:
دولت و مسئولیت
چکیده
اصلی‌ترین وظیفه حقوق در جامعه چیست؟
جلوگیری از ارتکاب اعمال زیان‌بار و اتخاذ تدابیر لازم برای جبران خسارت ناشی از آن. از این رو اگر گفته شود اصل جبران ضررهای ناروا در کنار دو اصل دیگر، یعنی احترام به مالکیت و قدرت الزام‌کننده قراردادها، خلاصه شده تمام قواعد مدنی به حساب می‌آید، سخنی گزاف نخواهد بود.
یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایست که در رهگذر فعالیت‌ها و اقداماتش (اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی‌گری) به دیگران می‌رساند. امروزه اصول پذیرش مسئولیت مدنی دولت امری بسیار واضح بوده و اختلاف نظر مکاتب تنها در فروع و نحوه اعمال آن می‌باشد. این جنبه زیبا از قانون، مورد توجه قانون‌گذار در حقوق ایران نیز قرار گرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ پیش‌بینی شده است که البته خالی از اشکال و نقص نبوده و جای بحث بسیار دارد.
بی‌گمان اصلی‌ترین هدف مسئولیت مدنی، جبران خسارات ناروا به زیان‌دیده است. رفع تجاوز نسبت به حقوق زیان‌دیده، جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به وی، پیشگیری از جرم و افزایش تجری افراد در جامعه و موارد دیگری نیز از جمله اهدافی است که می‌تواند مد نظر جوامع و مکاتب پیشرفته حقوقی باشد. علی‌رغم باور گذشتگان، در مکاتب حقوقی کنونی مسئولیت دولت را حصر در اعمال تصدی‌گری او نمی‌دانند بلکه اعتقاد عمومی جامعه عقلائی بر گستردگی دامنه مسئولیت مدنی دولت است تا از این راه هدف مبنایی از تشکیل و حدوث نهادی به نام دولت، که همانا حفظ، تداوم و گسترش امنیت اجتماعی، اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ کیان و ارزش انسانی و ملیتی است محقق گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
مطالعه مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که، علی‌رغم پیش‌بینی برخی موقعیت‌های خاص در قوانین مصوب، که مسئولیت دولت را منطبق با تئوری‌های تقصیر یا خطر پذیرفته است؛ کماکان معضلات و مشکلات زیان‌دیدگان از اقدامات مبتنی بر مسئولیت دولت و ارگان‌های دولتی پابرجاست. مبنای این مسئولیت و احساس تعهد دولت هرچه که باشد (خواه بر اساس نظریه تقصیر – خواه نظریه خطر و ….) بر اساس و مبنای اهداف مبتنی بر عدالت از مسئولیت مدنی، رفع و کاهش رنج زیان‌دیده در نهایت امر باید مدنظر قانون‌گذار باشد.
مقدمه
قانون مسئولیت مدنی از قانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف و حقوق کیفری متمایز است. همانگونه که می‌دانیم، قانون و حقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت می‌کند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه و به ناحق جلوگیری می‌کند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع و احوال به نحو صحیح عمل کنند و حقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را حمایت می‌کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می‌توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم در قبال دولت به عنوان جرم و هم در قبال زیان‌دیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.

پایان نامه رشته حقوق

قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت و اعتبار بکار می‌رود. دخل و تصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی، عبارت است از بازگرداندن شخص زیان‌دیده به جایگاه و وضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت.
در اکثر کشورها مسئولیت‌های مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده‌اند: مسئولیت‌های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی، مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت، و مزاحمت. دسته‌ های دیگر یا دسته‌ های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده‌اند. برخی مسئولیت‌های مدنی عبارتند از: مسئولیت‌های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می‌تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند و چون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم نیست.
سئوال این است که پاسخگو بودن در برابر یک مرجع برتر چه ضرورتی دارد؟ و اگر انسان مسئولیّتی را نمی‌پذیرفت چه اتّفاقی می‌افتاد؟
دیدگاه دین مبین اسلام را در این خصوص ارزیابی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماییم:
همانطور که می‌دانیم آفرینش انسان و جهان، هدفدار بوده است و هدف از آفرینش انسان عبادت و بندگی خداوند می‌باشد. خداوند در قرآن می‌فرماید:
وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الاِنسَ اِلّا لِیَعبُدُونَ [۱]
جن و انس را نیافریدم جز اینکه مرا عبادت کنند.
خداوند متعال راه رسیدن به قرب الهی و طریقه عبادت و بندگی خود را به صورت برنامه‌هایی به رسول خویش ابلاغ کرده است و پس از پیامبر – صلّی الله علیه و اله – اوصیاء او

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

وظیفه آموزش معارف دین را بر عهده دارند. در این میان ما مسلمانان که به این دعوت لبّیک گفته‌ایم وظایف و مسئولیّت‌هایی پیدا می‌‌نیم که عمل به آنها ما را به کمال انسانی خویش نزدیک می‌سازد.
بزرگترین مسئولیّت انسان در برابر نعمت هدایت و ولایت می‌باشد[۲]، چرا که بدون تشریع دین و هدایت انسان، تمامی راه‌ها به سوی کمال و سعادت او مسدود می‌شد. امام رضا – علیه السّلام- می‌فرمایند.
اِنَّ اَوَّلَ ما یُسئَلُ عَنهُ العَبدَ یَومَ القیامَهِ الشَّهادَهُ وَ النُّبُوَّهُ وَ مُوالاتِ عَلیِّ بنِ اَبیطالِبِ عَلَیه السّلامِ.
همانا اولین چیزی که در روز قیامت از بنده سئوال می‌شود؛ شهادت به یگانگی خدا و رسالت پیامبر و دوستی علی بن ابیطالب علیه السّلام است.
لذا اگر ما در مقابل این نعمت‌های ارزشمند که خداوند برای هدایت بشر به او ارزانی داشته است احساس مسئولیّت نکنیم حیاتی پوچ و بی‌هدف داشته هرگز به مقام والای انسانیّت نائل نمی‌شویم و اینجاست که ضرورت مسئولیّت‌پذیری در برابر خداوند متعال مشخّص می‌شود.
مسئولیّت حقیقی در مقابل خداست؛ دو واژه حقّ و مسئولیّت با یکدیگر ملازم هستند؛ لذا هر کجا سخن از حقّ می‌شود متقابلاً و غیرمستقیم، به مسئولیّت و تکلیف در قبال آن حقّ نیز اشاره شده است[۳].
بر اساس بینش دینی، ما می‌توانیم برهان اقامه کنیم که چون همه هستی از آن خدای متعال است و او مالک همه چیز است، هرکجا حقّـی باشد، اصالتاً از آن خداست و هیچ حقّـی برای کسـی به خودی خود ثـابت نمی‌شود؛ مگر اینکه خداوند، آن حقّ را به آن موجود اعطا کرده باشد. لذا خداوند حقّ تصرّف در هر موجودی را خواهد داشت و از آن طرف هیچ موجودی، حقّی بر خداوند و سایر موجودات ندارد؛ چون هیچگونه مالکیّت و خالقیّتی نسبت به آن ندارد. پس نتیجه می‌گیریم که مسئولیّت واقعی ما در مقابل خداوند است.
در اثبات اینکه مسئولیّت حقیقی در مقابل خداوند است دلایل نقلی بسیاری وجود دارد که ما در اینجا تنها به روایتی از امیرالمؤمنین علی – علیه السّلام – اشاره می‌کنیم که می‌فرمایند:
و لَو کانَ لِاَحَدٍ اَن یَجرِیَ لَهُ وَ لا یَجرِیَ عَلَیهِ لَکانَ ذلِکَ خالِصاً لِلّهِ سُبحانَهُ دُونَ خَلقِهِ لِقُدرَتِهِ علی عِبادِهِ وَ لعَدلِهِ فی کُلِّ ما جَرَت عَلَیهِ صُرُوفُ قَضائِهِ وَلکِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَی العِبادِ اَن یُطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزاءَهُم عَلَیهِ مُضاعَفَهِ الثَّوابِ تَفَضُّلاً مِنهُ وَ تَوَسُّعاً بِما هُوَ مِنَ المَزِیدِ اَهلُهُ[۴].
و اگر کسی را بر دیگری حقّی ثابت است و آن کس را بر وی حقّی نباشد این حقّ فقط برای خدای سبحان است نه غیر او؛ بخاطر احاطه قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آنچه که فرمانش در آن جاری است ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر فرمود که او را بندگی کنند و مزد عبادت را بر عهده خود، برای بندگان، چند برابر قرار داد به علّت تفضّل و کرمی که دارد و افزون‌دهی که شایسته و اهل آن است.
حضرت در این روایت تنها خداوند را صاحب حقّ می‌داند که این حقّ همان اطاعت و بندگی خداست.
انگیزه انتخاب موضوع
در حالی که تنظیم رفتار و نظم در جامعه و جبران خسارات و صدمات زیان‌دیده از شخص حقیقی و حقوقی از جمله خساراتی که از ناحیه قصور و تقصیرات دولت و توابع آن بر افراد ناآگاه از باب حقوقی تحمیل می‌شود اقتضاء دارد که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکالیف و الزامات قانونی و قراردادی بر افراد و اشخاص حقوقی تحمیل کند و این مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت مدنی با ذکر تمام ویژگی‌ها و ابعاد آن امکان‌پذیر است. از این رو ضرورت تبیین این مسائل که از جمله آنها و نیز شناخت اهداف اصلی و فرعی از مسئولیت مدنی دولت، به انضمام راه‌ها و شیوه‌های جبران آن در حق زیان‌دیده بی‌پناه، که اکثر اوقات حتی به دلیل عدم شناخت کافی از مرجع رسیدگی به تظلمات خود را نمی‌داند، انگیزه انتخاب موضوع گردیده است.
اهمیت و اهداف تحقیق
تحولات مسئولیت مدنی و افزایش روزافزون قصور و خطاهای وارده از حیطه دولت و کارکنان دولتی در جوامع و رسیدگی کم‌فرجام از سوی مراجع ذیصلاح و نیز افزایش روزافزون نارضایتی زیان‌دیدگان، این احساس را به وجود می‌آورد که در این نهاد نارسایی‌های عمیقی وجود دارد که قواعد راجع به آن بایستی خود را با دگرگونی‌های جامعه و نیازهای نوین جبران خسارت هماهنگ سازد. شناخت تحلیلی از وضعیت جبران زیان وارد بر زیان‌دیده بر مبنای نظام مسئولیت‌ها و بررسی اصول آن بر اساس مبانی مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران- کامن لا و در حقوق فقهی و جست‌و‌جوی مبنا و راهکاری که بتواند نیاز امروز جامعه را برآورده سازد، از جمله هدف‌های تحقیق و موجب اهمیت موضوع گردید.
روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله به صورت مرسوم در علوم انسانی و به روش مطالعه کتابخانه‌ای بوده که با تجزیه و تحلیل مطالب موجود و به طریق تحلیلی و توصیفی ضمن یافتن بایسته‌های تحقیق و پاسخگویی به نکات و مسائل مطرح کار نوشتار رساله به اتمام رسید.
سوالات و فرضیه‌های تحقیق
با توجه به موضوع رساله و اهداف قابل تعقیب در آن، در بحث از مسئولیت مدنی دولت و لزوم جبران خسارت توسط شخصیت حقوقی دو
لت، پاسخگویی به پرسش‌های بسیاری مدنظر است.
فروض قابل تصوروسئوالات مورد نظر رساله:
باب مسئولیت مدنی، خصوصاً مسئولیت مدنی دولت چنان از گستردگی موضوعات مختلف برخوردار است که بحث راجع به هر یک از موضوعات آن، لزوماً ورود به موضوعات هم عرض و متقابل آن را می طلبد. لذا جهت ارائه و پاسخ دادن به سئوال اصلی مورد نظر رساله حاضر، ناگزیر از طرح و بررسی هرچند اجمالی، در باب موضوعات مرتبط بوده‌ایم .
رساله حاضر پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات مرتبط با مسئولیت مدنی دولت، به یک سئوال اصلی پاسخگو خواهد بود که البته جهت تشهیذ خاطر خواننده، نیازمندپاسخگویی به چند سئوال فرعی نیز بوده است.
سئوال اصلی:

 

 

  1. آیا شرایط موجود از باب تدوین و تبیین قواعد حقوقی، منابع جبران خسارت، مبانی،گستره مسئولیت مدنی دولت، در راستای تحقق جبران خسارت زیان‌دیده توسط دولت در حقوق ایران تکافوی نیاز جامعه زیان‌دیدگان را می‌دهد یا باید به فکر تهیه و تدارک تمهیداتی فراتر از آنچه موجود است بود؟

 

سئوال فرعی:

 

 

    1. دیدگاه‌های مکاتب حقوقی کامن لا و مکتب فقه امامی از باب تطبیق در این خصوص چگونه است؟

 

  1. تکلیف زیان‌دیده در خصوص مطالبه خسارت از دولت در حقوق موضوعه ایران چیست؟

 

پیشنهاد و راهکار نظری و عملی، در راستای حل موضوع مورد نظر رساله، بر اساس سئوال اصلی مطروحه، چیست؟
پیشینه تاریخی موضوع
الف) جبران دولتی خسارت از گذشته تا معاصر:
گرچه قدیمی‌ترین قانونی که در دوران گذشته در دست ماست و جبران دولتی خسارت در آن نمود دارد، قانون حمورابی [۵]است که متعلق به قرن هفده پیش از میلاد است. اما نمی‌توان به طور قطع مدعی شد که پیش از حمورابی در هیچ نظام حقوقی و قضایی، جبران دولتی خسارت پیش‌بینی نشده بود، زیرا به قول ویل دورانت، تاریخ کتابی است که همیشه آنرا از نیمه باز می‌کنیم[۶] و این سخن در باب تاریخ حقوق به علت عدم اطلاع ما از تاریخ پیدایش آن سخن صحیحی است. مواد ۲۳ و ۲۴ از قانون حمورابی، وظیفه دولت در جبران خسارت را در دو مورد به رسمیت شناخته بود. ماده ۲۳ آن مقرر می‌داشت:
اگر سارق دستگیر نشود، کسی که اموال او به سرقت رفته است باید در مقابل خدا شرح اموال مسروقه را بدهد و شاه و حاکمی که سرقت در قلمرو آن انجام گرفته، باید عوض اموال مسروقه او را بدهد[۷].
بنابر ماده ۲۴ از همان قانون (حمورابی):
اگر این جان بود که از دست رفته است، شهر و حاکم باید به خانواده او یک مینای نقره (که حدود ۵۰۰ گرم زمان ما می‌شود) بپردازد.
پس از حمورابی در حکومت هاتی به این مسئله بر می‌خوریم. سینوهه پزشک مخصوص فرعون در سال ۱۳۷۰ قبل از میلاد، در شرح سفرش به کشور هاتی می‌نویسد: در هاتی اگر اموال کسی را در جاده بدزدند، پادشاه آن کشور دو برابر اموال او را به وی می‌دهد و هرگاه کسی بر اثر حمله دزدان در راه به قتل برسد، پادشاه معادل آنچه مقتول در زمان حیات خود تحصیل کرده، به بازماندگان تأدیه می کند. به طوری که بازماندگان مقتول، از حیث معاش نگرانی نخواهند داشت[۸].
پس از آن به شریعت یهود می‌رسیم . تورات در یک مورد به آن اشاره کرده است.
بنابر آیه ۲۳ از باب ۲۱ سفر خروج، اگر زن حامله‌ای در دعوای خیابانی گرفتار شود و اشخاص ناشناس به او صدمه وارد کنند، در این اوضاع و احوال وظیفه مقامات محلی است که دیه متناسب با صدمه وارده را به او بپردازند[۹].
در شریعت مبین اسلام در موارد متعدد به ضمان بیت‌المال در قبال دیه نفس یا دیه جرح حکم کرده است:
موادی چون فرار قاتل در قتل عمدی و نبودن مالی برای قاتل یا اقارب وی، یافته شدن کشته‌ای در بیابان و شناخته نشدن قاتلش؛ نبودن عاقله‌ای برای قاتل در قتل خطایی محض؛ و کشته شدن مجنون مهاجم توسط مدافع اسلام مبنای وظیفه بیت المال را نه قصور و تقصیر بلکه عمدتا هدر نرفتن خون مسلمان می‌داند[۱۰].
گفتنی است برخی فقها[۱۱] موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را حصری نمی‌شمارند، بلکه آنها را تمثیلی می‌دانند و عبارت معروف «لا یبطل دم امرء مسلم »[۱۲]را قاعده‌ای کلی و قابل تطبیق در موارد متعدد می‌دانند.
ب) دوران معاصر:
در بررسی جبران دولتی خسارت از قرن هجدهم به این سو، ابتدا به «آنریکو فری» از بانیان مکتب تحققی بر می‌خوریم که معتقد است: دولت موظف است کلیه اقدامات ضروری تأمینی را قبل از ارتکاب جرم و به منظور جلوگیری از وقوع آن به عمل آورد و لذا در صورت قصور و عدم اقدام به موقع، مسئولیت خود را برانگیخته، مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود[۱۳].
پس از وی اندیشه جبران خسارت زیان‌دیده از باب مسئولیت در مکتب دفاع اجتماعی توسط مارک انسل – از پیشگامان این مکتب – مطرح شد[۱۴].
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اندیشه جبران خسارت زیان‌دیده به هزینه دولت، پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و آمریکای شمالی مطرح شد. البته باید به نقش شورای اروپا در تصویب “کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به زیان دیدگان جرم‌های خشونت بار” مصوب ۲۴ دسامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ اشاره کرد که با ایجاد سند منطقه‌ای الزام‌آور، کشورهای عضو را تحت تأثیر خویش قرار داد. سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۵، اعلامیه «اصول بنیادی عدالت برای زیان‌دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» را تصویب نمود و در ماده ۱۲ بر نقش دولت در زمینه جبران خسارت زیان‌دیده تأکید نمود. اعلامیه مذبور هر چند جنبه الزام‌آور ندارد، می‌تواند مبنایی برای شناسایی حقوق زیان‌دیدگان قرار گیرد.
در سطح کشورها، اصل جبران دولتی خسارت ابتدا در سال ۱۹۶۳ در زلاند نو مطرح شد. انگلستان دومین کشوری بود که به این امر پرداخت. اصل مزبور در سال ۱۹۶۴ در انگلستان در قالب طرحی آزمایشی به اجرا درآمد و سیر تکاملی خاصی پیدا نمود.
جبران خسارت، بر اساس یک پیش‌نویس قانون که وزارت کشور آن را تهیه کرده بود به اجرا در آمد. پس از ۲۴ سال در سال ۱۹۸۸ پارلمان در زمینه آن قانون‌گذاری کرد و مواد ۱۰۸ تا ۱۱۷ قانون عدالت زیان‌دیده را به آن اختصاص داد. در سال ۱۹۹۵ جبران دولتی خسارت در سیزده ماده و به شکل قانون مستقلی به نام “قانون جبران صدمات زیان‌دیده” به
تصویب رسید که بر اساس آن طرحی در سال ۱۹۹۶ اجرا شد. در سال ۲۰۰۱ طرح جدید، جایگزین طرح قبلی شد. کشورهای دیگر هم مثل فرانسه در سال ۱۹۷۷ و آلمان در ۱۹۷۶ در این زمینه اقداماتی کردند .
اندیشه فوق در ایران هم مطرح شده است ومطالعاتی توسط قوه قضائیه صورت گرفته است که این قوه مطابق برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۸۸) مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مکلف شده است که لایحه‌ای را به نام «حمایت از زیان‌دیدگان اجتماعی» تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند. قوه قضائیه در همین زمینه و توسط معاونت حقوقی و توسعه قضایی خود به ایجاد کمیته‌ای به نام”حمایت از زیان‌دیدگان” مبادرت کرده است. کمیته مزبور، طرحی را به نام «طرح حمایت از افراد در معرض زیان‌دیدگی و زیان‌دیدگان» در دست بررسی دارد.
بخش نخست: دولت و مسئولیت
گفتار اول: تعریف دولت
مبحث اول: مفهوم لغوی دولت
واژه دولت یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم مطرح شده در علم حقوق است به طوری که دیدگاه‌های گوناگون و بسیار متنوعی پیرامون آن وجود دارد. برخی آن را مقدس می‌شمارند[۱۵] و گروهی نیز بطور کلی فایده وجودی آن را نفی می‌کنند. با وجود این، باید گفت که امروزه دولت پدیده‌ای است که وجودش را در همه جا می‌توان احساس کرد. به عبارت دیگر، امروزه همه ابعاد زندگی انسان تحت تأثیر پدیده‌ای به نام دولت قرار دارد.
دهخدا در «لغت‌نامه» می‌نویسد:[۱۶] واژه‌ی دولت در لغت به معنای؛ ثروث و دارایی، بخت و اقبال، اقتدار و شوکت، کشور و سرزمین،‌ قدرت و سیطره، مال و ظفر آمده و به این سبب مال و ثروت را دولت گویند که دست به دست می‌گردد.
در زبان‌های فارسی و عربی واژه دولت از بار مثبت برخوردار بوده و در معانی اقبال و خوشبختی بکار رفته است.[۱۷]
کلمه دولت در زبان انگلیسی با واژه (state) مورد اشاره قرار می‌گیرد. این واژه از ریشه لاتینی stare به معنی ایستادن و از کلمه انگلیسی (status) به معنی غیرمستقر و پابرجا گرفته شده است. بر همین اساس است که گفته می‌شود پادشاه ضامن ثبات، امنیت، نظم و به تعبیری تأمین‌کننده رفاه جامعه است.[۱۸]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *