مسئولیت کیفری

باشد و… است آن چه هست مستند قانونی تهدید و اکراه یکی ماده 668 است که «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تردید دیگری را ملزم به دادن نوشته و یا سند یا امضا یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد و دیگری ماده 669 که فوقاً درج گردید. بنابر تفسیر صحیح ماده 669 که موضوع بحث است مطلق تهدید را صرف نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند در حالی که ماده 668 شرط اصلی وقوع بزه را دادن سند یا نوشته یا مهر یا امضاء از ناحیه‌ی زیان‌دیده به مرتکب می‌داند به عبارتی در صورتی که مجرم تقاضای انجام امری را نموده که خارج از موارد مندرج در ماده 668 قانون مجازات اسلامی بوده و خواسته‌ی وی اجرا گردد با این ماده مجازات و در صورتی که غیر از این باشد یعنی موارد موجود در ماده 668 درخواست شده و انجام نشود یا مواردی خارج از موارد مذکور در آن ماده درخواست شده و انجام هم می‌شود شامل ماده 669 قانون مجازات اسلامی است. فصل 22 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تهدید و اکراه نامگذاری شده است.

ب) دوران پس از انقلاب
طبق بند یک ماده 43 قانون مجازات اسلامی، تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم یاداوری شده است. البته باید متذکر شد تهدیدی که درقالب اکراه دربیاید از موارد رفع مسئولیت کیفری است که در ماده 54 قانون مجازات اسلامی آورده شده و در موارد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصادیقی از تهدید ذکر شده که بعنوان جرم مستقل ملاحظه گردیده است:
الف) کسانیکه با چاقو یا هرنوع اسلحه‌ای دیگران راتهدیدمی‌کنند،ماده 617 ق.م.ا.
ب) کسانیکه در انتخابات به تهدید دیگران دست می‌زنند، بند 3 ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
ج) اخذ سند یا نوشته و یا امضاء یا مهر با تهدید دیگران، ماده 668
د) تهدید به بمب‌گذاری هواپیما یا کشتی و وسایل نقلیه مختلف، ماده 511 ق.م.ا.
هـ) آدم‌ربایی بوسیله تهدید، موضوع ماده 621
و) تهدید و اخاذی و یا اخذ مال به عنف (شانتاژ) ماده 669
ز) تهدید انتخاباتی موضوع ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری
ح) تهدید به منظور اعمال منافی عفت موضوع ماده 4 و 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند.

ط) تهدید به قبول عضویت و یا مانع عضویت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 178 قانون کار
ی) تهدید و اخلال در امنیت پرواز و هواپیماربایی موضوع ماده واحده اخلال‌کنندگان در امنیت و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی.
ک) ماده 14 قانون اقدامات تأمینی مصوب 12/2/1339
هرگاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هرگاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا حنجه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می‌تواند از او بخواهد تعهد کند مرتکب جرم نگردیده و وجه‌الضمان متناسب برای این امر بدهد. هرگاه مشارالیه این تعهد، خودداری کرد وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می‌تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود، اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه‌الضمان سپرده مرتکب جرم گردیده وجه‌الضمانه به نفع دولت ضبط می‌شود والا او و یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت. اقدامات تأمینی موضوع این ماده همچون سایر اقدامات تأمینی برای مجرمان خطرناک و جلوگیری از تکرار جرم است. بنابراین منافاتی با ماده 669 ندارد و دادگاه می‌تواند پس از آن که متهم را به استناد ماده 669 محکوم نمود مفاد ماده 14 مزبور را نیز در صورت حصول شرایط، نسبت به وی اجرا کند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   رفتارهای ضد اجتماعی و کودکان و نوجوانان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ل) ماده 31 قانون مطبوعات: انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.

گفتار دوم: رکن مادی
الف) رفتار مجرمانه بزهکار
هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می‌توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی‌شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیست. برای ارتکاب جرم بزهکار مراحل زیرا طی می‌کند، البته مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات جرم مبادرت می‌ورزد بعد شروع به اجرای جرم می‌نماید و نهایتاً جرم را به مورد اجرا می‌گذارد.
بنابراین اولاً اندیشه‌ی مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هرکس می‌تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و با فرض سوء نیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که هیأتی خارجی و مادی پیدا کند، ثانیاً نظر به اینکه اندیشه‌ی مجرمانه جرم نیست، نمی توان افراد را به عنوان پیشگیری از جرم، تعقیب و توقیف، محکوم و مجازات کرد. حتی افرادی را که دارای حالت خطرناک هستند ولی عمل یا ترک عملی از آن‌ها دیده نشده که عنوان مجرمانه داشته باشد نمی‌توان تحت تعقیب قرار داد. با توجه به مسائل عنوان شده تظاهر خارجی و مادی اندیشه بزهکارانه را می‌توان به رفتار مجرمانه تعبیر کرد که این رفتار انواع گوناگونی دارد. رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمال مثبت ناشی از رفتار منفی آشکار می‌شود فعل ناشی از ترک فعل و گاه عناوین مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می‌گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل، با اندکی تسامح قابل توجیه‌اند.
جرم تهدید نیز همچون سایر جرایم عمدی، دارای ارکان و شرایطی است که تحقق جرم منوط به تحقق این ارکان و شرایط عنصر مادی در ماده 669 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سر نسبت به خود یا بستگان از موضوعات تهدید تلقی شده است. لازم به ذکر است که موارد مذکور افاده حصر می‌نماید.

1- تهدید به قتل
این تهدید بدین صورت است که مرتکب دیگری را از کشتن می‌ترساند. در مورد قتل نیاز به توضیح خاص ندارد و همان تهدید به سلب حیات عمدی است.
تهدید به قتل اعم از اینکه کتبی باشد یا شفاهیو اعم از اینکه به منظور اخاذی باشد یا به منظورهای دیگر موجب ترس و وحشت و سلب آزادی معنوی اشخاص و مخل نظم عمومی اجتماع می‌شود و از این رو و از جهت اینکه در صورت عدم جلوگیری از آن امکان عملی شدن موضوع تهدید نیز در میان است مرتکب آن قابل مجازات است.
مراد به تهدید ترساندن طرف به کشتن اوست این تهدید ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. تهدید کتبی نیز ممکن است با امضا باشد یا بدون امضاء. ضرورت ندارد که تهدید به قتل با عبارت صریح نوشته شده باشد. دلالت مفاد نوشته به آن نیز کافی خواهد بود، سنجش ارزش کلمات با خود دادگاه است.
تهدید به قتل جرم مطلقاست و اگر تهدید ضمن تقاضای جرم یا انجام امری به عمل آید مجازات مرتکب شدید می‌گردد.
با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 669 عبارت به هر نحو را بیان نموده است و این امر دللات بر کلیت ماده در زمینه‌ی تهدید دارد بنابراین نوع وسیله تهدید در تحقیق بزه موثر نمی‌باشد و می‌تواند شفاهی و کتبی و به وسیله تلفن و استفاده از سلاح باشد، اما در هر حال باید صراحت داشته باشد. به عنوان مثال چنانچه شخص به دیگری بگوید شکمت را با چاقو، پاره می‌کنم چنین تهدیدی به لحاظ عدم صراحت، تهدید به قتل محسوب نمی‌شود زیرا پاره کردن شکم به سویله چاقو به معنای کشتن نیست و بسیاری از موارد شکم با چاقو یا با وسایل دیگر پاره می‌شود ولی منجر به مرگ نمی‌گردد اما چنانچه بگوید: تو را می‌کشم چنین امری به لحاظ صریح بودن تهدید به قتل محسوب می‌شود.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درمورد مقالات داخلی و نتایج تجربی

2- تهدید به ضررهای نفسی
ضررهای نفسی بعد از قتل قرار دارد و شامل هرگونه آسیب به سلامتی و نفس شخص می‌گردد. در این مورد مثلاً شخص دیگری را تهدید به کور کردن چشم می‌نماید یا به شکستن دندان که این موارد مشمول تهدید به ضررهای نفسی است.
به عبارت دیگر مقصود بیان و اعلام قصد آوردن صدمه نسبت به جان طرف است بدون اینکه منتهی به قتل نفس گردد.

3- تهدید به ضررهای شرفی
مقصود ترسانیدن طرف به امری است که با انجام آن حیثیت، شرف و آبروی طرف لکه‌دار شود، تهدید ممکن است متوجه خود مخاطب یا همسر و فرزند و بستگان وی شود.
در تعاریف دیگر آمده است: منظور اتهدید به اموری است که موجب لکه‌دار شدن شرف و آبروی تهدید شونده می‌شود. اما ضررهای شرفی ظاهراً منحصر به ضررهای ناموسی نیست بلکه تهدید به هر عملی است که آبروی تهدید شونده را ببرد مانند این که طرف مقابل را تهدید کند که اگر خواسته‌ی مرتکب را برآورده نسازد او را متهم به شرکت در سرقت یا جرم دیگری خواهد کرد.

4- تهدید به ضررهای مالی
این تهدید هم علیه اموال مجنی علیه یا دیگری صورت می‌گیرد یعنی مرتکب او را تهدید می‌کند که اموالش را از بین برد یا بدزدد یا بسوزاند. کلمه‌ی مال به صورت مطلق به کار رفته است و شامل مال کم و زیاد، مال منقول و غیرمنقول و… می‌شود و در صورت مطالبه مال لازم نیست مال مورد تقاضا، متعلق به خود مجنی علیه باشد بلکه ممکن است مرتکب بخواهد از نفوذ وی بر روی شخص دیگری استفاده کند همچنین لازم نیست این مال را برای خود بخواهد.

بنابراین ضرر مالی ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد، مثل این که وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه‌اش شود.

تهدید به اضرار مالی نیز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وی تحت شمول ماده 669 قرار می‌گیرد و در این صورت نیز تهدیدکننده قابل مجازات با این ماده است حال فرقی نمی‌کند وجه یا مال یا چیزی مطالبه نموده باشد یا خیر، به عنوان نمونه اگر کسی دیگر را تهدید نماید اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد و یا منزل برادرش را آتش می‌زند با جمع شرایط تهدید واقع شده است وسیله در ماده 669 بی‌تأثیر است و این معنا از کلمه به هر نحو استفاده می‌گردد ولی نکته‌ای که حقوقدانان آنرا مورد بحث قرار داده‌اند ماده 617 قانون مجازات اسلامی است که به وجب آن «هر کس به وسیله‌ی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آنرا جهت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از 6 ماه تا دو سال و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد که در این ماده وسیله یعنی اسلحه که اعم است از چاقو و هر نوع سلاح سرد و گرم دیگر شرط محقق جرم است و فرد اسلحه را وسیله جرم قرار می‌دهد. بنا به اعتقاد برخی از حقوقدانان این ماده مخصوص ماده 669 می‌باشد و در زمانی که مرتکب تهدید از سلاح استفاده می‌کند از شمول ماده 669 خارج و با جمع سایر شرایط عملش منطبق است با ماده 617. لازم به ذکر است تهدید در ماده 669 حصری و محدود به مواردی است که در ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو (به جزاز طریق اسلحه) می‌باشد. ولی در ماده 617 قانونگذار از هر گونه تهدیدی که به وسیله‌ی سلاح انجام می‌پذیرد را مستوجب مجازات دانسته است و محدود به نوع خاصی از تهدید نیست.
تهدید به تخریب خانه یا آتش زدن اموال و نظایر آن از مصادیق این ماده است.بدین ترتیب تهدید به انتشارحکم