۲-۳-۲: قاعده اتلاف در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
همان طور که پیش تر در باب معنا و مفهوم قاعده اتلاف که از مبانی فقهی مسئولیت مدنی می باشد،گفته شد که فقها در خصوص ضمان طبیب چنین گفته اند که:اگر در حین انجام معالجات بر روی بیمار وی فوت شود یا عضوی از وی تلف گردد یا به بیمار خسارت مالی وارد شود،طبیب مربوطه ضامن است،گرچه او مقصر نباشد،بلکه حاذق و متخصص هم بوده و از مریض یا ولی او کسب اذن نیز کرده باشد.مگر اینکه پزشک از بیمار یا ولی او اخذ برائت کرده باشد و مدرک اصلی این فتوا را قاعده اتلاف ذکر نموده اند.( کریمی،۱۳۸۹: ۱۵۵و۱۵۶).در بحث انتقال خون آلوده قاعده اتلاف را می توان مشمول مواردی که فرد در اثر تزریق خون آلوده،دچار نقصی در عضو یا منفعت گردد یا منجر به یک بیماری مزمنی شود که او را تا سالهای زیادی درگیر،یا سبب فوت اوشود،دانست.حال اگر پس از انتقال خون آلوده سلامت وی در خطر افتد و مدتی بعد از آن فرد سلامت خویش را باز یابد،با توجه به معانی واژه تلف که پیش تر در فصل دوم گفته شد،باید بیان داشت که اصل عدم نقل به استعمال لغوی این چنینی حجت شرعی است . شارع مقدس همین معنای تلف را مدنظر داشته است همچنین عرف عقلاءهم این را پذیرفته و هم برای از بین رفتن مالیت مال و هم برای از بین رفتن موقت مال از این وازه استفاده کرده است و این موارد از باب قاعده اتلاف می باشد.
فردی که به طور مستقیم با بیمار در ارتباط است و از او رگ گیری به عمل آورده و به او خون تزریق می کند مباشر اتلاف می نامند.هنگامی که شخص مباشر اتلاف است نیازی به اثبات تقصیر وی نیست و اگر بدون تقصیر و اهمال و یا حتی بدون علم از ناحیه متصدی میکروبی از طرف محیط وارد خون او گردد،طبق قاعده اتلاف فرد مباشر ضامن می باشد.این امر در عالم واقع نیز ممکن است اتفاق بیفتد.چون ویروس ها و میکروب هایی چون آبله،سرخک،…در محیط منتشر می شوند و ممکن است بر روی وسایل تزریق خون رسوب کرده و در اثر تماس با بدن انسان آلودگی به شخص منتقل شود.بر این مبنا متصدی را ضامن خسارت ناشی از اتلاف می دانیم.
اما در صورتی که ویروس ها همان واسطه عرفی بین عمل مسبب و ورود خسارت تلقی گردد،مباشر محسوب می شود.مثلا متصدی تعدادی ویروس کشنده و غیرکشنده را وارد بدن شخص می کند و این میکروب ها هستند که تکثیر می گردند و باعث ایجاد نقض ایمنی می شوند و سبب فوت گردیده و در بعضی موارد مشکلات حادی ایجاد می کنند.فقها به این می گویند “مباشر کالاله” و سبب اقوی که همان متصدی است را مسئول می دانند(از باب تسبیب)و باید تقصیر از جانب او اثبات گردد.مدرک اصلی این فتوا را قاعده اتلاف ذکر نموده اند.مطابق قاعده اتلاف می توان شخص متصدی بدون تقصیر را ضامن خسارت دانست.ولی از آنجایی که شغل این افراد با خطرات بسیاری همراه است،(مثل اینکه سر سوزن با پوست آنها تماس پیدا کند و شخص سالم به بیماری های مهلکی مبتلا گردد)و به دلیل هدف والایشان که همان خدمت رسانی به افراد نیازمند است،می توان از باب قاعده احسان،عذر معاف کننده برای آنها محسوب گردد.حرفه این افراد جزء احسانهایی است که بسیار مورد توجه است.آیه شریفه”ما علی المحسنین من سبیل”(توبه،۹۱)مستند ما من باب قاعده احسان است.برای رفع مسئولیت از پزشک متخصص و بدون تقصیر به این قاعده استناد نموده بود.و همان طور که گفتیم این برخلاف نظر مشهور است که پزشک را ضامن دانسته است.باید افزود که در ماده ۳۲۸قانون مدنی «هرکس مال غیر را تلف کند،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد.براساس این ماده هیچ نیازی به اثبات تقصیر متلف برای مسئول دانستن و جبران خسارت نیست بلکه همین که ورود که زیان و رابطه سببیت میان عمل خوانده و آن اثبات شود،کافی است.در بحث انتقال خون الوده همان طور که پیش تر گفته شد،از انجایی که سازمان انتقال خون وطیفه تامین خون و فرآورده های خونی و تامین امنیت سلامت خون را بر عهده دارد،اگر بنا بر هر دلیلی موفق به انجام این وظیفه نشود و در این راستا خون آلوده به بدن افراد نیازمند وارد گردد،چنانچه تقصیر سازمان ثابت نشود نمی توان سازمان را مسئول دانست(مطابق قاعده تسبیت)در این صورت ضرر وارد شده به بیمار جبران نشده باقی می ماند.بنابر این قاعده تسبیب هم نمی تواند معیاری برای اثبات ضمان و جبران خسارت باشد.
۲-۳-۳:قاعده غرور در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
۲-۳-۳-۱:ارتباط میان غار و مغرور از نظر علم و جهل
در خصوص ارتباط میان غار و مغرور از نقطه نظر علم و جهل آنها به واقع،چهار صورت مطرح می شود که صورت اول حالتی است که غار به واقع علم دارد و مغرور جاهل به واقع است که در این صورت قاعده غرور جاری می شود.حالت دوم صورتی است که غار به واقع جاهل است و مغرور عالم به واقعیت است که در این صورت قاعده غرور جاری نمی شود.صورت سوم فرضی است که هردو غار و مغرور به واقعیت علم دارند که در این حالت نیز قاعده غرور جاری نمی شود.در حالت چهارم هیچ یک(غارو مغرور)به واقعیت علم ندارند که تردید در همین مورد چهارم است.
بسیاری از فقها اعتقاد دارند که غرور اختصاص به مورد علم شخص غار ندارد.اگر غار با تصور اینکه مال متعلق به اوست و یا در دادن آن مال به دیگری از سوی مالک ماذون است،آن مال را به دیگری بدهد،ضامن است.این دسته از فقها در توجیح نظر خود استدلالهایی دارند از جمله:
اول:ماده غرور به معنای گول زدن و خدعه است و در مورد شرط بودن علم در غرور،از آن چیزی به دست نمی آید.
دوم:اگر دلیل قاعده را بنای عقلاء بدانیم،بناء عقلاء در ضمان غار فرقی میان صورت صورت علم و جهل نمی گذارد و در صورت جهل غار را مستحق توبیخ نمی دانند.حال که استحقاق توبیخ با ضامن دانستن طرف در قبال ضرر وارده فرق می کند.
سوم:ما دو دسته افعال داریم.دسته ای از عناوین بدون قصد کردن عنوان خود محقق نمی شوند مثل تعظیم که به صرف خم شدن و برخاستن بدون قصد احترام،تکریم واقع نمی شود.اما دسته ای دیگر مانند اغراء وفریفتن از جمله افعالی است که قصد در آنها معتبر نیست.یعنی در صدق غرور فقط لازم است یک نفر دیگری را به نحوی بر عملی که متضمن ضرر است تشویق کند هرچند ترغیب کننده به ترتب ضرر بر آن عمل جاهل باشد.
چهارم:ایجاد ظواهر فریبنده به جهت اعتماد افراد برای انجام کاری که در ان تخصص لازم را ندارند.همانند مثال فقها در خصوص صاحب پارچه ای که به خیاط می گوید چنانچه این مقدار از پارچه برای دوخت پیراهن کافی است،ان را برش بزن و خیاط بگوید کافی است و بعد معلوم شود که کافی نبوده است،از باب کاهش قیمت پارچه یا از بین رفتن آن مسئول جبران خسارت است(موسوی بجنوردی،۲۳۸:۱۴۱۹).
پس باید گفت حرمت تکلیفی مشروط به علم غار است و بدون علم حرمت تکلیفی فعلیت پیدا نمی کند و برخلاف ضمان است که علم و جهل در آن دخالت ندارد.در صورتی که غار عالم باشد،ضمان بر عهده غار می باشد.ضمن اینکه وی مرتکب حرام هم شده است.ولی در صورتی که غار جاهل باشد،دیگر مرتکب حرام نشده ولی باید ضرر وارد بر طرف مقابل را جبران کند(کریمی،۱۳۸۹: ۱۷۶و۱۷۷و۱۷۸).
با این توضیحات،شخص در صورتی حق رجوع به غار را دارد که فریفته شده باشد و علم و جهل غار تاثیری بر موضوع ندارد.امروزه دامنه مسئولیتهای مبتنی بر فرض تقصیر و بدون تقصیر چنان پیچیده شده است که نمی توان شخص را صرفا با توجه به عنصر معنوی رفتار وی مسئول دانست و باید قاعده غرور را با معیاری عقلی تفسیر نمود.قاعده غرور از ارزشمندترین قواعد نظام حقوقی ماست.قانون اساسی در بسیاری از اصول از جمله اصل ۱۶۷خود، فقه را از منابع با ارزش خود معرفی کرده است.این نهاد دارای قدمتی طولانی است که به نظر می رسد به معنای واقعی کلمه مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته است.
۲-۳-۳-۲:استناد به قاعده غرور در مورد انتقال خون آلوده
در جریان پرونده معروف به هموفیلی ها بسیاری از افراد که برای تزریق خون به سازمان انتقال خون مراجعه نموده بودند، متاسفانه به سبب آلودگی خون های تزریقی به ویروس های ایدز و هپاتیت BوC آلوده شدند.
این افراد علیه سازمان انتقال خون ایران و علیه دولت جهت جبران خسارت اقامه دعوا کردند.محکمه از این جهت که سازمان مورد بحث به علت اینکه به دلیل عدم تجهیز به وسائلی که بتواند در آن مقطع زمانی آلوده بودن خون را به ویروس تایید کند خود را عاری از ضمان می دانست،مواجه با مشکل شد.از طرف دیگر بار اثبات تقصیر بنابر قاعده عام و کلی با خواهان بوده است و لی در نهایت با نوآوری و ابتکار محکمه رای به نفع زیاندیدگان مبتلا به ویروس صادر گردید(دادنامه های شماره۷۸الی۱۰۵۲صادره از شعبه ۱۰۶۰دادگاه عمومی تهران مورخ ۲۴/۳/۸۳که بعدا توضیح بیشتر داده خواهدشد.)
به علت نبودن مقررات خاص حاکم بر موضوع،قاضی این پرونده حکم خود را مستند به ادله ای از قبیل :اتلاف،تسبیب،قاعده لاضررولاضرار،حکم عقل و وجود قانون جبران زیان هایی از این قبیل در کشورهای دیگر مینماید.با کمی دقت در این زمینه می شوداستنباط کرد که این ادله چون ارتباطی با موضوع ندارد(قاعده اتلاف)و یا کاربرد و کارایی مورد نیاز برای اثبات حکم ضمان ندارد(تسبیب،لاضرر) نمی تواند مستند صدور حکم ضمان ناشی از انتقال خون آلوده باشد.همچنین به دلیل این که در کشورهای مدرن و پیشرفته در چنین مواردی که حکم به ضمان دولت صادر میگردد،نمی تواند مستند صدور حکمی اینچنینی در ایران باشد.این در حالی است که قاعده غرور میتواند مستند مناسب وعادلانه ای برای قاضی در صدور رای باشد. باید گفت که سازمان انتقال خون اطلاعی از آلوده بودن خون ها نداشته و نقص تجهیزات سازمان از جانب او محسوب نمی شود،ولی این سازمان با جلب اعتماد افراد باعث شد که افراد خود را در اختیار سازمان انتقال خون برای تزریق خون قرار دهند که در این صورت نیاز به تمسک به ادله دیگری نمی باشد..با توجه به عدم وجود نصقان و تصریح در این زمینه و همچنین با توجه به این که حقوق ایران از فقه اسلامی سرچشمه گرفته است و قاعده غرور نیز از قواعد فقه اسلامی می باشد،باید با توجه به قابلیت جبران خسارت توسط این قاعده هنگامی که ظواهر فریبنده ای باعث ایجاد ضرر میشود،موضع حقوق ایران را در این زمینه مشخص نمود.
باید افزود که ممکن است غیر از شخص غار،افراد دیگری نیز در انتقال خون آلوده به فرد دخیل باشند:
۱-هنگامی که سازمان انتقال خون که مسئول تهیه و توزیع خون در ایران می باشد،خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده و پرستاری که وظیفه تزریق خون به بیمار را بر عهده دارد،موجب ورود آلودگی به خون فرد،حتی بدون ارتکاب تقصیر شود،سازمان انتقال خون از این جهت که غار محسوب می گردد ضامن می باشد.همچنین پرستار به جهت اینکه متلف است مسئول تلقی می گردد.در این صورت باید بین ۲فرض قائل به تفکیک شد:
فرضی که عمل هریک(سازمان انتقال خون و پرستار) جزئی از علت تامه است.توضیح اینکه سازمان وجود میکروب در خون را شناسایی نکرده یا شناسایی کرده ولی به درستی میکروب زدایی نکرده و هنگامی که این خون وارد بدن فرد می شود،قدرت ایجاد بیماری را نداشته و هنگامی که پرستار تعداد دیگری از همین میکروب را به آن اضافه می کند،قابلیت آن را پیدا می کند.
فرض دیگر حالتی است که عمل هرکدام(سازمان انتقال خون و پرستار)علت تامه ورود ضرر می باشد.یعنی میکروب هایی که هرکدام از سازمان و پرستار به خون وارد کردند،هرکدام به تنهایی برای ایجاد بیماری کافی باشد.
۲-۳-۳-۳:تداخل دو قاعده اتلاف و غرور
در موارد تداخل دو قاعده اتلاف و غرور سه نظر وجود دارد:
۱-مشهور فقها معتقدند که در این موارد هر دو عامل مسئول می باشند و شخص زیان دیده می تواند به هر کدام از غار یا متلف رجوع نماید(علامه حلی،۱۴۱۳:۴۶۳؛حسینی عاملی،۱۴۱۹:۲۳۰).در صورتی که زیان دیده به یکی از دو عامل رجوع کند،او می تواند نسبت به میزانی که منتسب به طرف مقابل می باشد،به او مراجعه کند.سازمان سبب اقوی از مباشر محسوب می شود و در صورتی که مسئول تزریق خون(متلف)تنها به وظیفه خویش عمل کرده باشد و نقشی در ورود آلودگی به خون فرد نداشته باشد،می تواند در صورت رجوع متضرر به او به سازمان انتقال خون(غار)مراجعه کند و در صورتی که زیان دیده مستقیما به سازمان مراجعه کند،سازمان مربوط حق رجوع به مسئول(متلف)را نخواهد داشت.با توجه به نظریه کلی در مورد بحث اجتماع سبب و مباشر در صورتی که فریب غار،چنان نباشد که رابطه سببیت بین فعل متلف و متضرر را قطع کند،می توان هر دو شخص متلف و غار را ضامن جبران خسارت دانست در غیر این صورت تنها غار مسئول جبران خسارت است(کاتوزیان،۱۶۱:۱۳۸۷).
۲-این گروه از فقها معتقدند که نباید به شخص غار (سازمان)به طور مستقیم رجوع کرد.چون از باب رجوع به سبب است.و معتقدند که اصل بر اجرای قاعده اتلاف است.
۳-این نظر طرفداران زیادی در میان فقها ندارد.محقق حلی قائل به این نظر است و معتقد به ضمان انحصاری غار می باشد و متلف را در مسئولیت مداخله نمی دهد.باید افزود در حالتی که متلف فقط عامل بوده باشد، قابل قبول است.اما در موردی که متلف عامل ورود آلودگی به خون بوده باشد(با تقصیر یا بدون تقصیر)نظر مشهور فقیهان قابل توجیه تر به نظر می رسد.مسئولیت مشترک سازمان انتقال خون و پرستار مسئول تزریق خون، در صورتی است که هر دو دخیل در ورود آلودگی به خون باشند.ولی اگر پرستار خونی را که سازمان در اختیار مرکز درمانی قرار داده باشد را بدون اینکه دخالتی در ورود مجدد آلودگی به خون داشته باشد،اقدام به تزریق خون نماید،می توان سازمان انتقال خون را به تنهایی به عنوان غار،ضامن جبران خسارت دانست.چون رابطه عرفی بین فعل پرستار و ورود خسارت در اینجا وجود ندارد.
۴-هم سازمان انتقال خون،خون آلوده را در اختیار مرکز درمانی قرار داده است و هم مرکز درمانی به گونه ای در ورود آلودگی به خون دخیل می باشد.اگر غار با واسطه سبب ورود خسارت گردد،نوعی تسبیب محسوب می گردد و از سوی دیگر اقدام مرکز درمانی نیز به سبب ورود خسارت مشمول قاعده تسبیب می شود.که در فرض تعدد اسباب باید با قبول یکی از نظریات مطرح شده در این باب،مسئول یا مسئولین را شناسایی نمود.قاعده غرور برای اینکه موجب ایجاد مسئولیت شود،نیازمند احراز عنصر تقصیر نیست و صرف وجود اوضاع و احوال اطمینان آور برای مغرور برای اثبات غرور کفایت می کند.البته باید گفت در صورت وجود عنصر عدوان،این سبب بر اسباب دیگر تقدم خواهد داشت.
فصل سوم:شرایط مسئولیت مدنی و نحوه جبران خسارت در انتقال خون آلوده
۳-۱:شرایط مسئولیت
۳-۱-۱:ورود ضرر به زیان دیده
طبق اصل کلی مسئولیت مدنی،ورود ضرر به زیاندیده یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی است.همان طور که پیش تر گفته شد،ضرر لطمه ای است که به منافع مالی یا غیر مالی زیان دیده می رسد.اساس مسئولیت مدنی بر ضرر است و منظور از ضرر ، ضرری ست که عرف آن را ناروا می داند.تولیدکنندگان کالا در مواردی وضعیت علم و تکنولوژی را در زمان تولید کالا مورد نظر قرار داده و چنین عنوان می کنند که ممکن است وضعیت علم موجود در حدی نباشد که بتوان عیب موجود در کالا راکشف کرد بنابراین از این باب نمی توان ضرری را متوجه تولیدکننده دانست.حال اگر این دفاع از تولیدکننده پذیرفته شود،مسئولیت محض بی اثر می گردد زیرا که مسئولیت محض را ناظر به خود کالا(خون) می دانند و نه نحوه عملکرد تولیدکننده.البته در خصوص قابلیت پیش بینی ضرر که یکی از ارکان ورود ضرر است باید گفت که حساسیتهای کمیاب نیز اصولا قابل پیش بینی نیستند به همین دلیل نمی توان کسی را که در اثر مصرف کالا و یا خونی به حساسیت و یا بیماری غیرخطرناکی مبتلا شده است،مسئول شناخت.
۳-۱-۲:فعل زیانبار
هر فزونی و کاستی،از اصل خلقت عیب محسوب می شود.یک محصول در مسئولیت مدنی تاشی از عیب تولید زمانی معیوب است،که فاقد«ایمنی»ای باشد که قانونا می توان انتظار داشت.به عبارتی یک مفهوم نوعی و متکی بر انتظاری مشروع است.در انتقال خون آلوده همان طور که گفته شد،سازمان انتقال خون متعهد است خونی را تولید و عرضه نماید،که از هرگونه آلودگی ای به دور باشد.سازمان انتقال خون که از امکانات مالی و کافی نسبت به دیگر سازمان ها و اشخاص حقیقی بهره مند هستند،افراد با اعتماد به آن خواهان دریافت خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی هستند و انتظار دارند که حتی اگر به بهبودی کامل نرسیدند،حداقل به بیماری جدیدی مبتلا نگردند.البته باید افزود که این تعهد به ایمنی قاعدتا در یک بازه زمانی مشخص تولید و عرضه می باشد و از سازمان به دلیل ضرری که در آینده به وجود می آید،به دلیل نداشتن شرایط ضرر که از جمله قابلیت پیش بینی و مسلم بودن آن است،حکم به مسئولیت داد.و با کشف آلودگی خون،تعهد ایمنی مرکز انتقال خون نقض شده است و مسئول جبران خسارت ناشی از آن است مگر اینکه وجود عامل خارجی را اثبات نماید و از مسئولیت معاف شود.
۳-۱-۳:اثبات آلودگی خون(رابطه سببیت)
اثبات رابطه سببیت یکی از مهم ترین مشکلاتی است که زیان دیده برای مطالبه خسارت در دعوای مسئولیت مدنی با آن مواجه می باشد.با توجه به دشواری اثبات مسئولیت مدنی پزشکی باید گفت که در بیشتر موارد پزشکان طرف دعوای مسئولیت مدنی،به عدم وجود رابطه سببیت استناد کرده،که در اکثر موارد نیز چنین دفاعی موثر بوده است.این موضوع در مورد خسارات ناشی از انتقال خون آلوده بیشتر نمود دارد.در این گونه موارد همان گونه که در فصول گذشته گفته شد،عوامل گوناگونی دخالت دارند که می توانند سبب آلودگی باشند ولی به طور قطع نمی توان مسبب را مشخص نمود.آیا منصفانه است که در این موارد به علت عدم اثبات رابطه سببیت حکم به رد دعوای مسئولیت مدنی داد؟
در نظامهای حقوقی پیشرفته جهان راه حل هایی برای این سوال پیشنهاد گردیده است.در جهت تعدیل نظام مسئولیت مدنی و تسهیل اثبات رابطه سببیت راه حل هایی از جمله روش اثباتی نفی سایر اسباب،نظریه برابری اسباب و شرایط پیش بینی شده است.در حقوق بسیاری از کشورها برای اثبات رابطه سببیت در مورد آلودگی های خونی،از برهان “نفی سایر اسباب استفاده می کنند.
استفاده از این روش اثباتی در فقه،دارای سابقه است که از آن به برهان “سبر و تقسیم” یاد می کنند.در خصوص این برهان باید گفت که «تقسیم» به معنای جداساختن و پراکندن است،و در لغت و در اصطلاحی اصولی،سبر به معنای آزمودن و امتحان صلاحیت هریک از اوصاف موضوع حکم به منظور احراز صلاحیت آنها برای علت حکم و تقسیم و جداساختن برخی اوصاف است(میرخلیلی،۳۰۰:۱۳۸۲). در فقه شیعه قیاس منصوص العله حجت می باشد.و قیاس فقهی(تمثیل منطقی) قابل استناد و حجت نیست.در قیاس منصوص العله باید علت حکم تصریح شده باشد(گرجی،۱۰۳:۱۳۷۲).حال هنگامی که به علت حکم تصریح نشده باشد،و ما بتوانیم به علت حکم دست پیدا کنیم ،این نوع قیاس در فقه شیعه حجت نیست مگر با شرایطی.ولی در فقه عامه حجت است.از برهان سبر و تقسیم که به نوعی آن را استقراء منطقی می نامند،می توان به عنوان یکی از روش هایی که برای استنباط علت حکم در اصل به کار می رود،استفاده کرد.مثلا هرگاه حکمی شرعی مبنی بر حرمت ربا در گندم تشریع شده،ولی علت آن بیان نشده باشد و در مورد برنج حکم شرعی وجود نداشته باشد،در اینجا آیا به کمک قیاس می توان،ربا در برنج را نیز حرام دانست.در این فرض برای استنباط علت حکم در اصل(حرمت ربا در گندم)به روش«سبر و تقسیم» این گونه عمل می شودکه بررسی شود آیا،علت حکم ربا در گندم،شکل آن است و یا اینکه چون غذای انسانهاست،حرام است.هرگاه به این نتیجه برسیم که اینها نمی تواند علت حرمت ربا در گندم باشد،با نفی آنها می توان نتیجه گرفت که علت حکم حرمت ربا،مکیل یا موزون بودن گندم است.با حصول این نتیجه می توان گفت که در هر مکیل و موزون دیگر از جمله برنج نیز ربا حرام است( کاظمی،۱۳۸۶: ۲۳۲و۲۳۳).باید افزود که در فقه شیعه نفی علل دیگر باید از روی قطع و جزم باشد.همچنین نفی این علل باید منحصرا محدود به همان مواردی باشد که مورد بررسی قرار گرفته است(مظفر،۱۳۸۶: ۱۸۹و۱۹۰).در مساله حاضر تشخیص موضوع حکم(صغری) از اهمیت بسیاری برخوردار است.به گونه ای که در تشخیص آن(صغری) توجه به ظن قوی یا علم عرفی کافی است.
بدین توضیح که هرگاه شخصی پس از انتقال خون به وی علائم ابتلا به یکی از بیماریهایی که از طریق انتقال خون قابل انتقال است در او نمودار گردد،و به طور قطع و یقین مشخص نشود که عامل ایجاد بیماری خون تزریقی به او بوده یا عوامل دیگری سبب این ابتلا شده اند،بلکه سببیت هر یک از این اسباب ظنی و محتمل باشد وبه طور قطع و یقین ثابت نشود،انتقال خون را سبب این ابتلا و خون تزریقی را آلوده به ویروس آن بیماری می دانند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.